در ادامه، ذبیح‌زاده ـ نماینده مدعی‌العموم ـ خطاب به اظهارات متهم «ح.ی» و وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و در دفاعیات خود گفت: آقای «ح.ی» متهم به تضییع حقوق دولت با اهمال و عدم رعایت مقررات مربوطه است.

ذبیح‌زاده ادامه داد: نکته اولی که درباره قرارداد مطرح است، این است که حدود اختیارات شهرداری لواسان در زمان انعقاد قرارداد در محدوده شهر لواسان بوده است. در ضمن سپردن تعهد به مالکان از طرف شورای شهر و کمیسیون ماده پنج توسط شهرداری قطعا اقدام برخلاف قانون بوده است.

وی اضافه کرد: نکته دوم این است که اختیارات شورای شهر محدود به امور شهر لواسان بوده، پس تایید موافقتنامه بین مالکان و شهرداری لواسان از سوی شورای شهر، خارج از وظایف شورای شهر بوده است. همچنین در زمان انعقاد توافقنامه بین مالکان و شهرداری لواسان، اساسا مالکیت مالکان قطعی نبوده یعنی مالکیت احراز نشده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه "دلیل ادعای شکایت ستاد اجرایی به اتهام فروش مال غیر توسط آقایان «ن»، «ق» و «ز» بوده است"، افزود: بازپرس در منع قرار صریحا گفته که شهرداری لواسان با تبانی افراد فوق‌الذکر تغییر کاربری پلاک ثبتی موصوف را مخفی کرده است تا ارزش آن به شدت کاهش یابد. آقایان «ق» و «ن» پس از برنده شدن در مزایده ستاد اجرایی، خودشان را مالک تلقی و مبادرت به تنظیم توافقنامه با شهرداری لواسان کرده‌اند.

نماینده مدعی‌العموم با اشاره به اینکه "شهرداری لواسان و کمیسیون ماده پنج قانون را رعایت نکردند"، گفت: متهم در اظهارات خود بیان کرده که حکم دادگاه موجب تضییع حقوق دولت شده است که این موضوع صحت ندارد و نه من این موضوع را عنوان کردم و نه چنین مطلبی در کیفرخواست آمده است. در واقع اقدام آقای «ح.ی» موجب تضییع حقوق دولت شده است؛ به این صورت که در تاریخ 18 فروردین 87 شهردار لواسان بوده است و در این جلسه گفتند که دو سال بنده مقاومت و از صدور پروانه خودداری کردم که این موضوع بیان می‌کند ایشان یا اعتقاد به غیرقانونی بودن اقدام داشتند یا برخلاف قوانین پاسخ ارباب رجوع را ندادند. متهم دو سال تحمل کرده یعنی اعتقاد داشته که این فرآیند، یک فرآیند غیرقانونی است.

ذبیح‌زاده تصریح کرد:‌ متهم در اظهارات خود گفته که اقدامات گذشته در مسیری بوده که ما نمی‌توانستیم دفاع موثری داشته باشیم که باید بگویم اقدامات گذشته در هر مسیری که باشد، چه ربطی به دفاعیات شما دارد؟ اصلا اقدامات گذشته شما چه بوده است که شهرداری نخواسته دفاع موثری داشته باشد و حتی حاضر به تجدیدنظرخواهی رای هم نشده است؟ اگر واقعا وی دو سال مقاومت کرده است و این موضوع را به حق می‌دانست که این فرآیند در مسیر قانونی نبوده و حاضر به صدور جواز نشده است، باید بیان کنم که شما همین استدلال‌هایی را که در طی این دو سال داشته‌اید و از صدور مجوز خودداری می‌کردید به دادگاه ارائه می‌دادید، چرا دلایل خود را به دادگاه ارائه ندادید؟ تکلیف قانونی شما چه بوده است؟ تکلیف قانونی شما، قطعا هم دفاع موثر و هم تجدیدنظرخواهی رای بوده است. بنابراین ما به کیفرخواست پایبندیم و به دلایلی، اهمال و عدم رعایت مقررات مربوطه به وی محرز است.

در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از متهم «ح.ی» خواست در جایگاه قرار گیرد و نسبت به اظهارات نماینده دادستان توضیحات خود را ارائه دهد.

همچنین قاضی از متهم پرسید که "علت استیضاح شما در شورای شهر چه بوده است؟"

متهم «ح.ی» پاسخ داد: شورای اسلامی شهر پنج نفر را استیضاح کردند و به جای آن سرپرست گذاشتند و بحث مورد نظر در استیضاح، رعایت یکسری مقررات بود که باید انجام می‌شد و توقع‌های خارج از وظیفه‌ای را از من انتظار داشتند. همچنین تخلفات رییس شورای اسلامی شهر توسط بنده به دستگاه‌های امنیتی منتقل شد که به بازداشت وی منجر شد و رییس شورای اسلامی شهر با برخی مقامات کشوری در شورای شهرستان ارتباط داشت و وی بعد از مدتی آزاد شد و به این صورت استیضاح من مطرح شد.

وی ادامه داد: در رابطه با اظهارات نماینده دادستان که مربوط به توافقنامه بیان کرده است، باید بگویم که ایشان اشکال درستی را گرفتند، چراکه قانونا زمانی که توافقی با مالک می‌بندیم، مستند قانونی آن را در متن توافقنامه قید می‌کنیم. اشکالی در این متن وجود داشت که 20 درصد قطعه تفکیکی می‌گرفتند ولی عملا 50 درصد به عنوان فضای سبز را در این توافقنامه در نظر گرفته بودند. در زمان تنظیم قرارداد باید سهم شهرداری مشخص باشد ولی در اینجا سهم 50 درصد فضای سبز در نظر گرفته شده بود که به صورت 40 درصد فضای سبز و 10 درصد به عنوان قطعه تفکیکی بود و این موضوع اصلا به من ارتباط ندارد.

«ح.ی» تصریح کرد: طبق پروسه انجام شده، بحث تفکیک و آماده‌سازی انجام شد. ایرادی که من ظرف دو سال گرفتم این بود که کمیسیون ماده پنج در مصوبه‌اش باغ ویلا را قید کرده بود و به دلیل اینکه من تعریفی از باغ ویلا نداشتم، از صدور پروانه خودداری کردم. این تخلفات توسط رییس شورای اسلامی شهر صورت گرفته بود و هم‌اکنون ایشان باید در اینجا برای پاسخگویی حضور می‌یافت.

قاضی مدیرخراسانی از «ح.ی» پرسید که "دلیل عدم اعتراض شما به این قرارداد چه بود؟" که متهم پاسخ داد: ظرف بیست روز باید اعتراض می‌کردیم. سه روز قبل از این موضوع، از سوی دفتر یکی از مقامات عالی‌رتبه نظام با ما تماس گرفتند و در جلسه‌ای که مقرر کرده بودند حضور یافتیم که مربوط به پرونده کلارک بود و صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که به این رای اعتراض نکنید و اقدام به صدور پروانه کنید؛ بنابراین اعتراض نکردن ما در این چارچوب بوده است که مدارک آن را دارم و ارائه خواهم داد.

این متهم در ادامه اظهارات خود گفت: ما کتبا به سازمان بازرسی کشور گزارش دادیم و به محض رویت نامه این سازمان که قید کرده بود از صدور پروانه خودداری کنید، بعد از دادن 29 پروانه، عملیات را قطع کردیم و مجوز پروانه کلارک را ندادیم.

در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست اگر اظهاراتی دارد به عنوان آخرین دفاعیات بیان کند.

«ح.ی» در آخرین دفاعیات خود، هفته قوه قضاییه را تبریک گفت و اظهار کرد: من تلاش خود را ظرف 30 سال خدمت به عنوان شهردار تنکابن، بابلسر، سیرجان، شاهرود و لواسان انجام داده‌ام. من هفت سال شهردار سیرجان و چهار سال شهردار شاهرود بودم، کتابخانه‌ساز نمونه کشور شدم و تلاش کردم در این مقطع به مسائل فرهنگی و عمرانی مردم توجه کنم.

وی تصریح کرد: تلاشم این بوده که طبق مقررات کار کنم و قوانین شهرداری را نیز در دانشگاه تدریس می‌‌کردم. در روند این پرونده، من اعمال نظری نداشتم و صراحتا جلوی کار را گرفتم و نگذاشتم حقوق شهرداری تضییع شود.

در پایان نوبت صبح دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، قاضی سیامک مدیرخراسانی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهم «ح.ت» را قرائت کند و ذبیح‌زاده ـ نماینده مدعی‌العموم ـ نیز در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای «ح.ت»، آزاد با معرفی کفیل است. وی متهم به پرداخت رشوه به مبلغ 425 میلیون ریال به آقای «م» است و تقاضای محاکمه و مجازات نامبرده را دارم.

قاضی مدیرخراسانی از متهم «ح.ت» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و سپس از وی پرسید "آیا مفاد کیفرخواست صادره را می‌پذیرید؟" که متهم پاسخ داد: خیر.

«ح.ت» با بیان اینکه "من لایحه خود را تقدیم دادگاه خواهم کرد"، گفت: من دارای چند واحد تولیدی در زمینه دامپروری و کشاورزی هستم. کارم را در سال 1358 در ورامین شروع کردم و دو هزار و 500 پرسنل دارم. بعد از اینکه یک واحد افتتاح کردیم، در سال 1386 سازمان آب و فاضلاب، چاه را پلمپ کرد. برای حل این مشکل خدمت استاندار وقت تهران آقای «ک.د» رفتم و خواستم تا مشکل کارخانه را حل کند و در اینجا بود که آقای «م» از سوی استاندار وقت تهران جلسه‌ کارگروه استان را در محل کارخانه برگزار و مشکل چاه را حل کرد.

وی ادامه داد: ما بطور شفاهی از آقای «م» تشکر کردیم و ایشان در پاسخ به ما گفت همین که زمینه اشتغال دو هزار و 500 نفر را فراهم کردید برای ما کافی است. آقای «م» به من گفت که استاندار برای یکی از اعیاد، بودجه کم دارد و اگر می‌توانید به استانداری کمک کنید و من هم پول را به عنوان قرض برای اینکه در استانداری هزینه شود، پرداخت کردم و از وی شش فقره چک در قبال این پول دریافت کردم. من چک‌ها را به دوستم دادم و گفتم که در قبال چک‌ها به من پول بدهد و ایشان هم چک‌ها را در بانک کشاورزی گذاشت و به این ترتیب پول من وصول شد.

«ح.ت» با بیان اینکه "من کارآفرین کشور هستم و به عنوان تولید‌کننده کار کرده‌ام"، افزود: من به سازمان بازرسی کل کشور رفتم و گفتم با آبروی من بازی نکنید و آنها به من گفتند که شما تعدادی چک از استانداری گرفته‌اید و وصول کرده‌اید. فردی را هم که چک را وصول کرده بود خواسته بودند و همچنین از رییس شعبه بانک هم تلفنی پرسیده بودند که شما به چه حقی چک دولتی را وصول کردید؟ هیچ‌کدام از کپی چک‌ها در پرونده به عنوان سند وجود ندارد و آقای «م» در جایگاهی نبود که کاری برای من انجام دهد و من نیز نیازی به کمک ایشان نداشتم.

در ادامه، مرضیه صادقی ـ وکیل مدافع «ح.ت» ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکلش گفت: اتهام پرداخت رشوه به موکلم و سپس اخذ رشوه در کیفرخواست آمده که تقاضای رفع این ابهام را دارم و خواستار این هستم تا این ابهام برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه لایحه خود را بعدا تقدیم دادگاه خواهم کرد،‌ اظهار کرد: موکل من در مظان اتهام پرداخت رشوه است ولی ایشان 425 میلیون ریال به‌عنوان قرض به استانداری داده است. آقای «م» در ابتدا از موکل من خواسته مبلغی را به عنوان هبه در اختیار استانداری بگذارد ولی موکلم نپذیرفته و نهایتا مبلغی را از او خواسته تا به عنوان قرض به استانداری بدهد و در قبال آن تعدادی چک را به موکلم داده و پول توسط موکلم وصول شده است. موکلم در افتتاح کارخانه با مشکل صدور مجوز آب مواجه می‌شود و زمانی که استاندار وقت تهران برای بازدید به ورامین می‌آید، از او می‌خواهد تا مشکل را برطرف کند و استاندار وقت تهران موکلم را با آقای «م» آشنا می‌کند. در نهایت هم آقای «م» به وزارت نیرو مراجعه و مشکل موکلم را برطرف کرده است، بنابراین صدور مجوز در اختیار استانداری نبوده است.

صادقی در ادامه دفاعیات موکلش گفت: موکلم مجوز آب را در مردادماه می‌گیرد و سپس در آبان‌ماه آقای «م» از او تقاضا می‌کند که مبلغی را به عنوان قرض در استانداری قرار دهد که نهایتا این مبلغ پرداخت می‌شود.

وکیل مدافع «ح.ت» در پایان تصریح کرد: در رابطه با وام بنگاه‌های سودبازده که نسبت به موکلم بیان شده نیز، باید بگویم که موکلم این وام را دریافت نکرده است و چنین موضوعی صحت ندارد. سیر پرداخت وام در بانک بررسی می‌شود و موکل من نقشی در آن نداشته است.

وی در پایان دفاعیات موکلش، با بیان اینکه "اتهام پرداخت رشوه توسط موکلم فاقد وجاهت قانونی است"، گفت: تقاضای صدور حکم برائت موکلم را دارم.

بدین ترتیب، نوبت صبح دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران پایان یافت و قاضی سیامک مدیرخراسانی با اعلام تنفس، ادامه رسیدگی را به ساعت 14:30 موکول کرد.

به گزارش ایسنا، با آغاز نوبت عصر، قاضی مدیرخراسانی از ذبیح‌زاده ـ نماینده دادستان ـ خواست تا اظهارات خود را در خصوص متهم «ح.ت» بیان کند.

ذبیح‌زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم «ح.ت» در اظهارات خود پرداخت مبلغ 425 میلیون ریال را به عنوان قرض بیان کرده ولی آقای «الف.م» این مبلغ را به عنوان هبه بیان کرده است که این تناقض‌گویی در اظهارات این دو متهم وجود دارد.

وی ادامه داد: اتهام «ح.ت» مبنی بر پرداخت رشوه به وی محرز و وارد است.

در این هنگام قاضی مدیرخراسانی از «الف.م» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از او پرسید: وجهی را که شما به آقای «ح.ت» پرداخت کرده‌اید به چه کیفیت بوده است؟ در این باره توضیح دهید.

«الف.م» در جایگاه قرار گرفت و گفت: در یکی از اعیاد آقای «ح.ت» به استانداری آمد. ما در آن زمان به پول نیاز داشتیم و من این موضوع را با ایشان در میان گذاشتم و ایشان مبلغی را به صورت تراول به من پرداخت کرد و من در قبال آن به آقای «ح.ت» چک مدت‌دار دادم که در نهایت این چک‌ها توسط ایشان وصول شد و این موضوع چیزی به غیر از این نبوده است.

«الف.م» افزود: در رابطه با بنگاه‌های زودبازده باید بگویم که این بنگاه‌ها یک پروسه دارند. من نمی‌دانم آقای «ح.ت» وام گرفته است یا خیر. من با کارگروه اشتغال جلسه گذاشتم که بین سازمان آب و فاضلاب آشتی دهیم و پلمپ را باز کنیم.

در ادامه این جلسه، «ح.ت» در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: من 30 سال است که تولیدکننده هستم و ثروت پدری نداشته‌ام و همه چیز را با زحمت و تلاش به دست آورده‌ام.

قاضی مدیرخراسانی از «ح.ت» خواست که اگر مطلبی به عنوان آخرین دفاع دارد، بیان کند.

«ح.ت» به عنوان آخرین دفاع از دادگاه خواستار بررسی کپی چک‌ها و صورت‌حساب‌ها شد.

در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از «ی.د» معاون عمرانی وقت استانداری خواست تا در جایگاه قرار گیرد و اگر مطالبی را در دفاع از خود دارد بیان کند.

«ی.د» ‌در جایگاه قرار گرفت و گفت: ‌در رابطه با تغییر کاربری سعیدآباد باید بگویم که سعیدآباد جزو منطقه تهران بود و زمانی که محدوده شهر تهران اصلاح شد، سعیدآباد جزو شهرستان شهریار و جزو محدوده شهر باغستان قرار گرفت. وزارت کشور قرار شد طرح هادی را برای این منطقه در نظر بگیرد و توسط سازمان مسکن و شهرسازی برای طرح هادی سعیدآباد مشاور گرفتند و نهایتا این طرح تهیه شد.

وی در ادامه، مصوبه طرح هادی سعیدآباد را قرائت کرد.

این متهم در رابطه با مبالغ مرتبط با انتخابات نیز که در پرونده مطرح شده است، گفت: چنین چیزی نبوده است. من به کسی توصیه نکرده بودم که برای تبلیغات انتخابات مبلغی را در نظر بگیرد.

قاضی مدیرخراسانی از «ی.د» خواست اگر به عنوان آخرین دفاع مطلبی دارد، بیان کند.

«ی.د» با بیان اینکه لایحه خود را تقدیم دادگاه خواهم کرد، گفت: در رابطه با 500 میلیون تومان برای تاسیس شرکت فجر که بیان شده با دستور مستقیم من بوده، باید بگویم که دو نفر از آقایان یعنی «ح» و «الف» شهادت دادند و همچنین نماینده دادستان در اظهارات خود بیان کردند که این کار با دستور مستقیم من بوده در صورتی که اصلا چنین چیزی نبوده است. اظهارات من چه در بازپرسی و چه در هفت ماهی که در انفرادی بوده‌ام به گونه‌ای بوده که گفته‌ام در جریان این موضوع نبوده‌ام.

وی تصریح کرد: اظهارات آقای «ج.الف» از ابتدای بازپرسی تا دادگاه تناقض دارد. همچنین آقای «ح» رییس بانک در اظهارات خود گفته که مبلغ 500 میلیون تومان را از آقای «ج.الف» گرفته‌ است. همچنین 16 چک را نیز از آقای «ج.الف» دریافت کرده که عینا این موضوع ثابت شده که من نقشی در این امر نداشته‌ام. آقای «الف» هم به صراحت بیان کردند که این پول‌ها را طی صورت‌جلسه‌ای، من و بخشدار کهریزک تحویل گرفته‌ایم بنابراین پول دولتی نبوده بلکه پول همیاری بوده که گرفته شده است.

«ی.د» خاطرنشان کرد: بنده در این مدت در خارج از کشور در ماموریت اداری بودم. در بازپرسی هم گفتم که پرینت تلفن من را بگیرید. چگونه در این 15 روزی که نبودم و خارج از کشور به سر می‌بردم این اتفاق افتاده است؟ فقط اتهام در رابطه با 500 میلیون تومان اظهارات دو متهم که یکی پول را گرفته و یکی پول را داده مطرح شده است. آیا این موضوع درست است؟ من متهم و مختلس شوم به طوری که پولی را ندیده‌ام. بنابراین من این موضوع را رد می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه من هیچ رابطه مالی با آقای «ج.الف» نداشته‌ام، گفت: هم حساب من و هم حساب خانواده‌‌ام چک شده است. من در جریان اتفاقاتی که افتاده نبودم و خبر نداشتم. من بی‌گناه هستم. من سوگند می‌خورم در جریان اینکه چه کسی این پول را گرفته و نقد نکرده، نبوده‌ام.

این متهم در رابطه با اتهام تصرف غیرمجاز 30 درصد از امور اتباع نیز اظهار کرد: آقای نماینده دادستان گفتند که توسط من و «الف.م» و همچنین آقای «الف» حسابی باز شده است که چنین چیزی نبوده است. ضمن اینکه اگر این موضوع صحت داشته باشد، باز شدن حساب برای شهرداری جرم نیست و وجه در حساب شهرداری واریز شده است، بنابراین نیازی به دستور من نبوده است و من فقط چند ماهی شهردار منطقه بوده‌ام. تصمیماتی که شورای شهر می‌گیرد فقط مسئول اجرایی شورای ستاد معاونت مالی اداری شهرداری با مدیر کل اتباع توافق انجام آن را داده است. من فقط گفتم که عواید حاصل از 30 درصد در زمینه امور اتباع هزینه شود که در سوابق من هم هست. آیا من کار غیر قانونی انجام داده‌ام؟

«ی.د» ادامه داد: بابت این موضوع در ابتدای حکم به من اتهام اختلاس وارد شد و من دو ماه بازداشت موقت شدم. به طور کلی عوارض شهرداری، عوارض دولتی نیست و کمک شهرداری، کمک دولتی نیست. من پنج سالی که مسئولیت معاونت عمرانی استانداری را داشتم هیچ تفویض اختیاری از استانداری نداشتم و دخالتی در مسائل مالی نمی‌کردم. همچنین هیچ وجهی تحت هیچ عنوانی به من سپرده نشده است و من ذی‌‌مدخل نبوده‌ام.

این متهم گفت: در رابطه با این موضوع که عنوان شده دریافت وجه از معدن‌داران خلاف قانون است، باید بیان کنم که من از این موضوع اطلاعی نداشتم.

«ی.د» در خصوص اتهام تصدی بیش از یک شغل دولتی نیز گفت: حضور من در شرکت سرمایه‌گذاری سبا به این صورت بود که تصمیم داشتیم ساختمان‌های مسکونی را در قبال آتش‌سوزی بیمه کنیم و این بود که من چند ماهی در شرکت سبا حضور داشتم که بعد سازمان بازرسی به من نامه نوشت و گفت که دوشغله بودن ممنوع است؛ لذا من اتهام دوشغله بودن را قبول ندارم و نهایتا هم استعفا داده‌ام. آیا شغل پاره‌وقت آن هم با عنوان عضو هیات مدیره شرکت شغل محسوب می‌شود؟

این متهم افزود: قصد انجام معامله، جرم نیست و از لحاظ قانونگذار هم جرم محسوب نمی‌شود. من جرمی مرتکب نشده‌ام.

این متهم در خصوص اتهام عضویت در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیز اظهار کرد: از مجموع دفاعیات من واقعا چنین بحثی استنباط می‌شود؟ ضمن اینکه من هیچ مسئولیت مالی نداشتم و من واقعا مرتکب اختلاس نشدم و عنصر مادی جرم اختلاس در مورد من به اثبات نرسیده چه برسد به تشکیل باند و شبکه.

«ی.د» در رابطه با واگذاری معدن نیز که یکی دیگر از عناوین اتهامی وی بود، خاطرنشان کرد: در زمان مسئولیتی که داشتم، من نامه‌ای را نوشتم که تمام پروانه‌های بهره‌برداری در زمینه معدن یکساله شود. زمین اگر مال شما باشد مگر من می‌توانم آن را به مزایده بگذارم؟ نمی‌توانیم ملکی را که مربوط به شخصی است به مزایده بگذاریم. مزایده زمانی است که مالک مال، دولت باشد. من متهم به واگذاری معدن هستم در صورتی که در واگذاری معدن نقشی نداشته‌ام. ضمن اینکه دستور ابطال مجوز معدن آقای «ج.الف» را نیز داده بودم. بنابراین من هیچگونه دخالتی در امور معادن نداشتم زیرا عمر مفیدشان یک سال بود و بعد از یک سال پروانه آنها باطل می‌شد.

این متهم در خصوص ارتباط با «د.س» نیز گفت: من 55 شهردار داشتم و همچنین حدود 100 ارباب رجوع به من مراجعه می‌کرد. من برای رسیدگی به کار مردم امروز باید محاکمه شوم. آقای «د.س» به من مراجعه کرد و گفت می‌خواهد مسکن بسازد و مشکل دارد که برای این امر شهردار را صدا زدم و ایشان به من گفتند که به دلیل نداشتن طرح هادی، نمی‌تواند این کار را انجام دهد که بعد طرح هادی تصویب شد و به ایشان مجوز مسکن را دادند.

«ی.د» در خصوص اتهام پولشویی نیز تصریح کرد: آیا من چیزی را تملک و نگهداری کرده‌ام؟ آیا فعالیت‌های غیرقانونی داشته‌ام؟ این کیفرخواست بهترین دفاعیه من است. کجای کیفرخواست من مرتکب چنین موضوعی شده‌ام که بحث پولشویی برای من مطرح شده است؟

این متهم در پایان دفاعیات خود مدعی شد: از تاریخ 26/ 8/ 89 تاکنون در حدود 600 روز در زندان هستم که از این 600 روز، 200 روز را در انفرادی بوده‌ام. حسب محتویات پرونده استدعای اکید دارم که برای رضای خدا، لایحه من را که مکتوب تقدیم کردم، مطالعه فرمایید و رای برائتم را صادر کنید.

به گزارش ایسنا، در بخش پایانی دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران، قاضی مدیرخراسانی از «الف.م» معاونت سابق برنامه‌ریزی و مالی استانداری تهران خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به بیان آخرین دفاعیات خود بپردازد.

وی با تشکر از قاضی و مستشاران دادگاه به دلیل سعه صدر در رسیدگی به این پرونده، تصریح کرد: استانداری هم در قبال مردم و هم در قبال دولت مسئول است. پول‌هایی که از سوی من داده شده است به دلیل تفویض اختیارات بوده که در نهایت منجر به پرداخت وجوه شده است.

وی افزود: ‌در ابتدای مسئولیتم در استانداری، نامه‌ بستن شماره حساب‌های غیر قانونی از سوی سازمان بازرسی ارائه شد که به دنبال آن دستور بستن کلیه‌ها حساب داده شد. درست است که من خودم را به درد سر انداختم اما هیچ‌گونه سوء نیتی نداشتم و اعتقاد من، سر و سامان دادن به امور مالی استانداری بوده است. اگر اقدامات من نادرست بوده چرا تا کنون دیوان محاسبات گزارشی مبنی بر تخلف در این امور ارائه نکرده است؟

این متهم یادآور شد: من در کجای بیمه ایران مرتکب جرم شده‌ام؟ صرف آشنا بودن با چند نفر، عضو شبکه‌ بودن محسوب نمی‌شود.

وی در پایان با اعلام درخواست خود مبنی بر صدور رای برائت، گفت: قسم می‌خورم که در انجام امور هیچ‌گونه سوء نیتی نداشته‌ام و نیت من، خدمت به مظلومان و مردم بوده است و مجددا کلیه اتهامات انتسابی را رد می‌کنم.

قاضی سیامک مدیرخراسانی به دلیل عدم حضور وکیل مدافع متهم، به وی یادآور شد که حق دفاع وکیل محفوظ است.

وی سپس با اعلام ختم جلسه رسیدگی، ادامه رسیدگی به این پرونده را به صبح دوشنبه موکول کرد.

انتهای پیام