اجرای حکم شلاق سارقان اصلی بانک ملی گتوند در ملاء‌عام

حکم شلاق سارقان بانک ملی شهرستان گتوند از توابع استان خوزستان در محل وقوع سرقت و در ملاء عام اجرا شد....

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محکومان ردیف اول تا سوم پرونده سرقت 2 میلیارد و 30 میلیون و 805 هزار ریال وجه نقد از بانک ملی شهرستان گتوند با هویت «م.د»، «ع.م» و «ج.م» علاوه بر تحمل 6 سال حبس و جریمه نقدی، به تحمل 74 ضربه شلاق و محکوم ردیف چهارم به 6 ماه حبس و یک ضربه شلاق محکوم شده بودند.

حکم شلاق این محکومان پس از قطعی شدن، به صورت علنی و در مقابل بانک ملی گتوند اجرا شد.

نامبردگان در 26 آذرماه سال 89 اقدام به سرقت از بانک ملی گتوند کردند که پس از اطلاع از این واقعه، بلافاصله اقدامات قضایی برای شناسایی سارقان آغاز شد و پس از بازبینی دوربین‌های مداربسته بانک، بازجویی از افراد مظنون، سرکشی به زندان‌های شهرستان‌های اطراف و اعطای نیابت قضایی به استان‌های دیگر، یکی از سارقان در تاریخ 22 دی‌ماه در شهرستان بوکان دستگیر شد. با انتقال این سارق به گتوند و همکاری وی در معرفی دو متهم دیگر، یکی دیگر از سارقان در روزهای پایانی سال گذشته دستگیر شد.

تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سارق دیگر ادامه داشت و به این ترتیب متهم سوم با برقراری تماس تلفنی با ماموران نیروی انتظامی و اظهار پشیمانی، در 28 اردیبهشت‌ماه سال جاری خود را به دادگستری گتوند معرفی کرد.

سارقان افراد سابقه‌داری هستند که سابقه شرکت در هفت فقره سرقت از بانک‌های رفاه تاکستان، بانک ملی شهرستان‌های لاهیجان، خمین، اشتهارد کرج، سیروان و مرند و بانک کشاورزی میاندوآب را در پرونده خود دارند.

به موجب حکم صادره، محکومان ردیف اول تا سوم این پرونده که دارای سوابق عدیده کیفری هستند به دلیل ارتکاب جرایم مشارکت در سرقت 2 میلیارد و 30 میلیون و 805 هزار ریال وجه نقد از بانک ملی شهرستان گتوند و یک دستگاه خودروی «ون» از این بانک، به تحمل سه سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق در ملاء‌عام و رد خودروی مذکور محکوم شدند.

هم‌چنین در خصوص مشارکت در تخریب درهای ورودی، قفل، دوربین‌های مداربسته و سیستم دزدگیر بانک، سه سال حبس برای این سارقان پیش‌بینی شده است. متهم ردیف چهارم به هویت «الف.ق» هم به دلیل ارتکاب معاونت در سرقت، به تحمل 6 ماه حبس و یک ضربه شلاق محکوم شد.

هم‌چنین با توجه به سوابق کیفری متعدد محکومان به‌ویژه در امر سرقت از بانک‌ها و شرکت در قاچاق کالا، دادگاه از باب تتمیم مجازات، هر چهار متهم را به اقامت اجباری به مدت سه سال در شهرستان‌هایی دور از محل سکونت محکوم کرد.