محسنی‌اژه‌ای:/‌1
در فساد اخیر مقداری قصور و تقصیر وجود داشته است
مقصران به اشد مجازات محکوم می‌شوند

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که همه قوا در مبارزه با فساد مالی اخیر مصمم هستند، گفت: قوه قضاییه تصمیم جدی داشته و دارد که همه ابعاد این پرونده را با سرعت رسیدگی کند و در این راستا اگر تقصیری از ناحیه هر کسی احراز شود به اشد مجازات محکوم خواهد شد...

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه گفت: همان‌طور که در جلسات گذشته عرض کردیم به حمدالله همه قوا مصمم هستند که با این فساد یک مقابله جدی داشته باشند و قوه قضاییه هم تصمیم جدی دارد که همه ابعاد پرونده را با سرعت رسیدگی کند و با جدیت به هر چیزی که قاضی به آن رسید حکم بدهد؛ هیچ خط قرمزی وجود نداشته باشد، ضعیف کشی نشود و اگر تقصیر افرادی در سیستم بانکی وابسته به حکومت یا غیر وابسته به حکومت در این زمین محرز شود به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

وی افزود: برای این‌که این پرونده با سرعت به جلو برود لازم بود که اقدامات ویژه‌ای داشته باشیم. یکی از کارها این بود که بنده به عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از روز پنج شنبه که ابلاغ صادر شد تا به امروز من بدون استثناء روزی پنج ساعت روی این پرونده وقت گذاشته‌ام.

از کارهای دیگر بحث کارشناسی روی پرونده بود که به دلیل این‌که زمان زیادی لازم داشت ما سعی کردیم تیم کارشناسی را همزمان با پیشرفت پرونده در کنار آن قرار دهیم و همزمان کارشناسی و حسابرسی صورت گیرد. البته این منافاتی با این‌که بعضی از مسائل بعداً کشف شوند ندارد. بعدازظهر روز جمعه سراغ تیم کارشناسی رفتم و دیدم همه افراد مشغول کار هستند و با جدیت کار کارشناسی پرونده را دنبال می‌کنند.

محسنی اژه‌ای اظهارکرد: کار دیگری که در این زمینه انجام شد این بود که کارشناسانی در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفته تا از هم متهمان بازجویی کنند برای همین افرادی زبده و آشنا با مسائل بازجویی در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفتند.

وی گفت: اقدام دیگری که در این زمینه صورت گرفت این بود که مسائل خارج از قوه قضاییه یعنی مسائلی که بی‌ارتباط با قوه قضاییه نیست اما در خارج از دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد مثل شرکت‌هایی که کار صادرات انجام می‌دهند و بدهی یا طلب‌هایی دارند برای حل مشکلات ناشی ازاین مسائل ارتباط مستقیمی با دولت برقرار شود تا در خصوص رفع مشکلات ناشی از این‌گونه موارد اقدام شود و این همکاری‌ها طبعاً ادامه پیدا می‌کند.

وی گفت: ‌همه ما قبول داریم که در این پرونده مقداری قصور و مقداری تقصیر وجود داشته و نتیجه نهایی فسادی است که به بار آمده است. در این جا به هر دو مورد یعنی قصور و تقصیر باید رسیدگی شود اما این رسیدگی متفاوت است این‌که چه کسی ضعف مدیریتی داشته، چه کسی سهل و انگاری کرده و چه کسی سوء نیت داشته، البته تشخیص این مساله کار آسانی نیست چون همه در مرحله اول می‌خواهند ثابت کنند کوتاهی نکرده و کسانی هم سوء نیت نداشته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنده جلسات مکرری با سیستم نظارتی، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل 90 – که قبلاً مدیر عامل بانک ملی نامه نوشته بود که تا در دادن اعتبارات به افراد مراقب باشند- بانک مرکزی وزیر اقتصاد و کسان دیگری که مرتبط با این قضیه بودند داشتم تا بررسی شود اگر کسی قصور داشته به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شود اما اگر کسی مجرم باشد و عامداً در این قضیه همکاری کرده است بحث متفاوت است.

ادامه دارد...