محمدرضا سماواتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: مهریه محصول تدابیر خالق هستی برای تعدیل روابط زن و مرد با توجه به نفع متفاوتی که در زندگی دارند تعیین شده است، مرد در ابتدای زندگی با تقدیم مهریه به زن عشق، علاقه و وفاداری خود را به همسرش ثابت میکند و زن با پذیرش این هدیه قبول میکند که شریک زندگی همسرش است؛ چرا که در فلسفه تکوین غرور و بی‌نیازی بهره زن و نیازمندی و طلب بهره‌ی مرد است.
وی ادامه داد: اساسا فلسفه‌ی تشریح مهریه، در عقد نکاح منطبق با تفاوت در سرشت و روحیه‌ی زوجین صورت گرفته است. مهریه یک نهاد اخلاقی است که بر مبنای عشق و علاقه بین زوجین تعیین می‌شود، و این بنا از هم نخواهد گسست، مگر زمانی که از آن به عنوان ضمانت اجرای ادامه‌ی زندگی مشترک در چارچوب بی‌روح قوانین استفاده شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: زمانی که زوجین اطلاعات کافی در مورد فلسفه ازدواج و مهریه و قوانین حاکم بر آن ندارند و وقتی مهریه به دلیل برخی از دلایل بر اساس چشم و هم‌چشمی نزدیک به ارقام نجومی تعیین می‌شود، زوج حتی بعد از گذشت سال‌ها تلاش قادر به پرداخت آن نیست و قطعا در آن زمان که مهریه از طرف زوجه تعیین می‌شد، زوج دچار احساسات شده و مقدار تعیین شده را بر اساس ضرب‌المثل قدیمی که "مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته" قبول میکند، بدون آن‌که توان پرداخت آن را داشته باشد.
سماواتی‌پور بیان کرد: زوج زمانی که با شک ناشی از مطالبه‌ی مهریه از سوی زوجه روبه‌رو می‌شود، زوجه را آماج تیرهای تهمت ناروا مانند قصد درآمدزایی داشته و ... قرار می‌دهد، و این در حالی است که زوجین باید در ابتدای ازدواج به دور از احساس مهریه را تعیین کنند.
وی تصریح کرد: قوانین موضوعه اثرگذاری لازم را در تحکیم بنیان خانواده ندارند؛ زیرا ساختار قانون کشور به گونه‌ای نیست که این قوانین ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد، به عنوان مثال رسیدن زنان به حقوق قانونی خود میسر نیست؛ مگر این‌که زیرساخت‌های لازم مانند یک بایگانی قانونی مربوط به اطلاعات اموال وجود داشته باشد؛ زیرا طبق مشاهدات با کوچک‌ترین اختلاف و لغزش در زندگی زناشویی، مردانی که از لحاظ مالی در وضعیت مناسبی قرار دارند، مبادرت به نقل و انتقال اموال به صورت صوری، به اقوام می‌کنند و زن را در تنگنا قرار می‌دهند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: میزان مهریه‌های تعیین شده به گونه‌ای است که زن و خانواده‌ی او اعتقاد چندانی به آن ندارند و این نیز در اثرگذاری قانون تاثیر دارد. متاسفانه بسیاری از زنان طبق ماده 2 محکومیت‌های مالی با این تفکر اشتباه که درس بزرگی به شوهرشان دهند، اقدام به اجرا گذاشتن مهریه خود می‌کنند غافل از این‌که زوج می‌تواند با ارایه‌ی دادخواستی به دادگاه، مهریه را تقسیط کند.
سماواتی‌پور تصریح کرد: گاه اتفاق می‌افتد که ما قانونی را بدون کارشناسی، به تصویب می‌رسانیم و در مرحله‌ی بعد، برای رهایی از مشکلاتی که این قانون به وجود می‌آورد، اقدام به اظهارنظرهایی می‌کنیم که بیشتر جنبه‌ی احساسی دارند نه حقوقی. بنابراین آنچه که مسلم است، بر اساس قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، مرد یا زن، اگر بدهکار محسوب می‌شود، در صورت عدم پرداخت بدهی خود، در قالب آن حکمی که صادر شده است، حکم به حبس آن فرد صادر می‌شود. بنابراین این قانون تنها مربوط به مهریه نیست.
وی در رابطه با تعیین سقف برای مهریه، عنوان کرد: انعقاد عقد نکاح به ترازی زوجین است، اما آثار آن را زوجین به وجود نمی‌آورند و به محض این‌که زن و مرد به عقد یکدیگر درآمدند مشمول قواعدی می‌شوند که حاکم برعقد نکاح است. بنابراین تعیین سقف برای مهریه به لحاظ قانونی امکان‌پذیر نیست و این مساله تحت اراده‌ی کامل زوجین است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مسوولان می‌توانند از طریق راه‌های مختلف و غیرمستقیم مانند آموزش و تربیت جوانان از سنین پایین و هم‌چنین ترویج اخلاق‌مداری که لازمه‌ی آن تقویت عمل‌گرایی مسوولان است، در زمینه‌ی مهریه اقدامات مفید و لازم را انجام دهند.
سماواتی‌پور در پایان گفت: دولت باید تمامی تلاش خود را در حمایت از زنانی که به واسطه‌ی طلاق یا سایر علل از شوهران خود جداگانه زندگی می‌کنند، به کار گیرد، این موضوع نباید به صورت پشتوانه‌ی صد در صد برای زنان تلقی شود. به گونه‌ای که خود عامل تشویق طلاق شود، و در کنار این اقدامات حمایتی لازم است زمینه‌های فرهنگی درخصوص برخی از تحولات صورت گیرد از جمله بحث احترام به استقلال مالی زنان؛ چرا که زنانی که در طول زندگی مشترک همانند مردان برای تامین مخارج زندگی خود تلاش کردند، در اثر فشار فرهنگی حاکم، تمامی حقوق خود را صرف هزینه‌های زندگی می‌کنند. اما همین زنان در هنگام خلاق هیچ‌گونه مدرکی برای اثبات کار خود ندارند.
