/لایحه پیشگیری از وقوع جرم؛ بایدها و نبایدها/
یک استاد دانشگاه:
این لایحه خروجی قابل قبولی نخواهد داشت
سپردن امر پیشگیری به سازمان‌های مردم‌نهاد مفیدتر است

یک استاد دانشگاه گفت: لایحه پیشگیری از وقوع جرم نمی‌تواند کارایی لازم را در این زمینه داشته باشد بلکه واگذاری چنین امر مهمی به سازمان‌های مردم‌نهاد که انگیزه بیشتری برای کمک به همنوعان خود دارند، هم مفیدتر است و هم هزینه کمتر و نتایج بهتری را به دنبال خواهد داشت...

دکتر جمشید نورشرق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: مطابق قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه است. اینکه حال به فکر این مساله افتاده‌اند که با تصویب قانون و اضافه کردن یک ساختار جدید این موضوع را تحقق بخشند، حکایت از آن دارد که تلاش‌هایی که تاکنون در زمینه پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته، موفق و قابل اندازه‌گیری نبوده و نتایج روشن، ملموس و قابل گزارشی نداشته است.

وی ادامه داد: اگر به متن پیش‌نویس این لایحه که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، توجه کنیم می‌بینیم که در راس آن یک شورای عالی به ریاست قوه قضاییه و البته نمایندگانی از قوه مجریه، معاون اول رییس جمهور یا افراد دیگر حضور دارند و در درجه بعدی با نهادی به عنوان سازمان پیشگیری از وقوع جرم و شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم روبه‌رو هستیم.

این وکیل دادگستری افزود: در بند یک این لایحه وظایفی که برای سازمان پیشگیری از وقوع جرم پیش‌بینی شده مشابه همان وظیفه‌ای است که برای شورای عالی نیز پیش بینی شده است یا مثلا وظایف بندهای 2 و 3 سازمان پیشگیری از وقوع جرم مانند وظایف بند 6 شورای عالی نیز هست. این موضوع نشان‌دهنده این است که این لایحه کارایی لازم را ندارد؛ به خصوص با توجه به اینکه زمانی که در شورای عالی، رییس قوه قضاییه، معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان صدا و سیما را قرار می دهیم، با توجه به اشتغالات فراوانی که هر کدام از این مراجع دارند، فرصت کافی را برای اینکه با مطالعات و پیش‌مطالعات لازم وارد این جلسات شوند، نخواهند داشت و با این ساختارسازی آن کارایی که مقصود مقنن بوده، فراهم نمی‌شود.

نورشرق درباره ادغام ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سازمان پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: این موضوع از نکات قابل تامل متن این لایحه است. به دلیل اینکه این سازمان‌ها دو سازمان با دو حوزه فعالیت کاملا متفاوت هستند و اگر این ستادها را با یک سازمان دیگر با یک فعالیت متفاوت ادغام کنیم و در وهله بعد این ستادها را در دل یک سازمانی به نام سازمان پیشگیری از وقوع جرم با یک گستره فعالیت بسیار وسیع قرار دهیم، این بیم و خوف وجود دارد که بر فعالیت‌هایی که این دو سازمان مستقل تاکنون داشته‌اند، سایه بیندازد و فعالیت‌های این سازمان‌ها را به نوعی تحت تاثیر قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش قانونگذار برای اضافه کردن این سازمان‌ها به سازمان‌های بی‌شماری که در ساختار اداری کشور وجود دارد، مفید فایده نخواهد بود و نقطه ضعف‌هایی وجود دارد که جلوی عملکرد مثبت آنها را می‌گیرد. برای مثال، امر پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است ولی زمانی که در متن این لایحه سخن از این به میان می‌آید که بودجه این سازمان را باید دولت تامین کند، این مساله تداخلی را پیش می‌آورد و عملا زمانی که قرار باشد دولت بودجه یک ساختار اداری را تامین کند ـ در حالی که این ساختار تحت تصدی یک مجموعه دیگر است و دستورات خود را از رییس قوه قضاییه می‌گیرد ـ ممکن است از توفیق چنین مجموعه‌ای کاسته شود.

این حقوقدان یادآور شد: در واقع یک ماهیت قضایی برای این لایحه در نظر گرفته‌ایم ولی می‌گوییم بودجه آن را باید دولت تامین کند یا جالب‌تر از این موضوع آن است که قسمتی از تصمیمات این لایحه را که به قوه قضاییه مربوط می‌شود، رییس قوه قضاییه برای اجرا ابلاغ می‌کند و قسمتی را که به قوه مجریه مربوط می‌شود رییس جمهور ابلاغ می‌کند. این موضوع شاید در عمل دوگانگی ایجاد کند و به نوعی شبهه تداخل را به وجود آورد.

نورشرق گفت: واگذاری چنین امر مهمی به سازمان‌های مردم نهاد که انگیزه بیشتری برای کمک به همنوعان خود دارند، هم مفیدتر است و هم هزینه کمتر نتایج بهتری را به دنبال خواهد داشت.

وی در پایان اظهار کرد: از زمان گذشته تا کنون بحث جرم‌زدایی مطرح بوده است و اینکه اقدامات فرهنگی باید در امر پیشگیری از وقوع جرم صورت بگیرد، یک پاسخ کلیشه‌ای به یک سوال کلیشه‌ای است. در واقع بحث کیفرسازی هم در پیشگیری از وقوع جرم، موضوعی تکراری است که مانند وظایفی است که در بندهای این لایحه برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در نظر گرفته شده است و اگر به این وظایف نگاه کنیم یک حرف‌های کلی است که قابل اندازه‌گیری نیست و خروجی قابل قبولی نخواهد داشت. بنابراین دولت ـ به معنای اعم آن ـ باید دخالت خود را هر چه کمتر کند و به پشتوانه‌سازی‌های کلی روی آورد.