/لایحه پیشگیری از وقوع جرم؛ بایدها و نبایدها/
یک حقوقدان:
هیج درکی از پیشگیری در لایحه وجود ندارد
نبود روش‌های‌ اصولی مانع پیشگیری است، نه کمبود تشکیلات

یک پژوهشگر مسایل حقوقی با بیان این که ایجاد مجازات‌های جدید و تشدید مجازات‌ها در شرایط فعلی کشور جزو عوامل بازدارنده تلقی نمی‌شود، گفت: پاره‌ای امور زیربنایی که مربوط به شرایط اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی است در وقوع جرم تاثیر دارد و این مسایل باید مورد توجه قرار بگیرد، در واقع یکی دیگر از اصول مهمی که در کاهش یا افزایش جرم اثر بازدارنده دارد، اجرای قطعی و بدون تبعیض مجازات‌هاست...

کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل لایحه پیشگیری از وقوع جرم اظهارکرد: اولین ایرادی که به این لایحه وارد است نام لایحه است که با توجه به محتوای لایحه عنوان کاملا اشتباهی دارد، در واقع زمانی که متن این لایحه را مطالعه می‌کنیم در مواد 10 گانه این لایحه نشانی از مسائل مربوط به پیشگیری از وقوع جرم از قبیل ‌عوامل و راهکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم وجود ندارد.

این حقوقدان ادامه داد: مهمترین مساله‌ای که در این لایحه دیده می‌شود تشکیل دو سازمان جدید است که یکی سازمان پیشگیری از وقوع جرم و دیگری تشکیلاتی تحت عنوان شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است. بنابراین نویسندگان و طراحان باید این لایحه را به عنوان لایحه تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم نامگذاری می‌کردند.

وی گفت: متاسفانه در این لایحه بنیادهای نظری راجع به پیشگیری از وقوع جرم هم مفقود است به طوری که با خواندن این لایحه هیچ درک و شناختی که به عنوان پیشگیری از وقوع جرم از آن صحبت ‌کنیم؛ در آن پیدا نمی‌کنیم.

نوروزی اظهارکرد: هنوز اسناد علمی وتحلیلی مشخصی از سوی نهادهای رسمی مبارزه با جرم، ازقبیل دستگاه قضایی و نیروی انتظامی منتشر نشده است که بر اساس مشرب جرم شناسی این نهادها مشخص شده باشد اما براساس گفته‌های پراکنده‌ای که در مصاحبه ها یا سخنرانی‌های مسوولان معمولا انتشار می‌یابد، به نظر می رسد دستگاه قضایی یا نیروی انتظامی یک نگاه فردگرایانه به پدیده مجرمانه دارند.

وی افزود: در واقع این دو نهاد جرم را پدیده‌ای ناشی از روحیه تجاوزکارانه انسان می‌دانند و چندان به نقش جامعه و رابطه متقابل فرد و جامعه بهایی نمی‌دهند و نسبت به این که رفتار انسانی در یک زمینه عمومی به نام جامعه رخ می دهد، غفلت می‌کنند. چنین نگاهی نتایجی بسیار ناقص به بار می آورد. از جمله این که مقابله با پدیده مجرمانه در راه حل های فردی منحصر و مختصر می شود. مثلا این که باید فرد را اصلاح کنیم و این اصلاح از طریق انواع مجازات ها، نصیحت و یا با سخت‌گیری شدید علیه مجرمان یا افراد برخورد شود. در واقع باید گفت که چنین دیدگاهی به این مساله که چه اندازه جامعه، یا حتی سیاست‌ها و رفتارهای سازمان‌های رسمی ممکن است جرم زا باشند و این که چه اندازه جامعه می‌تواند افراد را به معرض ارتکاب جرم سوق دهد، توجهی کند.

وی ادامه داد: متاسفانه اطلاعات جامعه کیفری ایران در دسترس کارشناسان نیست. به طور کلی آمارهای کیفری عمدتا در اختیار یا دستگاه قضایی یا نیروی انتظامی و وزارت کشور است. در بین تمام انواع اطلاعات و آماری که در کشور تولید می شود تنها آماری که تقریبا هیچ‌گاه در کشور منتشر نشده و نمی‌شود، آمارهای کیفری است.

این حقوقدان تصریح کرد: آنچه در این لایحه دیده شده، این است که تصور می‌شود کمبود تشکیلات متمرکز موجب ناتوانی در پیش‌برد سیاست‌های پیشگیری از جرم است و به همین دلیل یک تشکیلات جدید اضافه شده است. در واقع باید گفت تنها کمبود تشکیلات نیست که موجب کاهش یا ناتوانی در سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم است بلکه عامل اصلی عدم اتخاذ روش‌های اصولی و صحیح در تجزیه و تحلیل و ارزیابی مباحث مربوط به پیشگیری از وقوع جرم است.

وی با بیان اینکه جرم یک پدیده اجتماعی - انسانی است، افزود: در واقع این پدیده ناشی از شرایط اجتماعی و اثر آن بر الگوی اجتماعی، ذهنی و رفتاری فرد است. برای اینکه بگوییم چه کاری باید انجام بدهیم تا وقوع جرم در جامعه کاهش پیدا کند؛ بررسی، تجزیه و تحلیل علمی و عملی پدیده مجرمانه در جامعه پیش از هر چیز مورد نیاز است. خصوصا اینکه در بسیاری از جرایم شرایط اجتماعی بسیار عامل تعیین کننده‌ است.

نوروزی با اشاره به تعریفی از واژه جرم زایی جامعه، گفت: به عنوان مثال می‌توانیم بگوییم نوسانات متعدد اقتصادی چه تاثیری بر رفتار افراد می‌گذارد و همچنین تاثیرافزایش نرخ بیکاری و افزایش نرخ تورم بر افزایش جرایم مباحث پیش پا افتاده در بحث جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی کیفری هستند. در واقع باید گفت بیش از هرچیزی برای مقابله با پدیده‌ی مجرمانه نیازمند شناخت عمیق و دقیق از شرایط جامعه هستیم.

این حقوقدان درباره علل تاخیر در تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: به نظر می رسد بعضی از مصوبات مواد این لایحه با قانون اساسی مغایرت دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه به تنهایی قادر به اجرایی کردن این لایحه است، ادامه داد: به پیشگیری از وقوع جرم می توانیم در دو سطح نگاه کنیم که یکی پیشگیری از وقوع جرم در سطح رفتارهای انتظامی و قضایی است. به عنوان مثال مقررات و نحوه اداره زندان ها باید به ترتیبی باشد که زندانی بعد از پایان دوره محکومیت اصلاح شده باشد به طوری که مانند یک شهروند سالم و قانون پذیر به جامعه وارد شود. یا زمانی که قاضی رایی را صادر می کند به این مساله دقت کند که چه مجازاتی مناسب تر برای اصلاح مجرم است؟ در واقع اگر او را به زندان محکوم کند مناسب تر است یا اگر زندان او را به جزای نقدی تبدیل کند؟ چنین انتخابی به وضعیت پرونده وشخصیت متهم بر می‌گردد. در واقع این یک سطح از پیشگیری از وقوع جرم است که مربوط به دستگاه قضایی است و این حد از پیشگیری از وقوع جرم طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی در حیطه اختیارات قوه قضاییه قرار می گیرد.

نوروزی درباره سطح گسترده تری از پیشگیری از وقوع جرم، گفت: این سطح گسترده راجع به کلیه قوای حکومتی کشور است. به عنوان مثال یک بخشی به برنامه ریزی اقتصادی بر می گردد به این ترتیب که در این برنامه ریزی، زمانی که برنامه اقتصادی کشور تدوین می شود باید به این بخش توجه شود که هر برنامه اقتصادی تا چه میزان ممکن است خصلت جرم زا داشته باشد. به عنوان نمونه در دوره هایی که برنامه توسعه یک کشور با شدت بیشتری در حال اجر است و نرخ سرمایه گذاری را دولت بالا می برد، درآمدهای عمومی و قدرت خرید اشخاص کاهش پیدا کرده واحتمالا شکاف طبقاتی بیشتر می شود و به همین دلیل احتمال افزایش بزه افزایش می یابد. در برنامه ریزی اقتصادی باید به این ویژگی توجه شود و در کنار آن راه حل های مناسب و پیشگیرانه مانند افزایش تامین اجتماعی و یاارتقای سطح برخورداری اقشار فرودست و... طراحی شود. بنابراین می توان گفت که پیشگیری از وقوع جرم یک برنامه است یا بخشی از ویژگی‌های برنامه‌نویسی ملی است که باید به آن توجه شود و نقش دستگاه قضایی در این بخش هم‌طراز سایر بخش‌هاست.

وی درباره ادغام شدن سازمان پیشگیری از وقوع جرم با ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ادغام شدن این دو سازمان اثری در کاهش یا افزایش جرایم نمی‌تواند داشته باشد. زیرا مساله اصلی در وضعیت آمارهای کیفری جامعه ایران ناشی از تشکیلات اداری نیست. اگر این‌طور بود باید به عنوان مثال تشکیل همان ستاد در کاهش قاچاق کالا و ارز اثر می داشت.

نوروزی در پاسخ به این سوال که کیفرسازی در تدوین قانون پیشگیری از وقوع جرم ضروری است یا باید راهکارهای اقتصادی واجتماعی، فرهنگی اصلاح شود، خاطرنشان کرد: مجازات به تنهایی نمی تواند خصلت پیشگیرانه داشته باشد. در حال حاضر جرایمی وجود دارد که قانونگذار برای آنها مجازات های بسیار سنگین در نظر گرفته است. به عنوان مثال مجازات قاچاق مواد مخدر در ایران بسیار شدید است. ولی باید گفت که این شدت مجازات در پیشگیری از وقوع این جرم چندان موثر نبوده است. یا جرایمی مانند قتل عمد با این که مجازات مرگ را دارد ولی متاسفانه این جرم در کشور روند فزاینده‌ای دارد. بنابراین می توان گفت که شدت مجازات الزاما نقش پیشگیرانه در وقوع جرم ندارد.

وی افزود: به عنوان مثال در جرایم موسوم به جرایم یقه سفیدها، که معمولا شامل جرایمی از قبیل اختلاس و ارتشاست. مطابق با قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور یا قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مجازات‌های سنگینی تعیین شده است. اما حداقل اگر اظهارات مقامات رسمی کشور در مورد گستردگی این نوع جرایم را در نظر بگیریم، خواهیم دریافت که این مجازاتهای سنگین که در قوانین پیش بینی شده‌اند بازدارنده نبوده‌اند. اگر شدت مجازات عامل اصلی در بازدارندگی جرم بود، نباید شاهد روزمره این قبیل جرایم ویا پرونده شگفت انگیز اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با ده ها متهم صاحب عنوان می بودیم.

این پژوهشگر مسایل حقوقی در پایان با بیان این که ایجاد مجازات‌های جدید و تشدید مجازات‌ها در شرایط فعلی کشور جزو عوامل بازدارنده تلقی نمی شود، گفت: دستگاه‌هایی که برای پیشگیری از وقوع جرم فکر و برنامه‌ریزی می‌کنند؛ پیش از هر هرچیز باید اولا نظریه جرم شناسی خود را روشن و مشخص کنند و ثانیا در پاسخ به این پرسش جدی و ابتدایی که چرا انتخاب رفتار بزهکارانه در الگوی ذهنی و رفتاری مردمان رو به گسترش بوده است سهم سیاست‌های عمومی و عوامل مدیریتی و اجتماعی در کنار عامل فردی چقدر است؟