یک حقوقدان با تشریح ماهیت حقوقی قرارداد «مادر جانشین»:
این قرارداد، یک پیمان انسانی و مقدس قلمداد شود، نه یک قرارداد تجاری
یک حقوقدان تاکید کرد: قرارداد «مادر جانشین» باید به عنوان پیمانی اخلاقی و مقدس قلمداد شود و لازم است جنبههای تجاری آن را کم کنیم...
دکتر محمدتقی رفیعی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره ماهیت حقوقی قرارداد «مادر جانشین» تصریح کرد: زمانی که رابطهای بین والدین ژنتیکی و «مادر جانشین» ایجاد میشود، باید این رابطه در قالب یک توافق یا قرارداد باشد.
وی ادامه داد: امروزه آنچه برای قرارداد «مادر جانشین» استفاده میکنند ـ با توجه به عقود موجود و معین ـ این بحث را به گونهای تبیین میکنند که مانند اجاره اشیا و اشخاص و ... است و در واقع یک زن، شیئی را اجاره میدهد؛ در حالی که باید این نگاه سنتی و کلاسیک راجع به ماهیت قرارداد «مادر جانشین» به نقد کشیده شود زیرا در موضوع «مادر جانشین» قرار است یک انسان متولد شود و شخصی که این مسئولیت را ایفا میکند یک انسان است؛ لذا آن نگاه کلاسیک و مادیگرایانه را نباید به این قرارداد خاص داشته باشیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به ماده 10 قانون مدنی اظهار کرد: بر اساس این ماده، هر قرارداد خصوصیای که مخالف صریح قانون نباشد، مجاز است اما باید گفت که قرارداد «مادر جانشین» فراتر از این مساله است و این قرارداد را اگر به عنوان معامله مطرح کنیم صرفا جنبه اقتصادی مییابد.
رفیعی با بیان اینکه باید به قرارداد «مادر جانشین» به عنوان یک پیمان اخلاقی، انسانی و مقدس نگاه شود، خاطرنشان کرد: وقتی معتقدیم ازدواج یک پیمان زناشویی است و صورت قرارداد ندارد که جنبه مالی داشته باشد، در مورد قرارداد «مادر جانشین» هم باید گفت چون موضوع اصلی این قرارداد انسان است، باید آن را یک پیمان تلقی کنیم.
وی یادآور شد: ما نباید قرارداد «مادر جانشین» را یک قرارداد تجاری بدانیم بلکه باید به سمت جنبههای نوعدوستانه، بشری و اخلاقی آن برویم تا کرامت انسانی به خصوص کرامت زن حفظ شود.
این حقوقدان در عین حال تصریح کرد: البته هیچ اشکالی وجود ندارد که در این نوع قرارداد، هزینههایی را که مادر جانشین متقبل میشود، پرداخت کنیم ولی این مساله باید در ازای پرورش جنین مطرح باشد زیرا بنا بر نظر اکثریت، مادر جانشین نیز مادر است و با عقود معین کلاسیک سنتی نمیتوانیم این رابطه را تبیین کنیم.
موضوع مطلب : عقد نکاح - مهریه - طلاق - حقوق خانواده - حقوق زنان