/مصوبات امروزبهارستان/
*تعیین جریمه مرتکبین قاچاق کالا و ارز
*استفساریه میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی درسال‌90

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بهارستان، ضمن بررسی موادی دیگری از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارزو همچنین تصویب فوریت ادغام صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوربه دو فوریت طرح استفساریه ای رای دادند که بر این اساس میزان افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 90 تعیین شد...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) مشروح این مصوبات به شرح ذیل است:

جریمه مرتکبین قاچاق کالا و ارز مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه مبارزه قاچاق کالا و ارز معین کردند که هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی محکوم می‌شود.

چنانچه کالای قاچاق کالای مجاز باشد جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا، چنانچه کالای قاچاق کالای مجاز مشروط باشد جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا برای او محاسبه می‌شود.

همچنین چنانچه این کالا کالای یارانه‌ای باشد، جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا برای آن در نظر گرفته می‌شود. اگر کالای قاچاق ارز باشد جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی دو تا چهار برابر بهای ریالی آن خواهد بود.

به موجب تبصره‌ای از این ماده، عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

همچنین فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام کند.

وزارت خارجه موظف به رعایت مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد

نمایندگان مجلس در بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت امور خارجه را موظف کردند که با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش‌روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان هم‌چنین مصوب کردند که دستگاه‌های مرتبط در عرصه تجارت بین‌الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد را رعایت کنند.

هم‌چنین ستاد مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز شناخته شد.

طبق مصوبه مجلس، این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاه‌های مربوط نمی‌شود.

گفتنی است به موجب تبصره‌های این ماده، دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دستگاه‌های مختلف به تصویب ستاد می‌رسد و ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه‌ی آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وسایل نقلیه حمل قاچاق ضبط می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی موادی از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب کردند که وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالا اعم از زمینی، دریایی و هوایی ضبط شود.

بر این اساس وسایل نقلیه‌ای که با حمل قاچاق کالا ضبط می‌شوند عبارتند از وسایل نقلیه سبک، در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون ریال یا بیشتر باشد، وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی، در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون ریال یا بیشتر باشد، وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی، در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون ریال یا بیشتر باشد، وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد و وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد ریال یا بیشتر باشد.

به موجب تبصره‌ای از این ماده در غیر از موارد مذکور، وسیله نقلیه توقیف می‌شود و در صورتی که محکوم‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ اعلام حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.

هم‌چنین نمایندگان مصوب کردند در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد، وسیله نقلیه ضبط می‌شود.

هم‌چنین به موجب تبصره دیگر از این ماده، مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب، ثابت شد با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می‌شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.

هم‌چنین در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب، صاحب‌متواری و یا مجهول‌المالک باشد، وجه حاصل از فروش آن به حساب نهاد ماذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.

در ادامه نمایندگان، تصویب کردند در صورتی که کالای قاچاق با کالای دیگری مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد، تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌ها و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیرقاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.

طی بررسی مواد مذکور، کواکبیان نماینده سمنان و مرادی نماینده ممسنی اختیار قانون اساسی دادند.

کواکبیان گفت: اگر کسی عالمانه و عامدانه از حمل کالای قاچاق با وسیله نقلیه خود مطلع باشد حتما باید خودروی وی ضبط شود ولی اگر کسی اطلاعی نداشته باشد و در واقع راننده برای فرد دیگری کار کند به این ماده اشکال قانون اساسی طبق اصل 46 وارد است.

باهنر اخطار وی را وارد ندانست و گفت: یکی از تبصره‌های این ماده به این موضوع توجه داشته است.

مرتکب قاچاق برای بار سوم، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز، به جریمه نقدی محکوم می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده‌ای از این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن مرتکب قاچاق برای بار سوم، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز، به جریمه نقدی محکوم می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر اساس ماده 18 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه برابر تشخیص اولیه سازمان کاشف معادل 10 میلیون ریال یا کمتر باشد با قید در صورت جلسه کشف، به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورت جلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورت جلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود.

بر این اساس، ارز مکشوفه نیز به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌شود.

به موجب تبصره ماده یک ماده 18، صاحب کالا و یا ارز می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراف کند. هم‌چنین تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.

نمایندگان مجلس با تصویب تبصره 2 این ماده نیز مقرر کردند مرتکب قاچاق در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی محکوم می‌شود.

هم چنین طبق تبصره 3 این ماده، به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق‌الکشف یا پاداش تعلق نمی‌گیرد.

شش ماه تا دو سال حبس برای قاچاقچیان کالاهای ممنوعه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ماده 19 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به تصویب رساندند که بر اساس آن هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع شود یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل کند یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا، به شش ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی معادل 10 برابر ارزش کالا و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

بر اساس این مصوبه در صورتی که ارزش کالای ممنوع قاچاق بیش از 100 میلیون ریال باشد، وسایل نقلیه مورد استفاده نیز ضبط می‌شود.

طبق تبصره یک این ماده، حکم ماده 702 قانون مجازات اسلامی مشتمل بر شش ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری کالا فقط شامل مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور است.

نمایندگان مجلس با تصویب تبصره 2 این ماده نیز مقرر کردند هرگاه مشروبات الکلی قاچاق مکشوفه بیش از 20 لیتر باشد، چنانچه با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود که وسیله نقلیه با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، این وسیله ضبط می‌شود و در غیر این صورت، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.

در تبصره 3 این ماده نیز مصوب شده در صورتی که وسیله نقلیه به کار گرفته شده در قاچاق و حمل کالای قاچاق ممنوع، متعلق به شخصی غیر از مرتکب جرایم فوق باشد و با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می‌شود و در غیر این صورت، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.

به موجب تبصره 4 این ماده، آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط نیز ضبط می‌شود.

نمایندگان مجلس هم‌چنین تبصره 5 این ماده را به تصویب رساندند که بر اساس آن مشروبات الکلی، اموال تاریخی و فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.

بر اساس تبصره 6 این ماده، محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد و توسط مالک یا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گیرد مصادره می‌شود و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم، مصادره می‌شود.

هم‌چنین در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن استفاده کند، معادل ارزش آن به جزای نقدی اضافه می‌شود.

نمایندگان با تصویب تبصره 7 ماده 19 نیز مقرر کردند محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، توقیف و پلمپ می‌شود و در صورتی که محکوم‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.

با رای به فوریت اصلاح ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده؛‌

دریافت مبالغ مربوط به هزینه‌های فرودگاهی از مسافران استمرار می‌یابد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی یک فوریت اصلاح ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده به استمرار دریافت مبالغ مربوط به هزینه‌های فرودگاهی از مسافران داخلی و خارجی با 121 رای موافق از مجموع 199 نماینده حاضر رای مثبت دادند.

به گزارش ایسنا، مهرداد لاهوتی در توضیح ضرورت فوریت این طرح اظهار داشت: هزینه‌های فرودگاهی تا قبل از بودجه‌ سال 90 از مسافران داخلی ، 2 درصد و از مسافران خارجی تا سقف 7 هزار تومان دریافت می‌کرد، این روند 20 سال ادامه داشت، اما مشکلات فرودگاه‌های شهرهای کوچک و مناطق دورافتاده به سطحی رسید که مبالغ دریافتی از مسافران داخلی از 2 درصد به 5 درصد و مبالغ دریافتی از مسافران خارجی از 7 هزار تومان به 25 هزار تومان افزایش یافت.

نماینده‌ی مردم لنگرود افزود: این افزایش هیچ مشکلی را برای مسافران به وجود نیاورد اما با رو به اتمام بودن زمان قانون بودجه 90 جمعی از نمایندگان درخواست دائمی کردن این قانون را دارند.

بهمن محمدیاری در مخالفت با فوریت بررسی این طرح نیز گفت: افزایش نرخ ناوگان حمل و نقل هوایی و خدمات فرودگاهی از سایر هزینه‌ها تاثیر منفی دارد .

نماینده‌ی تالش تاکید کرد: هزینه‌های فرودگاهی از طریق بودجه سالانه باید حل شود و نباید فشار مالی بر مردم افزایش یابد.

سید کاظم دلخوش در موافقت با فوریت این طرح گفت: یکی از دلایل طراحی این طرح شاید این باشد که دولت مبلغ 7 هزار تومان دریافتی از مسافران داخلی و مبلغ 25 هزار تومان دریافتی از مسافران خارجی را ممکن است در لایحه‌ی بودجه سال 91 افزایش دهد ولی با تصویب فوریت این طرح از این موضوع پیشگیری می شود.

پس از سخنران طراح و موافق و مخالف فوریت طرح اصلاح ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده 121 نفر از نمایندگان مجلس با این فوریت موافقت کردند

*/استفساریه مجلس درباره میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ‌90/

دولت نمی‌تواند سهم افزایش قیمت کالاها را در پایان سال تجمیع کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرح استفساریه‌ای رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن دولت نمی‌تواند تمام یا سهم مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها در ماه‌های گذشته را در ماه‌های باقیمانده سال تجمیع کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 145 رای موافق، 10 رای مخالف و 14 رای ممتنع به دو فوریت طرح استفساریه مفاد جزء "ب" بند 46 قانون بودجه سال 90 رای دادند.

موضوع استفساریه این است که آیا طبق قانون بودجه سال 90 در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 90 دولت نمی‌تواند در ماه‌های باقیمانده سال 90 بیش از 20 درصد قیمت مذکور را افزایش دهد.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم به عنوان طراح این طرح اظهار داشت: بر اساس اطلاعات دریافتی ما دولت قصد دارد تا پایان سال جاری فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها را دنبال کند.

وی با بیان این‌که ما مخالف این موضوع نیستیم، ضرورت رعایت قانون در این مساله را یادآور شد و گفت: مجلس در قانون بودجه 90 در جزء "ب" بند 46 سقف اصلاح قیمت هر یک از حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را در قیاس با سال 89 به میزان 20 درصد مصوب کرده بود.

به گفته وی، این در حالی است که در حال حاضر این احتمال قوت گرفته که دولت می‌خواهد این میزان افزایش را که در طول ماه‌های گذشته از سال جاری اجرا نکرده در ماه‌های باقی‌مانده سال یک‌باره اجرا کند.

رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با بیان این‌که این امر را خلاف قانون می‌دانیم، گفت: این طرح استفساریه بدین معناست که مراد قانون‌گذار شفاف شود و مشخص شود که دولت نمی‌تواند تمام یا سهم افزایش قیمت ماه‌های گذشته را در ماه‌های باقی‌مانده‌ی سال تجمیع کند.

وی در بیان ضرورت رای به دو فوریت این طرح گفت: تکلیف دولت باید شفاف باشد. این در شرایطی است که برای مردم نگرانی‌های دیگری در زمینه اقتصادی و نرخ ارز به وجود آمده و ما نباید اجازه دهیم نگرانی جدیدی برای مردم به وجود آید.

نورالله حیدری به عنوان مخالف دو فوریت این طرح، با تاکید بر این‌که با کلیات امر موافقم، افزود: با هرگونه افزایشی که خلاف قانون باشد و فشاری را بر مردم وارد کند، مخالفم. اما شالوده این طرح بر مبنای یکسری اخباری که هنوز مسجل نشده، طراحی شده است و اگر بخواهیم قانونی وضع کنیم باید منابع ما موثق باشد.

هادی قوامی نیز به عنوان موافق دو فوریت این طرح سخن گفت و با تاکید بر لزوم حمایت از بخش تولید در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: طی یکی دو ماهه اخیر دولت به نوعی موضوع اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را مطرح کرده و اجرای فاز دوم احتمالی قریب‌الوقوع است.

وی با یادآوری اینکه مجلس تاکید بر اصلاح قیمت‌ها به صورت تدریجی داشته است، گفت: هدف آن بود که منافع هدفمندی یارانه‌ها به اقشار ضعیف جامعه برسد اما اگر فشار تورمی افزایش یابد در واقع به همین اقشار ضعیف فشار وارد می‌شود.

به گفته وی، تجربه نشان داده که دولت هرگاه احساس شود در قانون ابهامی وجود دارد نیت اصلی خود را اجرا می‌کند لذا باید قانون شفاف شود.

مویدحسینی‌صدر عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز طی تذکری اظهار داشت: کشور تاب تحمل افزایش 20 درصدی قیمت را ندارد در واقع امکان اضافه کردن حتی یک درصد قیمت نیز وجود ندارد.

باهنر در پاسخ به تذکر وی، این تذکر را صرفا اعلام نظر این نماینده دانست.

به گزارش ایسنا، در صورت تصویب نهایی این طرح استفساریه، نمایندگان تاکید خواهند داشت که مجوز افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها طبق قانون بودجه 90 متناسب با ماه‌های باقی‌مانده سال است و دولت نمی‌تواند تمام یا سهم افزایش قیمت ماه‌های گذشته را در ماه‌های باقیمانده سال تجمیع کند.

تصویب فوریت ادغام صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشور

137 نماینده مجلس شورای اسلامی از مجموع 198 نماینده‌ی حاضر در صحن علنی مجلس،‌ به دو فوریت طرح ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری رای مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، این طرح دو فوریتی که مخالفی نداشت با توضیحات قاضی‌پور به رای نمایندگان گذاشته شد که در نهایت مجلس با آن موافقت کرد.

بر اساس توضیحات نماینده‌ مردم ارومیه کارکنان صندوق بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی باید با توجه به شر ایط اقتصادی کشور حقوق بازنشستگی دریافت کنند.

وی افزود: در برخی استان‌ها به بازنشستگان جهاد‌گر حقوقی اختصاص نمی‌یابد.

نماینده‌ی مردم ارومیه تاکید کرد: برای اجرای مصوبات قبلی مجلس مبنی بر ادغام همه‌ صندوق‌های بازنشستگی،‌ این طرح دو فوریتی ارائه شده است، چرا که مشکلات اقتصادی این جهادگران باید هر چه سریعتر برطرف شود.