در کمیسیون حقوق بشر اسلامی بررسی شد:
تاملی بر تدوین «لوایح قانونی حمایت از کودک» از ابتدا تاکنون

نشست علمی «تاملی بر فرآیند تدوین لوایح قانونی برای ارتقای نظام حقوقی ایران در حمایت از حقوق کودک» در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد...

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدعلی کاظمی رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه در این نشست، اظهار کرد: بحث ارزیابی حقوق کودک در واقع یک آنالیزی در خصوص بحث کودکان و حقوق آنها در ایران است. دفتر مرکز کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) یک چارچوب برای بحث ارزیابی وضعیت کودکان در هر کشوری دارد که مشهور به بحث حامی کودک است و اگر در کشوری هشت مولفه مربوط به حقوق حامی کودک تحقق پیدا کند، ‌آن کشور از وضعیت زیستی و محیطی به گونه‌ای است که حقوق و منافع کودکان را تامین کرده باشد و این مولفه‌ها مختلف بوده و شامل بحث سنت، فرهنگ، رسانه، چارچوب‌های قانونی، فضای زندگی، عدم خشونت و ... است که در دفتر یونیسف آن را تائید کرده و برای هر کدام مولفه‌هایی در نظر گرفته است.

این دانش‌پژوه حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: از جهت ارزیابی وضعیت حقوقی کودک از بعد چارچوب قانونی، باید گفت که قوانین موجود یا دچار نقص، ابهام یا اجماع یا پراکندگی هستند و به همین جهت نیاز است که نسبت به قوانین رویکرد اصلاحی صورت بگیرد. اگر بخواهیم قوانین مربوط به کودکان را در ایران مورد توجه قرار دهیم با یک رویکرد سنتی می‌توان این قوانین را در دو دسته حقوق مدنی یا حقوق خصوصی و حقوق کیفری تقسیم کرد.

وی افزود: در مباحث مربوط به حقوق مدنی، برجسته‌ترین و مصداق موجود، بحث کودکان بی‌سرپرست و مباحث مربوط به وضعیت کودکان از جهت تابعیت، ارث و وضعیت حضانت و امثال آن است که اینها قسمتی از مقررات قانونی در قانون مدنی و قسمتی در قانون کودکان بی‌سرپرست سال 1353 است.

کاظمی یادآور شد: قانون 1353 به تاسی از قانون فرانسه با عنوان بحث فرزندخواندگی مطرح شد ولی از جهت معاذیری که از لحاظ شرعی در بحث فرزندخواندگی وجود داشت تحت عنوان «حمایت از کودکان بی‌سرپرست» و بدون نام فرزندخواندگی مطرح شد و این قانون به تصویب رسید. این قانون در زمان خودش جزء قوانین برجسته بوده است به عنوان مثال در ماده 4 این قانون از تشکیل انجمنی به نام «انجمن حامی کودکان» یاد شده است.

رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست نواقصی مانند بحث ارث که یکی از نقاط اختلاف بین بحث کفالت و فرزندخواندگی در کنوانسیون است را داراست که در این قانون ارث به کودک بی‌سرپرست تعلق نمی‌گیرد و تضمینات مادی هم آنچنان قوی نیست که نسبت به کودک بی‌سرپرست آینده مثبتی را در نظر بگیرد.

کاظمی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، بحث نسب در شناسنامه است، تصریح کرد: مساله بعدی بحث سن حمایت از کودکان بی‌سرپرست است که در این قانون سن 12 سال مدنظر است در صورتی که استاندارد سن کودک طبق ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، 18 سال است؛ بنابراین شش سال خلاء حمایتی در مورد این کودکان را داریم.

این دکترای حقوق بین‌الملل ادامه داد: در این زمان برای پر کردن این خلاء دو راهکار استفاده شده بود که یکی در قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست سال 1374 بود که قانونگذار سعی کرده این مشکل را رفع کند ولی راهکار قانونی را مطرح نکرده است به طوری که در ماده 4 این قانون تعریف جدیدی از سرپرست به معنای «نان‌آور» ارائه شده است، بنابراین می‌توان گفت که قانون سال 1374 به دلیل اینکه کار کارشناسی لازم روی آن انجام نشده است، جزء قوانین مهجور است و مسائل دیگر اینکه در برخی محاکم سرپرستی ملاحظه شده که از نهاد امین خانواده استفاده می‌شود که چنین کودکانی مورد توجه قرار بگیرند که یکی از دلایل تاسیس قانون مدنی است و نسبت به این قضیه با رویکرد حقوق مدنی هم ایراداتی وارد است.

کاظمی با اشاره به بحث سرپرستی در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست اظهار کرد: بحث سرپرستی صرفا منوط به افرادی بود که در داخل ایران اقامت داشتند در واقع ضابطه اقامت در این قانون مورد توجه بوده در حالی که به ضابطه تابعیت توجه نشده است در صورتی که در تفسیرهای جدید کمیته حقوق بشر این مساله مورد توجه است که تضمینات حقوق بشری باید هم نسبت به موارد اقامت و هم نسبت به تابعیت اعمال شود بنابراین این قانون مشکلاتی را ایجاد می‌کند به عنوان مثال در حال حاضر در داخل مراکز بهزیستی و مراکز نگهداری از کودکان خیابانی، کودکانی را شاهد هستیم که 12 ـ 16 ساله هستند و امکان به سرپرستی واگذار کردن آنها وجود ندارد و یا در بعضی مواقع با مواردی مواجه می‌شویم که یک متقاضی سرپرستی از کودک در خارج از کشور است. به عنوان نمونه در خوزستان مرد اهوازی درخواست سرپرستی کودکی را می‌کرد که این کودک در مرکز کودکان بی‌سرپرست اهواز بود و این کودک چهار انگشتش قطع شده بود و فرد متقاضی با دیدن کودک به دلیل اینکه شبیه همسرش بود درخواست فرزندخواندگی آن را داد اما قوانین مانع این کار بود.

رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی در معاونت حقوقی قوه قضاییه درباره کودکانی که تحت سرپرستی قرار می‌گیرند، اظهار کرد: متاسفانه در مورد این کودکان نظارت کافی صورت نمی‌گیرد به خصوص در زمانی که کودکان از کشور خارج می‌شوند. تضمینات مالی لازم برای این کودکان وجود ندارد و همچنین در بعضی مواقع متاسفانه سوء استفاده‌هایی صورت می‌گیرد. در آماری که در چند ماه گذشته داشتیم قریب30 هزار نفر در تهران در سطح درخواست سرپرستی برای کودکان بودند که این افراد مدت زیادی را منتظر می‌شدند تا درخواست کودک فرزندخوانده آنها حل شود، بعد از مشکلات شرعی را دارند همان‌طور که می‌دانید ماده 12 و 13 کنوانسیون که به بحث کفالت اسلامی و فرزندخواندگی اشاره می‌کند از مباحثی است که محل اختلاف فقه اسلامی و کنوانسیون حقوق کودک است و اکثر کشورهای مسلمان نسبت به آن حق رزرو دارند و در کشور ما هم شورای نگهبان چنین نظری دارد که مغایر با شرع است.

کاظمی درباره‌ی مباحث مربوط به حقوق خصوصی کودکان در قانون مدنی اضافه کرد: در این زمینه ما مشکلاتی در زمینه کودکان ناشی از ازدواج موقت و مباحث مربوط به قیومیت و سرپرستی را داریم.

وی ادامه داد: حوزه کیفری در زمینه حقوق کودکان درباره کودکان بزهکار یا ناقص قانون یا کودکان معارض با قانون است و بعد از قانون مجازات عمومی سال 1304 که از جهت ماهوی دسته‌بندی‌ها نسبت به این را کودکان اعمال می‌کرد، قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار در سال 1338 یک نظام نسبتا جامعی را در خصوص این کودکان به وجود آورد. متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی در سال 1361 با نوعی برداشت اشتباه قانون اصلاح آیین‌نامه دادرسی کیفری موجب شد که قانون 1338 منسوخ شود و سپس با تصویب قانون مجازات اسلامی همان‌طور که در ماده 49 این قانون که درباره سن مسوولیت کیفری است ضابطه‌ی بلوغ به جای ضابطه‌ی تمیز جایگزین شود و دادگاه از پذیرفتن ضابطه بلوغ خودداری کند.

رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در این زمان با مشکلی روبرو می‌شدیم که آیا ما باید بپذیریم که برای کودک 9 ـ 15 ساله مسوولیت کیفری قائل شویم یا خیر؟ در همین سال ماده مربوط به سن رشد در قانون مدنی اصلاح شد که سن بلوغ را مبنای رشد قرار می‌دهد و در نهایت استفساریه از شورای عالی قضایی به عمل می‌آید که در آن استفساریه به نوعی تاکید می‌شود که باید از این ماده و ضابطه تبعیت کرد. به هر حال این مشکل وجود داشت که بعد از انقلاب اسلامی سن مسوولیت کیفری تدریجی از بین رفت و سن مسوولیت کیفری جهشی جایگزین شد و طفل در یک شب به ناگاه دارای مسوولیت کیفری ‌شد.

وی تصریح کرد: رای وحدت رویه که در سال 1361 صادر ‌شد تیر خلاصی نسبت به بحث سیاست جنایی اطفال معارض قانون بود و بعد از آن دیگر دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان را نداشتیم و رویکرد دادرسی ما نسبت به کودکان و نوجوانان مانند بزرگسالان می‌شد و این امر 17 سال تا سال 1378 طول کشید که مقرراتی در آیین دادرسی کیفری در مواد 219 تا 231 تدوین شد و با دقت در این موارد متوجه می‌شویم که تدوین‌کنندگان این قانون با نگاهی که نسبت به قانون سال 1338 داشتند تلاش کردند که سیاست جنایی در این خصوص را در نظر بگیرند و این سیاست صرفا در خصوص اطفالی اعمال شد که این اطفال زیر سن مسوولیت هستند یعنی در واقع در قانون مجازات اسلامی ما می‌گوییم که اطفال زیر سن بلوغ مصون از مسوولیت کیفری هستند، اما در قانون آیین دادرسی کیفری برای آنها سیستم دادرسی تعریف می‌کنیم اما برای نوجوانان که ذی‌نفعان و سهم‌داران اصلی بحث دادرسی ویژه نوجوانان هستند جز ماده 220 و تبصره ذیل آن در نظر گرفته نمی‌شود که در این ماده هم بیان می‌شود که طبق مقررات عمومی به جرایم آنها رسیدگی می‌شود و ابهام در بحث مقررات عمومی هم باعث رویه‌های مشدد در دادگاه‌ها می‌شود.

این دانش ‌پژوه حقوق درباره کودکان معارض قانون نیز اظهارکرد: در این مورد مشکلی که داریم زمانی است که آنها به کودکان محروم از آزادی تبدیل می‌شوند در ماده 49 قانون مجازات اسلامی این اجازه را به قضات داده که در مواردی که افراد زیر سن مسوولیت کیفری هستند از باب تادیب و تربیت آنها را در کانون اصلاح و تربیت نگهداری کنند، همین‌طور زمان، مکان و چگونگی و آیین تشریفات ذکر نشده است و بارها دیده شده که یک کودک به خاطر مساله کوچکی ممکن است که چندین سال در کانون نگهداری شود، کودکی از یک سو مسوولیت کیفری ندارد و از سوی دیگر مجازاتی شبیه سال کودکان به او داده می‌شود.

کاظمی با بیان اینکه مشکل دیگر در خصوص کودکان در معرض خطر بزه‌دیده یا بزهکاری است، افزود: قانون مدنی ماده 1187 به این کودکان توجه کرده است. ما قوانین چندانی نسبت به حمایت از این کودکان نداریم به خاطر اینکه در قانون مجازات اسلامی برخی موارد وجود دارد که اگر فردی کودکی را در صحرای خالی از سکنه رها کند یا در شب مزاحم کودک شود، مجازاتی دارد، این امر دچار یک تشتت و خلاء قانونی است که این مسائل باعث شده قوه قضاییه از سال 1378 اقدام به تدوین چارچوب قانونی لازم در خصوص کودکان به ویژه کودکان عرصه عدالت کیفری کند.

وی ادامه داد: در سال 1378 میرمحمد صادقی نامه‌ای را خطاب به شاهرودی (رییس پیشین قوه قضاییه) می‌نویسد و مطرح می‌کند که ما نیاز به دو متن قانونی در خصوص کودکان بزهکار و کودکان در معرض خطر داریم و پیشنهاد تشکیل کمیسیونی از اساتید دانشگاه و قضات عالیرتبه را می‌دهد تا چنین متن قانونی تهیه شود. در اردیبهشت این سال کمیسیونی از اساتید از جمله میرمحمد صادقی، جمشیدی، احمد هاشمی، شهری، اردبیلی و خانم فیوضات تشکیل و 55 جلسه برگزار می‌کند و در سال 1381 متن قانون مشتمل بر 55 ماده تهیه می‌شود که به عنوان لایحه رسیدگی به جرایم اطفال مشهور است.

رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: در تدوین این متن از سه متن دیگر استفاده شد که یکی در اداره حقوقی قوه قضاییه و یکی در دانشگاه و یک متن در سال 1338 تطبیق داده شد و به دولت ارسال شد و دو سال در دولت باقی ماند و از سال 1383 تاکنون این لایحه در مجلس است و از زمان تدوین تاکنون سه مجلس را پشت سر گذاشته است. این لایحه در حال حاضر تبدیل به دو قسمت شده که قسمتی از آن شکلی بوده و در لایحه آیین‌ دادرسی کیفری اعمال شده و قسمتی که ماهوی بوده، شامل بحث سن مسوولیت کیفری و واکنش‌های فردی نسبت به جرایم کودکان در قانون مجازات اسلامی در بخش عمومی است. بخش عمومی در شورای نگهبان تایید شده و مواد مربوط به کودکان تصویب شده است.

وی ادامه داد: در مورد بحث کودکان معارض قانون، باید گفت تدوین این قانون تا سال 1385 به طول انجامید و در این سال کمیته با حضور موذن‌زادگان، امیری، زینالی و دهقانی تشکیل شد و قریب به 70 جلسه در قوه قضاییه برگزار شد و این لایحه در سال 1387 پس از تصویب در جلسه مسوولان عالی قضایی در 54 ماده تحویل دولت شد که بعد از جلسات در دولت نهایتا قریب یک ماه قبل به مجلس ارسال شد و به نظر می‌رسد که می‌تواند بسیاری از مشکلا ت مربوط به کودکان در معرض خطر را حل کند.

کاظمی ادامه داد: دو لایحه در این زمان تهیه شد که دولت قضاییه مستقیما دخالت نداشت اما به نحوی در آن مشارکت می‌کرد، یکی لایحه کودکان بی‌سرپرست که اصلاحیه قانون 1357 است که این لایحه ابتدا در قوه قضاییه در 10 ماده تهیه و قسمتی از آن لایحه حمایت از خانواده در سال 1385 بود به طوری که در جلسات عالی مسوولان قضایی تشخیص داده شد که این 17 ماده جدا شود و یک لایحه و قانون جداگانه باشد و همزمان سازمان بهزیستی لایحه‌ای تهیه کرد که بیشتر خواسته خود سازمان مطرح بود و این لایحه زودتر به دولت رفت و در دولت مندرجات لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست قوه قضاییه در بهزیستی با هم ادغام و یک متن قانونی به مجلس رفت و وارد شورای نگهبان شد در حال حاضر در شورای نگهبان معطل تصویب است و لایحه سوم هم لایحه‌ی تشکیل نهاد ملی حقوقی کودک است که با پیشنهاد وزارت امور خارجه توسط کرسی حقوق بشر و صلح یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی تهیه شد و در سال 1387 به دولت ارائه و در 1388 شاهد تشکیل مرجع حقوق کودک در دادگستری به موجب مصوبه دولت هستیم و در همین سال این لایحه توسط وزارت خارجه مسترد می‌شود و چنین لایحه‌ای دیگر وجود ندارد. با تصویب این لوایح در بحث سیاست جنایی در خصوص کودکان دارای نظام منسجم و به هم پیوسته‌ای خواهیم شد که بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد.

رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: متاسفانه در جلسات مجلس سن 18 سال در دولت به 16 سال تغییر کرده و دو سال خلاء قانونی در حمایت از کودکان بی‌سرپرست داریم و ضابطه تابعیت و اقامت در این لایحه اعمال شده است و مسائلی مانند فرآیند زمانی کوتاه و واگذاری سرپرستی برطرف شده و نقش نظارتی بهزیستی ارتقا پیدا کرده و تضمینات مالی تصویب شده است. در بحث اداره کانون اصلاح و تربیت کودکان دارای متن قانونی لازم نیستیم و قانون اصلاح و تربیت بدون هیچ مقرره قانونی اداره می‌شود مثلا در قانون اصلاح و تربیت تهران کتابچه‌ای وجود دارد تحت عنوان حقوق شهروندی که این کتابچه مبنای کانون اصلاح و تربیت است. آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح و تربیت با توجه به نسخ قانون 1338 از نظر حقوقدانان منسوخ است.

این دانش‌پژوه حقوق بین‌الملل گفت: آیین‌نامه سازمان زندان‌ها با رویکرد بازدارندگی نسبت به بزرگسالان است و چندان به اصلاح کوچک‌سالان نمی‌پردازد لذا در بحث کودکان محروم از آزادی مشکلاتی داریم و سعی می‌کنیم که آیین‌نامه‌ای را در این خصوص با کمک به سازمان زندان‌ها تدوین کنیم که استانداردهای مربوط به کودکان محروم از آزادی اعمال کنیم و امیدواریم این اقدامات منجر به این شود که زمینه قانونی لازم برای اقدامات و فعالیت‌های حمایتی کودکان تهیه شود اما همه می‌دانیم که قانون یک طرف قضیه است و ما نیاز داریم که مولفه‌هایی مانند آموزش دست‌اندرکاران، وضعیت فرهنگ، سنت‌ها و مباحث رسانه‌ای در جامعه اصلاح یابد تا وضعیت کودک و حقوق کودکان در جامعه به طور اکمل تحقق یابد.

در ادامه این نشست، کاظمی به سوالات اساتید و حقوقدانان حاضر پاسخ گفت. او در پاسخ به سوالی درباره مطالعات اجتماعی و مساله‌شناسی حقوق کودک گفت: نه تنها در حقوق کودک، بلکه در همه حوزه‌های حقوق این تشتت و خلاء تئوریک را داریم ما بدون اینکه وارد مطالعات جامع و فراگیر و با رویکرد کامل‌نگر باشیم، معمولا قانون می‌نویسیم و بعد قانون دچار مشکل می‌شود. شاید باید نقش دانشگاه‌ها را در این زمینه نام برد که در بسیاری از موارد بین نهادهای قانونگذاری و نهادهای علمی و آکادمیک چه دانشگاه و چه حوزه ارتباط لازم را نداریم. در این حوزه دو لایحه قوه قضاییه تهیه کرده، در لایحه اول چندان فضایی برای مطالعات نبود و بیشتر به تجارب و تخصص مسوولان حاضر در کمیته تدوین توجه شد زیرا در آن زمان تازه بحث تدوین قوانین شکل گرفته بود.

وی ادامه داد: ما اگر بخواهیم تقسیم بندی در حوزه قانونگذاری در امور قضایی داشته باشیم سه دوره قانونگذاری را می‌توانیم نام ببریم که قوانین در آن تصویب شده است. یکی بین سال 1307 تا 1312 – 1314 و دیگری در سال 1359 تا 1362 که در این سال 2500 ماده اصلاح شد و قوانین دیگری در سالیان اخیر است که قریب به سه هزار ماده اصلاح یا نوآوری شده است. لایحه رسیدگی به جرایم اطفال مربوط به دوره سوم است چون در زمانی که این لایحه نوشته شد تازه متوجه شدیم که چقدر نقص قوانین داریم.

کاظمی در ادامه درباره بحث حق‌ها در حمایت از کودکان اظهار کرد: در ابتدا باید حق کودک را تعریف کنیم و بعد نسبت به حمایت از آنها توجه داشته باشیم. یکی از خلا‌ءهایی که در لایحه حمایت از کودک وجود دارد، همین بحث حق کودک است بهتر این بود که در تقسیم‌بندی که در دسته‌بندی از کودکان در معرض خطر داشتیم حق‌ها را به تفکیک تقسیم می‌کردیم. در واقع قوانین حق‌بنیاد نیستند و بر اساس یک تئوری حق تعریف نشده‌اند.

رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه درباره سن مسئولیت کیفری گفت: رویکرد مجلس در این زمینه تلفیقی از ضابطه تمیز و بلوغ بود به این ترتیب در جرایم تعزیری و بازدارنده ضابطه تمیز بین سن 9 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال بود؛ اما در خصوص جرایم مستوجب حد و قصاص ضابطه بلوغ حاکم است با این شرط که ماده 90 لایحه جدید آمده که چنانچه طفلی در مورد اعمال خود آگاه نباشد یا به رشد کامل عقلی نرسیده باشد با تائید پزشکی قانونی از مجازات حدی یا قصاص صرف‌نظر می‌شود و در چارچوب مجازات تعزیری قرار می‌گیرد.

کاظمی درباره تدوین قوانین در کشور خاطر نشان کرد: اگر نظام قانونگذاری کشورهای دیگر را بررسی کنیم مانند کشور سنگاپور که کشور دولت‌شهر است نه دولت‌کشور، که با سه میلیون نفر جمعیت چندین دستورالعمل برای قانون‌نویسی دارد ولی متاسفانه ما در کشورمان در چارچوب قانونگذاری دچار مشکل هستیم و با پراکندگی مراجع قانونگذاری مواجه هستیم.

این دانش‌پژوه دکترای حقوق بین‌الملل در پایان درباره تدوین میثاق حقوق کودک در اسلام خاطر نشان کرد: ما معتقدیم این میثاق عقب مانده است و در مقایسه ماده 19 این میثاق که در مورد دادرسی نوجوانان است با ماده 40 پیمان‌نامه حقوق کودک به این نتیجه می‌رسیم که اصول دادرسی ویژه نوجوانان در این میثاق کنار گذاشته شده است در واقع میثاق منطقه‌ای برای پیشبرد حقوق مندرج در کنوانسیون جهانی تدوین می‌شود ولی این میثاق گامی به عقب برداشته و به همین جهت از طرف کشورهای اسلامی مورد استقبال واقع شده است. پیشنهاد ما به مرکز زنان این بود به عنوان جایگاهی که مدیریت OIC‌ را بر عهده دارند، در حال حاضر اصلاحیه بعدی را وارد کنند و بتوانند با توجه به تجارب که در داخل کشور اخذ شده و با استفاده از اساتید داخلی یک میثاق شایسته کشورهای اسلامی را بنویسند.

بر اساس این گزارش، در این نشست علمی، اساتید و حقوقدانانی از جمله زهرا داور، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد تهران جنوب، روشن عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی عضو شورای خبرگان رهبری، موذن‌زادگان عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، انصاری عضو کرسی حقوق بشر دانشکده شهید بهشتی، دکتر هاشمی استاد حقوق اساسی در دانشگاه شهید بهشتی، نوروزی، بیگی، خوشبختی قاضی دیوان عالی، حسینی، احمدی و میراحمدی و ... حضور داشتند.