/بررسی نگاه قانون به حقوق زنان/
یک حقوقدان:
برابری قانونی شرط لازم است، نه کافی
هدف قانون‌گذار در حفظ کیان خانواده، محقق نشده است

یک حقوقدان گفت: باید به این باور برسیم که لازمه رفع تبعیض از زنان، تحول در بسیاری از قوانین و هنجارها، اعتقادات و ارزش‌ها، نگرش‌ها و ارکان و ساختارهاست. لذا برابری قانونی هر چند شرط لازم است اما کافی نیست و مهم برابری واقعی و حقیقی میان زن و مرد است بدون آنکه تفاوت‌های طبیعی آن دو نادیده گرفته شود...

شهین‌دخت مولاوردی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: قانون اساسی به عنوان قانون مادر و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد نقش تعیین کننده‌ای در ارائه الگو برای قوانین عادی و موضوعه دارد و به عبارتی قوانین عادی ملهم از قانون اساسی و مفسر آن هستند.

وی افزود: به توصیه اتحادیه بین‌المجالس، متونی مثل قانون اساسی باید از وجود هرگونه بیانی که بیانگر کلیشه‌های جنسیتی است عاری باشد و زبانی که در آن به کار می‌رود باید به نحوی باشد که از استعمال هرگونه اصطلاح یا واژه‌ای که القا کننده ایده برتری یک جنس بر جنس دیگر است پرهیز شود.

مولاوردی گفت: قسمتی از مقدمه قانون اساسی ایران که حاوی اهداف و آرمان‌های آن است به موضوع زن اختصاص یافته و در آن به "بازیابی هویت اصلی وحقوق انسانی و استیفای بیشتر حقوق زنان در ایجاد بنیان‌های اجتماعی اسلامی به دلیل ستم بیشتری که از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند"، "پیشاهنگی و هم‌رزم بودن زنان با مردان در میدان‌های فعال حیات ضمن خارج شدن زنان از حالت شیء و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی واستثمار و باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر" و "وظیفه حکومت اسلامی درتوافق عقیدتی وآرمانی و فراهم کردن امکانات جهت نیل به تشکیل خانواده‌ای که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکامل ورشد یابنده انسان باشد" اشاره شده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: صرف نظر از این‌که پرداختن به موضوع زن در شرایط و زمان تصویب قانون اساسی حکایت از میزان توجه و عنایت و اهمیت این موضوع از نظر واضعان قانون دارد، برخی معتقدند نگرش قانون اساسی به زن مبتنی بر نقش سنتی زنان در جامعه یعنی صرفا مشارکت در تشکیل خانواده است و زن به عنوان موجودی وابسته وغیر مستقل و به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار می‌گیرد. اینان در تایید چنین برداشتی به اصول دیگر قانون اساسی استناد می‌جویند.

وی ادامه داد: به عبارتی قانون اساسی بازیابی هویت اصلی و حقوق انسانی زنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می‌داند و بنابراین هویت و حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می‌کند. همچنین به زعم اینان اصرار مقدمه بر توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده، اراده زوجین را محدود و محصور می‌سازد و با تاکید مکرر بر نقش مادری زن، دیدگاه سنتی را مورد تایید قرار می‌دهد.

مولاوردی با بیان این‌که اصول 20 و21 قانون اساسی به طور ویژه و صراحتا زنان را مورد خطاب قرار داده‌اند، گفت: طبق اصل 20 همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بارعایت موازین اسلام برخوردارند. این نکته در بند 14 اصل سوم نیز به بیانی دیگرآمده است: تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

وی ادامه داد: در نگاه اول شاید به نظر می‌رسد که قانونگذار در این اصل به نوعی درصدد جبران خلاء و کاستی اصل 19 برآمده است. اصل 19 هر چند مردم ایران را از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار می‌داند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها را سبب امتیاز ندانسته است، اما این اصل به این سوال که آیا می‌توان کسی را بر اساس «جنسیت» از حقوق مساوی محروم کرد یا نه و آن را ملاک امتیاز و برتری جنسی بر جنس دیگر و فروتری جنسی از جنس دیگر قرار داد پاسخی ارائه نمی‌دهد.

این حقوقدان تصریح کرد: شاید بتوان ادعا کرد که عمومیت این اصل هم شامل زن و هم شامل مرد بوده و با جنبه تمثیلی بخشیدن به آن، لفظ و مانند این‌ها را مسامحتا شامل جنسیت نیز به حساب آورده است، اما عدم اشاره صریح به مقوله «جنسیت» و طفره رفتن از ذکر آن راه را بر انواع و اقسام سوء تعابیر و تفاسیر و در نتیجه سوء استفاده باز می گذارد. ضمن آنکه حمایت یکسان از زن و مرد در برابر قانون زمانی معنای واقعی خود را می‌یابد که قوانین عادی و موضوعه تبعیض آمیز و ناعادلانه نبوده و زن و مرد را از حقوقی مساوی برخوردار کرده باشند و در غیر این‌ صورت حمایت یکسان خود نوعی تبعیض و ظلم به حساب می‌آید، چراکه بین حمایت یکسان در برابر قانون با برخورداری از حقوق یکسان در برابر قانون تفاوت ظریف و آشکاری وجود دارد.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر اگر از عبارت رعایت موازین اسلام که تشخیص آن در اصل 4 قانون اساسی به عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده است تفسیری مضیق به عمل آید و آن موازین صرفا مساوی با فقه اسلامی و تبعیت از یک نظر فقهی، یک فتوا و یا قول مشهور قلمداد شود نه تنها زنان را برخوردار از حقوق انسانی مذکور در اصل 20 نمی‌کند بلکه به عنوان یک مانع مهم محرومیت آنان را از بسیاری از حقوق به دنبال دارد؛ بنابراین تفسیر موسع از موازین اسلام و شریعت و آن را اعم از عمومات قرآنی، اخلاقیات، اصول عقاید و فقه قلمداد کردن و نیز عنایت جدی به مقتضیات زمان و مکان (براساس بند 6 اصل 2) و همگامی اصلاحات فقهی با تحولات جامعه و دنیا، می تواند نقش مهمی در اعتلا و رشد حقوق انسانی زنان داشته باشد.

مولاوردی یادآور شد: این موضوع در اصل دیگر قانون اساسی - اصل21- تکرار شده که دولت را موظف کرده است حقوق زنان را درتمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور برشمرده در بندهای ذیل آن اصل را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: پر واضح است که در این‌ سال‌ها باید زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی آنان ایجاد می‌شد، اما به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت موجود زنان در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف هنوز تا تحقق و عملیاتی شدن بند یک اصل 21 فاصله دارند و این بند را نیز باید به فهرست بلندبالای اصول معطله قانون اساسی افزوده شود. به نظر می‌رسد عبارات این بند بسیار کلی و مبهم بوده و به نوعی دربر گیرنده موارد مندرج در سایر بندهای این اصل و سایر حقوق مادی و معنوی زنان که در این اصل مغفول واقع شده است، لذا برای پاسخ به این سوال باید به مجموعه پاسخ‌ها مراجعه کرد.

این حقوقدان با بیان این عقیده که حقوق معنوی و مادی زنان لازم و ملزوم یکدیگرند و تحقق هر یک بدون دیگری منطقی نیست، گفت: تا زمانی که تحقق این دو به موازات هم مدنظر قرار نگیرد نمی‌توان بهبودی در وضعیت و جایگاه زن انتظار داشت، بنابراین احیای حقوق مادی و معنوی زنان بر یکدیگر تاثیر و تاثر متقابل دارند، چه بسا طبق قاعده «من لامعاش له لامعاد له» نقش و تاثیر حقوق مادی بر ارتقای حقوق معنوی پر رنگ‌تر هم باشد.

وی اظهار کرد: بند 3 اصل 43 قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره دارد که برنامه اقتصادی کشور به صورتی باید تنظیم شود که شکل و محتوی و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

مولاوردی در رابطه با بند دوم اصل 21 قانون اساسی مبنی بر حمایت از مادران در دوران بارداری گفت: با توجه به نگاه خاص قانون اساسی به نقش مادری و همسری و تاکید و توجه ویژه به آن به نظر می‌رسد که در سال‌های پس از تصویب قانون اساسی بیشترین همت در تحقق این بند به کار بسته شده و قوانین متعددی در این زمینه تصویب شده و به اجرا در آمده است، از جمله قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374، قانون خدمت نیمه وقت بانوان، مواد متعدد قانون تامین اجتماعی و قانون کار در حمایت از جنبه مادری، قانون مربوط به حق حضانت، قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست، و... که بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی آن نیاز به تامل دیگری دارد اما قدر مسلم آن است که افزایش مرخصی زایمان، افزایش ساعات شیردهی، تعطیلی مهدکودک‌های دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی، تقلیل ساعات کار زنان و... بیشتر به دنبال سوق دادن زنان به سمت خانه نشینی و خانه داری است تا تسهیل شرایط برای توسعه مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنان.

وی تصریح کرد: اگر قرار است طبق مقدمه قانون اساسی زن عنصری فعال و مسوولیت پذیر و برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر و... باشد باید به دنبال راهکارهایی بود که ارتقای کارآیی و تاثیرگذاری زنان در خانه و جامعه را نتیجه دهد و در پی فدا کردن یکی به نفع دیگری نباشد. همچنین با گسترش تسهیلات و حمایت‌های اجتماعی - از قبیل مرخصی والدینی برای مادر و پدر به هنگام تولد فرزند، تسری و شمول مزایای زنان شاغل رسمی به زنان شاغل غیر رسمی، الزام دستگاه‌ها به در نظر گرفتن مهدکودک در کنار خود؛ ساعات کاری شناور و منعطف و... فشار مضاعف بر زنان شاغل را کاهش داده و بدین ترتیب پارادوکس عدم سازگاری وظایف خانوادگی و مسوولیت‌های اجتماعی آنان را حل کرد نه اینکه به این تضاد دامن زد.

این کارشناس حقوقی گفت: سیر تحولات مربوط به بند 4 اصل 21 که بر ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده تاکید دارد بیانگر آن است که به دلیل اهمیت خانواده و نقش زن در آن در نگاه قانون اساسی و اختصاص اصل دهم به این موضوع، گام‌هایی از جمله قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376 برداشته شده است اما نظر به برخی کاستی‌ها و نواقص در قوانین موجود و حاکم بر نهاد خانواده و در نتیجه سردرگمی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و... درسال 86 لایحه حمایت خانواده که یکی از موارد پیش بینی شده در آن تاسیس دادگاه اختصاصی خانواده با ویژگی‌های منحصر به فرد است به مجلس ارسال شده است که تاکنون بررسی و کارشناسی آن به لحاظ انتقادات و ایرادات وارده بر بعضی مواد آن اتمام نیافته و به تصویب نهایی نرسیده است، لذا می‌توان به این نتیجه رسید که هنوز بند 4 اصل 21 که حافظ کیان و بقای خانواده باشد- باتوجه به وضع موجود استحکام بنیان خانواده و آمار روز افزون طلاق- محقق نشده است.

وی گفت: در مقدمه لایحه حمایت خانواده ارسالی به دولت که قوه قضاییه به خوبی اهداف و برنامه‌های مربوطه را تشریح کرده است به مواردی همچون رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد، الزامی نمودن حضور بانوان دارای پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله ایشان در فرآیند دادرسی و صدور رای، تاسیس مراکز مشاوره خانواده، تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت و نگهداری و ملاقات طفل و نفقه، امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سریع مانند نمابر و پیام‌های تلفنی و پست الکترونیکی، امکان طرح برخی دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود، امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند و امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه اشاره شده است که با تصویب لایحه حمایت خانواده در مجلس و در صورت عدم تغییرات اساسی در آن محقق خواهد شد.

مولاوردی تاکید کرد: با توجه به وضع موجود رسیدگی به دعاوی خانوادگی در مجتمع های قضایی خانواده، ضرورت کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی تخصصی به دعاوی خانوادگی، رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانین و مقررات کنونی خانواده، کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده و قضازدایی از مقررات خانواده به شدت احساس می‌شود.

وی اظهار کرد: هر چند ناکارآمدی قوانین تاثیر بسزایی در عدم تحقق اهداف این بند که همان حفظ کیان و بقای خانواده است دارد، اما واقعیت آن است که در میان زنجیره تدابیری که در تقویت بنیان خانواده مؤثر می‌افتد قانون فقط یکی ازحلقه‌هاست و دلخوش کردن صرف به قانون و چشم بستن بر حلقه‌های متعدد و مفقود دیگر هرگز ما را به هدف خود رهنمون نمی‌کند.

این حقوقدان تصریح کرد: در خصوص موضوع زنان در قانون اساسی کاستی‌ها و نارسایی‌هایی به چشم می‌خورد. این امر یا ناشی از خلایی است که در متن قانون وجود دارد یا ناشی از به کاربردن و استعمال مفاهیم و واژه‌هایی است که موجبات برداشت‌ها و تعابیر مختلف و بعضا متضاد را فراهم می‌کند. از جمله واژه «رجل سیاسی» دراصل 115 قانون اساسی که اگر در معنای لغوی خود به کار رود براساس این دیدگاه که تصدی مقام بالای اجرایی ازسوی زن و واگذارکردن این جایگاه به زنان از سوی جامعه را نامشروع می‌داند، در حق اساسی مشارکت سیاسی زنان محدودیت ایجاد می‌کند. قضاوت زنان و فراز و نشیب‌هایی که از بدو پیروزی انقلاب تاکنون داشته نیز متاثر از این دیدگاه است.

وی گفت: از سوی دیگر به نظر می‌رسد فراهم کردن زمینه‌های اجرای برخی اصول معطله و برجای مانده قانون اساسی که هم حقوق عامه -یعنی ملت- و هم حقوق خاصه زنان را تامین کند، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در احقاق حقوق انسانی زنان مؤثر باشد.

مولاوردی ادامه داد: استیفای بیشتر حقوق زنان، اجرای کامل اصل 10 قانون اساسی یعنی آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و تنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، احیای کامل حقوق مادی و معنوی زنان (که از حالت قراردادی خارج کردن رژیم دارایی مشترک زن و شوهر، حذف شروط فعلی مربوط به دریافت اجرت المثل، اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به میراث زوجه از زوج و به طور کلی کاهش مسئولیت‌های مالی شوهر و افزایش اختیارات غیر مالی زن و... می تواند به احیای آن حقوق بیانجامد)، برخورداری همگان از تامین اجتماعی فراگیر و کارآمد، ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و بی سرپرست(که قانون اساسی با استعمال لفظ اخیر این‌گونه زنان را پیشاپیش از اداره و سرپرستی خود و خانواده به حساب آورده است)، اجرای صحیح طرح بیمه زنان خانه دار، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی مواردی از این قبیل است.

وی تاکید کرد: ضمن آنکه استعمال صفت ناروا برای تبعیض در این بند این سوال را پیش می‌آورد که آیا اساسا تبعیض با بار منفی که دارد می‌تواند« روا» هم باشد یا این‌که این بار نیز منظور واضعان قانون اساسی استعمال این واژه در غیر از معنای لغوی آن بوده است.

این حقوقدان با بیان این‌که تجدیدنظر در قوانین عادی و مقرراتی که مغایر با اصول، اهداف و آرمان‌های قانون اساسی هستند از دیگر راهکارهای پیشنهادی است، گفت: مواردی همچون مغایرت اصل 40 قانون اساسی -که طبق آن هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد- با اختیار مطلق مرد در طلاق زن، مغایرت ماده 987 قانون مدنی با اصل 41 قانون اساسی که مطابق آن «دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید»، درحالی که هم اکنون زن ایرانی در صورت ازدواج با تبعه خارجی و تحمیل تابعیت همسر خارجی به وی به موجب قانون متبوع همسر، تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد، مغایرت اصل 28 قانون اساسی که به آزادی فرد در انتخاب شغل مناسب اشاره دارد با ماده 1117 قانون مدنی که به شوهر به صورت یک‌جانبه اختیار می‌دهد زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند از این جمله هستند.

وی گفت: بر خلاف بند 5 اصل 21 قانون اساسی که ملاک قیمومیت مادر را - آن هم درصورت نبودن ولی شرعی- صرفا شایستگی قرار داده است، ماده 61 قانون امور حسبی و مواد 1252 و 1251 قانون مدنی به طور کلی ازدواج مادر را قرینه‌ای بر عدم شایستگی او می دانند در حالی که همانطور که صرف عدم ازدواج مادر دلیل بر شایستگی او نیست ازدواج مادر نیز دلیلی بر عدم شایستگی او در تمامی موارد نیست و این‌که نهایتا باید به این باور برسیم که لازمه رفع تبعیض از زنان، تحول در بسیاری از قوانین، هنجارها، اعتقادات، ارزش‌ها، نگرش‌ها، برداشت‌ها و ارکان و ساختارهاست، لذا برابری قانونی هر چند شرط لازم است اما کافی نیست و مهم برابری واقعی و حقیقی میان زن و مرد است، بدون آنکه تفاوت‌های طبیعی آن دو نادیده گرفته شود مهم آن است که زنانگی و مردانگی و نقش های پدری و مادری نباید مبنایی برای تبعیض باشد.