کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار کرد:
نشست علمی «بررسی نظریه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در زمینه آزادی نظر و بیان»

در چارچوب سلسه نشست‌های ماهیانه اندیشه ورزی و طرح دیدگاه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف حقوق انسانی و پیرو هماهنگی‌های انجام شده با اساتید و حقوقدانان مختلف کشور، نشست ماهیانه شهریور ماه اندیشه‌ورزی با موضوع«معرفی و نقد و ارزیابی نظر جدید تفسیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل در زمینه آزادی نظر و بیان» برگزار شد...

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای این نشست زهرا جعفری کارشناس ارشد حقوق بشر و از همکاران امور تحقیق و پژوهش کمیسیون، گزارش فشرده ای از مفاد نظریه تفسیری جدید کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.

در ادامه این نشست، ضیایی‌فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی توضیحاتی در خصوص مبانی استنادی کمیته حقوق بشر در تدوین نظریه جدید تفسیری خود ارائه کرد. وی گفت: مجموعه مستندات اعلام شده کمیته در نظریه 15 صفحه ای ارائه شده عبارتند از برخی از نظریه های تفسیری قبلی کمیته حقوق بشر، ملاحظات نهایی کمیته حقوق بشر بر گزارشات ملی کشورها، نظرات خاص کمیته در موارد رسیدگی به عریضه های افراد علیه دولت های عضو پروتکل الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در نهایت متن مواد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

ضیایی‌فر هم چنین موارد نظریه های تفسیری قبلی کمیته حقوق بشر که مورد استناد در نظریه جدیدراجع به آزادی بیان قرار گرفته را برشمرد که عبارت بود از نظریه شماره 10صادره در سال 1983 ، شماره 16 صادره در سال 1988، شماره 22 صادره در سال 1993 ، شماره 24 صادره در 1994، شماره 25صادره در سال 1996، شماره 27صادره در 1999 ، شماره 29 صادره در 2001 ، شماره 31 صادره در سال 2004 و شماره 32صادره در 2007.

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی تاکید کرد که برای فهم درست دیدگاه کمیته حقوق بشر و تحلیل فنی و دقیق نظریه طبیعتا هریک از مستندات را باید به دقت مورد توجه قرار داد که این امر نیاز به وقوف علمی حقوقی مناسبی دارد و از عهده هر فردی بر نمی‌آید.

در ادامه دبیر کمیسیون با طرح پرسش هایی از اساتید و حقوقدانان مختلف حاضر در جلسه خواست که به نقد و ارزیابی نظریه تفسیری مورد بحث بپردازند. پرسش های مطروحه در نشست کمیسیون شامل: چه نکات جدیدی از منظر موازین بین المللی حقوق بشر در این نظریه دیده می شود؟ نظام حقوق موضوعه ایران چه نسبتی با مفاد نظریه مورد بحث دارد خصوصا که ایران عضو متعهد به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و طبیعتا در معرض سوال و مطالبه کمیته حقوق بشر قرار خواهد گرفت؟ موازین اسلامی و اندیشه دینی ما چه نسبتی با مفاد این نظریه دارد، آیا آنرا تائید می کند یا نقد برآن مطرح است ؟ چه آثاری در آینده بر اجرای این نظریه تفسیری در سطوح ملی، منطقه ای یا جهانی قابل پیش بینی است ؟ چه چالش های فراروی این نظریه تفسیری قابل پیش بینی است و برای رفع چالشها چه راهکارهایی نیاز است؟

پس از توضیحات دبیر کمیسیون، سید محمد هاشمی استاد برجسته حقوق عمومی در مقام تحلیل نظریه تفسیری بر آمد. وی ضمن اشاره به برخی آیات قرآنی که به اندیشه و تعقل انسان تاکید دارند، یادآوری کرد که در نگرش اسلامی فکر، اندیشه، نظر و بیان آدمی جایگاه بسیار برجسته‌ای دارند از همین رو لازم است نظریه تفسیری کمیته حقوق بشر را مورد توجه جدی قرار دارد تا معلوم شود چه نقاط ضعف و قوتی دارد.

هاشمی تاکید کرد که آزادی بیان یک اصل اساسی در همه حقوق انسانی است. وی در ادامه بحث خود برخی از ابعاد نظریه تفسیری کمیته حقوق بشر را مورد تامل قرار داد.

لوازم آزادی بیان (امکانات رسانه ای یا ابزارهای جدیدی)، حق دسترسی به اطلاعات، تبیین محدودیت های وارد به آزادی بیان، رابطه منطقی آزادی بیان و دموکراسی، کینه ستیزی و ضرورت مقابله با آن برای نهادینه سازی آزادی بیان، ضرورت حمایت از روزنامه نگاران و ضرورت مطالعه کارایی عملی نظریه تفسیری مورد بحث در کشورهای مختلف، محورهایی بودند که که این حقوقدان در هر مورد توضیحاتی ارائه کردند.

وی در پایان بحث خود ضرورت فرهنگ سازی برای اهتمام هر چه بیشتر به حقوق انسانی را بستر لازمی برای بهرمندی شایسته از آزادی بیان دانست.

در ادامه نشست نیاورانی، مدرس حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری در تحلیل نظریه تفسیری تاکید کرد که اگر قرار بر پاسخ دهی به پرسشهای مطروحه کمیسیون باشد چندین جلسه لازم است چرا که هرمورد ساعت ها بحث فنی لازم دارد به همین جهت وی فقط در خصوص نوآوریهای نظریه تفسیری از منظر حقوق بین الملل آن هم یک موضوع و نه موضوعات مختلف مطرح درنظریه مطالبی را بیان کرد.

نیاورانی اظهار کرد که مهم ترین بحثی که توجه وی را در نظریه به خود جلب کرده است و به باور وی یکی ازخلاهای موجود در اسناد بین المللی را مرتفع کرده، اهتمام به مفهوم امنیت ملی به عنوان یکی ازقیود و محدوده های آزادی بیان است.

وی افزود: اگر حیات انسان را محوری ترین ارزش اعطای حقوق بدانیم قطعا فکر و وجدان بنیادی ترین بعد حیات انسان است و بنابر این آزادی فکر یا نظر محوری است که تمامی حقوق معنوی انسان به آن مربوط می شود ازجمله آزادی بیان ، آزادی دینی ، آزادی هنری و موارد دیگر، بنابراین نباید به سادگی از کنار آن گذشت ولی همین حق اساسی در مرحله بیان نظر برابر اسناد حقوقی با محدوده های پذیرفته شده ای روبرو است از جمله مفهوم امنیت ملی که معمولا نیز دولت ها از این کلید واژه برای محدود سازی حقوق بشر به طور عام و آزادی بیان به طور خاص بهره مند می شوند و این عملکرد اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد بلکه در سراسر جهان دیده می شود . با این حال، به خوبی در اسناد بین المللی حقوق بشر ابعاد این مهم تبیین نشده است، به همین دلیل تمرکز کمیته حقوق بشر بر این مفهوم قابل تقدیر است.

نیاورانی در ادامه نکاتی در خصوص رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر یا رویه خود کمیته حقوق بشر سازمان ملل و مباحث مربوط به مفهوم امنیت ملی و امنیت انسانی ارایه کرد تا دیدگاه خود را مدلّل سازد.

در ادامه این نشست باقر انصاری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ضمن اذعان بر این که بررسی دقیق ابعاد فنی نظریه و پاسخ دهی به پرسش های مطروحه چندین نشست لازم دارد همچنین با بیان نکاتی در خصوص ترمینولوژی و واژه گزینی فارسی معادل برخی کلمات مطرح در نظریه تفسیری، پیش زمینه های سند یا مستنداتی که تهیه کنندگان نظریه تفسیری از آنها الهام گرفته و بهرمند شده‌اند ولی ارجاع آشکار در خود سند نداده‌اند را مورد بحث قرارداد.

وی در توضیح این مطلب، به دکترین علمی موجود در آمریکا، اروپا و اسناد متعدد صادره در سطح بین الدولی یا غیر دولتی ها اشاره کردکه به اعتقاد وی مورداستفاده تدوین کنندگان نظریه تفسیری قرارگرفته است.

انصاری درادامه بحث خود نوآوری های نظریه تفسیری کمیته از منظرموازین بین المللی حقوق بشررا برشمرد که از جمله عبارت بودند از شناسایی حق سکوت در تبیین ابعاد حق آزادی نظر، شناسایی بیان های تجاری به عنوان بیان های حقوق بشری، در حالی که این موضوع درسطح دکترین علمی آمریکا واروپا نیز محل بحث ها ومناقشات مختلفی است، شناسایی بیان های سمبولیک، شناسایی پوشاک به عنوان مظهری از بیان، شناسایی عدم افشای منابع روزنامه نگاران به عنوان یک امتیاز ضروری کار روزنامه نگاری.

وی سپس جنبه های دیگری از نظریه تفسیری را مورد تامل قرار داد از جمله توجه نظریه به بیان های خاص سیاسی، موضوع هتک حرمت در نظریه و اینکه چگونه باید عمل کرد که آزادی بیان مخدوش نشود. مقوله دفاع از حقیقت در نظریه تفسیری ، مقوله کیفر زدایی از بحث هتک حرمت ، نوع نگرش کمیته به جرم انگاری در مقوله توهین به ادیان ، نوع نگرش نظریه به برخورد کشورها با بیان های مربوط به تروریسم ، نوع نگرش کمیته به قوانین مربوط به یاد بودها ، نوع نگرش نظریه تفسیری به رسانه ها ، تعریف خاص از روزنامه نگار ، نوع نگرش به دکترین حد صلاحدید که در اروپا مطرح می شود.

انصاری در بخش پایانی تحلیل خود بر نظریه تفسیری، به چند محور اشاره کرد که باید کمیته بدان می پرداخت ولی در این خصوص ورود نکرده است از جمله بحث آزادی آکادمیک، حق پاسخ ، بحث بیان کینه آمیز و نفرت انگیز.

در ادامه نشست، پیمانه هسته ای، رییس اسبق اداره حقوق بشر وزارت خارجه و عضو فعلی مجمع حقوق مردمان بومی سازمان ملل، دو موضوع نظریه را مورد تامل و توجه قرار داد که یکی نوع نگرش نظریه به نقش وتاثیر شبکه های اجتماعی که مفهوم جدیدی از آزادی بیان را مطرح می سازد و دیگری حقوق دسترسی به اطلاعات که در نظریه برجسته شده و شاید برخی تحولات بین المللی از جمله اقدامات سایت ویکی لیکس را نیز کمیته حقوق بشر مد نظر داشته است.

محمدجعفر حبیب زاده عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس به عنوان حقوقدان بعدی برخی از جنبه های نظریه تفسیری از منظرحقوق کیفری وتطبیق آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران را مورد توجه قرار داد واز حاضرین خواست که احیانا نظری در این خصوص اگر دارند مطرح کنند.

وی یادآوری کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب اکثریت ملت است. برابر اصل 4 قانون اساسی قوانین ومقررات کشور نباید غیر منطبق با موازین اسلامی باشند. برابر موازین اسلامی نیز در قوانین کیفری ما از جمله در حیطه ارتداد، جرم انگاری شده است. تطبیق این سامانه حقوقی با آنچه در نظریه تفسیری در این خصوص مطرح شده است کار ظریفی است که یقینا جامعه حقوقی و فقهی لازم است در آن تامل کنند تا درسطح جهانی پاسخ گویی ها دقیق وعالمانه باشد.

باقر انصاری در قبال پرسش یادشده توضیح کوتاهی ارائه کرد ونظریه تفسیری را از این حیث که وارد قلمرو بیان مذهبی شده است، قابل نقد دانست چرا که بیان مذهبی در ماده دیگری از میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی ابعاد آن روشن شده و همچنین قلمرو وسیع تری از مظاهر بیان مبتنی بر آزادی بیان مقرر در ماده 19 میثاق دارد.

میر دامادی رئیس مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی وعضو کمیته علمی کمیسیون در تحلیل نظریه تفسیری مورد بحث ضمن اشاره به روند توسعه مفهومی ابعاد مختلف حقوق بشر در دهه های اخیر در سطح جهانی و با یادآوری اینکه این توسعه مفهومی بیشتر مبتنی بر اندیشه وتجربه ومدنیت کشورهای مغرب زمین در حال انجام است و تناسب با زیر ساخت های فکری وتمدنی کشورهای مزبور دارد، به برخی ویژگی‌های فرهنگ‌ها و تمدن‌های شرقی وزیر ساخت های اجتماعی و فرهنگی و مدنی این کشورها اشاره کرد و در نهایت ضمن چند پرسش یادآوری کرد که باید توجه کنیم اگر فرایند هنجارسازی بین المللی با هویت فکری فرهنگی جوامعی سازگاری نداشته باشد یا زیر ساخت های لازم اجتماعی برای اجرای آن هنجار ها فراهم نباشد، قطعا مقاومت ها و واکنش های انکاری یا تضاد های مختلف را شکل خواهد داد که از این منظر لازم است در خصوص نظریه جدید تفسیری کمیته حقوق بشر تاملی انجام شود.

محمد رضا ویژه عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان حقوقدان بعدی اعلام کرد که از نظر وی کمیته حقوق بشر در تبیین ابعاد محدوده ها و قیود وارده بر آزادی بیان خیلی نوآوری یا مطلب جدیدی ارائه نکرده و همان شاخص ها و معیارهای قبلی که مواردی قابلیت تفسیر متنوع دارند را تکرار کرده است.

وی افزود: بر این اساس به نظر می رسد در بحث امنیت ملی نیز مطلب جدیدی را در اظهار نظر کمیته نمی توان یافت و همان مواردی است که قبلا در اسناد بین المللی یا رویه های شناخته شده وجود داشت.البته دامنه تفسیری محدودیت های وارده بر آزادی بیان را در چند مورد کمیته صراحتا به سمتی هدایت کرده که قلمرو آزادی بیان وسیع تر شود.

در پایان این نشست بهرام مستقیمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در ابتدا به نظریه شماره 10 کمیته حقوق بشر که در سال 1983 با عنوان آزادی بیان صادر شده است اشاره کرد و یاد آوری کرد که آن زمان کمیته در واقع تفسیری محتوابی از آزادی بیان نتوانسته بود ارائه کند، از همین رو اقدام جدید کمیته پاسخ به نیازی بود که سالها به تعویق افتاده است.

وی در ادامه با اشاره به روشی که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در ارائه نظریات تفسیری خود بکار گرفته و تعهدات دولت ها را در سه جنبه احترام، اجرا و حمایت به تفکیک و به صورت تفصیلی بیان داشته، اعلام کرد که بهتر بود کمیته حقوق بشر نیز با آن روش به اظهار نظر می پرداخت تا تعهدات ایجابی وسلبی دولت ها روشن تر بیان شود و بعضا شاهد یکسری اظهار نظرهای کلی وتفسیربردار نبودیم.

مستقیمی هم چنین رابطه هنجارهای حقوق بشر و محدودیت های پذیرفته شده بر آنها و معادله ای که لازم است در این خصوص رعایت شود وتعریف هویت جوامع وبرخی از عبارات به کار رفته در نظریه تفسیری که به بهره مندی مسئولان کشورها از آزادی بیان اشاره کرده را مورد بحث قرار داد.

در پایان جلسه باقر انصاری در پاسخ به سئوال دبیر کمیسیون در خصوص نسبت نظام حقوقی ایران با مفاد نظریه تفسیری ضمن اشاره به قوانین ومقررات مختلف و برخی از آثار مکتوب علمای شناخته شده در کشور یادآوری کرد که برخی چالشهای بنیادی بین دو نظام فکری مشهود است که البته خوب است برای اظهار نظر دقیق تر در جلسات فنی دیگری کمیسیون ابعاد این چالش‌ها را مورد بحث وبررسی قرار دهد.