گزارش کامل ایسنا از جلسه دوازدهم دادگاه اختلاس از بیمه ایران

از بررسی زوایای پنهان یک نامه تا محاکمه دو شهردار و آخرین دفاعیات دو معاون سابق استانداری ...

دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور چهار مستشار برگزار شد.

به گزارش خبرنگاران حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این جلسه با درخواست قاضی از وکیل مدافع «ش.خ» ـ شهردار وقت باغستان ـ برای دفاع از موکلش رسمیت یافت که وی با حضور در جایگاه و با بیان اینکه «موکل من بیش از هشت ماه است که در بازداشت موقت به سر می‌برد»، در دفاع از موکلش گفت: او بیش از سه ماه است که در انفرادی است و با صدور قرار، پرونده در مرحله دادسرا تشکیل و با قرار بازداشت موقت به دادگاه ارجاع شد که من از این موضوع گلایه دارم.

وی با بیان اینکه «بعدا لایحه دفاعی خود را تقدیم دادگاه خواهم کرد»، افزود: اتهام موکلم، دریافت رشوه به مبلغ 500 میلیون تومان از آقای «د.س» بیان شده است که این موضوع کذب محض است زیرا موکل من اصل دریافت وجه را قبول دارد ولی آن را رشوه نمی‌داند بلکه ایشان این پول را به عنوان حق مشاوره در پروژه مسکن از آقای «د.س» دریافت کرده است.

وی با قرائت بخش‌هایی از متن کیفرخواست در ادامه دفاعیات خود از موکلش گفت: هیچ مدرکی در خصوص اتهام موکلم نه به دادسرا و نه به دادگاه ارائه نشده است. موکل من جهت انجام امری در حوزه کاری از آقای «د.س» پولی را دریافت کرده که این موضوع در کیفرخواست به عنوان رشوه بیان شده است و کذب محض است.

او در پایان اظهار کرد: با توجه به دفاعیات موکلم و غیرمستند بودن کیفرخواست، خواستار رسیدگی به پرونده و برائت موکلم هستم و همچنین فک قرار موکلم را خواستارم.

قاضی مدیرخراسانی در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع «ش.خ» که در صحبت‌های خود به رهنمودهای مقام معظم رهبری را اشاره کرده بود، گفت: از تذکر شما به عنوان وکیل متشکرم. قطعا همه ما رهنمودهای مقام معظم رهبری را در همه‌ موارد چراغ راه خود قرار خواهیم داد و شما مطمئن باشید قطعا رایی که دادگاه می‌دهد، متقن است.

در ادامه، ذبیح‌زاده ـ نماینده دادستان تهران ـ پس از اظهارات وکیل مدافع شهردار وقت باغستان اظهار کرد: آقای «ش.خ» متهم به دریافت رشوه به مبلغ 500 میلیون تومان از «د.س» است.

وی ادامه داد: وکیل مدافع آقای «ش.خ» بیان کردند که موکلشان در تمام مراحل بازجویی به دریافت این مبلغ اعتراف می‌کنند در حالی که این‌گونه نبوده است. متهم در بازجویی صورت گرفته در فروردین‌ماه سال 89 کلیه‌ ارتباطات خود با «د.س» را انکار کرده و بیان می‌کنند که هیچ ارتباطی با وی نداشته‌اند تا اینکه در اردیبهشت‌‌ماه همان سال تصاویر چک‌های مسافرتی یافت می‌شود.

ذبیح‌زاده افزود: آقای «ش.خ» در تحقیقات صورت گرفته بیان می‌کند که چندین بار آقای «د.س» را در استانداری و چندین بار در منزل ملاقات کرده است. مطلب مهم این است که اگر واقعا آن‌طور باشد که وکیل مدافع آقای «ش.خ» بیان کردند و موکل به صحت و مشروعیت این پول اعتقاد داشتند چرا بعد از تحقیقاتی که سازمان بازرسی از وی کرد، متواری شد و حتی منزل خود را تغییر داد؟

نماینده مدعی‌العموم اظهار کرد: در بخشی از تحقیقات مقدماتی از «ش.خ» سوال شده که چه مبلغی از آقای «د.س» گرفته‌اید که وی پاسخ می‌دهد 500 میلیون تومان بابت مشاوره دریافت کرده‌ام در حالیکه اقاریر متهم نشان می‌دهد که اصلا بحث مشاوره‌ای در کار نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات از آقای «ش.خ» سوال شد که چرا شما به عنوان شهردار باغستان به عنوان مشاور در اختیار آقای «د.س» قرار گرفته‌اید که متهم پاسخ داده بود به دلیل اینکه آقای «د» سفارش وی را کرده بود ولی مطلب مهم این است که آقای «ش.خ» بیان کرده آقای «د» به وی گفته است که برای انتخابات باید از آقای «د.س» کمک بگیری.

ذبیح‌زاده در ادامه تصریح کرد: در تاریخ دوازدهم اسفندماه سال 86 به موجب نامه‌ای آقای «ش.خ» به عنوان شهردار باغستان نامه‌ای خطاب به رییس بانک ملی ایران، شعبه مرکزی ارسال و بیان می‌کند که عطف به همین نامه، اراضی سعیدآباد به صورت مسکونی در بافت شهری قرار گرفته است. این ملک توسط کارشناسان، کارشناسی می‌شود و کارشناسان هنگامی که مشخصات ملک را طبق سند اعلام می‌کنند، می‌گویند سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی ولی در قسمت ارزیابی اعلام می‌کنند. با توجه به مفاد نامه دوازدهم اسفندماه سال 86 شهردار باغستان دایر بر قرار گرفتن ملک فوق به صورت مسکونی در بافت شهری، قیمت ملک 510 میلیارد ریال ارزیابی می‌شود. با توجه به تغییر کاربری صورت گرفته، قیمت ملک افزایش بسیاری می‌یابد و نکته قابل توجه این است که آقای «د.س» وثیقه این ملک را برای دریافت تسهیلاتی نزد شعبه مرکزی بانک ملی قرار می‌دهد.

نماینده دادستان از شهردار وقت باغستان سوال کرد که در چه تاریخی بازنشسته شده‌اید؟

متهم پاسخ داد: اوایل تیرماه سال 1387.

ذبیح‌زاده با تاکید بر اینکه اتهام آقای «ش.خ» محرز است، گفت: تقاضای اتخاذ تصمیم مناسب دارم.

در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از شهردار وقت باغستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از او پرسید: شما اظهارات نماینده دادستان را شنیدید. طرح هادی باغستان چه زمانی تصویب شد و آیا شما در آن زمان شهردار بودید؟

«ش.خ» پس از حضور در جایگاه پاسخ داد: من از این موضوع اطلاع ندارم. قطعا باید در شهرداری مدارک این نامه وجود داشته باشد.

در این هنگام قاضی مدیرخراسانی از نماینده مدعی‌العموم خواست تا نامه را به متهم نشان دهد.

«ش.خ» گفت: من این نامه را تکذیب می‌کنم.

قاضی مدیرخراسانی از «د.س» پرسید: آیا این نامه را شما گرفتید؟ از چه کسی گرفتید؟ این نامه صریحا از شهرداری آمده و به شما داده شده است؟

«د.س» پاسخ داد: من این نامه را از شهرداری گرفتم.

قاضی مدیرخراسانی اظهار کرد: آقای «ش.خ» این نامه را تکذیب می‌کند. این نامه مستند نظریه کارشناسی قرار گرفته و ملک با قیمت بالایی قیمت‌گذاری شده است. نحوه صدور این نامه محل تردید است. آقای «ش.خ»! آیا طرح هادی شهر باغستان بعد از بازنشستگی شما بوده است؟

متهم پاسخ داد: این طرح زمانی که من متصدی شهرداری بودم تصویب شد یعنی قبل از بازنشستگی من. این نامه یک سیکل اداری را طی کرده است. من در جریان آن نبوده‌ام.

قاضی مدیرخراسانی با قرائت اظهارات متهم در جلسات تحقیق خاطرنشان کرد: شما اصل نامه را انکار می‌کنید؟

متهم پاسخ داد: این نامه همانطور که قبلا گفتم در سیستم شهرداری روند اداری را طی کرده و اگر در سیستم شهرداری روند اداری آن تایید شده و برگشته باشد و من جواب داده باشم، این را می‌پذیرم.

قاضی به متهم گفت:‌ در هر صورت شما این نامه را امضا کرده‌اید.

متهم پاسخ داد: بله.

قاضی مدیرخراسانی مجددا از «ش.خ» پرسید: آیا شما امضای خود را در این نامه می‌پذیرید؟

متهم پاسخ داد: نه. امضا شبیه امضای من بوده است.

وی ادامه داد:‌ در تاریخ 12/ 2/ 86 در شهرداری بودم و اوایل تیرماه 87 از شهرداری بازنشسته شدم. اظهاراتی که انسان پیرو شرایطی می‌نویسد مهم نیست. مهم اسنادی است که به دادگاه ارائه می‌شود و من در تاریخ 12 تیرماه 87 با موافقت شورای شهر استعفا دادم.

قاضی مدیرخراسانی گفت: پس در تاریخ 12/ 12/ 86 شما در شهرداری مسئولیت داشته‌اید و فقط امضای نامه را نمی‌پذیرید؟

متهم پاسخ داد: بله. من این امضا را نمی‌پذیرم زیرا صدها نامه به شهرداری ورود پیدا می‌کند.

در این هنگام قاضی مدیرخراسانی از ذبیح‌زاده خواست تا یک بار دیگر متن نامه را که مربوط به طرح هادی باغستان بود، قرائت کند.

رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران گفت: تاریخ این نامه مربوط به طرح هادی شهر سعیدآباد است که تصویب نشده بود و همچنان زمین مزروعی بوده است. چنین نامه‌ای پاسخ دادنش بعید و عجیب است.

متهم گفت: این نامه به هیچ‌وجه در روند بازپرسی من نبوده و به صورت فی‌البداهه در اینجا مطرح شده است. باید سوابق این نامه در شهرداری بررسی شود.

در این هنگام مدیرخراسانی از «د.س» خواست که در جایگاه قرار گیرد و از او پرسید: دقیقا این نامه را چه زمانی شما از بانک ملی گرفتید و آن را به کدام بخش شهرداری دادید؟

«د.س» پاسخ داد: یادم نمی‌آید سیکل این نامه به چه صورت بوده است.

قاضی مدیرخراسانی در پاسخ به «د.س» گفت: نامه مهم است. زمین 9 میلیارد تومانی را خریده‌‌اید و بر اساس این نامه، این زمین چند ده برابر قیمت پیدا کرده است. شما قطعا می‌دانید که این نامه به چه کیفیت اخذ شده است. اگر حقیقت را بگویید قطعا در رای دادگاه تاثیر دارد. جواب نامه نهایتا باید ظرف مدت یک ماه داده می‌شد. با توجه به نفوذی که شما داشتید هفت ماه طول می‌کشد که پاسخ این نامه بیاید.

متهم پاسخ داد: مطمئنا اشتباه شده است.

قاضی مدیرخراسانی باز خطاب به متهم گفت: نحوه اخذ نامه را توضیح دهید. بالاخره شما سند را به بانک داده‌اید. امکان ندارد در مورد نامه‌ای به این اهمیت، فقط کارمندتان در جریان بوده باشد و شما در آن نقشی نداشته باشید.

«د.س» پاسخ داد: این نامه را یادم نیست. تاریخ آن را نمی‌دانم و امکان ندارد جواب دادن به این نامه هفت ماه طول بکشد. یک جای این نامه یا تاریخ ورود و یا خروج آن اشتباه است. این نامه به دستور من، برای اخذ تسهیلات از بانک ملی بوده ولی از ابتدای آن تا آخرش من در جریان نبودم و من فقط برای امضا کردن در آن نقش داشتم و خاطرم نیست که در مردادماه تقاضای تسهیلات کرده باشم و هفت ماه بعد شهرداری جواب آن را بدهد.

قاضی مدیرخراسانی تاکید کرد: قطعا در مورد این نامه استعلام خواهیم گرفت.

در ادامه، «ش.خ» در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای «د.س» به هیچ‌وجه یک بار هم به شهرداری مراجعه نکرده است. اگر این نامه یک سال قبل صادر شده باشد تاریخ ورود به شهرداری دارد. در چنین شرایطی ملاک، تاریخ ورود نامه به شهرداری است. اگر سوابق این نامه در شهرداری وجود داشته باشد، نامه‌ای اداری بدون هیچ هدفی بوده است.

وی افزود: اظهارات نماینده دادستان در خصوص آقای «د.س» به گونه‌ای بود که اتهام من، گرفتن رشوه بابت تغییر کاربری بیان شده بود که مبلغی را به حساب خانمم واریز کرده‌ام ولی در حال حاضر موضوع به گونه‌ای دیگر مطرح شده است. اگر سندی دال بر اینکه بنده در تغییر کاربری ملک آقای «د.س» نقش و اختیار داشته‌ام و از اختیار قانونی خود عدول کرده‌ام به دادگاه ارائه شود، آن را می‌پذیرم.

این متهم ادامه داد: تغییر کاربری از وظایف شهرداری نیست. هیچ اسنادی حول این موضوع ارائه شده است. من آقای «د.س» را سال 86 دیدم به عنوان فردی که وارد منطقه شده است و از من تقاضایی نداشت و هیچ مساعدتی از من نخواست و من در تغییر کاربری طرح هادی نقشی نداشتم.

شهردار سابق باغستان با بیان اینکه عنوان اتهامی رشوه را قبول ندارم،‌ گفت: متواری شدن معنا ندارد. چرا باید من متواری شوم؟ من پسرم در مالزی بود و بیماری روحی و روانی و ناگهان ریزش مو پیدا کرد. در ایران نتوانستیم آن را معالجه کنیم و چند ماهی به مالزی رفتم. شرایطی به وجود آمد تا ملک خودم را بفروشم، به دلیل شرایط خاصی که وجود داشت. نه مشکل مالی بلکه شرایط خاص دیگری بود که باعث شد من ملک خود را بفروشم و ملک دیگری را خریداری کنم. من در اولین جلسه‌ای که دستگیر شدم صریحا اعلام کردم که این پول را از آقای «د.س» بابت مشاوره و اجرای پروژه‌های ایشان گرفته‌ام.

در این هنگام قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم در جهت اخذ آخرین دفاعیات گفت:‌ در تاریخ 23/ 8/ 90 در جلسه بازپرسی از شما پرسیدند چه مبلغی از آقای «د.س» گرفتید که شما پاسخ دادید 500 میلیون تومان که 100 میلیون تومان بابت انتخابات و 400 میلیون تومان بابت امور مشاوره‌ای بود که در پروژه با ایشان انجام دادم. در رابطه با این مطلب و اظهارات خودتان توضیح دهید.

«ش.خ» پاسخ داد: من در زمان انتخابات مسئول اجرایی بودم. تمام امور انتخابات در 20 سال پیش که من مسئولیت داشتم توسط کمک‌های مردمی اداره می‌شد. از پول خودم در انتخابات هزینه کردم و غیر از 500 میلیون تومان هم نبوده است.

قاضی مدیرخراسانی گفت: رادیو و تلویزیون تبلیغات مجانی را برای انتخابات انجام می‌دهند. تبلیغات شما به چه معنا بوده است و 100 میلیون تومان به چه صورت هزینه شده است؟

متهم پاسخ داد: من این مبلغ را از خودم به شخصی دادم که آقای «ی.د» معرفی کرده بود زیرا ایشان شخصی را به من معرفی کرده بود تا پول را از من بگیرد و من این پول را به وی دادم و آن شخص را هم نمی‌شناسم. این فرد عینک آفتابی به صورت داشت و اصلا نتوانستم او را شناسایی کنم. در مواجهه حضوری که در بازپرسی صورت گرفت منتهی به آقای «الف» شد که هنوز هم تردید دارم که آن فرد آقای «الف» باشد.

قاضی مدیرخراسانی از «ی.د» پرسید که آیا این پول با هدایت شما داده شده است که متهم پاسخ داد: من این موضوع را تکذیب می‌کنم.

مدیرخراسانی از «ی.د» سوال کرد:‌ آیا قبول دارید که 100 میلیون تومان به هدایت شما به آقای «ج.الف» داده شده است؟ وی پاسخ داد: اصلا چنین چیزی نیست و من اظهارات آقای «ش.خ» را تکذیب می‌کنم.

در ادامه، «ش.خ» با حضور در جایگاه گفت: اینکه آقای «ی.د» در خصوص پرداخت 100 میلیون تومان موضوع را تکذیب می‌کنند، اظهارات شخصی وی است.

شهردار سابق باغستان به عنوان آخرین دفاع با تاکید بر اینکه اخذ رشوه را قبول ندارد، اظهار کرد: در رابطه با اخذ رشوه، سندی در دادگاه ارائه نشده است. آقای «د.س» هیچ تقاضایی از من برای انجام کاری نداشته است. نامه طرح هادی نیز هیچ ارتباطی به من ندارد. هنگامی که طرحی تهیه می‌شود محدوده حریم قانونی برای آن در نظر گرفته می‌شود. در محدوده قانونی یک‌سری از اراضی دارای کاربری کشاورزی و یک‌سری واحدهای مسکونی و تجاری وجود دارد. اکنون در صدها طرح دیگر، سند ملک دارای کاربری مسکونی است ولی در محدوده کاربری کشاورزی قرار دارد و ملاک، کاربری ذکر شده در سند نیست.

وی افزود: سوابق کاری هر فردی گویای عملکرد وی است. در دوران فعالیتم در حوزه شهرداری چندین بار به عنوان شهردار برتر استان انتخاب شده‌ام. نخستین بار است که در دادگاه حضور می‌یابم. ضررهای بسیاری در جریان این پرونده متوجه من و خانواده‌ام شده است و حتی بیماری همسرم افزایش یافته است. از شما درخواست دارم که با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت کنید.

در ادامه، نماینده مدعی‌العموم کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای خانم «ش.ز» را قرائت کرد که بر اساس آن، وی متهم است به تحصیل مال نامشروع به مبلغ دو میلیارد و 165 میلیون ریال.

قاضی مدیرخراسانی از متهمه خواست که در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد که وی انجام دفاع را به وکلیش سپرد.

رمضانی ـ وکیل مدافع «ش.ز» ـ در دفاع از موکل خود گفت: موکلم از اشخاص مومن، پاک‌دامن و جزو خانواده‌های مذهبی سرشناس است. بر فرض اینکه وجوه تحویلی از سوی همسرش نامشروع بوده، موکل هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته است و در این راستا هیچ دلیل و مدرکی از سوی دادگاه ارائه نشده است. در جامعه ما زنان، همسران خود را مورد پرسش قرار نمی‌دهند و طبیعی است که موکلم در خصوص این پول‌ها سوالی از همسرش نکرده باشد.

در ادامه، نماینده مدعی‌العموم کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای «ح.ی» ـ شهردار سابق لواسان ـ را قرائت کرد که بر اساس آن، وی به تضییع حقوق دولتی در اراضی لواسان به دلیل اهمال‌ متهم است.

«ح.ی» با حضور در جایگاه و در دفاع از خود اظهار کرد: در تاریخ نوزدهم اسفندماه سال 82 توافقنامه‌ای میان شهردار وقت لواسان با مالکان اراضی تنظیم شد و در فردای آن روز یعنی تاریخ بیستم اسفندماه شورای شهر لواسان این توافقنامه را تایید و ابلاغ کرد. در صورت‌جلسه عنوان شده که تنها مرجع تاییدکننده، ‌شورای شهر یا کمیسیون ماده پنج بوده است. به نظر می‌رسد شتاب‌زدگی خاصی در تنظیم و تایید این توافقنامه وجود داشته است.

«ح.ی» افزود: در نیمه دوم سال 85 شورای اسلامی دوم به دلیل تخلفاتی که داشت توسط استانداری منحل شد و عملا وظایف شورای شهر لواسان بر عهده استاندار وقت قرار گرفت. از آنجا که شورای دوم در آستانه پایان کار بود، فردی به عنوان شهردار انتخاب شد.

وی اظهار کرد:‌ در بیش از هفت جا شهردار بوده‌ام و 27 سال سابقه کاری دارم. بعد از شروع کارم در شهرداری لواسان با موضوع تهاتر مواجه شدم. وقتی که انجام تهاتر برای اخذ مصوبه به شورا ارسال شد در اظهارات دو تن از اعضا متوجه شدم که صرفه و صلاح شهرداری در انجام این تهاتر رعایت نمی‌شود اما پس از 10 الی 15 روز برخلاف اظهارات خود آنان، موافقت تهاتر به شهرداری ابلاغ شد. من موضوع را به مسئولان امنیتی منتقل کردم و آنان پس از بررسی، با انجام آن مخالفت کردند و با ارسال نامه‌ای به شهرداری اعلام کردند که این کار انجام نشود و در این راستا شورای شهر عقب‌نشینی کرد و تهاتر انجام نشد. به دلیل اینکه ضوابط باغ‌ویلاها توسط کمیسیون ماده پنج تدوین و ابلاغ نشده بود، گفتیم که شهرداری نمی‌تواند پروانه صادر کند و مالک وقتی دید که نمی‌تواند موضوع را از طریق شهرداری حل کند به دیوان عدالت شکایت کرد. دیوان با رد صلاحیت، پرونده را به شعبه دوم حقوقی ارسال کرد و دادگاه، شهرداری را به انجام تعهدات محکوم کرد.

این متهم خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه مالک در جریان قصد ما برای اعتراض بود، شکایت خود را در بازرسی رهبری مطرح کرد. با من تماس گرفتند که با رییس شورای شهر به آنجا بروم. مالکان در آنجا حضور داشتند. مذاکراتی صورت گرفت،‌ بحث تهاتر دوباره مطرح شد و صورت‌جلسه‌ای در چند بند تنظیم شد که بند چهار آن شهرداری را مکلف به صدور پروانه و عدم اعتراض کرد.

شهردار وقت لواسان افزود: در اوایل سال 89، 29 فقره پروانه صادر کردیم و با توجه به اینکه این پرونده در سازمان بازرسی در دست اقدام بود ضمن تماس تلفنی، روند پرونده را به سازمان به صورت مکتوب اعلام کردیم که خوشبختانه منتج به صدور نامه‌ای شد که در آن اعلام شد به دلیل اینکه پرونده در جریان رسیدگی است از انجام هرگونه اقدامی خودداری شود و به دنبال آن، دستور عدم صدور پروانه داده شد. به دلیل پیگیری مالکان، یک مسئول قضایی استان،‌ هیاتی سه نفره را انتخاب کرد و قرار شد رای را از نظر چارچوب حقوقی بررسی کنند و برای اعمال ماده 18، گزارشی را تهیه و به رییس قوه قضاییه بدهند. ظرف مدت سه ماه، معاونت مربوطه در قوه قضاییه نظریه قضات مشاور را اخذ کرد و طی نامه‌ای در آذرماه سال 89 اعلام کرد که حکم شرعی است.

«ح.ی» با بیان اینکه من وظایف خود را به خوبی انجام داده‌ام، اظهار کرد: البته اداره کشاورزی به عنوان شخص ثالث وارد شد و طرح شکایتی کرد مبنی بر اینکه حقوق دولت در حال تضییع است. من به هیچ‌وجه خود را مقصر نمی‌دانم و همواره تلاش کرده‌ام که حقوق شهرداری به عنوان اولویت اول تضییع نشود.

در ادامه، وکیل مدافع «ح.ی» ضمن ارائه لایحه خود خاطرنشان کرد: از نظر حقوقی هیچ تقصیر و قصوری از سوی موکل پذیرفته نیست و این موضوع از اصل بی‌پایه است. این توافقنامه عملا از سال 86 اجرایی بوده و موکل در سال 87 به عنوان شهردار منصوب شده و در مقابل تهاتر ایستاده است.

وکیل مدافع متهم با اشاره به خدمت خالصانه و صادقانه موکلش، اتخاذ تصمیم شایسته و صدور رای برائت برای موکلش را خواستار شد.

ادامه دارد