/آسیب‌شناسی قوانین پولی و بانکی کشور/
نجفی‌توانا:
عدم نظارت در سیستم اقتصادی، بیماری‌زاست
دادن ‌5 میلیارد حق مشاوره در وام ‌25 میلیاردی نشانه چیست؟

یک وکیل دادگستری گفت: عدم نظارت کافی، بیماری سیستم اقتصادی کشور ماست، در واقع هم بیماری‌زا است و هم باعث تضعیف اجرای مقررات در کشور می‌شود، بنابراین اگر روابط نظارتی قوی داشته باشیم دیگر شاهد این‌گونه سوء استفاده‌ها در کشور نیستیم....

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی تغییر قوانین بانکی کشور اظهارکرد: آنچه که قبل از هرگونه تحلیل درباره‌ی ضوابط تقنینی کشور و مقررات حاکم در تمام بخش‌ها اعم از مالی، پولی، قضایی و اجرایی باید بیان شود، این است که در بخش تصویب این مقررات در ضوابط دچار ابهام، اجمال و خلاء هستیم.

این حقوقدان ادامه داد: مشکل اساسی کشور در تمام بخش‌ها، بحث کیفیت اجرایی مقررات است، به طوری که اگر همین اندازه از ضوابطی که در کشور در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، درست اجرا شود، مشکلات موجود را نخواهیم داشت.

وی درباره سوء استفاده از امکانات مالی و عمومی بیت‌المال، منابع بانکی دولتی و یا عمومی وابسته به دولت تصریح کرد: واقعیت این است که ما در اجرای ضوابط حاکم نه بر اساس اصول، معیار و رویه درست بلکه بر اساس سلیقه و تفکر غربی، گروهی و جناحی عمل می‌کنیم.

نجفی‌توانا با بیان اینکه با توجه به مقررات حاکم در کشور به ویژه در بخش بانکداری با مشکل مواجه نیستیم، اظهار کرد: به عنوان مثال شخصی برای تقاضای وام به بانک مراجعه می‌کند، بانک بعد از قبول توجیهات دریافت وام و تطبیق شرایط متقاضی وام با شرایط، نسبت به ارزیابی وثایق اقدام می‌کند و در نهایت وام مورد درخواست را با تشخیص کارشناسان وام و با تودیع وثیقه به فرد متقاضی می‌دهد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: متاسفانه در بعضی موارد با اعمال ضوابط ناسالم، وثیقه درست و مناسب اخذ نمی‌شود و یا اسناد و مال تعرفه شده، مخدوش و مجهول است و با اندکی تسامح و تغافل این وام به شخص پرداخت می‌شود و برعکس در بعضی موارد افرادی که محتاج وام هستند ولی چون فردی را به عنوان معرف ندارند، نمی توانند وام مورد درخواست خود را دریافت کنند.

این حقوقدان خاطر نشان کرد: پرونده ای را درحال بررسی داشتم که شرکتی با متقاضی وام وارد مذاکره شده بود و قرار بود 25 میلیارد ریال وام را دریافت کند و 5 میلیارد ریال از این مبلغ را به عنوان حق مشاوره برداشت کند، این نوع پرونده نشانه‌ای بارز از سوء استفاده از روابط و رانت بانکی و ارتباطی است که در بحث اعمال مقررات بانک با این نوع نقایص، مشکلات و چالش‌ها روبرو هستیم.

وی تاکید کرد: در زمینه سوء استفاده از وجوه مربوط به بانک‌ها و اعطای وام تا امروز آنچه که حاکمیت در نظر داشته، در ظاهر ضابطه بوده اما برای وام‌های کلان رابطه حاکمیت مدنظر بوده است.

نجفی‌توانا گفت: در زمینه اختلاس یا همان پرونده معروف 3 هزار میلیارد تومانی، آنچه که اتفاق افتاده، دادن وام به فردی است که حسب آنچه که شنیده و خوانده‌ایم بر اساس معرفی یک فرد یا افراد و یا ایجاد رابطه نامتعارف بین متقاضی و مدیریت بانک‌های مورد مراجعه و در نهایت عدم تودیع وثیقه کافی برای وام‌های ماخوذه است؛ قطعا در این زمینه جرمی اتفاق نیفتاده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ما در یک بخش مهمی از مقررات مانند سایر واحدها و وزارتخانه‌های کشور یعنی در رابطه با نظارت بر احراز شرایط متقاضی و اعطای وام و بررسی وثایق با چالش‌هایی روبرو هستیم و در این موارد باید وام‌هایی که داده می‌شود از لحاظ نظارتی، فرد مدیریتی تحت نظر بانک مرکزی یا هیات مدیره بانک باشد که در این صورت شعبات و بخش‌های پایین نظام بانکی اگر بخواهند در زمینه اعطای وام اقدامی کنند، باید نظارت قانونی را داشته باشند.

نجفی‌توانا درباره راهکار پیشنهادی برای رفع نقایص در اشکالات سیستم بانکی کشور، اظهار کرد: در نظام بانکی همانند سایر بخش‌ها باید در انتخاب مدیران به شایسته‌سالاری توجه کنیم نه اینکه به شرایط جناحی مدیر بپردازیم.

وی در پایان گفت: سابقه تحصیلات مدیریت در سیستم بانکی بسیار مهم است و باید بخش نظارتی را تقویت کنیم و با کوچک‌ترین تخلف با روش بسیار قاطع عمل کنیم؛ در این صورت است که بخش‌ مهمی از جرایم مانند اختلاس و ارتشاء در نظام اجرایی و مالی کشور تعطیل می‌شود و تقلیل پیدا می‌کند.