/فلسفه و ماهیت مهریه در حقوق/‌
یک حقوقدان:
فرهنگ‌سازی چاره کار است، نه سقف گذاشتن
لغو اعمال ماده ‌2 در محکومیت‌های‌ مالی مهریه پسندیده‌ است

یک حقوقدان با اشاره به مشکلات ناشی از تعیین مهریه‌های سنگین در جامعه، گفت: گمان نمی‌کنم با افزودن مقررات دیگر به مقررات فعلی بتوانیم در وضعیت فرهنگی کشور، جامعه و خانواده‌های‌مان تغییری ایجاد کنیم و این خانواده‌ها، زنان و مردان هستند که می‌توانند با تعامل سازنده با هم به دوام و قوام زندگی‌شان کمک کنند...

سید محمد رضا فقیهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در ارتباط با ماهیت حقوقی مهریه و اینکه اساسا مهریه چیست باید گفت مهر مال معینی است که زوج بنا بر سنت رایج و روال متعارف آن را در عقد نکاح به زوجه می‌دهد و آن مال را به نفع زوجه بر ذمه و عهده می‌گیرد. قانون مدنی ایران هم با الهام از فقه در ماده ‌1078 بیان داشته است هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

وی ادامه داد: وجود اراده یا فقدان آن به پرداخت مهریه در مردان به طور مستقیم به دو عامل یا وضعیت بستگی دارد؛ نخست باور و اعتقاد زوج به اینکه مهریه حق زوجه است و به محض مطالبه او، تکلیف به پرداخت خواهد داشت و دوم بضاعت و تمکن مالی زوج به تادیه مهریه است. اگر مرد اساسا اعتقادی به اینکه مهریه حق زن است و اینکه می‌تواند هر زمانی که بخواهد آن را مطالبه کند، نداشته باشد حتی اگر تمکن و توانایی مالی هم داشته باشد درصدد پرداخت مهریه بر نخواهد آمد. در این فرض مرد مهریه را تعهدی زائد و البته ظالمانه می‌داند و اگر همسر او مهر خودش را مطالبه کند او را زن زندگی ندانسته و با هزار گونه آسمان ریسمان کردن می‌کوشد تا جایگاه مهریه را تنزل بدهد.

این حقوقدان یادآور شد: تمثیل «مهریه را کی داده و کی گرفته» را که خیلی از ما شنیده‌ایم، بازتاب همین نگاه به مهریه است؛ نگاهی که در واقع اعتقاد به مهریه و حق بودن مهریه ندارد. اما اگر زوج توان و بضاعت مالی کافی برای پرداخت مهریه همسرش را نداشته باشد، حتی اگر معتقد به فلسفه وضع مهریه باشد و اراده پرداخت آن را هم داشته باشد عملا امکان پرداخت مهریه به همسرش را نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: شرایط بغرنج اقتصادی در جامعه فعلی ایران موجب شده دخل اکثر خانواده‌ها کفاف خرج آنها را ندهد به طوری که اگر امروزه مرد ایرانی بتواند مخارج اولیه و ضروری زندگی‌اش را تامین کند هنرمند است و با این وضعیت بدیهی است که مردان نتوانند مهریه همسرانشان را بپردازند به ویژه آن که مقدار و میزان مهریه زنان ایرانی در ‌20 ساله اخیر به طور چشمگیر رشد پیدا کرده است.

فقیهی با بیان اینکه «نمی‌شود این‌طور استدلال کرد که پشتیبانی و حمایت قانونی از موضوع مهریه موجب سستی بنیان خانواده‌ها می‌شود» ، گفت: به هر تقدیر در قانون مدنی ایران مقرراتی در باب مهریه وضع شده که از جمله آنها می‌توانیم به ماده ‌1082 اشاره کنیم که تصریح داشته «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید» یا تبصره الحاقی به این ماده که محاسبه و پرداخت مهریه به نرخ روز به تناسب تغییر شاخص قیمت‌ها را تجویز کرده است. یا ماده ‌1085 همان قانون که عنوان کرده «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» که حقوقدانان از این ماده به حق حبس تعبیر کرده‌اند.

وی ادامه داد: تبصره ‌3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ‌28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه که مهریه بارزترین مورد آن است به صورت نقد دانسته مگر آنکه حکم قطعی بر اعسار زوج از پرداخت صادر شده یا زوجه به نحوی از انحا به زوج رضایت داده باشد.

این وکیل دادگستری گفت: همچنین نمی‌توانیم بگوییم که حمایت قانون و قانونگذار از مهریه و موضوعات راجع به آن به تحکیم بنیان خانواده خواهد انجامید بلکه این زوجین هستند که با عشق و محبت به یکدیگر، درک صحیح از شرایط حاکم بر زندگی خود، صبوری در برابر مشکلات و ناملایمات، قناعت و صرفه‌جویی و در یک کلام حسن معاشرت می‌توانند زندگی خود را تحکیم کنند یا بالعکس با عدم اعتماد به یکدیگر، زیاده‌خواهی و اسراف، عدم درک متقابل و صحیح از شرایط موجود، ناشکیبایی در برابر ناملایمات، تلخ‌ زبانی و سوء معاشرت بنیان‌های زندگی‌شان را سست کنند.

وی افزود: به بیان دیگر نمی‌توانیم همه چیز را در قالب خشک و بی‌روح قوانین و مقررات قرار بدهیم و این خود انسان‌ها هستند که نقش بسیار موثری در تعیین کمیت و کیفیت روابط‌شان و ترسیم مسیر زندگی خودشان ایفا می‌کنند.

فقیهی خاطرنشان کرد: زندانیانی وجود دارند که در اثر به اجرا گذاشتن مهریه از سوی همسرانشان روانه زندان شده‌اند و این روند موجب شده که انتقادات به چنین روند و روالی لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر شود. در واقع ماده ‌2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ‌10/8/77 موجب پایداری چنین وضعیتی شده است و بسیار شنیده‌ایم که فلان خانم با اعمال ماده ‌2 شوهر خود را به زندان انداخته است.

وی با بیان اینکه در این فقره قدری محتاج به موشکافی حقوقی قضیه هستیم، ادامه داد: پیش از اینکه این قانون به تصویب برسد یعنی تا قبل از سال ‌1377 امکان به زندان انداختن مردانی که توان پرداخت مهریه به همسران خود را نداشتند وجود نداشت. فی‌الواقع، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قانونی به عنوان منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات مالی مصوب ‌22/8/1352 داشتیم.

این حقوقدان افزود: در این قانون که به صورت یک ماده واحده از تصویب گذشته بود آمده بود که «از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهات در توقیف هستند آزاد می‌شوند. بدهکار مکلف است از تاریخ ابلاغ اجرائیه تا یک ماه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد تا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به یا دین خود بدهد، یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن میسر باشد. در صورتی که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مدت مذکور صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا تقدیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعلام کند و بدهکارانی که در توقیف بوده و به موجب این قانون آزاد می‌شوند نیز قبل از آزادی مکلف به تسلیم چنین صورتی از اموال خود هستند. همچنین در مورد بدهکارانی که قبلا اجرائیه به آنها ابلاغ شده لیکن تاکنون بازداشت نشده‌اند ابتدای یک ماه مقرر از روز قابل اجرا بودن این قانون است. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور یا سه سال پس از آزاد شدن از زندان معلوم شود بدهکار قادر به اجرای حکم و پرداخت دین بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده و یا پس از تحصیل مالی که قبلا مالک آن نبوده و بعدا به دست آورده، وجود آن را اعلام نکرده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متاثر شده، به حبس جنحه‌ای از ‌61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.»

وی اظهار کرد: ملاحظه می‌کنید قانونگذار شرایطی را پیش‌بینی کرده بود که بر اساس آن کسانی که مال دارند، پس از ابلاغ اجرائیه ‌باید بدهی خود را بپردازند و در فرضی که قادر به اجرای مفاد اجرائیه نیستند صورت جامعی از دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم کنند و گفته شده بود که حتی اگر محکومین، مالی ندارند صریحا باید اعلام کنند.

فقیهی گفت: تمام این ترتیبات بدین جهت بود که قانونگذار امکان توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی را از بین ببرد اما متاسفانه با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال ‌1377 باب جدیدی گشوده شد. طبق ماده ‌2 این قانون چنانچه کسی دین خود را به داین نپردازد و داین هم مالی از مدیون سراغ نداشته باشد تا معرفی کند، این امکان قانونی برای داین یا طلبکار پیش‌بینی شده تا اعمال ماده ‌2 را از مرجع قضایی درخواست کند و مدیون را به زندان بفرستد.

وی ادامه داد: طبق این قانون نه صرفا مدیونین مهریه بلکه سایر مدیونین مالی هم با اعمال ماده ‌2 به زندان فرستاده می‌شوند و از این جهت است که جمعیت کیفری زندان‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و زندان‌ها گنجایش پذیرش و جا دادن این جمعیت عظیم کیفری و کسانی که به لحاظ مدیونیت مالی روانه حبس شده‌اند را ندارند. به همین خاطر هم در سنوات اخیر بحث‌های زیادی در جامعه حقوقی کشور برای لغو این قانون مطرح شده است. حتی آن طور که بنده اطلاع دارم لایحه‌ای در این باره در قوه قضاییه تنظیم و به دولت داده شده است تا به مجلس ارسال شود که از وضعیت تصویب یا عدم تصویب آن در مجلس بی‌اطلاع هستم اما اراده برای لغو این قانون جدی است.

این وکیل داگستری تصریح کرد: هر چند پیشاپیش مردم و جامعه حقوقی ایراداتی را به چنین مصوبه‌ای وارد دانسته‌اند و می‌گویند اگر این قانون لغو شود دیگر قید و بندی برای پرداخت دیون در بدهکاران نخواهد بود و اسنادی همچون چک و ... دیگر ارزش اجرایی چندانی نخواهند داشت لکن برای ساماندهی وضعیت زندان‌ها و از آنجایی که حتی در شریعت اسلام هم چنین تجویزی وجود ندارد که انسان‌ها را از بابت دین مالی به زندان بفرستند، لغو این قانون و پیش‌بینی تمهیدات جایگزین مرجح به نظر می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: قبل از پیروزی انقلاب چنین مقررات مدرنی در کشور ما بوده است اما چه اتفاقی افتاده است که پس از پیروزی انقلاب که اتفاقا ‌باید مناسبات، بسیار مترقی‌تر از زمان قبل باشد بعضا به مقرراتی مثل نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر می‌خوریم و در واقع باید پرسید چرا به جای اینکه پیشرفت کنیم باید پسرفت کنیم؟

این حقوقدان افزود: به همین دلیل می‌توان گفت رویکردی که در حال حاضر برای لغو ماده ‌2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد نوعی رجعت به مقررات سابق است که من این رجعت را پسندیده می‌دانم و بسیار خوب است که هر جا ضرورت، حقوق و مصالح منافع شهروندان کشورمان اقتضا کرد چنین رجعت‌هایی اتفاق بیفتد.

وی در رابطه با بحث تعیین سقف مهریه و متناسب‌سازی آن با شرایط زوج و زوجه، گفت: در فقه و شریعت ما محدودیتی برای میزان مهریه قرار داده نشده است اما توصیه شده که نباید مقدار آن از مهر‌السنه که پانصد درهم است بیشتر باشد. این سقف در فقه تعیین شده و گفته شده مقدار مهر بیشتر از این باشد کراهت دارد.

فقیهی ادامه داد: بسیاری از فقهای عظام هم در استقتاءهایی که از آنها شده است به این نکته اشاره کرده‌اند اما در مقررات قانونی ما به تاسی از فقه ما هیچ سقفی وجود ندارد و من هم معتقد به ایجاد سقف برای مهریه نیستم و

اعتقاد دارم که زنان، مردان و جوان‌هایی که در آستانه ازدواج هستند و خانواده‌های آنها نقش بسیار مهمی در تغییر روند و روال فعلی می‌توانند ایفا کنند.

وی تصریح کرد: این یک کار فرهنگی است که ما تعداد زیاد سکه، پول به عنوان مهریه را فضیلت ندانیم. این مساله را خیلی از خانواده‌ها دیده‌اند که متاسفانه از باب چشم و هم چشمی و از بابت نگرانی‌هایی که خانواده‌ها نسبت به فرجام زندگی فرزندانشان دارند در مقام افزایش مقدار مهریه یا قرار دادن مبالغ زیاد به عنوان مهریه بر می‌آیند در حالی که این امر دوام و قوام زندگی را مطلقا تضمین نخواهد کرد؛ پس چه بهتر که خانواده‌ها با اعتماد به یکدیگر و فرهنگ‌سازی لازم، در واقع با قرار دادن مهریه‌های پایین این جو را بشکنند و نگذارند وضعیت قرار دادن مهریه‌های سنگین که خودش سوال برانگیز است از این حد اسف‌ بارتر شود.

این وکیل دادگستری افزود: از این جهت موافق قرار دادن سقف نیستم اما موافق با فرهنگ‌سازی و توصیه و عمل بزرگان به این مشی که مقدار زیاد مهریه فضیلت و ضامن دوام زندگی نیست هستم تا بدین طریق به جوان‌ها کمک کنیم که با اعتماد به یکدیگر زندگی‌هایشان دوام و قوام پیدا کند. یعنی اگر وقتی یک خانم مهریه کمی را تعیین می‌کند از همان ابتدا می‌تواند این اعتماد را در همسر آینده‌اش ایجاد کند که توقع زیادی از حیث مالی ندارد و همین کم قرار دادن مهریه نشان دهنده این است که او قانع است ولی وقتی مهریه زیاد تعیین شود این نگرانی در مردان ایجاد می‌شود که به چه جهت مبلغ بالایی تعیین شده است؟

وی یادآور شد: سازوکارهای لازم در قوانین موضوعه کشور ما جهت حمایت از زن، حقوق زن و خانواده وجود دارد و حتی می‌شود گفت ما با یک تراکم و انباشتگی مقررات در این زمینه روبرو هستیم اما گمان نمی‌کنم که با کثرت مقررات و افزودن مقررات دیگر به مقررات فعلی بتوانیم در وضعیت فرهنگی کشور، جامعه و خانواده‌هایمان تغییری ایجاد کنیم.

فقیهی گفت: دولت می‌تواند در این زمینه ایفای نقش کند اما من دولت را در رده‌های بسیار پایین در این قضیه قرار می‌دهم واین خانواده‌ها، زنان و مردان هستند که می‌توانند با تعامل سازنده با هم به دوام و قوام زندگی‌شان کمک کنند نه اینکه ما مقررات قبلی را لغو کرده، مقررات جدیدی تصویب کنیم و از این طریق حتی در مناسبات خانواده‌ها مداخله کنیم.