/بررسی نگاه قانون به حقوق زنان/
یک استاد دانشگاه:
قضات در حوزه تخصصی خانواده اشراف ندارند
رعایت حقوق زنان در خانواده باعث حفظ آن در جامعه خواهد شد

یک استاد دانشگاه گفت: اگر حقوق و جایگاه دختر، همسر و مادر در خانواده حفظ شود، جامعه هم که متشکل از همین خانواده‌هاست به طور طبیعی این حق و حقوق را حفظ خواهد کرد...

دکتر حسن فدایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: اگر قانون اساسی را خوب و دقیق بخوانیم می‌بینیم که تمام اصول آن به نوعی اشاره به جایگاه، شخصیت و کرامت انسان دارد و در مورد زن‌ها هم که پیکره عظیمی از اجتماع هستند و نقش کلیدی و محوری را دارند باید گفت نه تنها یک اصل بلکه تمام اصول به نوعی به آن‌ها پرداخته است.

وی افزود: به طور اختصاصی درباره زن و حقوق او در خانواده و جامعه باید به این نکته اشاره کرد که اگر حقوق زن در خانواده مراعات شود، اگر جایگاه دختر، همسر و مادر در خانواده مراعات شود جامعه ما هم که متشکل از همین خانواده‌هاست به طور طبیعی این حق و حقوق را حفظ می‌کند، چون زمانی در یک اجتماع حق و حقوق زن پایمال یا نادیده گرفته می‌شود که در کانون خانواده این حق نادیده گرفته شده باشد.

این حقوقدان ادامه داد: لذا در روایات و آیات هم می‌بینیم که بسیار توصیه به مراعات حقوق اولاد مخصوصا دخترها، حقوق زوجه و مادر شده است که اگر این‌ها در خانواده حفظ شود در اجتماع هم شاهد شکوفایی این حق خواهیم بود. همان‌طوری که امام راحل‌مان فرمودند صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می‌گیرد، واقعا اگر صلاح و فساد زن را در خانواده در نظر بگیریم در جامعه هم دچار مشکل نخواهیم شد.

این استاد دانشگاه گفت: در تمام فصول قانون اساسی صحبت از کرامت و شخصیت انسان است و دولت هم مطابق صدر اصل 21 قانون اساسی موظف است حقوق زنان را در تمام جهات رعایت کند و زمینه‌های مساعدی برای حفظ شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی زن در نظر بگیرد. البته دولت کارهایی در این زمینه انجام داده که هر چند کامل نبوده اما برای مثال مصوبه‌هایی در بعد قانونگذاری پیرامون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست یا مصوبه‌های مختلفی راجع به بحث کار و اشتغال زنان داریم.

وی اظهار کرد: اگر بخواهیم حقوق زن را به دو قسمت مادی و معنوی تقسیم کنیم در حوزه مادی حق و حقوقی از جمله نفقه، مهریه، اجرت‌المثل، نحله و ... وجود دارد و با توجه به اطلاعات اندکی که هم در حوزه عمل در دادگاه و هم تئوری در دانشگاه مشاهده کردم، می‌توانم بگویم حق و حقوق زنان به طور کامل اداء نمی‌شود.

فدایی ادامه داد: نفقه به تعبیر ماده 1108 قانون مدنی که برگرفته از فقه و آیات و روایات است آن‌طور که باید و شاید اداء نمی‌شود. مهریه هم که به تعبیر قرآن نشان صداقت، محبت و دوستی است به تعبیر بنده این روز‌ها به چماق و یک اهرم فشار تبدیل شده است.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: مهریه‌ای که باید برای تقویت رابطه زوجین در اوایل به نشانه دوستی و محببت و پیشکش کردن باشد متاسفانه اهرم فشار و عاملی شده که همه در زمان طلاق و جدایی راجع به آن بحث و بررسی می‌کنند و متاسفانه آمار بسیاری از طلاق‌ها را هم که واکاوی می‌کنیم می‌بینیم به نوعی ریشه در همین بحث مهریه دارد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم راجع به حقوق معنوی زن صحبت کنیم فکر می‌کنم چیزی نباشد جز همان رابطه محبت و دوستی و عاطفه و تشریک مساعی که در قرآن هم به این بحث اشاره شده و عامل اصلی و سنگ‌بنای خانواده را محبت می‌داند.

فدایی با ذکر آیه‌ای از قرآن کریم گفت: خالق متعال با اشراف کاملی که به تمام زوایای مخلوقش یعنی انسان دارد، محبت و مودت را هم علت محدثه و هم علت مبقیه در امر ازدواج قرار داده است و مادامی که محبت و مودت و آن رابطه عاطفی و معنوی زن حفظ شود قطعا دچار مشکلات و تالی فاسدهای بعدی که به طور مستقیم و غیرمستقیم روی اولاد و نسل بعدی اثر می‌گذارد نخواهیم بود.

وی گفت: در اصل 21، قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده کرده است و در حال حاضر ما در دادگاه‌های عمومی شعب تخصصی داریم که به دعاوی خانواده رسیدگی می‌کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این مساله‌ای حائز اهمیت است به این لحاظ که بحث خانواده بسیار مهم است و هر چند به ظاهر ساده به نظر می‌رسد اما ظرافت و پیچیدگی‌های خاصی دارد و دعاوی که در مورد نفقه، مهریه، جهیزیه، اجرت‌المثل، نحله، حضانت و قیمومت وجود دارند نشان دهنده این امر هستند.

وی با تاکید بر اینکه بحث خانواده پیچیدگی و ابعاد مختلفی دارد،‌گفت: در دادگاه‌های خانواده باید متخصصینی باشند که اشراف به مباحث خانواده داشته باشند. در لوایح خانواده هم به این امر رسیدگی شد که قضات این دادگاه‌ها باید در امر خانواده تخصص داشته باشند و از روانشناسان، مددکاران و مشاوران اجتماعی هم کمک بگیرند چون مساله خانواده صرفا یک بحث حقوقی خشک نیست بلکه متشکل از مباحث مختلف اجتماعی و اقتصادی است و اینها همه با هم باید لحاظ شوند.

مدیر حقوق موسسه همشهری گفت: در این مورد هم کار شده و دادگاه‌های تخصصی در نظر گرفته شده است اما هنوز به آن ایده‌آل و اشراف قضات در حوزه‌های تخصصی خانواده نرسیده‌ایم.

وی در ادامه با بیان اینکه عوامل مختلفی از جمله علل زیستی، سیاسی فرهنگی، اقتصادی باعث افزایش طلاق است، گفت: البته عامل اصلی در این زمینه عامل اقتصادی است و به یک معنا می‌توانیم بگوییم هم کفو (شان) نبودن طرفین یکی از عوامل طلاق است. در آماری هم که ذکر شده مواد مخدر، فحشا، بی‌اخلاقی مواردی بوده است که نقش زیادی در افزایش درصد آمار طلاق داشته باشد.

این حقوقدان تاکید کرد: فکر می‌کنم قانون ما که منبعث از آیات و روایات ماست نادیده گرفته می‌شود به این لحاظ است که شاید اصل قضیه که همان قرآن و روایات است کمی در زندگی‌ها کم‌رنگ شده است. ما معتقدیم که حقوق مولود اخلاق است اگر اخلاق در جامعه و بین زوجین کم‌رنگ شود طبیعی است که قانون هم آن ضمانت اجرای لازم را از دست می‌دهد.

وی افزود: آیات و روایات ما در این زمینه توصیه‌هایی دارند مثلا آیه «عاشروهن بالمعروف» یعنی با همسرانتان رابطه نیکو داشته باشید. در روایات داریم هر شخصی برای اداره زندگی باید چند خصلت را داشته باشد؛ یکی از آن‌ها ارتباط خوب و زیبا داشتن است و قرآن می‌فرماید که اگر نمی‌توانید رابطه خوب داشته باشید به نیکویی هم از یکدیگر جدا شوید.