/لایحه پیشگیری از وقوع جرم؛ بایدهاو نبایدها/
یک وکیل دادگستری:
پیشگیری از وقوع جرم، عزم ملی می‌خواهد
باید در تمام لوایح و بخش‌نامه‌ها پیشگیری مدنظر باشد

یک وکیل دادگستری گفت: مادامی که علل، انگیزه‌ها و اسباب ارتکاب جرم در جامعه وجود دارد، پیشگیری معنایی نخواهد داشت، در واقع پیشگیری بیشتر از آنچه که نیازمند یک لایحه قانونی یا ایجاد چند سازمان موازی باشد، نیازمند یک عزم ملی است که باید در وجود تک‌تک قانونگذار مجریه، قضاییه و سایر نهادهای ذیربط باشد تا بتوانیم به چنین مهمی دست پیدا کنیم...

محمدرضا سماواتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل لایحه پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: سیاست کیفری به مجموعه روش‌ها و تدابیری گفته می‌شود که پیشگیری از وقوع جرم کرده و به درمان مجرمیت می‌پردازد به لحاظ عملی نمی‌توان سیاست کیفری را جدا از سیاست کلی کشور بدانیم زیرا مساله پیشگیری از وقوع جرم تنها با اصلاح سیاست‌های کیفری حل و فصل نمی‌شود بلکه نیازمند و منوط به این است که ابعاد مختلف یک پدیده مجرمانه با کلیت اجتماع آن مورد مطالعه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: برخلاف ماده یک لایحه پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم به منزله پیش‌بینی خطر وقوع از جرم نیست بلکه به منزله پیش‌بینی علل به وجود آورنده و هم‌چنین انگیزه‌های ارتکاب جرم در افراد با توجه به سطح اجتماعی و منطقه جغرافیایی آنهاست.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه علل و عواملی که باعث تاخیر در تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم شده است، چیست؟ گفت: همانطور که گفته شد این موضوع نیازمند یک عزم ملی بوده است. شاید آمادگی و مقدمات چنین عزمی در سطح ملی دیده نشده است یا مسئولان به هر نوعی به صلاح نمی‌دانستند که این لایحه به تصویب برسد؛ اما باز هم می‌گویم که با تصویب چنین لوایحی، نمی‌توانیم در کلیه سطوح مملکت تاثیرگذار باشیم، بلکه در تک‌تک لوایح، بخشنامه‌ها و تصمیماتی که مسوولان مملکت می‌گیرند پیشگیری از وقوع جرم را باید مدنظر قرار گیرد.

سماواتی‌پور در پاسخ به سوال دیگری که آیا قوه قضاییه به تنهایی می‌تواند به اصل پیشگیری از وقوع جرم بپردازد؟ ادامه داد: دو اصطلاح وجود دارد که جرم‌شناسان و متخصصان حقوق جزا بر سر آن اختلاف نظر دارند؛ یک بحث سیاست کیفری است که در محدوده وظایف قوه قضاییه است اما آن چیزی که عام‌تر از سیاست کیفری است و برخی از حقوقدانان تحت عنوان « سیاست جنایی» از آن یاد می‌کنند همان سیاست‌های کلی یک نظام است که برای پیشگیری از وقوع جرم مدنظر قرار می‌گیرد.

وی افزود: بنابراین اگر وظیفه قوه قضاییه را در محدوده قانون اساسی به سیاست کیفری محدود کنیم باید بگویم که تحمیل این وظیفه خطیر بر دوش قوه قضاییه به تنهایی امکان‌پذیر نیست. زیرا قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم صرفا در حدود وظایف و صلاحیت‌های خود می‌تواند موثر باشد و از طرق محدودی مانند اتخاذ تصمیمات قضایی مناسب در خصوص سلب آزادی برخی مجرمان خطرناک یا اصلاح مجرمان در محیط‌های نگهداری مانند زندان‌ها یا مراکز اصلاح و تربیت اقداماتی را باید انجام بدهد. در حالی که بسیاری از تصمیمات اساسی کشور در قالب طرح‌ها و لوایح اقتصادی متبلور می‌شوند و در سایر قوا مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ در قوه مجریه اجرا می‌شوند و قوه قضاییه نیز هیچ‌گونه دخالتی در اجرای آنها ندارد بنابراین با توجه به تمام این اقدامات باید گفت که قوه قضاییه نمی‌تواند اقدامی در پیشگیری از این جرایم انجام دهد. به عنوان مثال زمانی که در کشور نرخ بیکاری بالاست، قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند اقداماتی را برای پیشگیری از وقوع جرایم انجام دهد.

این وکیل دادگستری درباره ادغام شدن سازمان پیشگیری از وقوع جرم با ستاد مبارزه با موادمخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهارکرد: اگر منظور از ادغام شدن این سازمان ها، پیشگیری از موادمخدر و قاچاق کالا باشد، شاید بتواند تا حدودی موثر باشد به دلیل اینکه این سازمان‌ها، دو سازمان تخصصی در محدوده کار خودشان هستند اما برای پیشگیری از سایر جرایم که در صلاحیت این سازمان‌ها نیست مسلما هیچ نفعی برای اجتماع ندارد، بنابراین می توان گفت که جز اینکه تشکیل چنین سازمانی هر ساله مبالغی را برای بیت‌المال تحمیل کند، استفاده دیگری برای جامعه نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه مسلما کیفرسازی به تنهایی نمی‌تواند در تدوین قانون پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد، اظهارکرد: مطالعه و تحقیق در خصوص زمینه‌ها و علل وقوع جرم در تمام مناطق جغرافیایی کشور، بهره‌گیری از اساتید جرم‌شناس ‌خبره در زمینه پیشگیری از وقوع جرم ضروری است که متاسفانه جای این افراد در تمام تشکیلات مربوطه یا خالی است یا حضوری غیرموثر را دارند و هم‌چنین تغییر قوانین و سیاست‌های کلی کشور در جهت رفع اسباب و علل به وجود آورنده ارتکاب جرم، توجه به راهکارهای فرهنگی و گسترش اخلاقیات می تواند کمک شایانی برای پیشگیری از جرایم مختلف داشته باشد.

سماواتی‌پور در پایان تاکید کرد: بسیاری از قوانین و لوایحی که در کشور به تصویب می‌رسد، خود این مساله به تنهایی می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرم هستند. لوایح اقتصادی که در کشور وجود دارد بعضا بدون مشورت با کارشناسان اقتصادی به تصویب می‌رسد، این مساله می‌تواند به تنهایی زمینه‌ساز بروز جرم باشند. بنابراین می توان گفت که بهترین اهرم‌ها در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، شناخت علت‌ها و اسباب وقوع جرم در جامعه هستند.