/آسیب‌شناسی قوانین پولی و بانکی کشور/
صالح نیکبخت:
مقررات داخلی بانک‌ها ناکارآمد است، نه قانون
باید از تغییر مدیران بانک‌های درگیر در فساد اخیر جلوگیری شود

یک وکیل دادگستری تأکید کرد که اختلاس با هر رقمی چه سه هزار میلیارد و چه 1500 میلیارد تومان باشد، دردناک است و موجب کاهش اعتبار سیستم بانکی در میان مردم می‌شود...

صالح نیکبخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی لزوم تغییر قوانین بانکی کشور، گفت: قانون پولی و بانکی کشور که برای چندبار تغییر داده شده و به تصویب رسیده است، ایراد اساسی ندارد، زیرا در آن زمان که این قانون به تصویب رسیده است، جز چند بانک محدود مانند بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی، بانک‌های دولتی دیگری وجود نداشت و همه بانک‌ها خصوصی بودند.

وی ادامه داد: همه بانک‌ها در آن زمان نه بر اساس یک شرکت دولتی بلکه مانند یک شرکت خصوصی و مطابق مقررات قانون تجارت اداره می‌شدند، به همین دلیل طبق قانون پولی و بانکی، هر یک از بانک‌ها مستقل عمل می‌کردند و بر اساس بند ج ماده 35 این قانون، هر بانک مسوول جبران خسارتی است که از جانب آن بانک به مشتریان وارد می‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با توجه به اینکه قانون پولی و بانکی کشور که یک قانون راهبردی، کلی و نظارتی بود، مسوولیت اداره هر بانک بر عهده مدیر عامل و هیات مدیره آن بانک و نیز خسارت وارده به مشتریان را خود آن بانک و مسوولیت ورود خسارات به سهامداران بانک را به اعضای هیأت مدیره ومدیر عامل بانک می‌دانست.

نیکبخت ادامه داد: در ذیل بند ج قانون پولی و بانکی آمده که مدیر عامل، رییس هیأت مدیره و اعضای هیأت عامل هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مشمول خساراتی هستند که به علت تخلف هر یک از آن‌ها از مقررات، قوانین و آئین‌نامه مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: آنچه در نظام بانکی کشور طبق این قانون مد نظر بوده است، این است که هر بانک چون یک شخص حقوقی مستقل و مجزا از دیگر بانک‌ها اداره می‌شود و اگر مشکلی به وجود بیاید، ناظر بر سازوکارها و مکانیزم داخلی اداره آن بانک است و نباید آن را مرتبط به دیگران دانست.

وی که قبلا وکالت بسیاری از پرونده های اختلاس از جمله پرونده 123 میلیارد تومانی را در سال های آغاز دهه 70 بر عهده داشته است، تأکید کرد: در حال حاضر باید از تغییر مدیران هر یک از بانک‌های دولتی درگیر در پرونده اختلاس موسوم به سه هزار میلیارد تومانی خودداری شود زیرا هیچ یک از این مدیران مستقیما در جریان انجام عملیات سوء استفاده مالی خواه از لحاظ حقوقی عنوان اختلاس را داشته باشد و خواه هر یک از عناوین مجرمانه را به خود بگیرد، نبوده‌اند.

نیکبخت ادامه داد: بهتر است اجازه داده شود که مدیران همین دوره با نظارت و بازخواست دایم، موضوع اتفاق افتاده در بانک را به سامان برسانند و اقدامات آنان در جهت استیفای حقوق بانک‌های متضرر باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: تعدادی از مسوولان که ممکن است اشرافی نسبتا به موضوع نداشته باشند و گاهی در این موارد اظهار نظر کنند، باید اظهارات مسوولان دخیل در موضوع مورد نظر را که از نزدیک دست‌اندرکار موضوع بوده و می‌دانند که چه اتفاقی افتاده است را مورد لحاظ قرار دهند.

وی با اشاره به ضرب‌المثلی که «صاحب‌خانه می‌داند که در خانه چه می‌گذرد»، تأکید کرد: آنچه که در یکی از شعبه‌های بانک صادرات در اهواز اتفاق افتاده، به جز عنوان مجرمانه‌ای که به آن داده می‌شود، این اتفاق ارتباطی نه به مدیر عامل بانک صادرات و هیأت مدیره آن دارد و نه ارتباطی با بانک مرکزی دارد و نه دولت مستقیما از لحاظ حقوقی درگیر این موضوع است، به طور کلی آنچه که اتفاق افتاده به علت ضعف قوانین جاری کشور نیست بلکه به دلیل نارسایی‌ها و ناکارآمدی مقررات داخلی بانک‌ها است.

نیکبخت با بیان اینکه بخش بانکداری‌ دولتی باید فعال و فعال‌تر شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه به علت طبعیت کار بانک‌ و نیز سرعتی که در جریان کار باید اعمال شود و روابطی که در حال حاضر از یک طرف بین بانک‌ها‌ی دولتی و خصوصی وجود دارد و قطعا بانک‌های خصوصی از توانایی جذب مشتری بیشتری برخوردار هستند و با توجه به اینکه مقررات دست و پا گیر و ناکارآمد بانک‌های دولتی، عوارض ناخوشایندی را به وجود می‌آورد باید همه بانک‌ها در بخش بانکداری دولتی فعال‌تر شوند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در بانک‌ها تنها به بازرسی‌های موردی و یا بازرسی‌های محدود اکتفا نشود و از طرف دیگر به کارگیری یک شبکه و یک سیستم مکانیزه بانک‌ها در کلیه ارتباطات مالی مرتبط با هم ارتباط داشته باشند و بانک‌های دیگر هم بتوانند به صورت آنلاین از اعتبار این تعهدات مطلع شوند، ‌تنها در این صورت امکان دارد که مجعول بودن اسناد یک شعبه بانک توسط مراجع بالاتر همان بانک‌ مشخص و بانک‌های دیگر از جعلی بودن این اسناد آگاهی یابند و این‌کار باید با نرم افزار‌های دقیق و محافظت شده، از طریق کارشناسان برجسته تأیید شود.

نیکبخت در پایان تاکید کرد: باید بپذیریم که نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای دنیا که حتی سیستم‌های دقیق و برنامه‌ریزی شده پایداری دارند، سوء استفاده‌های مالی یا جرایم مالی که در حقوق جزا «جرایم سفید» نامیده می‌شوند، اتفاق می‌افتد و از طرف دیگر نباید اقدام تعدادی از کارمندان را در چند شعبه یک بانک به معنای ناکار‌آمد بودن آن بانک یا فاسد بودن تمام کارمندان آن بانک تلقی کنیم.