کشاورز: تشکیل محاکم تجاری مفید خواهد بود/سرمایه و کار در سایه امنیت قضایی بازدهی دارد

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است که دستگاه قضایی در جهت تحقق شعار امسال و تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی می‌تواند حمایت از استقلال بیشتر قاضی، دادگاه و همچنین وکیل را در نظر داشته باشد زیرا سرمایه و کار در سایه امنیت قضایی خدشه‌ناپذیر، بازدهی دارد. در واقع محیطی که از نظر قضایی برای صاحبان سرمایه، فن و تکنولوژی امن نباشد باعث فرار این عوامل می‌شود....

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» اظهار کرد: در صورت وجود ابزار دفاعی مستقل و مطمئن یعنی وکیل و کانون وکلای مستقل و مرجع داوری و احقاق حق مقتدر و مستقل به طوری که قاضی و تشکیلات قضایی به دور از هرگونه شبهه و شائبه باشند، می‌توانیم امنیت قضایی را در جامعه برقرار کنیم.

این حقوقدان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چگونه می‌توان بین مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سالم موازنه ایجاد کرد؟ خاطرنشان کرد: کافی است حدود مالکیت مشروع با دقت و به طور جامع و مانع در این امر تعریف شود. به نوعی که افراد مطمئن باشند اگر این حدود را رعایت کنند هیچ کس و هیچ شخصی متعرض آن‌ها نخواهد شد و میزان ثروت یا موفقیت اقتصادی و نیز ویژگی‌های شخصی و فردی آن‌ها در این مورد تاثیری نخواهد داشت. در این حالت فقط کلاهبرداران و رانت‌خواران و امسال این‌ها احساس خطر خواهند کرد.

این وکیل دادگستری درباره این که قوانین موجود به چه میزان بستر جلوگیری از تحقق پیام مقام معظم رهبری را فراهم می‌آورند و راهکار رفع این موانع قانونی چیست؟ گفت: قوانین موجود وافی به مقصود نیستند. شاید اجرای قانون مجازات اسلامی جدید و تصویب و اجرای قانون آیین دادرسی جدید و اصلاح برخی از مواد قانون مجازات در قسمت تعزیرات و اصلاح پاره‌ای قوانین متفرقه دیگر (مانند قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری) باعث بهبود وضع شود. به عنوان مثال قسمت اخیر ماده 2 این قانون که مربوط به تحصیل مال نامشروع است که همه چیز در آن انجام می‌گیرد، باید حذف شود.

وی درپاسخ به سوال دیگری درباره‌ اینکه تشکیل محاکم تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری را می‌توان گامی در راستای اجرای پیام رهبری دانست؟ تاکید کرد: تشکیل این دادگاه‌ها، مشروط به اینکه واقعا تخصصی باشند و قضات آن ها همواره در راستای تکمیل اطلاعات تخصصی خود حرکت کنند، مفید خواهد بود.

کشاورز با بیان اینکه تدوین قانون آیین دادرسی ویژه تجارت در زمینه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری می‌تواند مفید و موثر باشد، اظهار کرد: مفید بودن این قانون مشروط به این است که دعاوی تجاری و به تبع آن صلاحیت دادگاه‌های تجارت دقیقا تعریف شده باشد. در واقع وجود دادگاه‌های تخصصی و قانون خاص باعث سرعت و دقت در رسیدگی می‌شود. البته باید بررسی شود علت تعطیلی دادگاه‌هایی از این نوع در دهه‌های گذشته به چه دلیل بوده است که بنده در این مورد اطلاعی ندارم و نمی‌دانم چرا دادگاه‌های تجارت تعطیل شدند.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که چه خلاء‌های قانونی مانع از تولید و سرمایه‌گذاری سالم در کشور می‌شود؟ گفت: در دعاوی تجاری و صنعتی «سرعت» یکی از عوامل مهم و اصلی است. در واقع در این دعاوی خواهان می‌خواهد هرچه زودتر به حقش برسد تا بتواند پولش را به کار بیاندازد. «داوری» در این مورد می‌تواند راه‌گشا باشد مشروط به اینکه با اصلاح قوانین،‌ سرعت اقدامات منتج به احقاق حق بیشتر و قواعد دست و پا گیر و موجب تاخیر، حذف شود.

این حقوقدان درباره «وضعیت لایحه جدید تجارت» اظهارکرد: مسلما لایحه‌ای که مشتمل بر هزار و چند صد ماده باشد در نهایت مفید و کارآمد تشخیص داده نمی‌شود. ظاهرا مقرر شده است قانون موجود اصلاح و به مجلس عرضه شود اما در حال حاضر اطلاع دقیقی در دسترس نیست که در حال حاضر این قانون در چه مرحله و وضعی قرار دارد.

رییس سابق اسکودا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوانین موجود در زمینه کار پاسخگوی نیاز جامعه امروز در جهت حمایت از «کار ایرانی» است؟ گفت: جمع بین تامین منافع کارفرما و حقوق کارگر در یک نظام اقتصادی که در تحلیل نهایی بیشتر به سرمایه‌داری گرایش دارد تا سوسیالیسم، کار بسیار دشواری است. در واقع تنها راه عملی برای برقراری یک نظام تامین اجتماعی که کار آمد باشد این است که بیمه بیکاری را هم به طور کاملا جدی در بر داشته باشد.

کشاورز ادامه داد: کارفرما باید در برقراری این نظام به دولت کمک کند و در عین حال مطمئن باشد اقتدار و اختیار او در مدیریت واحدش محفوظ خواهد ماند. در واقع کارگر هم باید اطمینان داشته باشد در صورت بی‌کار شدن سطح زندگی‌اش به طور فاحش تنزل نخواهد کرد و امکان کاریابی مجدد خواهد داشت؛ بنابراین ایجاد چنین نظامی کار آسانی نیست.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با دید کلی‌تر و فراگیرتر موضوعی که مطرح می شود خروج نیروهای تخصصی «کار ایرانی» از کشور است که نگاه داشتن آنها در کشور مستلزم رعایت خیلی چیزهاست و اقدام جمعی، کلی و همه جانبه را می طلبد که لزوما فقط ناظر به حقوق بالا و شرایط مطلوب کار نیست. در واقع فرمول کلی قابل پیشنهاد دخالت حداقلی دولت در کسب و کار و تجارت و صنعت و دخالت حداکثری آن در تامین اجتماعی است. البته دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه باید بر رعایت قواعد رقابت سالم،‌نظارت و از تقلب در کسب و کار و رقابت مکارانه جلوگیری کنند.

کشاورز در پایان تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی از طریق واحدهای تخصصی‌شان باید این موارد را کنترل کنند و افراد و اشخاص ذی‌نفع همه در صورت برخورد با این گونه موارد از طرق مقتضی (مانند دیوان عدالت اداری) برای ابطال آنها اقدام کنند. البته باید توجه داشت سرمایه‌دار سرمایه‌اش را به جایی که برای حفظ آن و سودش ناچار به زد و خورد دایمی باشد نمی‌برد و اصولا سرمایه و سرمایه‌دار فرد متخصص از چنین محل‌هایی فرار می‌کنند.

انتهای پیام