بهمن کشاورز با تشریح مواد قانونی مرتبط:
هیچ مدیر دولتی نمی‌تواند تابعیت دوگانه و مضاعف داشته باشد

رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره نگاه قانون به تابعیت مضاعف مدیران دولتی گفت: قسمت اخیر ماده 989 قانون مدنی مشخصا دلالت دارد اتباع ایرانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده باشند، نمی‌توانند به کار‌ها و مشاغلی اشتغال ورزند که در آن‌ها اعمال حاکمیت دولت مطرح است...

بهمن کشاورز در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهارکرد: به موجب اصل 41 قانون اساسی تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت‌ کشور دیگری در‌آید.

وی ادامه داد: به موجب ماده 988 قانون مدنی اتباع ایرانی نمی‌توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر با شرایطی از جمله، به سن 25 سال تمام رسیده باشند، هیأت وزیران خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد، قبلا تعهد کنند که در ظرف یک‌سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا هستند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجی بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند... و خدمت نظام وظیفه را انجام داده باشند.

رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: ماده 989 قانون مدنی مقرر داشته است، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی او کان‌لم یکن بوده و تبعه ایرانی شناخته می‌شود. هم‌چنین قسمت اخیر ماده مذکور مقرر داشته، چنین اشخاصی از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهند بود.

کشاورز یاد‌آور شد: باید توجه کرد که به موجب ماده 989 قانون مدنی سلب تابعیت ایرانی از کسی نمی‌شود، بلکه تابعیت خارجی او منتفی خواهد بود و در عین حال بعضی محرومیت ها به او تحمیل می‌شود.

این حقوقدان خاطر نشان کرد: از زمان برپایی دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا در لاهه، پس از پیروزی انقلاب و ‌به لحاظ مسائلی که در این دیوان از جانب افرادی که تابعیت مضاعف داشتند، تابعیت مضاعف و دو گانه بر مبنای احکامی که از این دیوان صادر شد عملا و به صورت دو فاکتور مورد پذیرش قرار گرفت.

وی افزود: به موجب نظر اداره حقوقی وزارت دادگستری داشتن تابعیت مضاعف حالتی جدا از ترک تابعیت است اما تقریبا تردیدی نیست اتباع ایرانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده باشند و تابعیت دوگانه داشته باشند نمی‌توانند به کار‌ها و مشاغلی اشتغال ورزند که در آن‌ها اعمال حاکمیت دولت مطرح است زیرا قسمت اخیر ماده 989 قانون مدنی مشخصا به این معنا دلالت دارد.