.:؛ حقوق و حقوقدانان ؛:.

رفتن به بي نهايت

Sun, 15 Apr 2012 00:43:00 GMT

سلام...

انشالله که خوب هستيد...

خدا که هميشه مهربونياشو به ما ثابت کرده اينبار امتحانش را براي من سخت تر کرده و من را به مهموني دعوت کرده...

نميدونم چطوري بنويسم اما خداي مهربون ... بهتره بگم خداي بزرگ ... نه ... انگار نميتونم توي وصف کلمات قرارش بدم!!!

پروردگارا شکر که من را دعوت کردي...

من فردا به خانه خدا و مدينه منوره مشرف ميشم...

من که قطره اي در بينهايت عظمت وجود و خلايق جبار هستم اين توفيق را بدست آوردم تا در اوايل جواني بر شيطان درونم سنگ بکوبم و خداوند يکتا را بي شريک فرياد بزنم...

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

من به بي نهايتي ميروم که از بينهايت آمده است و تا بينهايت ادامه دارد و بينهايت انسان اين بي نهايت را ديده اند و نديده اند و خواهند ديد...

حال با عنايت به تفضل الهي و توفيق تشرف بنده حقير به سرزمين وحي ، چنانچه موجبات ناراحتي جنابعالي را فراهم نموده ام ، درخواست عفو مينمايم و حلاليت ميطلبم...

همتون را دعا ميکنم

ياعلي

حق الوکاله 10 ميليارد توماني تا پيشنهاد برگزاري 3 جلسه دادگاه در

Mon, 09 Apr 2012 20:27:00 GMT

حق الوکاله 10 ميليارد توماني تا پيشنهاد برگزاري 3 جلسه دادگاه در هفته

خبرگزاري فارس: سخنگوي قوه قضاييه در اولين جلسه نشست خبري خود در سال جديد موضوعات متنوعي مانند حق الوکاله 10 ميليارد توماني يک وکيل در پرونده فساد مالي و پيشنهاد برگزاري 3 جلسه دادگاه در هفته را مطرح کرد...

...

<** ادامه مطلب... **>

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در بيست و هشتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به نامگذاري سال 91 تحت عنوان حمايت از توليد ملي، سرمايه و کار انساني از سوي مقام معظم رهبري اظهار داشت: قوه قضائيه هم به سهم خود براي پيگيري اين موضوع اقداماتي را در دستور کار قرار داده است.

وي ادامه داد: اولين کار اين بود که هم به مجلس و هم به دولت اعلام کرديم حاضريم با تشريک مساعي و تشکيل کميته مشترک به طور دائم در طول سال موضوعات ذيربط در اين زمينه را دنبال کنيم.

محسني‌اژه‌اي گفت: به دستور رئيس قوه قضائيه کارگروهي به رياست معاون اول قوه قضائيه تشکيل و قرار شد دو اقدام را به طور فوري بررسي کرده و پيشنهادات خود را در اين زمينه در جلسه مسئولان عالي قضايي مطرح کنيم تا تصويب شود.

سخنگوي قوه قضائيه افزود: اولين کار اين است که بايد بررسي شود دستگاه قضايي چگونه مي‌تواند در جهت حمايت از توليد ملي، افزايش کارآفريني، حمايت از سرمايه‌گذاري صحيح اقدام کند که در اين زمينه دستگاه‌هاي زيرمجموعه قوه قضائيه مانند سازمان بازرسي کل کشور بايد بررسي کنند که چه کارهايي در اين زمينه مي‌توانند انجام دهند يا اينکه چه موانع و سنگ‌اندازي‌هاي احتمالي ممکن است پيش روي اين حرکت ظاهر شود.

وي درباره دومين اقدام اين کارگروه گفت: اين اقدام مي‌تواند در زمينه مبارزه با مفسدان اقتصادي باشد که قطعاً شديدتر از قبل اين افراد تحت تعقيب قرار خواهند گرفت، پرونده‌ها بايد سريعتر رسيدگي شوند، مجتمع امور اقتصادي بايد قويتر شود و همچنين آموزش قضات بيشتر شود.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: همان طور که رئيس قوه قضائيه در اولين جلسه مسئولان عالي قضايي در سال جاري عنوان کرد معاونت راهبردي قوه قضائيه ايجاد خواهد شد تا تحولي جديد در ساختار و عملکرد قوه قضائيه صورت گيرد.

وي گفت: همچنين با نظر رئيس قوه قضائيه مرکز رسانه قوه قضائيه که کليت آن تصويب شده به زودي فعال خواهد شد.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه بخش آموزش قوه قضائيه هم تقويت خواهد شد، گفت: بسياري از موضوعات هستند که با توجه به وقوع آنها بايد در دستگاه قضايي ارتقاء و افزايش آموزش صورت گيرد که اين آموزش بايد مشمول قضات قديمي و قضاتي هم که جديداً وارد دستگاه قضايي مي‌شوند باشد. مخصوصاً در مواردي مانند جرايم خشن و برخورد با مواد مخدر صنعتي که روز به روز روش‌هاي فعاليت باندها تغيير مي‌کند.

سخنگوي قوه قضائيه با توجه به هماهنگي انجام شده با ضابطين قضايي براي برخورد جدي‌تر با قاچاقچيان گفت: همچنين موضوع تقويت معاونت فرهنگي دستگاه قضايي در سال 91 مورد بررسي و توجه قرار گرفته است تا در همه استان‌ها و به طور خاص دادگستري‌هاي استان‌ها مسائل فرهنگي و اخلاقي مورد توجه بيشتري قرار گيرد.

محسني‌اژه‌اي درباره عملکرد سازمان‌هاي زيرمجموعه دستگاه قضايي در سال 90 در خصوص عملکرد سازمان بازرسي کل کشور گفت: در اين سازمان و در طول سال 90 ، 66 درصد برنامه‌هاي پيش روي آنها عملياتي شد که با توجه به وجود موانع مختلف موفقيت خوبي به دست آوردند. همچنين از بين 11 هزار و 421 پرونده‌اي که رسيدگي کرديم حدود 3 هزار و 500 گزارش نيز براي مراجع ذيصلاح تهيه شد.

محسني‌اژه‌اي به اقدامات معاونت پيشگيري از جرم قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: اين معاونت هم موفق شد در همه استان‌ها ساختار و زيرساخت‌ لازم براي اقدامات خود را فراهم کند و همچنين 500 برنامه تدوين کردند که بخشي از اين برنامه‌ها در سال 90 اجرايي شد هر چند اين 500 برنامه مختص به سال 90 نبود.

سخنگوي قوه قضائيه درباره فعاليت ستادهاي پيشگيري از وقوع جرائم انتخاباتي گفت: از زمان آغاز فعاليت اين ستاد که به عنوان يک کار جديد و با ترتيب جديدي انجام شد در مجموع حدود هزار و 468 جلسه تشکيل که در پي آن 4 هزار و 416 بند تصميماتي اتخاذ، ابلاغ و اجرا شد.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: بر اساس آمار دادگستري‌ها از قبل از انتخابات تا روز انتخابات 687 فقره شکايت و گزارش ارسال شد که در مقايسه با دور قبل با توجه به افزايش جمعيت کاهش بسيار خوبي داشته است البته اين کاهش جداي از اقدامات ستاد پيشگيري از وقوع جرم نتيجه تلاش ساير دستگاه‌ها، مردم، کانديداها و ستادهاي فعاليت آنها بوده است.

دادستان کل کشور درباره فعاليت‌هاي ديوان عدالت اداري در سال گذشته گفت: اين مجموعه هم در سال گذشته با وجود کمبودها و محدوديت‌هاي پيش رو مانند نياز شديد به قضات و کارمندان و زيرساخت‌هاي فناوري نوين اقدامات خوبي انجام داد و از مجموع 113 هزار پرونده وارده در سال 90 به 95 هزار پرونده رسيدگي کرد.

وي ادامه داد: تمرکز شعب ديوان عدالت اداري در تهران مشکلات متعددي را براي افرادي که با ديوان عدالت اداري سر و کار داشتند ايجاد کرده بود که در اواخر سال شعبه ديوان عدالت اداري اصفهان، يزد و گرگان راه‌اندازي شد.

محسني‌اژه‌اي گفت: همچنين سامانه تلفن گويا و سيستم اينترنتي براي پاسخگويي به سؤالات حقوقي راه‌اندازي شد و در کنار آنها مجموعه‌ پيشخوان خدمات بود که هنوز کامل نشده است.

سخنگوي قوه قضائيه همچنين به اقدامات معاونت فناوري اطلاعات قوه قضائيه اشاره کرد و گفت: با تلاش‌هاي خوبي که در سال 90انجام شد عمده زيرساخت‌هاي اين معاونت انجام شده و بخشي از آنها به صورت پايلوت در برخي نقاط مانند تهران در سال جاري آغاز مي‌شود تا در صورت موفقيت به صورت کشوري مورد استفاده قرار گيرد.

وي افزود: در خصوص سازمان زندان‌ها بايد به قول سال قبل خود در خصوص تجهيز اردوگاه‌هاي نگهداري مجرمان مواد مخدر اشاره کنم تا اين متهمان از متهمان ديگر جدا شده که فوايد مختلفي از جمله مسائل بهداشتي داشت.

دادستان کل کشور گفت: تعداد زيادي از متهمان مواد مخدر در نيمه دوم سال 90 به اردوگاه‌ها منتقل شدند و بخشي از اردوگاه‌ها نيز تا خرداد امسال آماده مي‌شوند.

اژه‌اي گفت: راه‌اندازي 15 مرکز نگهداري متهمان و مجرمان مواد مخدر در سال قبل شروع شد که يکي پس از ديگري آماده مي‌شوند تا متهمان مواد مخدر به طور کلي به اردوگاه‌ها منتقل شوند.

وي با بيان اينکه برخي زندان‌ها بايد به بيرون از شهرها منتقل شوند، گفت: اميدواريم در سال جاري با تأمين بودجه لازم 11 زندان به بيرون از شهرها منتقل شوند.

محسني‌اژه‌اي همچنين با اشاره به مشکلاتي که در خصوص اعطاي مرخصي و عفو برخي زندانيان در گذشته پيش مي‌آمد گفت: اين موضوع نيز ساماندهي شده است و اعطاي مرخصي و عفو زندانيان با ضابطه جديدي صورت مي‌گيرد. همچنين از خانواده زندانيان مي‌خواهيم متهمان خود را تفهيم کنند که در صورت استفاده از تسهيلات مرخصي و عفو طوري برخورد نکنند که ديگر نتوانند از آن استفاده کنند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره سرنوشت احکام صادر شده و قطعي شده براي برخي از افراد که هنوز اجرا نشده است، گفت: به طور قطع با آمار و ارقام ادعا مي‌کنم که اجراي احکام در دوره جديد دستگاه قضايي نسبت به قبل افزايش چشمگيري داشته است.

وي افزود: در دوره اخير به خصوص در سالهاي 89 و 90 اجراي احکام به مراتب سريعتر و بيشتر از گذشته بوده است به گونه‌اي که شاهد آن هستيم که در احکام مربوط به متهمان مواد مخدر، شرارت‌ها و مفاسد شاهد آن بوده‌ايم.

محسني‌اژه‌اي در بخش ديگري از پاسخ خود به کند اجرا شدن برخي پرونده‌هاي مربوط به قصاص نفس اشاره کرد و گفت: متأسفانه در بخش اجراي احکام مربوط به فساد من مي‌پذيرم که کمي کند پيش رفته‌ايم ولي اين موضوع نيز دلايل چنداني داشته است که من به برخي از آنها اشاره مي‌کنم.

وي گفت: در مورد اول بايد اشاره کرد که اجراي حکم قصاص منوط به درخواست اولياي دم است ما در موارد زيادي داشتيم که اولياي دم هيچگونه درخواست قصاصي ارائه نکرده‌اند و از آنجا که اين حق، حق طبيعي آنها است بايد صبر کنيم تا آنها خود درخواست اجراي قصاص بدهند.

سخنگوي دستگاه قضا گفت: در برخي از موارد از دادستان‌هاي شهرها خواسته‌ايم تا درباره اجراي اين گونه احکام تصميم قاطع‌تري گرفته و با دعوت از اولياي دم و پرسش از آنها سريعتر تعيين تکليف اين گونه پرونده‌ها را انجام دهند.

دادستان کل کشور تصريح کرد: برخي دادستان‌ها عنوان کرده‌اند که اولياي دم در چند مرحله به دادسرا مراجعه کرده‌اند اما هر بار مهلت ديگري خواستند تا بيشتر فکر کنند و سپس نظر خودشان را درباره اجرا يا عدم اجراي حکم ارائه کنند.

وي گفت: از دادستان‌ها خواسته‌ايم در اين گونه موارد هم يک زمان مشخصي را تعيين کنند و به خانواده اولياي دم هم بگويند تا پس از آن زمان در صورت عدم مشخص شدن تکليف متهم با قرار مناسب از زندان آزاد شود و پس از آنکه خانواده اولياي دم تصميم قطعي خود را گرفتند حکم اجرا شود.

محسني‌اژه‌اي به مشکل دوم اين گونه پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: در برخي موارد ما شاهد آن هستيم که خانواده اولياي دم براي قصاص يک متهم موظف به پرداخت تفاضل ديه هستند به گونه‌اي که اگر يک مرد زني را به قتل برساند براي اينکه اين مرد قصاص شود خانواده زن بايد تفاضل ديه را بپردازند و حال آنکه برخي خانواده‌ها توان پرداخت تفاضل ديه را ندارند.

سخنگوي دستگاه قضا گفت: پيش آمده است که در يک پرونده 3 نفر با مشارکت يکديگر فردي را به قتل رسانده است و خانواده اولياي دم خواهان قصاص هر سه نفر شده‌اند اما توان پرداخت 2 ديه کامل را نداشته‌اند که همين عامل باعث شده تا حکم دادگاه امکان اجرا نداشته باشد.

دادستان کل کشور در بخش ديگري از پاسخ خود به موضوع استيذان براي اجراي برخي احکام اشاره کرد و گفت: در اين مورد قبول دارم که برخي از استيذان‌ها در اين دوره به کندي اجرا شده و باعث عدم اجراي حکم شده است اما از آنجا که يکي از وظايف قانوني دادستان کل کشور رسيدگي به اجراي همين احکام است خوشحال مي‌شوم اگر موردي را سراغ داشتيد تذکر بدهيد.

سخنگوي دستگاه قضا در بخش پاياني پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که از وي پرسيده بود چرا حکم آقاي بقايي و علي اکبر جوانفکر اجرا نمي‌شود زيرا شنيده شده آقاي بقايي سعي دارد پيش از اجراي حکم خود را بازنشسته پيش از موعد کند، گفت: اين 2 حکم پس از تأييد به دادسرا رفته و قرار است اجرا شود.

وي درباره زمان اجراي اين دو حکم گفت: وقتي پرونده به اجراي احکام مي‌رود يک روال قانوني دارد و پس از آن اين احکام به اجرا گذاشته خواهد شد.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران درباره سرنوشت پرونده ملک‌زاده رئيس شوراي عالي ايرانيان گفت: پرونده اين فرد با صدور يک قرار به دادسرا رفت اما دادستان نظرش اين بود که بايد قرار تشديد شود.

وي تصريح کرد: پس از اين اختلاف ميان بازپرس و دادستان پرونده به دادگاه رفت و دادگاه نظر دادستان را مورد قبول قرار داده و به اين ترتيب مقرر شد قرار اين فرد تشديد شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال يکي ديگر از خبرنگاران درباره موضوع دفاتر پيشخوان‌هاي قضايي و ارائه آنها گفت: سرويس‌دهي دفاتر پيشخوان نيازمند وجود يکسري زيرساخت‌ها است که اميدواريم اين زيرساخت‌ها هر چه سريعتر تکميل شود.

وي گفت: اگر اين زيرساخت‌ها تکميل شود ديگر مهم نيست يک خدمت ارائه شود يا دو خدمت چون اين امکان فراهم است که تعداد بيشتري از خدمات ارائه شود.

سخنگوي دستگاه قضاي کشور در پاسخ به سؤال يکي ديگر از خبرنگاران درباره اينکه امروز برخي از رسانه‌ها خبري درباره احضار مجدد سعيد مرتضوي به دادسرا منتشر کرده بودند، گفت: پرونده مورد نظر شما همانطور که قبلا هم گفته‌ام همچنان باز است و در حال رسيدگي.

محسني‌اژه‌اي گفت: پيش از اين نيز گفته بودم که براي اين فرد قرار منع تعقيبي صادر شد و اين قرار به دادگاه رفت اما توسط شکات مورد اعتراض قرار گرفت و به اين ترتيب دادگاه قرار منع تعقيب را نقض کرد.

وي گفت: زماني که قرار منع تعقيب نقض مي‌شود معني آن اين است که پرونده مجددا به دادسرا برمي‌گردد و به طبع آن اين فرد مجددا تعقيب مي‌شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران که عنوان کرده بود برخي از حقوقدانان معتقدند وقتي فردي داراي سمت قضايي برايش تعليق قضايي صادر مي‌شود نبايد هيچگونه کار اداري بپذيرد در حالي که آقاي سعيد مرتضوي مسئوليت‌هاي مختلفي پس از تعليق به عهده گرفته است، اين موضوع آيا صحيح است يا خير؟ گفت: بايد از آن حقوقدان بپرسيد بر اساس چه قانون ، ماده و تبصره‌اي چنين ادعايي مي‌کند، اين موضوع صحت ندارد.

وي افزود: تعليق قضايي صرفا معني‌اش اين است که فرد به دليل تعليق کار قضايي نمي‌تواند انجام دهد زيرا ابلاغ قضايي‌اش به حالت تعليق درآمده است.

محسني‌اژه‌اي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران که تعدادي از پرونده‌ها و سؤالاتي که وي در سال 90 به آنها پاسخگو نبود را براي وي خواند، گفت: بارها گفته‌ام که ممکن است در روز 10‌ها پرونده در حوزه‌هاي مختلف قضايي تشکيل شود که من از آنها بي‌خبر باشم و يا شايد پرونده‌اي تشکيل شود که شايد از نظر شما مهم باشد اما از نظر من داراي اهميت نباشد.

وي گفت: در بخش ديگر بايد عنوان کنم که ممکن است برخي از سؤالات و پرونده‌هايي که شما به آنها اشاره مي‌کنيد به گونه‌اي باشد که من براي پاسخ به آنها محذوريت قانوني داشته باشم و نتوانم به موجب قانون درباره آن اطلاع‌رساني کنم.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: البته در بسياري از مواردي هم که شما خوانديد يا پرونده به نتيجه رسيده است هنوز و يا اينکه پرونده به نتيجه رسيده و شما فراموش کرده‌ايد بپرسيد.

وي گفت: براي مثال در پرونده فردي که در شمال کشور به يکي از مسئولين کفش پرتاب کرده بود اين فرد 3 ماه در بازداشت بود تا مشخص شود که کاري فردي انجام داده و يا به دليل اغراض يک گروه خاص دست به اين اقدام زده است و در نهايت اين فرد با قرار وثيقه از زندان آزاد شد و پرونده‌اش به دادگاه رفت.

محسني اژه اي در پاسخ به پرسشي درباره خودکشي جوان 26 ساله‌اي که عنوان مي‌شود وي نخبه علمي بوده است گفت: در روز 18 فروردين خبر فوت مشکوک اين جوان به بازپرس ويژه قتل رسيد که خانواده وي اعلام کردند که وي خودکشي کرده است.

وي ادامه داد: هنوز از دانشگاه‌ها و مراکز علمي درباره اينکه اين فرد نخبه علمي بوده يا خير اطلاعي به دست نيامده است.

وي افزود: ابتدا عنوان شده بود اين فرد مجرد است اما مشخص شد متاهل است و هم اکنون بررسي براي اينکه اين فرد خودکشي کرده يا توسط افرادي به قتل رسيده ادامه دارد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه در جلسه روز قبل دادگاه فساد مالي مطلبي تحت عنوان ارتباط متهم رديف اول پرونده و مديرعامل سابق بانک صادرات عنوان و اينکه آيا اين ادعا در دادگاه ثابت شده است يا خير اظهار داشت: به دليل اينکه اسم اين شخص را شما آورديد من معذوريت دارم و نمي‌توانم جواب دهم.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: اما اقدام امروز روزنامه ايران که مطلبي در همين خصوص و با ذکر نام مديرعامل بانک صادرات کرده بود هم قابل پيگيري است زيرا دادگاه و شخص قاضي بارها متذکر شده بود که کسي حق انتشار نام اين افراد را ندارد.

سخنگوي قوه قضائيه درباره بازتاب منفي وکالت يک روحاني از يکي از متهمان پرونده فساد مالي در سطح جامعه گفت: نظر بنده هم همين است البته طبق قانون اشکالي ندارد اما اينکه يک شخص روحاني با اين لباس و جايگاه بخواهد وکالت فردي را با توجه به نوع پرونده و تخلف برعهده بگيرد بايد بگويم که اگر من بودم وکالت را قبول نمي‌کردم. اينکار اقدام خوبي نبوده و اين انتقاد وارد است.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: وکيل براي هر فردي در محکمه مناسب است زيرا بسياري از متهمان به همه مسائل حقوقي آگاه نيستند اما اين به شرطي است که اين وکيل طبق قانون امانت‌دار باشد و واقعا از حق حساب کند نه اينکه با اخذ پول بيشتر به هر شکلي حتي با القاء حرف دروغ به متهم و دروغ‌گويي کار خود را پيش ببرد.

دادستان کل کشور با بيان اينکه اگر اين موضوع ثابت شود وکيل قابل تعقيب است گفت: وکيل حق ندارد به موکل بگويد موضوعي را کتمان کند يا درباره موضوعي دروغ بگويد حتي موظف است قرار داد حق‌الوکاله بين خود و موکل را به دادگاه ارائه کرده تا ماليات آن را بپردازد.

سخنگوي قوه قضائيه خاطر نشان کرد: اما در همين پرونده قراردادهاي ميلياردي بسته شده و بعضا به دادگاه ارائه نشده است يا اينکه قرارداد سوري کمتر از مبلغ توافق‌شده بين خود به دادگاه تحويل مي‌دهند.

محسني‌اژه‌اي با تاکيد بر اينکه اگر ثابت شود وکيل مي‌خواهد با ابزار يا وسيله‌اي جلسه دادگاه را طولاني‌تر کند متخلف بوده و قابل تغيير است گفت: بعضا اعلام شده که در اين پرونده يک وکيل ده ميليارد تومان حق‌الوکاله گرفته و ديگري مدعي شده که رايگان کار مي‌کند در حالي که اگر ثابت شود در فضايي ديگر و تضاد با آن ادعاي رايگان بودن وکالت پولي دريافت کرده اين موضوع قابل پيگيري و وکيل قابل پيگرد است.

محسني‌اژه‌اي افزود: موضوعي در اين خصوص مطرح شده و آن را به قاضي اطلاع داده‌ام و آن اين بود که يکي از همين افراد به تعدادي از خبرنگاران گفته بود که بعد از خروج من از دادگاه به دنبال من بياييد و با من مصاحبه کنيد. اگر اين موضوع و قصد اين فرد براي فضاسازي اثبات شود او قابل تعقيب است .

محسني‌اژه‌اي درباره مشکلات پيش آمده براي مردم به دنبال اعلام نرخ ديه دو مرتبه در سال گذشته گفت: اعلام نرخ ديه در هر سال يک بار انجام مي‌شود اما پارسال اتفاق خاصي افتاد که در تعيين ميزان اختلاف نظري رخ داد و دولت و بيمه نظر‌هاي خودشان را داشته‌اند و در نهايت به سازوکاري رسيده‌اند که در دو مرحله صورت گيرد ولي امسال اين گونه نخواهد بود.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سؤال که ايا به اتهامات يقه‌سفيد‌ها در اين پرونده رسيدگي مي‌شود يا خير گفت: در اين پرونده هيچ اغماضي صورت نگرفته است و همه کساني که اتهامي متوجه آنها بوده احضار شده و مورد بازجويي و تحقيق قرار گرفتند.

وي ادامه داد: کيفر خواست کساني هم که تحقيقات آنها تکميل شده بود به دادگاه ارسال شد.

محسني‌اژه‌اي در ادامه گفت: به قاضي سراج گفتم فاصله بين جلسات را کمتر کنيد و در اين صورت هم در طي اين هفته هم يک جلسه‌اي ديگر برگزار کنيد که وي به من گفت به خاطر کارشناسي‌هاي که در پرونده بايد صورت گيرد مقدور نيست.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: کاهش فاصله بين جلسات است تا جايي که حتي هفته‌اي سه جلسه برگزار شود.

وي در پاسخ به اين سؤال که آيا براساس پيشنهادات برخي نمايندگان مجلس مبني بر تخصيص شعبه ويژه‌اي براي تخلفات دولت، قوه قضائيه تصميمي براي اين کار دارد يا خيرگفت: پرونده‌هاي ارجاع شده در حال رسيدگي است. شعبي را قانون تحت عنوان ويژه مشخص مي‌کند اما گزارشاتي که آمده يکسال نيستند برخي به دادگستري مربوط است برخي به ديوان عدالت اداري و برخي هم بايد در ديوان عالي کشور رسيدگي شود و در واقع در صلاحيت بخش خاصي نيست که براي آن شعبه واحدي تشکيل شود.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره حادثه تيراندازي فردي که به عنوان مشاور سعيد مرتضوي مطرح شده و اينکه آيا اين اقدام وي مصداق محاربه بوده است يا خير گفت: اقدام وي مصداق محاربه نيست اما نمي‌دانم که مشاور مرتضوي بوده است يا خير.

اين فرد در اصفهان تحت تعقيب قرار گرفت و در حال حاضر پرونده در دادگستري تهران در حال رسيدگي است.

محسني‌اژه‌اي درباره پرونده شرکت شستا گفت: هر چند بين برخي نمايندگان موضوعاتي درباره تحقيق و تفحص از شستا مطرح شد اما هنوز پرونده‌اي در اين زمينه به قوه قضائيه نيامده است.

خبرنگاري از محسني‌اژه‌اي سؤال پرسيد که آيا دختر هاشمي رفسنجاني هم به زندان مي‌رود و بالاخره حکم وي اجرا مي‌شود يا خير که وي در پاسخ گفت: حکم قطعي شده و به اجراي احکام رفته نمي‌توانم زمان دقيق اجراي حکم را تعيين کنم اما نبايد خيلي طول بکشد.

محسني‌اژه‌اي درباره اينکه افراد و گروه‌هايي از فعاليت گروه آريا حمايت کرده‌اند گفت: اين افراد چند دسته بودند يکي اينکه فکر مي‌کردند واقعا کار اقتصادي صورت مي‌گرفته است و از اين گروه حمايت مي‌کردند بدون بهره‌برداري شخصي که قطعا اين کار جرم نيست. ولي اگر با علم به کار خلاف حمايت کرده باشند ممکن است اتهامي متوجه آنها باشد. اما عده‌اي هم ذي‌نفع بوده و هم به منفعتي رسيده است که آنها حسابشان جدا است و اگر کسي اقدامي انجام داده باشد و اگر عنوان مجرمانه داشته باشد تحت تعقيب گرفته شده است. در اين زمينه بايد بگويم هر توصيه‌اي جرم نيست بلکه توصيه‌اي بر خلاف حق و مقررات جرم است.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه پرونده‌اي درباره تخلفات دولت در هدفمند‌سازي يارانه‌ها به قوه قضائيه ارجاع نشده است درباره علت عدم قانون مجازات اسلامي گفت: اين قانون بايد از سوي مجلس ابلاغ شود که تاکنون نشده است.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه چرا با وجود اعترافات متهمي که آبروي ملت و کشور را برده‌اند اسامي و تصاوير آنها منتشر نشده است در حالي در خصوص فتنه تصاوير بسياري از متهمان پخش شد گفت: قانوني تصويب شد که دادگاهي که علني است رسانه‌ها مي‌توانند حضور داشته و گزارش تهيه کنند اما حق ندارند اسم و تصوير متهم را پخش کنند. شايد انتقاد وارد باشد اما فعلا قانون اين است و بايد رعايت شود.

وي ادامه داد: درباره دادگاه فتنه هم مسئولان وقت به خاطر برخي مسائل اين تشخيص را دادند که مورد نقد هم بود ولي الان قانون اين است و بايد تابع اين قانون باشيم. زيرا قانون در مورد کوچک و بزرگ بودن فساد حرف نمي‌زند.

خبرنگاري درباره اينکه گفته شده برخي از معاونان وزرا هم جزء متهمان اين پرونده بوده و بايد به دادگاه بيايند گفت: برخي از همين 32 متهمي که کيفر خواست آنها به دادگاه ارسال شده و در حال رسيدگي است هم معاون وزير هستند.

انتهاي پيام/

حكم فائزه هاشمي اجرا ميشود/گزارشي در مورد «شستا» به دستگاه قضايي

Mon, 09 Apr 2012 19:11:00 GMT

محسني اژه‌اي: حكم فائزه هاشمي اجرا مي‌شود/گزارشي در مورد «شستا» به دستگاه قضايي نرسيده است

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت افراد مسئولي كه از گروه اميرمنصور آريا حمايت كرده‌اند، گفت: اگر كسي با علم به اينكه دارد عمل خلافي صورت مي‌گيرد از اين گروه حمايت كرده باشد، متهم است...

<** ادامه مطلب... **>

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه‌ نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، خبرنگاري به آنچه كه آن را توصيه‌نامه‌هاي دفتر رياست جمهوري در حمايت از گروه اميرمنصور آريا مي‌خواند اشاره كرد و پرسيد آيا افرادي كه از اين گروه حمايت كرده‌اند مدنظر قوه قضاييه هستند؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: افرادي كه از اين گروه حمايت كرده‌اند، چند دسته هستند. يك دسته ممكن است به عنوان اينكه اين گروه دارد فعاليت اقتصادي مي‌كند از آن حمايت كرده باشند و هيچ‌گونه بهره‌برداري شخصي نكرده باشند ولي اگر كسي با علم به اينكه دارد عمل خلافي صورت مي‌گيرد حمايت كرده باشد، چه اين حمايت كتبي باشد چه شفاهي، ممكن است مصداق معاونت باشد زيرا برخي هستند كه اقدامي در حمايت از اين گروه كرده‌اند و ذي‌نفع هم هستند لذا اين قضيه متفاوت است.

وي ادامه داد: هر امري كه در اين پرونده عنوان مجرمانه داشته است چه به صورت كتبي و چه به صورت شفاهي تحت تعقيب قرار گرفته است؛ لذا توصيه به ناحق و برخلاف مقررات جرم است و هر توصيه‌اي جرم نيست.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالاتي درباره‌ اقدامات غيرقانوني وكلا و همچنين اقدامات شركت شستا اظهار كرد: اگر خداي نكرده يك وكيل در مسير دفاع كار خلافي كند قابل تعقيب است. در مورد اين شركت هم چيزي به قوه قضاييه ارجاع نشده است.

خبرنگاري به تاييد حكم صادره عليه فائزه هاشمي در دادگاه تجديدنظر استان اشاره كرد و پرسيد آيا واقعا دختر آقاي هاشمي به زندان مي‌رود؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: من عرض كردم كه اين احكام قطعي شده است و به اجراي احكام رفته و ان‌شاالله اجرايي مي‌شود.

همين خبرنگار در مورد زمان اجراي حكم پرسيد كه اژه‌اي افزود: من زمان آن را نمي‌دانم. براي مراحل اجرا من نمي‌توانم زمان تعيين كنم.

وي در پاسخ به سوالي در مورد علت ابلاغ نشدن قانون مجازات اسلامي گفت: اين قانون هنوز از مجلس بيرون نيامده و ابلاغ نشده است.

خبرنگاري از علت فاش نشدن هويت متهمان پرونده فساد اقتصادي سوال كرد و گفت آيا اين پرونده مهم‌تر از پرونده‌ي دادگاه فتنه نيست كه از تلويزيون پخش مي‌شد؟

محسني اژه‌اي در پاسخ به اين خبرنگار اظهار كرد: ايشان يك نقد به قانون دارند. قبل از اينكه تبصره ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري باشد، علني بودن به اين معنا بود كه هويت افراد هم فاش شود ولي با اضافه شدن اين تبصره علني بودن به اين معناست كه افراد و رسانه‌ها مي‌توانند در دادگاه حضور پيدا كنند اما نمي‌توانند اسم يا تصويري از متهمان پخش كنند. ممكن است اين نقد وارد باشد ولي همه ما بايد به قانون ملتزم باشيم.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: اين‌كه مي‌گويند چرا در يك مورد خلاف اين تبصره عمل شده است بايد گفت در آن شرايط مسئولان وقت به لحاظ مسائل امنيتي تشخيصي داشتند كه اين تشخيص در همان زمان هم مورد سوال و ايراد بود. به فرض اينكه در آن زمان ضرورت زماني يا هر دليل قانوني ايجاب كرده ولي الان قانون اين است و ما ناگزيريم به قانون ملتزم باشيم وگرنه قانون فرقي بين فساد كوچك و بزرگ نگذاشته است.

خبرنگار ديگري به اظهارات وكلا در پرونده فساد اقتصادي مبني بر متهم بودن برخي از معاونان وزرا در اين پرونده اشاره كرد و پرسيد آيا زمينه‌ حضور معاونان وزرا در دادگاه فراهم است؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اصلا در حال حاضر برخي از همين 32 نفر كه كيفرخواست براي آنها صادر شده است جزو معاونان وزير هستند.

خبرنگاري پرسيد آيا گزارش نمايندگان مجلس در مورد هدفمندي يارانه‌ها به قوه قضاييه رسيده است يا خير؟ كه محسني اژه‌اي گفت: تا جايي كه مي‌دانم تا دو روز گذشته چيزي نرسيده است.

انتهاي پيام

فردي كه در اصفهان تيراندازي و خود را مشاور مرتضوي معرفي كرده است

Mon, 09 Apr 2012 19:10:00 GMT

محسني اژه‌اي: فردي كه در اصفهان تيراندازي و خود را مشاور مرتضوي معرفي كرده است محارب نيست

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد ميزان ديه اظهار كرد: پارسال يك اتفاق خاص افتاد و آن اختلاف نظري بود كه به وجود آمد. به اين شكل كه دولت و بيمه‌ مركزي گفتند ما با مشكل مواجه مي‌شويم و اين ممكن است در مساله تورم تاثيرگذار باشد كه به يك ساز و كارهايي رسيدند و اين موضوع به يك كار دو مرحله‌اي انجاميد ولي امسال اينگونه نيست و از روزهاي اول، ميزان ديه مشخص شد...

<** ادامه مطلب... **>

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست روز دوشنبه خودبا خبرنگاران تصريح كرد: از قبل از سال جديد با كارشناساني در اين رابطه صحبت شد. در جلسه‌ عالي مسئولان قضايي نيز در مورد اين موضوع سخن گفتند و حتي رييس قوه قضاييه وقت فراواني را در اين راستا گذاشته كه بر همين اساس ميزان ديه تعيين و ابلاغ شد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد رسيدگي به اتهامات برخي مسئولان اجرايي در جريان محاكمه عوامل فساد عظيم بانكي نيز افزود: در جلسات اين دادگاه هيچ اغماضي صورت نگرفت و در اين جلسه با تمام دقت و وسواس كارها انجام شده و تمام كساني كه اتهامي متوجه آنان بود به دادگاه احضار شده‌اند. در مورد اين افراد به تناسب اتهاماتشان كه به هر ميزاني بوده قرار مناسب صادر شده است و به اتهامات تمام كساني كه به عنوان متهم تحت تعقيب قرار گرفته‌اند رسيدگي مي‌شود.

دادستان كل كشور در همين راستا اظهار كرد: اگر ما مي‌خواستيم همه‌ پرونده را تكميل كنيم و يك‌جا به دادگاه بفرستيم زمان زيادي مي‌برد؛ لذا مواردي كه امكان آن بود، تكميل شد و بر همين اساس 32 نفربه دادگاه فرستاده شدند. اميدواريم اين جلسات با فاصله‌ كمتري برگزار شود و خواهش من اين بود كه اگر مي‌توانند در هفته 2 يا 3 جلسه را برگزار كنند كه گفتند اين امر امكان‌پذير نيست و ششمين جلسه دادگاه يك‌شنبه هفته آينده برگزار مي‌شود.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر در مورد آنچه كه آن را تعيين شعباتي ويژه‌ براي رسيدگي به تخلفات دولت مي‌خواند، تصريح كرد: اين پرونده‌ها در حال رسيدگي است. يك‌سري جرايم براي رسيدگي طبق قانون نيازمند شعبه‌ ويژه هستند. مواردي هم وجود دارد كه به دليل كثرت نيازمند شعبه‌ ويژه هستند. در مجموع اگر بخواهيم به هر پرونده شعبه ويژه بدهيم، خودش غير ويژه مي‌شود. همچنين گزارشاتي كه از مجلس به دست ما رسيده به يك ميزان نيست و برخي مربوط به ديوان عدالت، برخي ديگر مربوط به دادگستري تهران و بعضي ديگر مربوط به ديوان عالي كشور مي‌شود كه موضوع واحد و در صلاحيت يك بخش نيست كه ما بتوانيم يك شعبه‌ ذي‌ربط تشكيل دهيم. اين‌ها در بخش‌هاي مربوط به خود در حال رسيدگي هستند.

وي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد بازداشت فردي كه در اصفهان اقدام به تيراندازي كرده و خود را مشاور مرتضوي ناميده است و نيز وصف مجرمانه فعل او اظهار كرد: كار او مصداق محاربه نيست اما اين را كه اين فرد مشاور آقاي مرتضوي هست يا خير اطلاعي ندارم. در خصوص اقدامي هم كه انجام داده تحت تعقيب قرار گرفته و پرونده در دادسراي اصفهان تشكيل شده است زيرا اين اتفاق در روز اول امسال رخ داده بود؛ لذا قرار عدم صلاحيت صادر شده و رسيدگي در تهران دنبال خواهد شد.

ادامه دارد...

محسنياژهاي خبرداد:احضار مرتضوي/محاكمه چندمعاون وزير/اجراي حكم فا

Mon, 09 Apr 2012 19:09:00 GMT

محسني‌اژه‌اي خبرداد:احضار مرتضوي/محاكمه چندمعاون وزير/اجراي حكم فائزه‌هاشمي،بقايي وجوانفكر

سخنگوي قوه‌قضاييه از آغاز فعاليت مركز رسانه اين قوه در آينده‌اي نزديك خبر داد. محسني‌اژا‌ي در اولين نشست خبري سال 1391 ضمن ارايه گزارشي از عملكرد قوه قضاييه و دستگاه‌هاي وابسته در سال گذشته، درباره آخرين وضعيت پرونده‌هاي جوانفكر و بقايي و هم‌چنين وضعيت اجراي احكام قصاص در دستگاه قضايي سخن گفت. او هم‌چنين از محاكمه چند معاون وزير در ارتباط با پرونده فساد عظيم باكي خبر داد...

<** ادامه مطلب... **>

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌‌اي در ابتدا ضمن تبريك سال نو و تشكر از اصحاب رسانه كه مطالب را درست و امانتدارانه منعكس كرده‌اند، تصريح كرد: اميدوارم در سال جديد اصحاب رسانه با دقت مطالب را تعقيب و دنبال كنند و همچنان دقيق و امانتدارانه آن را منعكس كنند.

اعلام آمادگي براي همكاري با قواي مجريه و مقننه براي پيگيري شعار سال 91

وي با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، ادامه داد: قوه قضاييه به سهم خود براي تحقق اين شعار چند كار را در دستور قرار داده است. در وهله اول به مجلس و دولت اعلام كرديم كه ما حاضريم با تشكيل كميته‌اي مشترك به صورت مستمر در طول سال موضوعات مرتبط با اين شعار را تعقيب كنيم.

دادستان كل كشور ادامه داد: به دستور رييس قوه قضاييه، كارگروهي به رياست معاون اول قوه قضاييه تشكيل شد. اولين كاري كه اين كارگروه قرار است انجام دهد اين است كه بررسي كند كه دستگاه قضايي چگونه مي‌تواند در جهت حمايت از توليدات ملي و افراد كارآفرين اقداماتي را انجام دهد. ديگر اينكه چه اقداماتي مي‌توان براي برخورد با موانعي انجام داد كه از سوي برخي افراد صورت مي‌گيرد.

محسني اژه‌اي افزود: در زمينه تعرفه، مقررات و مسائلي كه در دولت تصويب مي‌شود، اگر جايي لازم باشد ديوان عدالت اداري وارد مي‌شود. در واقع بايد ببينيم كه قوه قضاييه براي تحقق پيام نوروزي مقام معظم رهبري چه اقداماتي را مي‌تواند انجام دهد.

تعزيرات سنگر اول مبارزه با قاچاق

وي اظهار كرد: عمده مسائلي كه در امر قاچاق وجود دارد به عهده تعزيرات است كه تعزيرات و ستاد مبارزه با قاچاق زير نظر دولت است اما قوه قضاييه هم در بخش‌هايي از اين موضوع مي‌تواند كمك كند كه با توجه به اينكه ورود قاچاق مهم‌ترين مساله است، براي مبارزه با اين امر وارد خواهيم شد.

تاكيد دادستان كل بر تقويت مجتمع امور اقتصادي

دادستان كل كشور ادامه داد: در زمينه مبارزه با مفسدان اقتصادي و كساني كه مخل امنيت اقتصادي هستند ان‌شاالله مانند گذشته بلكه بيشتر تعقيب كنيم. در اين زمينه انشاءالله مجتمع رسيدگي به جرايم اقتصادي تقويت شود و اگر نياز باشد آموزش بيشتري به قضات داده شود.

تاسيس معاونت راهبردي در قوه قضاييه

سخنگوي دستگاه قضايي يادآور شد: همان‌طور كه رييس قوه قضاييه اعلام كردند در اواخر سال گذشته براي چند اقدام كه ضروري بود تمهيداتي انديشيده شد. در اين زمينه رييس قوه قضاييه تصميم گرفتند كه معاونت راهبردي ايجاد كنند و ان‌شاالله فردي كه مسئوليت اين معاونت را دارد به زودي معرفي خواهد شد.

تاكيد بر تاسيس مركز رسانه در قوه قضاييه

محسني اژه‌اي با بيان اينكه قوه قضاييه بايد مركز رسانه داشته باشد، خاطر نشان كرد: اگرچه اين مقدار اطلاع‌رساني كه از ناحيه بنده صورت مي‌گيرد و حقيقتا آنچه كه از زبان خود شما اصحاب رسانه شنيده مي‌شود درست است ولي كفايت نمي‌كند و لازم است كه مركز رسانه با يك جايگاه قابل توجه در خود قوه قضاييه با شرح وظايف بيشتر تاسيس شود. انشاءالله به زودي اين بخش فعال خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: بخش آموزش را ان‌شاالله مانند سال قبل بتوانيم تقويت كنيم زيرا بسياري از جرايم سازمان‌يافته و رايانه‌اي و جرايمي كه در آنها اصل جرم يا شيوه‌هايي كه مجرمان به كار مي‌گيرند جديد است و مقابله با آنها نياز به آموزش دارد.

تشريح برنامه‌هاي قوه قضاييه براي سال 91

سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: در زمينه مبارزه با مواد مخدر هم بايد گفت كه با توجه به اينكه موادمخدر صنعتي در حال حاضر بيشتر از مواد سنتي پيچيدگي و زيان دارد، نياز است كه آموزش‌هاي جديدي براي دادسرا و دادگاه انقلاب داشته باشيم. اين كار در حال انجام است و قرار شده كه با هماهنگي كه با نيروي انتظامي صورت گرفته برخورد جدي‌تري با قاچاقچيان موادمخدر داشته باشيم.

محسني اژه‌اي يادآور شد: سازمان بازرسي كل كشور در سال گذشته فعاليت چشمگيري در موضوعات مختلف داشت و در ماموريت‌هايي كه انجام داد كارش به‌روز بود و كارهاي بسيار قوي و خوبي در طول سال 90 دنبال كرد.

وي خاطرنشان كرد: سازمان بازرسي كل كشور برنامه‌ريزي و برنامه‌هايي در حال پيش‌بيني در سال گذشته داشت كه قرار بود انجام بدهد. در واقع در حدود 66 درصد موفق شد و اين برنامه‌ها را اجرا و عملياتي كرد كه اين موفقيت بسيار خوبي بود. 11 هزار و 421 پرونده‌ را رسيدگي كردند و از اين تعداد در حدود سه هزار و 500 گزارش براي مراجع ذي‌ربط تهيه كردند و اگر در مواردي تخلف وجود داشت كه آن را به دستگاه دولتي و در مواردي كه مربوط به جرم بود آن را به دستگاه قضايي اعلام كردند. اين ارزيابي، خوب و به‌روز بود.

سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: معاونت پيشگيري بحمدالله موفق شد در همه مراكز استاني ساختار خود و زيرساخت‌هاي لازم را براي اقدامات گسترده پيشگيرانه فراهم كند. اين معاونت توانست در 31 استان زيرساخت‌ها را آماده و 500 برنامه را تدوين كند كه تمام اين برنامه‌ها براي سال 90 نبود بلكه بخشي در سال 90 اجرايي شد و انشاءالله بتوانيم بقيه برنامه‌ها را در سال جاري اجرايي كنيم.

وي درخصوص ايجاد ستاد معاونت پيشگيري از وقوع جرم در قوه قضاييه براي جلوگيري از جرايم انتخاباتي اظهار كرد: در طول حدود سه ماه قبل از انتخابات، حين انتخابات و بعد از انتخابات، اين ستاد در حال فعاليت بود و با ارزيابي كه داشتيم، به عنوان كار اول و كاري كه در آستانه انتخابات انجام شد، بسيار مفيد بود.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: شايد در روزهاي اول سوال‌برانگيز بود اما سازمان بازرسي با شوراي نگهبان كه خودشان طبق قانون موظف به همكاري بودند مشاهده كردند كه اين كار، كار بسيار خوبي است. هم‌چنين با هماهنگي‌هايي كه بين وزارت كشور، شوراي نگهبان و دستگاه قضايي در مجموع ستادهاي ويژه مركز و مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها حدود يك‌ هزار و 468 جلسه تشكيل شد و چيزي در حدود 4 هزار و 416 بند تصميمات اتخاذ و به مراجع مختلف ابلاغ شد.

ارجاع 687 شكايت انتخاباتي به قوه قضاييه

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: امسال طبق آمار كل دادگستري‌ها از قبل از شروع انتخابات، در مدت تبليغات و در روز انتخابات 687 فقره شكايت به مراجع قضايي گزارش شد كه اين تعداد نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش بسيار خوبي را داشته است؛ بدين معني كه ما نمي‌گوييم صد در صد اين ستادها در كاهش اين تخلفات موثر بوده‌اند اما فرهنگ مردم، رعايت نامزدها و اقدامات ساير دستگاه‌ها و شوراي نگهبان بسيار موثر بوده اما يقينا يكي از كارهايي كه در جهت رعايت مقررات و قوانين در نتيجه‌ي كاهش جرايم و تخلفات در دستگاه قضايي بوده، ايجاد ستاد معاونت پيشگيري از وقوع جرم بوده است.

تشريح عملكرد ديوان عدالت اداري و برنامه‌ها پيش‌رو

محسني اژه‌اي با بيان اين‌كه ديوان عدالت اداري اقدامات خوبي را با توجه به حجم كار بالا داشته است، اظهار كرد: ديوان عدالت با توجه به حجم كار بالا و كمبودهايي كه از لحاظ قضات، كارمند و هم‌چنين از نظر زيرساخت‌هاي فناوري دارند توانستند ورودي‌ها را كه در مجموع 113 هزار بوده است در سال 90 به 95 هزار پرونده رسيدگي كردند كه اين نتيجه، نتيجه‌ي بسيار خوبي بوده است. هم‌چنين طبق قانون، شعب ديوان عدالت در تهران مستقر است و كساني كه با ديوان كار دارند بايد از تمامي استان‌ها به ديوان مركز كه در تهران است مراجعه كنند. در همين راستا تقاضا كرديم دفترهايي را در شهرستان‌ها ايجاد كنند كه خوشبختانه در اصفهان، يزد و گرگان اين دفاتر ايجاد شد.

سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اين‌كه هم‌چنين سامانه تلفن گويا در ديوان عدالت فعال شد، تصريح كرد: خوشبختانه سامانه تلفن گويا فعال شد و مراجعين مي‌توانند از طريق مراجعه به سامانه تلفن گويا از مراجعه به ديوان عدالت كم كنند. در همين راستا سيستم‌هايي را درخصوص پاسخ سوالات مردم درباره‌ي سوالات حقوقي داشتند و نمي‌دانستند چه سوالي را بايد از ديوان بپرسند در يك پايگاه اينترنتي ترتيبي داده شد كه آنها جوابگوي سوالات مردم باشند.

پيشخوان قضايي راه‌اندازي مي‌شود

وي درباره‌ي راه‌اندازي پيشخوان خدمت گفت: پيشخوان خدمت راه‌اندازي شد كه البته كامل نيست اما براي شروع بسيار خوب است.

محسني اژه‌اي بيان كرد: در بخش فناوري و اطلاعات، زيرساخت‌ها آماده نيست و تا آمادگي كامل به زمان نياز دارد. هم‌چنين آقاي شهرياري يك سري زيرساخت‌ها را تهيه كردند كه به صورت پايلوت در تهران آغاز شده كه اميدواريم اين امر گسترش پيدا كند كه براي دستگاه قضايي و سهولت در كار مردم بسيار موثر است.

وي در پاسخ به سوالي درباره طرح خدمات پيشخوان قضاي تصريح كرد: خدمات پيشخوان در ديوان عدالت اداري شروع شده است و در بعضي نواحي دادگستري استان تهران نيز ارائه مي‌شود و توسعه پيدا خواهد كرد. اگر زيرساخت‌ها آماده شود، سرويس‌دهي هم شروع مي‌شود. ان‌شاالله تا اواسط امسال از لحاظ كمي و كيفي توسعه قابل توجهي را خواهد داشت. با تكميل زيرساخت‌ها و با راه‌اندازي همه بخش‌ها مي‌توانيم خدمات بيشتري را به مردم ارائه دهيم.

سازمان‌ زندان‌ها و عملكرد سال 90 و برنامه‌هاي 91

سخنگوي قوه‌قضاييه درخصوص فعاليت‌هاي سازمان زندان‌ها نيز بيان كرد: سازمان زندان‌ها فعاليت‌هاي را داشته كه طبق قولي كه در سال گذشته دادم اين بود كه بتوانيم اردوگاه‌ها را تجهيز كنيم كه مجرمين مواد مخدر از مجرمين ديگر جدا كنيم كه از لحاظ بهداشت در زندان‌ها بسيار مفيد بود. تعداد زيادي از زندانيان مواد مخدر به اردوگاه‌هاي ديگر منتقل شده و بخش ديگري از اين اردوگاه‌ها تا خردادماه آماده مي‌شود و بخش ديگرش تا پايان سال آماده مي‌شود.

وي اذعان كرد: مجرمين مواد مخدر به اين دليل به اردوگاه‌هاي خاص منتقل مي‌شوند كه خود چون قاچاقچي هستند اعتياد هم دارند كه اين مساله مشكل‌ساز است. هم‌چنين تعدادي از زندان‌ها بايد به خارج از شهر منتقل شود كه در اين خصوص 11 مورد پيش‌بيني شده كه اميدواريم تا آخر سال جاري اين انتقال صورت گيرد.

محسني اژه‌اي درباره‌ي ساماندهي مرخصي‌ها و عفوهايي كه به زندانيان تعلق مي‌گيرد، گفت: عفو و مرخصي‌ها به كساني تعلق مي‌گيرد كه مجددا به كارهاي خلاف روي نمي‌آورند و مي‌توانند از مرخصي خود استفاده كنند اما كساني كه در اين زمينه متنبه نمي‌شوند و زماني كه به مرخصي مي‌روند مجددا كارهاي خلاف خود را تكرار مي‌كنند مرخصي داده نمي‌شود. هم‌چنين تعدادي از زندانيان داراي راي باز هستند كه متخلف بودند و تعقيب شدند و راي باز آنها بسته شد كه اين موضوعات در سازمان زندان‌ها ساماندهي شده است.

سخنگوي قوه قضاييه درخصوص خانواده‌هاي زندانيان اظهار كرد: از خانواده‌هاي زندانيان تقاضا دارم كه به زندانيان خود توصيه كنند كه اگر از زندان خارج مي‌شوند خلافي مرتكب نشوند كه دستگاه و نظام را از ارفاق دادن به اين افراد پشيمان كند.

پرونده‌هاي جوانفكر و بقايي در حال اجراست

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره علت اجرا نشدن احكام صادره عليه علي‌اكبر جوانفكر و بقايي گفت: در اين موارد حكم صادر شده به دايره اجراي احكام رفته و در حال طي كردن مسير اجرايي است.

اجراي احكام سريع‌تر شده است

محسني‌‌اژه‌اي هم‌چنين در پاسخ به سوال خبرنگاري كه متوقف ماندن احكام صادره از دادگاه‌ها در دايره اجراي احكام را از جمله ايرادات دستگاه قضايي دانست، تصريح كرد: من خود شما را قاضي قرار مي‌دهم. شما گفتيد در سال گذشته يا در دوره جديد رياست قوه قضاييه احكام اجرا نمي‌شود. من به طور دقيق عرض كنم كه اجراي احكام در اين دوره اخير به خصوص در سال 89 و 90 به مراتب از گذشته سريع‌تر و بيشتر بوده است. رسيدگي به پرونده‌هايي همچون مواد مخدر، شرارت‌ها و مفاسد اقتصادي، از اين جمله هستند.

وي ادامه داد: من فكر كردم مي‌خواهيد به پرونده‌هاي قصاص اشاره كنيد زيرا اگر اين گفته شود، مطلب درستي است. بعضا احكام قصاصي صادر شده است و اولياي دم هم تقاضاي اجراي قصاص داشته‌اند اما اين موارد چند دسته هستند كه بخشي از مشكلات در آن به قوانين و مقررات برمي‌گردد.

دادستان كل كشور افزود: در برخي از موارد كه اولياي دم تقاضاي قصاص داشته‌اند، من از دادستاني و دادسرا سوال كرده‌ام كه چرا قصاص اجرا نمي‌شود و پاسخ داده شده است كه اولياي دم نه درخواست قصاص مي‌كنند و نه رضايت مي‌دهند. بعضا اولياي دم مي‌گويند مي‌خواهيم فكر كنيم و گاهي اين طلب مدت، سه ماه طول مي‌كشد.

محسني اژه‌اي اظهار كرد: در همين سال 91 به مورد اين‌چنيني برخورديم و من گفتم نمي‌شود همينطور بماند. اولياي دم را بخواهيد و اگر نمي‌خواهند قصاص كنند، فرد را آزاد كنيد.

وي خاطرنشان كرد: مورد ديگري كه باعث به طول انجاميدن اجراي حكم مي‌شود، بحث تفاضل ديه است. به طور مثال اگر سه نفر عمدا در قتل يك نفر شركت كرده باشند و اولياي دم تقاضاي قصاص كنند،‌ براي قصاص هر سه نفر،‌ اولياي دم بايد دو ديه بدهند كه بعضا ندارند اين مقدار را پرداخت كنند و از طرفي گذشت هم نمي‌كنند. بخش ديگري هم در مورد استيذاني است كه بايد انجام بگيرد. استيذان به رييس قوه قضاييه تفويض شده است و شرايطي دارد كه گاهي اوقات طول مي‌كشد.

سخنگوي دستگاه قضايي يادآور شد: اگر شما موردي را از اين دست سراغ داريد، اطلاع دهيد چون خود من با اينكه شايد از وظايف قانوني‌ام نباشد - شايد هم با يك تفسير باشد ـ از مواردي كه دنبال مي‌كنم بحث احكامي است كه صادر شده ولي اجرا نشده‌اند.

توضيح درباره وضعيت پرونده دبير سابق شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره وضعيت پرونده دبير سابق شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور نيز تصريح كرد: در اين پرونده قراري صادر شده بود و آن قرار مورد اختلاف قرار گرفت. دادستان قرار بازپرس را قبول نداشت و حل اختلاف به دادگاه سپرده شد. دادگاه قرار را به نفع خواسته دادستان تاييد كرد و پرونده به دادسرا بازگشت و الان در دادسرا مطرح است.

كيفرخواست فرد پرتا‌ب كننده كفش به رييس جمهور صادر شده است

خبرنگاري به صحبت‌هاي محسني‌اژه‌اي در آخرين نشست خبري وي در سال 90 اشاره كرد و پرسيد چرا در سال گذشته برخي از 500 سوالي كه پرسيده شده است، بارها تكرار شده بودند؟ سپس اين خبرنگار به مواردي از جمله پرونده فردي كه به رييس‌جمهور كفش پرتاب كرد، پرونده قاضي مرتضوي، پرونده شكايت دولت از مداحان و ... اشاره كرد. محسني‌اژه‌اي در اين زمينه اظهار كرد: من بارها عرض كرده‌ام كه در روز ممكن است ده‌ها پرونده در محاكم قضايي ايران تشكيل شود. اولا حضور ذهن نسبت به همه آنها ندارم، ثانيا ممكن است بعضي مطالب براي شما خبرنگاران مهم باشد. به نظر من اين امر چيز بدي نيست و ممكن است امسال هم تكرار شود.

وي افزود: بعضي از پرونده‌ها هم به سرانجام نمي‌رسد و ممكن است در حال رسيدگي باشند. در بعضي پرونده‌ها هم ما عذر قانوني داريم و تا زماني كه حكم قطعي نشود، نمي‌توانيم در مورد آن صحبت كنيم. ممكن است روند قطعي شدن حكم طولاني شود.

دادستان كل كشور گفت: در مورد كسي كه كفش پرتاب كرد، قبلا سوال پرسيديد و من پاسخ دادم كه اين فرد تحت تعقيب قرار گرفته است. امروز هم عرض مي‌كنم كه اين فرد سه ماه بازداشت شد و تحقيقات جامعي در مورد اين فرد انجام شد تا ببينيم كه اين يك اقدام فردي بوده يا وابسته به گروهي بوده است ولي به هرحال كيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است ولي هنوز حكمي صادر نشده است. اين فرد هم در حال حاضر با قرار وثيقه آزاد است.

محسني اژه‌اي افزود: پرونده‌هاي ديگري هم كه از آنها اسم برديد يا در حال رسيدگي هستند يا در آنها حكم صادر شده است. البته همه اين مطالب مانع پيگيري و انتقاد شما نيست. پيگيري شما ما را هم وادار به پيگيري و احساس مسئوليت بيشتر مي‌كند.

چند معاون وزير محاكمه مي‌شوند

سخنگوي دستگاه قضايي هم‌چنين گفت: در ميان 32 متهمي كه در پرونده فساد عظيم بانكي برايشان كيفرخواست صادره شده و محاكمه‌ آنان در جريان است، تعدادي معاون وزير نيز حضور دارند.

محسني اژه‌اي در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران با بيان اين مطلب تصريح كرد: اين افراد نيز به زودي در دادگاه حضور مي‌يابند و محاكمه مي‌شوند.

سعيد مرتضوي احضار مي‌شود

سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه هم‌چنين درباره پرونده «مرتضوي» گفت: همان‌طور كه قبلا گفتم پرونده باز است و طبيعي است كه اين پرونده در حال رسيدگي است و اگر احضار نشده است، احضار خواهند شد.قرار منع تعقيب صادره براي اين پرونده در دادگاه نقض شده است و طبيعي است كه براي رسيدگي مجدد احضار خواهد شد.

وي در پاسخ به سوالي ديگر درباره مرتضوي و سمت جديد وي با توجه به تعليقش از كسوت قضاوت گفت: چه كسي گفته است كه اگر يك نفر از قضاوت تعليق شود هيچ كاري نمي‌تواند بكند؟ شما مستند بياوريد، بعد در اين زمينه با هم صحبت مي‌كنيم.

توضيح سخنگو درباره خودكشي يك نخبه

دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي درباره خودكشي يك نخبه علمي پرسيد، اظهار كرد: در اينكه وي نخبه بوده يا خير اطلاعي ندارم. داستان از اين قرار بوده كه در روز 18 فروردين‌ماه سال جاري خبري به يكي از كلانتري‌ها در شرق تهران رسيد مبني بر اينكه جواني 26 ساله‌ خودكشي كرده است. اين خبر توسط قاضي ويژه قتل بررسي شد و پرونده در حال بررسي است. در ابتدا فكر مي‌كردند مجرد است، بعد مشخص شد كه وي مجرد نيست. ظواهر و شواهد نشان مي‌دهد كه وي خودكشي كرده اما چون انگيزه مشخص نبوده و اينكه خودكشي كرده يا قتل بوده مشخص نيست، پرونده در حال تحقيق و بررسي است.

توضيح درباره وكالت‌ها پرونده فساد عظيم بانكي

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا قضات پرونده فساد مالي اخير به ارتباط آقاي جهرمي با خسروي دست يافته‌اند يا خير؟ گفت: چون شما اسم برديد من معذور هستم جواب بدهم. در يكي از رسانه‌ها اسامي اعلام شده كه اگر كسي از اين رسانه به دليل ذكر اسامي شكايت كند، قابل تعقيب است.

خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه يك روحاني در لباس روحانيت وكالت متهمي را بر عهده گرفته كه اتهامش افساد في‌الارض است. چگونه يك روحاني اين وكالت را بر عهده گرفته است؟ محسني اژه‌اي پاسخ داد: يك شخص روحاني ايرادي ندارد كه وكالت را بر عهده بگيرد اما بالاخره اين لباس و جايگاه و موقعيت با توجه به نوع پرونده و جرم و تخلفي كه مرتكب شده شان و منزلتي دارد. تذكر شما را به‌جا مي‌دانم و كار خوبي نبوده است. اين انتقاد وارد است.

وي ادامه داد: وكالت وكيل براي هر فردي كه اعم از يك محكمه جنايي و حقوقي باشد خوب است و به نفع دادگاه و متهم است، براي اينكه خيلي از متهمان و اصحاب دعوا به مسائل حقوقي آشنا نيستند اما به شرطي كه اين وكيل طبق قانون امانتدار باشد و واقعا از حق دفاع كند.

دادستان كل كشور افزود: وكيل حق ندارد كه به موكل خود بگويد دروغ بگويد و مطالب را خلاف واقع بيان كند يا اقدام به كتمان كند بلكه وكيل موظف است علاوه بر برگه وكالت‌نامه‌اي كه تحويل دادگاه مي‌دهد، قرارداد حق‌الوكاله خود را كه بين خود و موكلش بسته شده به دادگاه بدهد. با كمال تاسف بعضي از وكلا قراردادهاي ميلياردي مي‌بندند كه اين مساله قابل تعقيب است و كانون وكلا بايد در اين زمينه ورود پيدا كند.

محسني اژه‌اي تاكيد كرد: بعضي وكلا قراردادي مي‌نويسند، مبالغ بسيار هنگفتي از اين قرارداد مي‌گيرند كه اين موضوع قابل تعقيب انتظامي است. اگر ثابت شود وكيل با ابزار و حيله و با اعتراض بي‌جا جلسه دادگاه را طولاني مي‌كند، در واقع متخلف است و اگر چنانچه وكيل يك كار تصنعي و ظاهري انجام دهد خلاف قانون بوده و اين موضوع قابل تعقيب انتظامي است.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: خبري رسيده مبني بر اينكه وكيلي قرارداد 10 ميليارد توماني بسته ولي بعد اعلام كرده كه حق‌الوكاله چيزي دريافت نكرده است يا يكي ديگر از وكلا وكالت را مجاني بر عهده گرفته، اين بسيار خوب است اما اگر بعدا ثابت شد كه مبلغي را دريافت كرده خلاف قانون است در واقع طبق ماده 44 قانون وكالت اگر وكيلي خارج از حق‌الوكاله خود تحت هر عنوان وجهي يا سندي يا تضميني را دريافت كند قابل تعقيب است.

وي تصريح كرد: مطلبي به دست ما رسيده بود كه يكي از قاضي‌هاي محترم به بنده منتقل كردند كه فلان كس به خبرنگاران گفته كه من از جلسه دادگاه بيرون مي‌روم و شما از من سوال كنيد تا من بتوانم فضاسازي كنم كه خبرنگاران متوجه شدند و خبرنگاران اين كار را نكردند. شما اصحاب رسانه پيگيري كنيد اگر اين خبرها درست باشد بايد اين وكيل قابل تعقيب است. در واقع وكيل حق ندارد دروغ بگويد يا به موكل خود ياد بدهد كه دروغ بگويد.

توضيح دادستان كل درباره ديه سال 91

محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: از قبل از سال جديد با كارشناساني در اين رابطه صحبت شد. در جلسه‌ عالي مسئولان قضايي نيز در مورد اين موضوع سخن گفتند و حتي رييس قوه قضاييه وقت فراواني را در اين راستا گذاشته كه بر همين اساس ميزان ديه تعيين و ابلاغ شد.

محاكمه همه متهمان در پرونده فساد عظيم بانكي

پرونده‌هاي عليه دولت در حال رسيدگي است

مشاور مرتضوي تحت تعقيب قرار گرفته است

مسوولان حامي گروه آريا متهم‌اند

سخنگوي قوه قضاييه هم‌چنين در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت افراد مسئولي كه از گروه اميرمنصور آريا حمايت كرده‌اند، گفت: اگر كسي با علم به اينكه دارد عمل خلافي صورت مي‌گيرد از اين گروه حمايت كرده باشد، متهم است.

خبرنگاري به آنچه كه آن را توصيه‌نامه‌هاي دفتر رياست جمهوري در حمايت از گروه اميرمنصور آريا مي‌خواند اشاره كرد و پرسيد آيا افرادي كه از اين گروه حمايت كرده‌اند مدنظر قوه قضاييه هستند؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: افرادي كه از اين گروه حمايت كرده‌اند، چند دسته هستند. يك دسته ممكن است به عنوان اينكه اين گروه دارد فعاليت اقتصادي مي‌كند از آن حمايت كرده باشند و هيچ‌گونه بهره‌برداري شخصي نكرده باشند ولي اگر كسي با علم به اينكه دارد عمل خلافي صورت مي‌گيرد حمايت كرده باشد، چه اين حمايت كتبي باشد چه شفاهي، ممكن است مصداق معاونت باشد زيرا برخي هستند كه اقدامي در حمايت از اين گروه كرده‌اند و ذي‌نفع هم هستند لذا اين قضيه متفاوت است.

درباره «شستا» چيزي به قوه قضاييه نيامده است

حكم فائزه هاشمي اجرا مي‌شود

توضيح درباره علت فاش نشدن هويت متهمان اقتصادي

خبرنگاري از علت فاش نشدن هويت متهمان پرونده فساد اقتصادي سوال كرد و گفت آيا اين پرونده مهم‌تر از پرونده‌ي دادگاه فتنه نيست كه از تلويزيون پخش مي‌شد؟ محسني اژه‌اي در پاسخ به اين خبرنگار اظهار كرد: ايشان يك نقد به قانون دارند. قبل از اينكه تبصره ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري باشد، علني بودن به اين معنا بود كه هويت افراد هم فاش شود ولي با اضافه شدن اين تبصره علني بودن به اين معناست كه افراد و رسانه‌ها مي‌توانند در دادگاه حضور پيدا كنند اما نمي‌توانند اسم يا تصويري از متهمان پخش كنند. ممكن است اين نقد وارد باشد ولي همه ما بايد به قانون ملتزم باشيم.

گزارش از هدفمندي يارانه‌ها به قوه قضاييه نرسيده است

انتهاي پيام

محسني اژهاي: مرتضوي احضار ميشود / تعليق از قضاوت منافاتي با سمت

Mon, 09 Apr 2012 19:06:00 GMT

محسني اژه‌اي: مرتضوي احضار مي‌شود / تعليق از قضاوت منافاتي با سمت جديد مرتضوي ندارد

سخنگوي دستگاه قضايي درباره پرونده مرتضوي گفت: همان‌طور كه قبلا گفتم اين پرونده باز است و طبيعي است كه اين پرونده در حال رسيدگي است و اگر احضار نشده است، احضار خواهند شد. قرار منع تعقيب صادره براي اين پرونده در دادگاه نقض شده است و طبيعي است كه براي رسيدگي مجدد احضار خواهد شد...

<** ادامه مطلب... **>

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره طرح خدمات پيشخوان قضاي تصريح كرد: خدمات پيشخوان در ديوان عدالت اداري شروع شده است و در بعضي نواحي دادگستري استان تهران نيز ارائه مي‌شود و توسعه پيدا خواهد كرد. اگر زيرساخت‌ها آماده شود، سرويس‌دهي هم شروع مي‌شود. ان‌شاالله تا اواسط امسال از لحاظ كمي و كيفي توسعه قابل توجهي را خواهد داشت. با تكميل زيرساخت‌ها و با راه‌اندازي همه بخش‌ها مي‌توانيم خدمات بيشتري را به مردم ارائه دهيم.

خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه يك روحاني در لباس روحانيت وكالت متهمي را بر عهده گرفته كه اتهامش افساد في‌الارض است. چگونه يك روحاني اين وكالت را بر عهده گرفته است؟

محسني اژه‌اي پاسخ داد: يك شخص روحاني ايرادي ندارد كه وكالت را بر عهده بگيرد اما بالاخره اين لباس و جايگاه و موقعيت با توجه به نوع پرونده و جرم و تخلفي كه مرتكب شده شان و منزلتي دارد. تذكر شما را به‌جا مي‌دانم و كار خوبي نبوده است. اين انتقاد وارد است.

محسني اژه‌اي تاكيد كرد: بعضي وكلا قراردادي مي‌نويسند، مبالغ بسيار هنگفتي از اين قرارداد مي‌گيرند كه اين موضوع قابل تعقيب انتظامي است. اگر ثابت شود وكيل با ابزار و حيله و با اعتراض بي‌جا جلسه دادگاه را طولاني مي‌كند، در واقع متخلف است و اگر چنانچه وكيل يك كار تصعني و ظاهري انجام دهد خلاف قانون بوده و اين موضوع قابل تعقيب انتظامي است.

ادامه دارد...

نظر استدلالي شوراي نگهبان پيرامون لغو تبصره جنجالي «حقوق مادامال

Mon, 09 Apr 2012 19:05:00 GMT

نظر استدلالي شوراي نگهبان پيرامون لغو تبصره جنجالي «حقوق مادام‌العمر مقامات سياسي»

نظرات استدلالي شوراي نگهبان درباره طرح دو فوريتي حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 منتشر شد...

<** ادامه مطلب... **>

به گزارش ايسنا، در متن منتشره از سوي شوراي نگهبان آمده است:

«1ـ مقدمه

طرح دوفوريتي «لغو استفساريه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386» را عده اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل برداشت ناصواب از مصوبه مجلس شوراي اسلامي با عنوان استفساريه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 1386 به مجلس تقديم كردند. در مقدمه توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه اين طرح و فوريت آن به اين صورت تبيين شده است: به دليل برداشت ناصواب از مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي با عنوان استفساريه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 1386، شائبه برقراري و پرداخت حقوق مادام‌العمر براي مقامات سياسي كشور از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه تا كنون هيچ‌گونه سابقه قانوني وجود نداشته، به وجود آمده بود، اين طرح به منظور شفاف‌سازي اين مسئله در اذهان عمومي با قيد دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد.

دو فوريت اين طرح، در جلسه علني مورخ 1/ 9/ 1390 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و بررسي آن در دستور جلسه 2/ 9/ 1390 مجلس قرار گرفت. در حين بررسي اين موضوع در صحن علني مجلس، برخي از نمايندگان پيشنهاد حذف تبصره (3) ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري را ارائه كردند كه پس از بحث و بررسي، به تصويب رسيد. بر همين اساس، عنوان طرح نيز به «طرح دو فوريتي حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386» تبديل شد و براي طي مراحل قانوني مقرر در اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اعضاي شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه مزبور در جلسه مورخ 2/ 9/ 1390، با اعلام عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع، نظر خود را طي نامه شماره 44605/ 30/ 90 مورخ 2/ 9/ 1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كردند.

2ـ بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون طرح دو فوريتي حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 مصوب 2/ 9/ 1390 مجلس شوراي اسلامي

1ـ2 ماده واحده: "به موجب اين قانون، تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 1386 حذف مي‌شود."

2-1-1- نظرات استدلالي

هيچ‌يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين لايحه با موازين شرع و قانون اساسي اظهار نظري نكردند.

2-1-2- نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مذكور مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

انتهاي پيام

محسني اژهاي خبر داد: صدور كيفرخواست براي پرتابكننده كفش به رييسج

Mon, 09 Apr 2012 19:04:00 GMT

محسني اژه‌اي خبر داد: صدور كيفرخواست براي پرتاب‌كننده كفش به رييس‌جمهور

<** ادامه مطلب... **>

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌ اژه‌اي در ادامه اولين نشست خبري خود در سال 91 و در پاسخ به سوال خبرنگاري كه متوقف ماندن احكام صادره از دادگاه‌ها در دايره اجراي احكام را از جمله ايرادات دستگاه قضايي دانست، تصريح كرد: من خود شما را قاضي قرار مي‌دهم. شما گفتيد در سال گذشته يا در دوره جديد رياست قوه قضاييه احكام اجرا نمي‌شود. من به طور دقيق عرض كنم كه اجراي احكام در اين دوره اخير به خصوص در سال 89 و 90 به مراتب از گذشته سريع‌تر و بيشتر بوده است. رسيدگي به پرونده‌هايي همچون مواد مخدر، شرارت‌ها و مفاسد اقتصادي، از اين جمله هستند.

محسني‌اژه‌اي در اين زمينه اظهار كرد: من بارها عرض كرده‌ام كه در روز ممكن است ده‌ها پرونده در محاكم قضايي ايران تشكيل شود. اولا حضور ذهن نسبت به همه آنها ندارم، ثانيا ممكن است بعضي مطالب براي شما خبرنگاران مهم باشد. به نظر من اين امر چيز بدي نيست و ممكن است امسال هم تكرار شود.

وي افزود: بعضي از پرونده‌ها هم به سرانجام نمي‌رسد و ممكن است در حال رسيدگي باشند. در بعضي پرونده‌ها هم ما محضور قانوني داريم و تا زماني كه حكم قطعي نشود، نمي‌توانيم در مورد آن صحبت كنيم. ممكن است روند قطعي شدن حكم طولاني شود.

ادامه دارد...

نظرات استدلالي شوراي نگهبان در بررسي طرح يك فوريتي تشديد مجازات

Mon, 09 Apr 2012 19:03:00 GMT

نظرات استدلالي شوراي نگهبان در بررسي طرح يك فوريتي تشديد مجازات متردّدين به فلسطين اشغالي

نظرات استدلالي شوراي نگهبان درباره طرح يك فوريتي تشديد مجازات متردّدين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1351 منشر شد...

<** ادامه مطلب... **>

به گزارش ايسنا،نظرات استدلالي شوراي نگهبان در بررسي طرح يك فوريتي تشديد مجازات متردّدين به فلسطين اشغالي به اين شرح است:

«1- مقدمه: طرح «تشديد مجازات متردّدين به فلسطين اشغالي و اصلاح مواد (24) و (36) قانون گذرنامه مصوب 1351» را عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قيد يك فوريت، به مجلس شوراي اسلامي تقديم كردند. در مقدمه توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه اين طرح و فوريت آن به صورت زير تبيين شده است: «همان طور كه در عمليات ترور دانشمندان هسته‌اي مشخص گرديد، طراحي و برنامه‌ريزي اين ترورها و نيز عمليات بمب‌گذاري در شرق كشور با محوريت موساد صورت گرفته و اين اهداف تروريستي با عامليت برخي افراد و با سفر به سرزمين‌هاي اشغالي و گذراندن دوره هاي آموزشي، زير نظر رژيم صهيونيستي صورت مي گيرد، لذا تشديد مجازات مترددين به كشورهاي ممنوعه بر اساس اصلاح مواد (24) و (36) قانون گذرنامه مصوب 10/ 12/ 1351 در شرايط حاضر يك ضرورت مي‌باشد و از آنجا كه طبق مصوبه هيأت وزيران مورخ 2/ 10/ 1386 تنها منطقه‌اي كه سفر به آن ممنوع شده است سرزمين اشغالي است، لذا اين طرح با قيد يك فوريت جهت طرح در مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

يك فوريت اين طرح، در جلسه علني مورخ 25 /12/ 1389 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و براي بررسي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. كميسيون مزبور پس از بررسي كارشناسي اين طرح، آن را با اصلاحاتي در عنوان و متن در جلسه مورخ 22 /3/ 1390 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس تقديم كرد. در مصوبه كميسيون، عنوان طرح به «طرح تشديد مجازات متردّدين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1351» تغيير يافت.

مجلس شوراي اسلامي نيز بررسي اين طرح را در جلسه مورخ 23 /8/ 1390 به انجام رساند و با اصلاحاتي تصويب كرد. اين مصوبه براي طي مراحل قانوني مقرر در اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اعضاي شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه مزبور در جلسه مورخ 2 /9/ 1390، با اعلام عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع، نظر خود را طي نامه شماره 44595/30/90 مورخ 2 /9/ 1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كردند.

2- بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون طرح يك فوريتي تشديد مجازات متردّدين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1351، مصوب 23 /8/ 1390 مجلس شوراي اسلامي

2-1- ماده واحده: "ماده واحده- ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 10 /12/ 1351 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: ماده 36- هر ايراني كه بر خلاف ماده (24) اين قانون عمل نمايد، به حبس از دو سال تا پنج سال و محروميت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال محكوم مي‌شود.

2-1-1- نظرات استدلالي: هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين لايحه با موازين شرع و قانون اساسي اظهارنظري نكردند.

2-1-2- نظر نهايي شوراي نگهبان: مصوبه مذكور مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد».

انتهاي پيام

«شيشه» به زندگي مشترك پايان داد

Mon, 09 Apr 2012 19:02:00 GMT

«شيشه» به زندگي مشترك پايان داد

يك زوج كه براي جدايي به تفاهم رسيده بودند، عامل اصلي جدايي‌شان را اعتياد مرد دانستند زيرا وي مدعي بود براي رهايي از يكنواخت شدن روند زندگي به اعتياد روي آورده است...

<** ادامه مطلب... **>

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين زوج در دادگاه خانواده حضور يافتند و درخواست طلاق توافقي خود را به رييس يكي از شعب ارائه كردند.

زن 34 ساله در پاسخ به پرسش قاضي مبني بر اينكه دليل تقاضايتان براي جدايي چيست؟ اظهار كرد: 10 سال از شروع زندگي مشتركمان مي‌گذرد و در اين سال‌ها با وجود فراز و نشيب‌هاي مختلف، توانستيم زندگي خوبي را در كنار يكديگر تجربه كنيم.

وي با بيان اينكه مي‌خواهيم بدون ناراحتي از يكديگر جدا شويم، ادامه داد: شوهرم به شيشه روي آورده است و من از زماني كه متوجه اين موضوع شدم ديگر نخواستم به زندگي با او ادامه دهم.

اين زن افزود: خدا را شاكرم كه فرزندي نداريم تا طعم كتك‌هاي پدرش را بچشد.

وي با بيان اينكه «شوهرم دست بزن دارد»، گفت: او بعد از اينكه به مواد مخدر اعتياد پيدا كرد، تمام رفتارهايش تغيير كرد و تبديل به فرد ديگري شد، به طوري كه هر روز من را به بهانه‌هاي مختلف كتك مي‌زند.

در ادامه، شوهر اين زن با بيان اينكه اعتياد من خيلي جدي نيست، گفت: من معتاد نيستم. فقط گاهي براي سرگرمي مواد مخدر مصرف مي‌كنم.

قاضي در پاسخ به اين اظهارات مرد پرسيد: مگر در دنيا تفريح ديگري وجود ندارد كه براي خوش‌گذراني به اعتياد روي آوردي؟

مرد پاسخ داد: در طول 10 سال زندگي مشترك همه چيز برايمان عادي شده بود و ديگر زندگي جذابيتي برايمان نداشت. من براي رهايي از اين يك‌نواختي به صورت تفنني شيشه مي‌كشم.

او كه 38 سال داشت با بيان اينكه «علاقه زيادي به همسرم دارم» گفت: همسرم زن بسيار مهربان و فداكاري است و همين الان كه در كنار او هستم احساس خوشحالي مي‌كنم اما مشكلات به وجود آمده باعث شده است كه به اين تفاهم برسيم كه از يكديگر جدا شويم.

در ادامه جلسه دادگاه، زن خطاب به قاضي گفت: من هم به همسرم علاقه دارم اما اعتياد او باعث از هم پاشيدن زندگي مشتركمان شد. اكنون هيچ‌گونه ادعاي مالي نسبت به همسرم ندارم و خواهان طلاق توافقي هستم.

به گزارش ايسنا، قاضي دادگاه بعد از شنيدن اظهارات طرفين حكم طلاق توافقي اين زوج را صادر كرد.

انتهاي پيام