/آسیب‌شناسی قوانین پولی و بانکی کشور/
یک استاد دانشگاه:
فساد بانکی اخیر نوعی کلاهبرداری است
نظارت پیچیده بر منابع مالی باعث یافتن گریزگاه قانونی می‌شود

یک استاد دانشگاه گفت: نظارت بر اجرای قانون باید بیشتر شود و مسئولان در مقابل عدم نظارت بر اجرای قانون باید پاسخگو باشند....

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با آسیب‌شناسی لزوم قوانین پولی و بانکی کشور، به تعریف حقوقی جرم «اختلاس» پرداخت و تصریح کرد: فساد بانکی اخیر، اختلاس نیست بلکه نوعی کلاهبرداری است.

وی ادامه داد: سال‌هاست نظام بانکی کشور با قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و پس از آن قانون بانکداری اسلامی، اداره شده است؛ بنابراین اتفاقاتی که اخیرا در کشور پیش آمده ناشی از ناکارآمدی قانون نیست بلکه نظارت بر اجرای قانون، ناقص است.

این وکیل دادگستری، تصدی‌گری دولت در برخی بخش‌ها را یکی از مشکلات موجود برشمرد و اظهار کرد: گاهی دولت که باید حامی بخش خصوصی باشد خودش به عنوان یک تاجر وارد عمل می‌شود. انباشت پول در اختیار دولت، انحصار بانک مرکزی یا بانک‌های دولتی در برخی موارد، تعیین قیمت ارز، دلار و سکه به وسیله دولت و نظارت پیچیده بر منابع مالی، باعث یافتن گریزگاه‌هایی در قوانین می‌شود.

احمدی افزود: قانون عملیات بانکی نارسایی ندارد ولی سیستم بانکی کشور نارساست؛ به طوری که بخش خصوصی، آنچنان که باید، فعال نیست. در واقع بخش خصوصی توانمندی استفاده از بانک را ندارد. بنابراین می‌توان گفت که در این قبیل حوادث، باید ریشه ماجرا را در نحوه اجرای قانون و حمایت‌های پنهان از مرتکبان جست‌وجو کنیم.

این استاد دانشگاه همچنین درباره استعفا یا برکناری مدیران بانک‌ها در جریان حوادث اخیر خاطرنشان کرد: این مساله واکنش یا خواسته عادی مردم از مسئولان است اما دردی را دوا نمی‌کند زیرا وقتی یک مسئول استعفا می‌دهد یا برکنار می‌شود، جامعه احساس می‌کند هر فردی خطا کرد فقط با چنین وضعیتی روبه‌رو خواهد شد.

احمدی همچنین در مورد رویکرد دیگر کشورها در تدوین قوانین پولی و بانکی تصریح کرد: کشورهای دیگر نظارت بر اجرای قانون و پاسخگو بودن مسئولان را در راس اقدامات خود قرار داده‌اند.