دبیر مرجع ملی حقوق کودک خبر داد:
قرار گرفتن آیین‌نامه اجرایی حقوق کودک در دستور کار دولت

مشاور وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک اعلام کرد که آیین نامه اجرایی مرجع ملی حقوق کودک در دستور کار دولت قرار گرفته است....

به گزارش ایسنا،‌ مظفر الوندی افزود: وزارت دادگستری در مدت 21 ماهی که به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شده است، برنامه‌های گسترده‌ای برای نهادینه شدن حقوق کودک در نهادهای مرتبط انجام داده است.

وی با اشاره به تدوین آیین نامه مرجع ملی که با استناد به آن هماهنگی لازم بین نهادها و ارگان‌های مسوول در امر حقوق کودک انجام خواهد شد تاکید کرد: با تصویب نهایی آن در دولت، برنامه ها بر اساس آن پیگیری خواهد شد.

الوندی گفت: همزمان با تصویب آیین نامه در دولت، لایحه قانونی مرجع ملی هم تهیه شد که پس از تصویب دولت برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال خواهد شد.

الوندی به برنامه‌های مرجع ملی در سال جاری اشاره و تهیه و تدوین چشم‌انداز و سند ملی حقوق کودک در جمهوری اسلامی را از مهمترین برنامه ها عنوان کرد و اظهارامیدواری کرد، با تدوین این اسناد، مسیرهای تحقق حقوق کودک تسهیل شود.

وی گفت: علی‌رغم برخی مشکلات مربوط به کودکان، تلاش‌های بسیار خوبی در سال‌های اخیر از سوی نهادهای مرتبط انجام شده که در حال حاضر دست آوردهای پنج ساله گذشته در قالب گزارش ادواری تهیه و تدوین و آماده ارسال به کمیته حقوق کودک سازمان ملل است.

وی به برخی چالش‌ها نیز اشاره کرد و بحث کودک آزاری و خشونت و کودکان کار را از جمله این مشکلات دانست و تلاش‌های مرجع ملی برای این موضوع را تشریح کرد.

وی با اشاره به قانون سال 82 برای مبارزه با کودک آزاری اظهارکرد: علی رغم مختصر بودن مفاد این قانون، لکن می‌تواند ابزار خوبی برای قضات جهت برخورد با پدیده کودک آزاری باشد.

وی با ذکر این نکته که کودک آزاری نیاز به شاکی خصوصی ندارد از دادستان‌ها خواست با توجیه ضابطین قضایی، برخورد جامع تری با پدیده کودک آزاری داشته باشند، ضمن اینکه این کار نیاز به ارتقاء فرهنگی خانواده‌ها هم دارد.