/استفساریه مجلس درباره میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ‌90/
دولت نمی‌تواند سهم افزایش قیمت کالاها را در پایان سال تجمیع کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرح استفساریه‌ای رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن دولت نمی‌تواند تمام یا سهم مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها در ماه‌های گذشته را در ماه‌های باقیمانده سال تجمیع کند...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 145 رای موافق، 10 رای مخالف و 14 رای ممتنع به دو فوریت طرح استفساریه مفاد جزء "ب" بند 46 قانون بودجه سال 90 رای دادند.

موضوع استفساریه این است که آیا طبق قانون بودجه سال 90 در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 90 دولت نمی‌تواند در ماه‌های باقیمانده سال 90 بیش از 20 درصد قیمت مذکور را افزایش دهد.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم به عنوان طراح این طرح اظهار داشت: بر اساس اطلاعات دریافتی ما دولت قصد دارد تا پایان سال جاری فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها را دنبال کند.

وی با بیان این‌که ما مخالف این موضوع نیستیم، ضرورت رعایت قانون در این مساله را یادآور شد و گفت: مجلس در قانون بودجه 90 در جزء "ب" بند 46 سقف اصلاح قیمت هر یک از حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را در قیاس با سال 89 به میزان 20 درصد مصوب کرده بود.

به گفته وی، این در حالی است که در حال حاضر این احتمال قوت گرفته که دولت می‌خواهد این میزان افزایش را که در طول ماه‌های گذشته از سال جاری اجرا نکرده در ماه‌های باقی‌مانده سال یک‌باره اجرا کند.

رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با بیان این‌که این امر را خلاف قانون می‌دانیم، گفت: این طرح استفساریه بدین معناست که مراد قانون‌گذار شفاف شود و مشخص شود که دولت نمی‌تواند تمام یا سهم افزایش قیمت ماه‌های گذشته را در ماه‌های باقی‌مانده‌ی سال تجمیع کند.

وی در بیان ضرورت رای به دو فوریت این طرح گفت: تکلیف دولت باید شفاف باشد. این در شرایطی است که برای مردم نگرانی‌های دیگری در زمینه اقتصادی و نرخ ارز به وجود آمده و ما نباید اجازه دهیم نگرانی جدیدی برای مردم به وجود آید.

نورالله حیدری به عنوان مخالف دو فوریت این طرح، با تاکید بر این‌که با کلیات امر موافقم، افزود: با هرگونه افزایشی که خلاف قانون باشد و فشاری را بر مردم وارد کند، مخالفم. اما شالوده این طرح بر مبنای یکسری اخباری که هنوز مسجل نشده، طراحی شده است و اگر بخواهیم قانونی وضع کنیم باید منابع ما موثق باشد.

هادی قوامی نیز به عنوان موافق دو فوریت این طرح سخن گفت و با تاکید بر لزوم حمایت از بخش تولید در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: طی یکی دو ماهه اخیر دولت به نوعی موضوع اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را مطرح کرده و اجرای فاز دوم احتمالی قریب‌الوقوع است.

وی با یادآوری اینکه مجلس تاکید بر اصلاح قیمت‌ها به صورت تدریجی داشته است، گفت: هدف آن بود که منافع هدفمندی یارانه‌ها به اقشار ضعیف جامعه برسد اما اگر فشار تورمی افزایش یابد در واقع به همین اقشار ضعیف فشار وارد می‌شود.

به گفته وی، تجربه نشان داده که دولت هرگاه احساس شود در قانون ابهامی وجود دارد نیت اصلی خود را اجرا می‌کند لذا باید قانون شفاف شود.

مویدحسینی‌صدر عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز طی تذکری اظهار داشت: کشور تاب تحمل افزایش 20 درصدی قیمت را ندارد در واقع امکان اضافه کردن حتی یک درصد قیمت نیز وجود ندارد.

باهنر در پاسخ به تذکر وی، این تذکر را صرفا اعلام نظر این نماینده دانست.

به گزارش ایسنا، در صورت تصویب نهایی این طرح استفساریه، نمایندگان تاکید خواهند داشت که مجوز افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها طبق قانون بودجه 90 متناسب با ماه‌های باقی‌مانده سال است و دولت نمی‌تواند تمام یا سهم افزایش قیمت ماه‌های گذشته را در ماه‌های باقیمانده سال تجمیع کند.