/اقتدار و اعتماد عمومی؛ دو رکن دستگاه قضایی/‌
یک استاد دانشگاه:‌
توصیه‌های رهبری منطبق با قوانین داخلی و بین‌المللی است
باید نگاه کارشناسی به جرم و مجرم داشت

یک حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: باید نگاه کارشناسانه و حقوقی به پدیده جرم و مجرم در جهت ترویج فرهنگ اصلاح و تربیت و کاهش آسیب‌های پرخطر داشته باشیم و اثرات مثبت آن را پیگیری کنیم تا نیاز ضروری جامعه یعنی امنیت اجتماعی برآورده شود.

سید ابوالقاسم هاشم نیا در گفت‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضاییه و خانواده‌های معزز و مظلوم شهدای هفتم تیر،‌ نقشه راه قضایی و توسعه عدالت و پیشرفت را ترسیم کردند و از حادثه 7 تیر به عنوان یک محنت واقعی یاد کردند؛ یعنی هرگاه ملتی، جماعتی، فردی در مقابل یک سختی که بر آن‌ها وارد شد صبر و بصیرت به خرج می دهند و آن محنت به نعمت تبدیل می شود و راز پیروزی کلمه حق، انتشار حق و توحید در طول تاریخ و در میان بشر همین را فرض دانستند یعنی صبر و بصیرت در مقابل محنت‌ها.

وی افزود: امروز نظام و مردم ایران از لحاظ اقتدار ملی، پیشرفت، توانایی‌های گوناگون، ایستادگی در مقابل استکبار جهانی، اعتبار بالای بین‌المللی و ایجاد امید در بین ملت‌ها نسبت به گذشته تفاوت دارد، این دستاوردها نعمت الهی اند یعنی ارزش‌های دینی حاکمیت رشد مطلق دارند.

این حقوقدان ادامه داد: مقام عظمای ولایت، ‌دو عامل را نیاز عمده قوه قضاییه بر شمردند یکی قدرت و اقتدار یعنی قوی باشد و ضعف‌های اجرایی و نیازمندی‌های اساسی را پیدا کرده و سپس آنها را رفع کند و از ذهن‌های ممتاز و برتر انسانی بهره گیرد و دوم اینکه اعتماد عمومی مردم که با تامین عدالت و عمل دقیق و حکیمانه به قانون محقق خواهد شد را با عنایت اصل 51 قانون اساسی و با اجرای بندهای هفتگانه مواد 100 و 130 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 آسیب شناسی و پیشگیری را برنامه ریزی کند.

وی تاکید کرد: در این میان تامین زیرساخت‌های فنی- آموزشی نیرو انسانی کارآمد و تربیت قضات فاضل و حضور روحانیت معظم در جایگاه فقاهت و عدالت از زیر ساخت‌های مهم قوه قضاییه هستند و هم چنین اجرای روند نظارت درونی قوه قضاییه در حل مشکلات موثر است. به عنوان مثال در پیش گیری از جرم با همکاری مخابرات با قاچاق و سرقت مکالمات مقابله کند و یا دستورالعمل کاربری فناوری اطلاعات مصوب 1386 اجرایی شود.

وی با تاکید بر اینکه ابتکار و نوآوری توسط نخبگان کشور باید صورت گیرد، گفت: باید از تمام ظرفیت‌های حقوقی و علمی کشور استفاده شود، قوانین گذشته بازنگری و اصلاح شوند و اجرای قوانین با شیوه‌های حقوقی جدید و با رعایت جوانب و حرمت اشخاص و اموال و اعتبار آن‌ها مورد مداقه قرار گیرد و نظارت درون سازمانی برروند صدور و اجرای احکام، نظارت بر زندان و اصلاح و تربیت مجرمان، بازداشتگاه‌ها و ... ضرورت دارد. در این راستا پیشنهاد می‌کنم قوه قضائیه همانند مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های حقوقی تاسیس کرده و از ظرفیت شخصیت‌ها و اساتید علمی و حقوقی بهره گیرد این امر هم شفاء هم رحمت است و اعتماد عمومی و رشد و بالندگی قضایی را در کشور اسلامی ایران را شکوفا می‌کند.

هاشم‌نیا خاطرنشان کرد: پس از انتصاب آیت الله هاشمی شاهرودی و بحث توسعه قضایی و ایجاد دادسراها در کشور و زندان زدایی و ایجاد شورای حل اختلاف در کشور و پیگیری و تداوم در زمان آیت الله آملی لاریجانی، ‌شیوه مهرپروری و عدالت گستری در تمام ارکان عمومی- اجرایی مشهود شده و قانون حقوق شهروندی تصویب و اجرایی و اعتماد عامه مردم را بالا برده شد. همچنین معاونت پیشگیری از جرم تشکیل شد و شوراهای حفظ بیت المال ایجاد و تقویت شدند و این نشان دهنده تبدیل عدالت به جریانی فراگیر است و اینکه مطالبات رهبر معظم انقلاب در گسترش عدالت اجتماعی پیگیری می شوند.

وی گفت: اصل 39 قانون اساسی اشاره می‌کند هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر،‌ بازداشت، زندانی و تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. فرمایشات رهبری هم دقیقاً منطبق به اصول 32 و36 و37 و39 قانون اساسی و مواد 3، 5، 6، 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مواد 6-17 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 25 آذر 1345مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.

این حقوقدان و استاد دانشگاه افزود: ما باید نگاه کارشناسانه و حقوقی به پدیده جرم و مجرم در جهت ترویج فرهنگ اصلاح و تربیت و کاهش آسیب‌های پرخطر داشته باشیم و اثرات مثبت آن را پیگیری کنیم تا نیاز ضروری جامعه یعنی امنیت اجتماعی برآورده شود.

هاشم‌نیا یادآور شد: حضرت علی (ع) به مالک اشتر حاکم مصر می نویسد، ای مالک اگر شب هنگام کسی را درحال گناه دیدی، فردا روز با آن چشم نگاهش مکن، شاید سحر، توبه کرده باشد و تو ندانی (نهج البلاغه). مقام معظم رهبری یک هشدار حقوقی و شرعی عمومی را بیان فرمودند تا آثار سوء و تبعات منفی اجتماعی شیوع پیدا نکند و این یک آسیب شناسی حقیقی است.

این حقوقدان با بیان اینکه رعایت حقوق متهمان و رعایت حقوق بشر در سخنان رهبری سندیت علمی و جهانی داشته و مصداق نهی از منکر است،گفت: رسانه ها هم مخاطب رهبری معظم انقلاب قرار گرفتند چون امانت خبری و حفظ آبروی افراد در رسانه ها همان فرهنگ صحیح اسلامی و عدالت خبری است البته رسانه ها عموماً پیگیر مطالبات و مشکلات عمومی اند مسئولین هم همین‌طور اما آبروریزی و انتشار منکر امری متفاوت است و در این زمینه تقوا، تضمین قدرت و عدالت و اعتماد عمومی است.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه با عنایت به اصول 39و165 قانون اساسی اولاً باید مصداق آیات 7و8 سوره زلزال (فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره) باشد و ثانیا با اطلاع رسانی هدفمند و قانونی می‌تواند مطالبات رهبری و مردم را برآورده کند تا پیشرفت حاصل و انشاء الله رضای الهی حاصل شود.

ایسنا