/لایحه پیشگیری از وقوع جرم؛ بایدها و نبایدها/
یک حقوقدان:
بدون ابزار نمی‌توان از وقوع جرم پیشگیری کرد
سازمان پیشگیری مٌسکٍن دردها خواهد بود، نه راهکاری اساسی

یک وکیل دادگستری گفت: سازمان پیشگیری از وقوع جرم به عنوان مٌسکٍنی برای کاهش دردی از دردهای یک جامعه می‌تواند عمل کند نه به عنوان یک راهکار کلی و اساسی...

محمد اصلانی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با بیان این که از مهمترین مولفه‌های پیشگیری از وقوع جرم در اکثر قریب به اتفاق جرایم، رفع بیکاری (اشتغال)، ترغیب بیش از پیش آحاد مردم به ورزش، نظارت و آموزش است، اظهار کرد: این نظارت در ابتدائی‌ترین شکل تشکیل جامعه (خانواده) است که این سه مولفه مهم متولی خاصی از جمله وزیر کار، وزیر ورزش جوانان و روحانیت حاضر و ناظر در بطن مردم است که جای این موارد در شورای عالی پیشگیری پیشگیری و حتی شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری خالی‌ است. معتقدم چارت سازمانی پیشگیری مورد نظر در لایحه پیشگیری شاید مٌسکٍن برای درد‌های کوتاه مدت در مقوله پیشگیری باشد اما به هیچ وجه کافی به مقصود نیست.

وی با بیان این که با توجه به این که در کشورمان قانون کم نداریم ولی اجرای قانون بسیار مهم است. خاطرنشان کرد: در بخش اجرا متاسفانه آن‌طوری که باید و شاید موفق نبوده‌ایم و در این خصوص باید کمیته‌ای بدوا با جمع‌آوری و تنقیح قوانین ابتدا به قوانین سر و سامان داده و سپس در صورت کمبود قانون، اقدام به قانونگذاری، برنامه‌نویسی و یا تدوین برنامه‌هایی کند که ممکن است به شکل آزمون و خطا بخواهد تبلور یابد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که ماهیت پیشگیری از جرم در قالب چه سندی باید لازم الاجرا شود؟ خاطرنشان کرد: در مطالعه‌ای از وضع، ایجاد و اجرای قوانین در سایر کشورها به چنین موضوعی که جرمی اتفاق نیفتد، برنمی‌خوریم. لذا رسیدن به این خواسته بعید و به دور از ذهن است. در واقع باید گفت که پیشگیری از جرم با جرم زدایی از برخی قوانین، دو مقوله جدا از هم هستند که شاید در برخی موارد اشتراک نظر وجود داشته باشد. ولی برای تدوین و پیشبرد و اجرای آن، سازمانها، نهادها، مجلس شورای اسلامی و اشخاص آشنا به قوانین باید گرد هم بیایند و با لحاظ قانون اساسی، شرع و عرف جامعه، ضمن بیان هنجارها، ناهنجاری‌ها، جرائم، خطاها، اشتباهات و راه‌های برون رفت از مشکلات و موانع و پیشگیری از مقوله‌های یاد شده، اقدام به وضع قانون و مقررات کنند.

اصلانی تصریح کرد: اگر هر وزارت‌خانه، نهاد، ارگان و سازمان به وظیفه خود به شرح آنچه در قانون اساسی آمده است عمل کند و آموزش و پرورش به معنای واقعی رایگان، اشتغال به شغل دلخواه که موانع قانونی نداشته باشد، امکان تهیه مًسکن و تحصیل در مقاطع دانشگاهی، آزادی مذهب، آزادی اندیشه، احترام به حقوق مردم را دارا باشد نیازی به شکل‌گیری چنین شوراهایی نخواهد بود.

این وکیل دادگستری درباره علل تاخیر در تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم، گفت: عدم پیگیری نهادهایی همچون قوه قضاییه، کمیسیون اصل نود مجلس یا حتی دولت و عدم احساس نیاز و یا ضرورت مراجعه به این لایحه در بین مسئولان، دلایل تاخیر در تصویب این لایحه است. زیرا اگر قرار باشد به چنین لایحه‌ای بدون قید فوریت در مجلس رسیدگی شود، سالها باید در نوبت انتظار باشد. مضافا اینکه با وجود سازمان‌های عریض و طویلی چون ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ریشه دواندن این سازمان‌ها در اکثر استان‌ها و شهرستان‌ها و اجرای بخشی از وظایف و ضرورت‌ها، نه تنها همکاری دیده نمی‌شود بلکه گاها مقاومت نیز دیده می‌شود.

اصلانی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه به تنهایی می تواند به اصل پیشگیری از وقوع جرم بپردازد؟ اظهار کرد: وظیفه قوه قضاییه اجرای قانون، تهیه لوایح قضایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین است، لکن برای تهیه، تدوین و از همه مهمتر اجرای مصوبات لایحه پیشگیری از جرم، عزم ملی و اجرای واقعی مصوبات را می‌طلبد که نمی‌توان فقط قوه قضاییه را مسوول شناخت.

وی گفت: درست است که پیشگیری بهتر از درمان است ولی پیشگیری مقوله‌ای است که اگر ابزار آن وجود نداشته باشد، نمی‌توان آن را اجرا کرد و قانون هرچه کلی‌تر باشد و راهکارهایی برای اجرای دستورالعمل‌های کلان وجود نداشته باشد و یا اینکه بودجه آن فراهم نباشد و ده‌ها دلیل دیگر، باعث می‌شود کارایی لازم و واژه‌هایی دهان پرکن همچون شورای عالی پیشگیری استان و شهرستان دردی را دوا نکند.

اصلانی خاطرنشان کرد: اجرای کامل قانون از سوی همه نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، چنانچه هر سازمان و نهادی نقش خود را به موجب قانون اساسی و یا قوانین موضوعه دیگر اجرا کند، می‌تواند باعث کاهش جرم در جامعه شود.

وی در پایان تاکید کرد: کیفرسازی در تدوین قانون پیشگیری از وقوع جرم و همین طور راهکارهای اجتماعی و فرهنگی، می توانند نقش مکمل یکدیگر را در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشند.