در میزگرد «چرایی و چگونگی دیه 90 میلیونی» در ایسنا مطرح شد:‌
استدلال قوه قضاییه از لحاظ شرعی، خدشه ‌پذیر است
راحتی مردم باید همواره مدنظر باشد

تعیین نرخ دیه 90 میلیون تومانی از سوی قوه قضاییه در سال‌جاری و ماجرا‌های بعد آن مدتی است که اذهان جامعه را به خود معطوف کرده است. در این میان اظهار نظرهای مختلفی از سوی مسئولان . .

تعیین نرخ دیه 90 میلیون تومانی از سوی قوه قضاییه در سال‌جاری و ماجرا‌های بعد آن مدتی است که اذهان جامعه را به خود معطوف کرده است. در این میان اظهار نظرهای مختلفی از سوی مسئولان قضایی و کارشناسان مطرح شده است. عده‌ای قائل به کم شدن نرخ دیه 90 میلیونی و برخی حتی قائل به افزایش بیشتر این مبلغ هستند. هرکدام از این دو دیدگاه نیز استدلال‌های مخصوص به خود را مطرح می‌کنند اما به نظر می‌رسد که دعوای موافقان و مخالفان نرخ دیه90 میلیونی علی‌رغم گذشت 4 ماه از سال جاری هم‌چنان ادامه دارد.

سرویس فقه و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، که در سلسله گفت و گوهایی این موضوع را به بحث و بررسی گذاشت این بار با برگزاری میزگردی با حضور صاحب نظران «چرایی و چگونگی دیه 90 میلیونی» را مجدداً مورد بررسی قرار داد. آ‌نچه در ذیل می‌آید ماحصل میزگرد خبرنگاران ایسنا درباره این موضوع است:

باید آرامش را در میان مردم ایجاد کنیم، نه اضطراب

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمانشاه در این میزگرد گفت: دغدغه ما به عنوان متولی اجرایی بحث دیات این است که با افزایش نرخ دیه، اولین جایی که آسیب می بیند تشکیلات خود ستاد دیه است لذا افزایش نرخ دیه باعث کند شدن روند کار این ستاد شده و کارآیی ستاد را هم کاهش می دهد.

بابک ترابی اظهارکرد: این واقعیت را نباید فراموش کرد که شاید یکی از دلایلی که باعث شد نرخ دیه افزایش یابد این است که از لحاظ اجتماعی و دیدگاه جامعه شناسی نمی توان برای جان یک انسان قیمت تعیین کرد.

وی افزود: از طرفی مشکلات خانواده های زندانیان هم قابل شمارش نیست و از سوی دیگر وقتی سرپرست خانواده از بین می‌رود خانواده کاملا متلاشی می‌شود.

ترابی خاطرنشان کرد: در بررسی هایی که ما در ستاد دیه انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که در کشورهای اروپایی مبلغ پرداخت خسارت‌ها، اعداد بسیار بالایی است به عنوان مثال؛ شرکت های بیمه در کشور آلمان نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای خسارت فوت یک نفر در تصادف پرداخت می‌کنند و همچنین در کشور سوئیس یا سوئد این نرخ به 12 میلیارد تومان نیز می رسد.

وی تصریح کرد: دلیل دیگر این است که ما سال‌هاست که یک خلع قانونی داریم و آن این است که از سال قبل در رابطه با بحث دیه، اجباری شدن بیمه خودروها وجود داشته اما هنوز اجرایی نشده است و هر ساله بر اساس نرخ تورم که از بانک مرکزی اعلام می شد درصدی را ضریب می‌زدند که به نظر من این ضریب زدن به نرخ دیه اشتباه بود و سالها بود که یک تجدید ارزیابی در زمینه نرخ دیه صورت نگرفته بود.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمانشاه اذعان داشت: جا دارد به ارزشی که برای جان انسان تعیین می شود بیشتر بها دهیم زیرا این پول برای متوفی نیست بلکه برای بازسازی و ترمیم نبود یک انسان در نهاد اجتماعی به عنوان خانواده است.

ترابی ادامه داد: مدتها بود قیمت گذاری مناسبی در این زمینه انجام نشده بود و خیلی از افراد در این زمینه اصرار به تغییراتی داشتند و دیگر اینکه این روند در رابطه با بحث دیات روندی بود که باید تغییر می کرد.

وی عنوان کرد: با توجه به آمار دیاتی که ما داریم 50 درصد زندانیان کشور را معمولا دیه و جرایم غیرعمد و بدهکاران مالی تشکیل می دهند لذا این قانون زمانی قابل اجراست که تمام جوانب آن سنجیده شود.

ترابی گفت: باید تلاش کنیم که صنعت بیمه را قدرتمند نماییم و در ادامه وضعیت اقتصادی جامعه را بهبود بخشیم و نیز تلاش کنیم که مردم به این آگاهی برسند که در هنگام خرید خودرو باید چه عواملی را مد نظر قرار دهند.

وی اظهارکرد: مشکل اساسی ما این است که صنعت بیمه و سایر نهادها با دید دولتی به این قضیه نگاه می‌کنند و در کشور ما بیمه ها جزء اولین کسانی هستند که با این موضوع مخالفت و اعلام ورشکستگی می کنند لذا باید از لحاظ اقتصادی صنعت بیمه را در یک رقابت و تعامل بین المللی مختار و آزاد قرار دهیم تا بتواند نیازهای جامعه را پوشش دهد.

ترابی در ادامه خاطرنشان کرد: راهکار دیگر این است که قوانین راهنمایی و رانندگی را قوی کنیم زیرا قوانین مذکور در این زمینه بسیار ضعیف است یعنی ما در حال حاضر عوامل بازدارنده زیادی نداریم.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمانشاه افزود: افراد زیادی متقاعد شده اند که داشتن بیمه نامه واجب و الزامی است و شرکت های بیمه گر نیز باید به رقابت بپردازند و خدمات خاصی را به افراد جامعه ارائه دهند تا تمایل افراد برای بیمه شدن بیشتر شود.

ترابی تصریح کرد: باید در هنگام وضع قوانین سعی کنیم که آرامش در مردم ایجاد شود، برای این کار باید هم قوه قضاییه، هم ستادهای دیه و هم مراکز تحقیقاتی و صنعت بیمه در این موضوع وارد شوند و بستر اجرای این قانون را فراهم کنند و نیز با تمهیداتی که اندیشیده می شود سعی کنیم توان مردم را در خرید بیمه نامه ها بالا ببریم و امیدوار باشیم که قوانین مکملی برای این موضوع ایجاد شود تا کار را مقداری تسهیل بخشد.

تعیین نرخ دیه باید با وضعیت اقتصادی جامعه هماهنگ باشد

یک استاد رشته حقوق دانشگاه آزاد کرمانشاه هم در میزگرد «چرایی و چگونگی دیه 90 میلیونی» ایسنا، گفت: اولین اثر سوء این افزایش دوبرابری نرخ دیه این است که از نظر اقتصادی در کلیه حوزه های جامعه مشکل ایجاد می شود و شمار محکومان و زندانیان جرایم عمدی و حتی غیر عمدی هم بیشتر می‌شود.

سید مهدی موسوی در ادامه این میزگرد، اظهار داشت: در قوانین کیفری (قانون مجازات کنونی) قانونگذار 5 نوع مجازات پیش بینی کرده که یکی از این 5 نوع مجازات، دیه است که تعریف آن را در قانون اینطور بیان کرده اند که دیه مالی است که از طرف شارع به سبب جنایت به مجنی علیه پرداخت می شود و اگر جنایت برعضو باشد به خود مجنی علیه پرداخت می شود و اگر جنایت برنفس باشد به اولیاء دم او.

وی افزود: در رابطه با ماهیت دیه اختلاف نظرهایی وجود دارد، در مباحث نظری گفته می شود که دیه یک وضعیت بینابین دارد یعنی پرداخت دیه هم مجازات محسوب می شود و هم جبران خسارت و به نظر می رسد که دیه هردوی اینها را شامل می شود و قانونگذار صراحتا گفته که دیه مجازات است پس ماهیتا، آن را مجازات می دانیم و مجازات در مواقعی است که جرم ارتکاب پیدا می کند.

موسوی تصریح کرد: دیه در رابطه با جرایم غیرعمد موضوعیت پیدا می کند پس مجازاتی است که برای جانی در جرایم غیر عمدی مشخص می شود و نیز گفته می شود که در جرایم عمدی هم اگر مجنی علیه یا اولیاء دم او بخواهند و تراضی کنند ممکن است به جای مجازات اصلی دیه پرداخت شود.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه وقتی جنایتی بر عضو یا نفس وارد می شود این جنایت در واقع نتایج نامطلوبی برای فرد به دنبال دارد و این دیه ای که پرداخت می شود باید بتواند خسارات ایجاد شده را پوشش دهد و جبران نماید، پس بنابراین مالیت آن موضوعیت پیدا می کند که فرد علاوه بر اینکه باید هزینه های درمان را تأمین کند باید در قبال نتایج ناگواری که بر او وارد شده، مبلغی را دریافت کند.

وی خاطرنشان کرد: چیزی که در قانون وجود دارد و برگرفته از تمهیدات فقهی و شرعی است؛ 6نوع مشخص شده که هرکدام از اینها را جانی می تواند انتخاب کند که عبارتند از؛ شتر که گفته می شود قیمت صد نفر شتر به اندازه دیه کامل مرد مسلمان است، 200 رأس گاو، 1000 گوسفند،200 دست لباس که از ابریشم یمن است (برد یمانی)، 1000 دینار (سکه طلا) و10 هزار درهم (سکه نقره).

موسوی گفت: برمبنای قیمت این 6مورد و ظرفیت عمومی اقتصادی جامعه در ابتدای هر سال اعلام می کنند که در سال پیش رو دیه کامل مرد مسلمان به چه اندازه است و طبیعی است برای مواردی هم که جنایت بر عضو است درصدی محاسبه می شود و امسال این مبلغ را 90 میلیون تومان اعلام کرده اند در صورتی که در سال 89 این مبلغ 45 میلیون تومان بود که یک افزایش دو برابری ایجاد شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به تبعات مثبت و منفی افزایش نرخ دیه افزود: این‌طور به نظر می‌رسد که در رابطه با تبعات مثبت و منفی در تغییر نرخ دیه یک مصلحت دوگانه وجود دارد؛ جامعه ما متشکل از افرادی است که ممکن است جزء گروهی باشد که ایراد صدمه نسبت به دیگران انجام می دهند (جانی) و یا ممکن است در دسته دوم یعنی مجنی علیه قرار بگیرند، پس وقتی بحث پرداخت دیه موضوعیت پیدا می کند، دو دسته افراد وجود دارد؛ یکی جانی و خانواده او و دیگری مجنی علیه یا قربانی و خانواده او.

وی عنوان کرد: قطعا این حرف درستی است که انسان دارای کرامت انسانی است و جانش دارای ارزش بالایی است و تعیین این رقم برابر با ارزش جان یک انسان نیست و از طرف دیگر قرار است این مبلغ توسط شخص یا اشخاصی که جانی یا وارد کننده صدمه شناخته می شوند، قابلیت پرداخت داشته باشد.

موسوی یادآور شد: اگر به وضعیت اقتصادی جامعه نگاه کنیم، می بینیم که در اکثر موارد میزان دریافتی های ماهیانه اشخاص زیر یک میلیون تومان است که قرار است پوشش دهنده کلیه هزینه های زندگی شخص باشد و باید در نظر بگیریم که فرد جانی یا خانواده اش قرار است از این مبلغ استفاده کنند و ضمانت اجرای عدم پرداخت این است که شخص بازذاشت و زندانی شود یعنی نتیجه عدم وجود قدرت پرداخت زندانی شدن فردی است که در بسیاری از موارد ممکن است سرپرست خانواده باشد.

وی ادامه داد: رویه ای که وجود دارد این است که در ابتدای هرسال قوه قضاییه معادل آن 6مورد که در ماده 297 قانون مجازات اسلامی بیان شده را اعلام میکند و معمولا موارد اول را مورد بررسی قرار می دهد چون پایین تر از قیمت سایر موارد است مثلا در سال 89 اعلام کردند که قیمت 100 شتر معادل 45 میلیون تومان است، 200رأس گاو 55 میلیون تومان و 1000 رأس گوسفند 90میلیون تومان و بر این اساس بند یک که مبلغ آن از همه کمتر است را مدنظر قرار دادند.

موسوی گفت: امسال وضعیت را دو برابر یعنی برمبنای قیمت 100 رأس شتر آن را 90 میلیون تومان اعلام کردند، این تعیینی که در اول سال صورت می گیرد براساس وضعیت اقتصادی جامعه و نیز براساس تغییر شاخص قیمت هاست.

وی اظهار داشت: من با افزایش نرخ دو برابری دیه مخالفم، صرف نظر از اینکه بعضی از مراجع رسمی مزایایی برای این افزایش نرخ دیه اعلام کرده اند، از جمله تاکید بر بازدارندگی آن که معتقد بودند این افزایش قیمت باعث می شود ارتکاب جرایم عمد و غیر عمد پایین بیاید و اما باید گفت که در رابطه با تصادفات این طور به نظر می رسد که معایب این قضیه بسیار شدید‌تر است.

موسوی تصریح کرد: مورد دیگر این است که در رابطه با تصادفات رانندگی، صنعت بیمه هم دچار مشکلات فراوان می شود و بخشی از افراد جامعه کسانی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از همین صنعت استفاده می کنند که با توجه به این وضعیت افراد تمایل چندانی برای مراجعه به شرکت های بیمه و بیمه کردن و گرفتن بیمه شخص ثالث برای خودروهای شخصی پیدا نمی کنند.

این استاد حقوق دانشگاه آزاد کرمانشاه عنوان کرد: گفته می شود که همواره دو نوع قانون داریم؛ قانون خوب و قانون بد. قانون خوب قانونی است که قابلیت اجرایی مناسب دارد و امکان اجرای آن فراهم است و در مقابل قانون بد قانونی است که با واقعیات جامعه در حوزه های موضوعی مختلف هم خوانی ندارد به گونه ای که علاوه بر عموم افراد جامعه که پذیرندگان قانون هستند حتی عوامل اجرای آن قانون هم چندان موافقتی با آن ندارند که در این مورد؛ قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ای مصوب سال 1373 را می توان ذکر کرد.

موسوی گفت: به نظر می رسد نیاز به بازنگری جدی در مصوبه اخیر قوه قضاییه وجود دارد و امیدوارم ترتیبی که اتخاذ می شود و رقم نهایی که اعلام می گردد با وضعیت جامعه به صورت عمومی و با وضعیت اقتصادی جامعه به صورت خاص در هماهنگی باشد.

استدلال قوه قضاییه برای دیه از لحاظ شرعی، خدشه‌پذیر است

یک وکیل پایه یک دادگستری نیز در میزگرد «چرایی و چگونگی دیه 90 میلیونی» ایسنا، گفت: در کشور ما از لحاظ اقتصادی، عموم افراد جامعه دچار مشکل هستند بنابراین قوانینی که در بعد اقتصادی تأثیرگذارند باید با توجه به وضعیت اقتصادی وضع شوند لذا افزایش 100درصدی نرخ دیه هیچ تناسبی با وضعیت درآمد و میزان پیشرفت اقتصادی جامعه ندارد بلکه در تضاد کامل است.

شهاب تجری اظهار کرد: دیه با کیفیت امروزی مبنای فقهی دارد، یعنی اگر منابع اصلی حقوق را بررسی کنیم دو منبع داریم که یکی فقه است و دیگری حقوق فرانسه، اما در زمان قانون‌گذاری به خصوص در قانون مدنی از قوانین سوئیس و بلژیک نیز بهره برده ایم.

وی افزود: ریشه اصلی دیه به قبل از اسلام برمی‌گردد، یعنی دیه و پرداخت دیه به خصوص با محاسبه آن براساس نرخ شتر از احکام امضایی بوده که قبل از اسلام وجود داشته و بنابر روایاتی معتقدند که 10 شتر بوده اما در زمان عبدالمطلب برای جلوگیری از نزاع ها و قتل ها آن را به 100 شتر تغییر داده اند که پیامبر (ص) هم بعد از بعثت آن را پذیرفته است.

تجری تصریح کرد: در فقه اختلاف نظر وجود دارد که از موارد 6 گانه دیه کدام یک اصل است و کدام یک فرع یا بدل آن اصل است؛ آنچه در میان فقهای شیعه مشهور است این است که هر 6مورد اصل است و هیچ کدام بدل دیگری نیست در نتیجه وقتی 6 مورد اصل باشد یعنی در جامعه مسلمان زمان پیامبر (ص) این 6 مورد یافت می شده است.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه هر 6 مورد قیمت یکسانی داشته یعنی در جامعه مسلمان آن زمان قیمت 200 رأس گاو با قیمت 100 شتر برابر بوده و علت اینکه 6 مورد را قرار داده اند این بوده که دسترسی مرتکب جرم (جانی) به هرکدام آسانتر بود از آن استفاده کند، یعنی پیامبر اکرم (ص) به این نکته بسیار اهمیت می داد که در وضع قانون راحتی جامعه و آسایش مردم مدنظر باشد.

تجری خاطرنشان کرد: نکته دیگری که در فقه مطرح شده، این است که آیا 6مورد موضوعیت دارد (یعنی پرداخت دیه حتما باید یکی از این 6مورد باشد) یا طریقیت دارد. یعنی این موارد در جامعه ای یافت می شد و ممکن است در جامعه ما این موارد وجود نداشته و یا افراد به آنها دسترسی نداشته باشند، می توانیم دیه را به نحو دیگری پرداخت کنیم.

وی یادآور شد: روند عملی قانونگذاری به این سمت بوده که این موارد خیلی موضوعیت ندارد و گرنه امروزه آن را با پول رایج مملکت محاسبه نمی کردند هرچند این بحث وجود دارد که اگر مجنی علیه (کسی که مورد جنایت واقع شده) عین آن شتر را بخواهد باید برای او تهیه شود، اما عملا این امر امکان پذیر نیست.

تجری عنوان کرد: قوه قضاییه معتقد است موارد و موضوعاتی که در شرع ذکر شده و قانونگذار در ماده 297 قانون مجازات اسلامی به این موارد اشاره کرده موضوعیت دارد و لذا باید قیمت واقعی 100 شتر را بدست بیاوریم و نیز معتقدند در سالهای قبل روی قیمت واقعی کار نشده و امروزه اگر بخواهیم حکم شرع را اجرا کنیم باید تلاش کنیم که آن 100 شتر را به قیمت واقعی نزدیک کنیم تا نرخ دیه از آن محاسبه شود.

این استاد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ابراز داشت: قوه قضاییه اعلام کرده که ما یک قیمت متوسط در نظر گرفتیم که معادل 900هزار تومان برای هر شتر است و برمبنای آن 90 میلیون تومان دیه را تعیین کرده اند و این در واقع استدلال اصلی و رکن اصلی قیمت دیه در امسال است.

وی اذعان داشت: برای قوه قضاییه نزدیک کردن نرخ دیه به نرخ شرعی آن مهم بوده و بعضی از مراجع ما معتقدند که احکام امضایی نمی توانند تعبدی خشک باشند که یکی از این مراجع، آیت الله مکارم شیرازی است که در درس خارج از فقه در جزوه شماره 9 از انتشارات فیضیه در بحث دیات عنوان کرده است؛ «در آن چیزی که تاسیسی نیست و امضایی است، تعبد خشک خیلی بعید است».

تجری افزود: آیت الله جعفرسبحانی نیز در مورد حله های یمنی که اظهارنظر می کند، می گوید: «اختلاف قیمت باعث می شود که ما حله های یمنی را از موضوع موارد دیه خارج کنیم». این استدلال یک استدلال صحیح است چون موارد دیه باید قیمت یکسان داشته باشد بنابراین اختلاف ایجاد شده در موارد دیه ما را به تردید می اندازد که آیا باید روی موارد تاکید کنیم یا نه؟

وی در ادامه گفت: اگر این استدلال را بپذیریم، موارد دیگری باید از دیه خارج شود یا اختلاف قیمت ها باعث می شود که ما تاکید تعبدی روی آن موارد را کنار بگذاریم در اینجا هم استدلال قوه قضاییه از لحاظ شرعی خدشه پذیر است.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: ایرادات دیگری نیز به نرخ دیه از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و قانونگذاری وارد است. چون اگرچه این بخشنامه است اما در بحث حقوقی بخشنامه ها هم به عنوان قانون ذکر می شوند (اما قوانینی که از حیث اعتبار زیر مجموعه قوانین موضوعه هستند) یعنی اگر بخشنامه را به عنوان قانون قلمداد کنیم طبیعتا صدور بخشنامه هم یک نوع قانونگذاری است.

تجری تاکید کرد: قانونگذار برای وضع یک قانون باید جمیع جهات و ابعاد مختلفی که آن قانون می تواند برآن تاثیر بگذارد را در نظر بگیرد.

وی تصریح کرد: به نظر من استدلال قوه قضاییه یک استدلال یک سویه است یعنی قوه قضاییه صرفا بنا را بر این بگذارد که به حکم واقعی شرعی در دیات نزدیک شود، در حالی که این موضوع ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و ملی دارد که در قانونگذاری باید مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: نکته منفی دیگر در بحث بیمه است که متخصصان بیمه اعلام کردند که در وضعیت کنونی هم بسیاری از مالکین خودرو توان پرداخت بیمه شخص ثالث را ندارند که بخشی از این به دلیل ناآگاهی است اما بخش عمده دیگر به دلیل وضع مالی خانواده هاست؛ حال اگر دیه دوبرابر شود طبیعتا بیمه شخص ثالث هم دوبرابر خواهد شد و این مسئله تعداد افرادی که توانایی گرفتن بیمه شخص ثالث را ندارند را بیشتر می کند و در نتیجه این افزایش دیه هم زیان دیده ضرر می کند و هم کسی که مقصر است (وارد کننده زیان) و لذا تبعات اجتماعی آن بسیار بیشتر از الان خواهد شد.

تجری خاطرنشان کرد: یک اصل بدیهی در قانونگذاری این است که در هر قانونی باید آرامش و امنیت خاطر جامعه لحاظ شود یعنی قانونی وضع نکنیم که امنیت از جامعه سلب شود و این در حالی است که در بحث دیه این مشکل پیش آمده که این امر نه با سنت پیامبر (ص) هم خوانی دارد ونه با اصول قانونگذاری.

وی به بعد مثبت افزایش نرخ دیه نیز اشاره کرد و گفت: بعد مثبت این قضیه، این است که فاصله 45 میلیون تومان دیه برای ارزش جان انسان با آن چیزی که می تواند آرمانی و ایده آل باشد بسیار زیاد است. اما ما می توانیم این فاصله را به مرور زمان و هر سال با افزایش قیمت به ارزش واقعی نزدیک کنیم زیرا به صرف وضع قانون مشکلات حل نمی شود و ما این روند را باید تدریجی حل کنیم که به نظر من تبعات منفی این قضیه قابل قیاس با تبعات مثبتش نیست.

تجری در پایان عنوان کرد: بهترین راهکار در این زمینه افزایش پلکانی در سالیان بعد و نزدیک کردن آن در طی سالیان بعد به نرخ واقعی است و حسن این افزایش پلکانی در این است که افزایش دیه یک تناسب حداقلی با افزایش توان اقتصادی خانواده ها پیدا می کند.

ایسنا