دبیر کمیته بررسی خسارات مازاد بر دیه:
گاهی دیه کفاف تمامی خسارات از کار افتادگی را نمی‌دهد

دبیر کمیته بررسی خسارات مازاد بر دیه سومین کنگره طب و قضا گفت: مردم در محاکم قضایی با ارائه اسناد و مدارک معتبر میزان خسارات وارده به‌ویژه هزینه‌های درمان را اثبات و آن را مطالبه می‌کنند، در حالی که ممکن است هزینه‌های فوق به مراتب از دیه تعیین شده بیشتر باشد...

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدحسین میرجلیلی با اشاره به ناکافی بودن مبلغ دیه در جبران خسارات وارده به افراد زیان‌دیده تصریح کرد: زیان‌دیدگان با توجه به صدمات ناتوان‌کننده ناشی از عمل ضارب از انجام فعالیت‌های زندگی و امرار معاش به صورت موقت و دائم محروم می‌شوند و مبلغ دیه کفایت زیان‌های مسلم از کارافتادگی را نمی‌کند؛ به‌ویژه آنکه مبلغ تعیین‌شده برای دیه کامل، با نقشی که حکم دیه در صدر اسلام داشته و موجب جبران خسارت به طور چشمگیر و قانع‌کننده می‌شده تفاوت فاحش دارد.

به گفته وی برخی از صاحبنظران، دیه را دارای ماهیت مجازات و گروهی دیگر دارای ماهیت جبران خسارت می‌دانند اما دسته سوم نهاد دیه را دارای هر دو خصوصیت ذکر شده و امری امضایی از سوی دین مبین اسلام می‌دانند.

دبیر کمیته بررسی خسارات مازاد بر دیه سومین کنگره طب و قضا با اشاره به سابقه دیه در اسلام اظهار کرد: دیه در سابقه تاریخی تبدیل کیفر است و خسارت و میزان آن بر اساس دارایی‌های صدر اسلام یعنی صد شتر یا هزار گوسفند و این نوع تعیین خسارت، در حدی است که موجب کفایت نفس از دست رفته می‌شود و رضایت صاحبان حق را جلب می‌کند.

میرجلیلی با یادآوری طرح خسارات مازاد بر دیه در کمیته تخصصی سومین کنگره طب و قضا و نتایج آن خاطرنشان کرد: در کمیته بررسی خسارات مازاد بر دیه، مربوط به سومین کنگره سراسری طب و قضا، موضوع خسارات مازاد بر دیه اعم از هزینه‌های درمان و یا زیان‌های ناشی از محرومیت دائم یا موقت از شغل و نیز خسارات معنوی طرح شد که در این باب سه نظر کلی مطرح است که هر کدام دارای پشتوانه فقهی و فتوایی است.

وی در تبیین نظرات ارائه شده در کمیته بررسی خسارات مازاد بر دیه تصریح کرد: عدم مجوز مطالبه خسارات مازاد بر دیه، لزوم جبران مازاد خسارات نسبت به دیه تعیین‌شده و جبران کل خسارات علاوه بر دیه تعیین‌شده، سه نظر کلی برای موضوع خسارات مازداد بر دیه هستند.

دبیر کمیته بررسی خسارات مازاد بر دیه سومین کنگره طب و قضا در تشریح لزوم جبران خسارت نسبت به دیه تعیین‌شده گفت: طرفداران این نظریه می‌گویند اگر خسارات فرد از مبلغ دیه تجاوز کند در صورت اثبات ضرر، تنها مبلغ مازاد آن قابل مطالبه است. به عبارتی جبران کل خسارات وارده قسمتی با دیه خواهد بود و قسمتی با مازاد دیه و مطالبه کل خسارت به صورت مستقل از هم موجب استرباح است که در باب جبران خسارت، استرباح جایز نیست.

میرجلیلی در تبیین جبران کل خسارت علاوه بر دیه تعیین‌شده نیز اظهار کرد: طرفداران این نظریه می‌گویند دیه برای جبران ضرری است که بر نفس عضو واقع شده و اگر فردی به خاطر عمل جانی متحمل هزینه شد، به حکم شرع و عقل باید ضرر وارده به تمامی جبران شود.

وی با اشاره به دیدگاه صاحب‌نظران در جلسات کمیته خسارات مازاد بر دیه یادآور شد: عموم صاحب‌نظران حاضر در جلسات با استناد به قواعد فقهی لاضرر، اتلاف، طلب و تسبیب و نیز قوانین آیین دادرسی مدنی جبران خسارات زیان‌دیدگان را امری عقلایی و مورد تایید شرع و قواعد حقوقی می‌دانند، به‌ویژه آنکه بسیاری از این خسارات را می‌توان من باب تعدد موضوع، غیر از دیه دانست. به عبارت دیگر مصداق خسارات مازاد بر دیه نبوده و خساراتی غیر از دیه هستند.

میرجلیلی در پایان تعیین میزان و معیار برای خسارات مادی و معنوی، تعیین هزینه‌های متعارف درمانی، نقش حکومت و نیز نهادهایی همچون بیمه در جبران خسارت و روش‌های قضایی و حقوقی در برخورد با مساله خسارات مازاد بر دیه را از دیگر سوالات این حوزه دانست که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.