/نخستین همایش آمار جنایی/
معاون قوه قضاییه:
پیشگیری از جرم نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست
آمار جنایی از گام‌های استراتژیک برای پیشگیری از جرم است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: طبق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه مسئول پیشگیری از وقوع جرم معرفی شده ولی این نافی مسئولیت‌های دیگر قوا و سایر نهادهای اداری نیست بلکه نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست...

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر ذوالقدر طی سخنانی در نخستین همایش آمار جنایی تصریح کرد: منظور از آمار جنایی جمع‌آوری و دسترسی به آمار مربوط به رویدادهای مجرمانه در کشور است. جرم به هر اقدامی اعم از فعل و ترک فعل گفته می‌شود که قانونگذار به دلیل تعارض آن با هنجارهای جامعه برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است.

وی ادامه داد: مفهوم اساسی و بنیادین جرم، هنجارشکنی است و هنجار همان باید و نبایدهایی است که جامعه برای برپایی و پایداری نظم به آنها رسیده است. حال این هنجار می‌تواند عرفی باشد یا الهی با منشاء قدسی و آسمانی. مورد اول به حفظ نظم اجتماعی توجه دارد و مورد دوم علاوه بر نظم، سعادت اخروی را هم در بر دارد.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه مفهوم جرم با یک مفهوم دیگر به نام تخلف هم‌افق است، افزود: تخلف هم نوعی هنجارشکنی است ولی آن شدت را ندارد که قانونگذار در حد جرم برای آن مجازات تعیین کند. برخورد با تخلف هم به عهده مراجع انتظامی است. مفهوم دیگر هم موضوع انحراف و کج‌روی است که باز هم یک نوع هنجارشکنی است ولی نه به نوعی که برای آن کیفر تعیین شده باشد.

ذوالقدر اظهار کرد: از دلایل افزایش جرم غلبه فرهنگ لیبرالی و سرمایه‌داری غرب بر جوامع است. رشد سریع فن‌آوری‌های جدید نیز به رشد جرایم در همه جوامع دامن زده و عامل دیگر افزایش جرم، بحث اقتصاد جرم است.

وی خاطرنشان کرد: در برخورد با پدیده مجرمانه رویکردهای مختلفی وجود دارد. یکی رویکرد کیفری و سزاگرایانه است؛ روشی که قدیمی و البته ساده‌اندیشانه و انفعالی به نظر می‌رسد. رویکرد جدیدتر رویکرد کنش‌گرانه است، بدین معنا که ما منتظر وقوع جرم نباشیم بلکه قبل از وقع جرم مجرم بالقوه را شناسایی کنیم و با زمینه‌های وقوع جرم مبارزه کنیم. رویکرد سومی هم وجود دارد که ما آن را به عنوان مبنای کار خود انتخاب کرده‌ایم. در این رویکرد، بسترهای جرم را شناسایی می‌کنیم تا جرمی واقع نشود ولی اگر جرمی واقع شد، با مجرم برخورد می‌کنیم. شعار این رویکرد، "پیشگیری در حد ممکن، کیفر در حد ضرورت" است.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه این رویکرد نیازمند یک تلاش فراقوه‌ای است، خاطرنشان کرد: در کشور ما قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه قوه قضاییه می‌داند ولی حقیقت این است که به دلایل مختلف از جمله گستردگی، تنوع جرایم و نیز پیچیدگی آنها پیشگیری از جرم چیزی نیست که توسط یک قوه قابل اجرا شود؛ لذا مسئولیت مقرر در قانون اساسی برای قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از جرم، نافی مسئولیت‌های سایر قوا و نهادهای اداری نیست بلکه این نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست.

ذوالقدر گفت: رویکرد ترکیبی نیازمند نوعی از مدیریت صحیح و اصولی است و به دلیل تنوع، پیچیدگی و تکثر جرم نمی‌توان مدیریت این عرصه را با یک روش ساده انجام داد. پس پیشگیری از وقوع جرم باید با یک مدیریت علمی و اصولی اداره شود.

وی با بیان اینکه پیشگیری از جرم باید با یک پارادایم راهبردی مدیریت شود، تصریح کرد: یکی از ارکان مدیریت راهبردی محیط‌شناسی است. محیطی که دائما رو به تغییر است، اقتضا می‌کند در آن مدیریتی پویا اعمال شود. محیط‌شناسی یعنی شناسایی دقیق و مداوم محیطی که در آن می‌خواهیم مدیریت کنیم.

معاون قوه قضاییه ادامه داد: در چارچوب مدیریت استراتژیک راهبردی ما باید جرم را بشناسیم چون هر روز جرم‌های جدیدی اتفاق می‌افتد که ممکن است تا روز قبل از آن جرم نبوده باشد. به عنوان مثال، جرایم سایبری روز به روز بیشتر شناخته می‌شوند، پس شناخت جرم یکی از پیش‌نیازهای مدیریت راهبردی پیشگیری از جرم است.

ذوالقدر افزود: شناخت جرم به تنهایی کافی نیست بلکه مجرم و بزهکار هم باید شناخته شوند. علاوه بر این باید قربانی و بزه‌دیده را هم بشناسیم یعنی هم بزه‌دیده بالقوه، هم بزه‌دیده بالفعل را شناسایی کنیم.

وی اظهار کرد: از محورهای دیگر این است که ما موقعیت‌های بزهکاری را که باید از بزهکار سلب شود، بشناسیم چون ما باید فرصت بزهکاری را از بزهکار بگیریم و مساله دیگر در این زمینه بحث شناسایی علل و عوامل وقوع جرم و از میان برداشتن آنهاست؛ لذا اطلاعات و آمار جنایی باید این چهار عنصر را برای نظام مدیریت پیشگیری از وقوع جرم تامین کند.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه دو مرجع رسمی و علمی برای تامین اطلاعات در این زمینه وجود دارد، خاطرنشان کرد: مرجع رسمی شاخه‌های مختلفی دارد؛ مراجعی که در کشف جرایم و تخلفات فعالیت می‌کنند مانند پلیس، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ... و مراجعی که تعقیب و رسیدگی به پرونده‌های جرایم را به عهده دارند مانند دادگستری و نهادهایی مثل پزشکی قانونی که تحقیقات بر عهده آنهاست و مراجعی که اجرای حکم بر عهده آنهاست باز هم مانند دادگستری.

ذوالقدر یادآور شد:‌ آمار جنایی یکی از گام‌های مدیریت استراتژیک برای تبیین راهکارها و رسیدن به پیشگیری از وقوع جرم است.

وی گفت:‌ فلسفه این گردهمایی رسیدن به نظر مشترک در این حوزه است و برای این امر ما به سه سطح از هماهنگی نیاز داریم. سطح اول، هماهنگی‌های تشکیلاتی است که باید بین همه مراکز تولید و پردازش اطلاعات چه در دستگاه‌های تابع قوه قضاییه و چه در قوای دیگر و همه دستگاه‌هایی که در زمینه تولید و پردازش اطلاعات و آمار کار می‌کنند، وجود داشته باشد. سطح دوم، هماهنگی ماهوی و محتوایی است که در آن به یکسان‌سازی تعابیر جرم باید پرداخت و سطح سوم نیز رسیدگی به زیرساخت‌های نرم‌افزاری مشترک در این زمینه است.