/لایحه پیشگیری از وقوع جرم، بایدها و نبایدها/‌
یک وکیل دادگستری:‌
کیفرسازی یگانه راه پیشگیری از جرم نیست
جای «کانون‌های وکلا» در شورای عالی پیشگیری خالی است

یک وکیل دادگستری معتقد است، یکی از کاستی‌های لایحه پیشگیری از وقوع جرم این است که در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از نهاد مهم و موثری مانند «کانون‌های وکلای دادگستری» در جهت سیاستگذاری و اجرای اهداف لایحه استفاده نشده است....

حسین ساعتچی‌یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: این لایحه در اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی تنظیم شده است که موادی از این لایحه محل اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است و در حال حاضر این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

این حقوقدان ادامه داد: مهمترین علل اصلی تاخیر در تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم، اختلافی است که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد برخی از مواد این لایحه وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در ماده 2 لایحه پیشگیری از وقوع جرم، اهداف آن که تهیه، تنظیم و پیگیری سیاست‌های جامع و هماهنگ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر اجرای آن و حمایت از مشارکت‌های مردم، نهادها و انجمن‌های مردمی است، بیان شده است.

ساعتچی‌یزدی با بیان اینکه با سیاستگذاری صحیح و همه جانبه، زمینه تحقق اهداف قانونگذار در لایحه پیشگیری از وقوع جرم فراهم می‌شود، اظهار کرد: البته این لایحه کاستی‌هایی دارد که از جمله آن این است که در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از نهاد مهم و موثری مانند «کانون‌های وکلای دادگستری» در جهت سیاستگذاری و اجرای اهداف لایحه استفاده نشده است. کانون وکلا می‌توانست در رسیدن به اهداف این لایحه مثمرثمر باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به بند یک ماده 3 لایحه پیشگیری از وقوع جرم، افزود: بند یک ماده 3 این لایحه به تعیین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام می‌پردازد که شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند این سیاست‌ها را اعمال کند. بر اساس تبصره یک این ماده، مصوبات شورا در حوزه وظایف قوه قضاییه و قوه مجریه پس از ابلاغ برای تمامی نهادها و سازمان‌ها در حدود وظایف قانونی‌شان، لازم‌الاجرا است.

این حقوقدان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه به تنهایی می‌تواند به اصل پیشگیری از وقوع جرم بپردازد؟ اظهار کرد: درست است که اجرایی کردن این لایحه را بند 5 اصل 156 قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته است ولی باید گفت که اگر چه قوه قضاییه وظیفه اصلی را بر عهده دارد ولی به تنهایی نمی‌تواند در رسیدن به اهداف موفق باشد. زیرا عوامل متعددی در پیشگیری از وقوع جرم موثرند از جمله عوامل موثر را می‌توان عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نام برد. به عنوان مثال در زمینه عوامل اجتماعی، از خانواده تا محیط‌های آموزشی اعم از مدارس و دانشگاه‌ها می‌توانند در اجرای اهداف لایحه و پیشگیری از وقوع جرم و با فرهنگسازی که صورت می گیرد، موثر باشند.

وی تصریح کرد: اصولا کیفرسازی در تدوین و نیل به اهداف لایحه مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم به عنوان تنها راهکار در این زمینه نیست بلکه باید به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز اقدامات اصلاحی در جامعه صورت گیرد. از جمله کارهای فرهنگی در این زمینه به نحوی آشنا کردن مردم با مقررات است. به عبارت دیگر مردم باید از حقوق خود و بایدها و نبایدها آگاهی یابند و بدانند چه اعمالی جرم است و مجازات آن چیست؟

ساعتچی‌یزدی درباره ادغام شدن سازمان پیشگیری از وقوع جرم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با موادمخدر، اظهار کرد: ادغام شدن دو سازمان که ماموریت‌ها و اهداف متفاوتی دارند، به نظر نمی رسد موفقیت‌آمیز باشد و به ویژه اینکه این سازمانها، هر دو اجرایی بوده و ماموریت آنها اجرای سیاست‌های کلان نظام در جهت اهداف تشکیل آنهاست. در واقع باید گفت که ادغام دو ستاد اجرایی نمی تواند تاثیر به سزایی در جهت سیاستگذاری و تبیین سیاست‌های پیشگیری از جرم داشته باشد.

این حقوقدان در پاسخ به سوالی درباره اینکه اهرم‌های اصلی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم که می‌تواند در تحقق این امر موثر واقع شوند چیست؟ گفت: صداوسیما و نهادهای آموزشی اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی نقش موثری در آگاهی دادن به مردم و رسیدن به اهداف این لایحه دارد.

ساعتچی‌یزدی درپایان تاکید کرد: در زمینه کیفرسازی باید بین مجازات و جرمی که واقع شده تناسب وجود داشته باشد و دستگاه قضایی باید با ایجاد بسترها و راهکارهای لازم قانونی به گونه ای عمل کند که از اطاله دادرسی جلوگیری کرده و اگر جرمی در جامعه به وقوع می پیوندد، به سرعت به آن رسیدگی و مجازات متناسب با آن اعمال شود. این خود می تواند یکی از عوامل پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باشد و رسیدگی اطاله پیدا نکند.