/بررسی لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی/
طبق مصوبه مجلس؛
مشکل درتعیین حدود ملک، با نقشه‌برداری کاداستر رفع می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص لایحه تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، مواد چهارم و پنجم این لایحه را با اکثریت مطلق آراء به تصویب رساندند....

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس رای مجلس در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه باشد به طوری که نقشه‌برداری از کل ملک امکان‌پذیر نباشد، کارشناسی یا هیات کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و نظایر آن‌ها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمت‌های ملک جدا باشد را بر مبنای استاندارد کاداستر، نقشه‌برداری کنند و قطعه و قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیک‌ترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس کنند که در این صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.

از 222 نماینده حاضر، 147 نفر رای موافق،‌2 نفر رای مخالف و 10 نفر به این ماده رای ممتنع دادند.

بر اساس ماده 5 لایحه فوق، هیات حل اختلاف در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند "ت" ماده یک این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

نمایندگان مجلس با 151 رای موافق، یک رای مخالف و 12 رای ممتنع از 222 نماینده حاضر به این ماده موافقت کردند.