نظر استدلالی شورای نگهبان پیرامون لغو تبصره جنجالی «حقوق مادامالعمر مقامات سیاسی»
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره طرح دو فوریتی حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 منتشر شد...
به گزارش ایسنا، در متن منتشره از سوی شورای نگهبان آمده است:
«1ـ مقدمه
طرح دوفوریتی «لغو استفساریه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» را عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل برداشت ناصواب از مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان استفساریه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 به مجلس تقدیم کردند. در مقدمه توجیهی این طرح، ضرورت ارائه این طرح و فوریت آن به این صورت تبیین شده است: به دلیل برداشت ناصواب از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان استفساریه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386، شائبه برقراری و پرداخت حقوق مادامالعمر برای مقامات سیاسی کشور از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تا کنون هیچگونه سابقه قانونی وجود نداشته، به وجود آمده بود، این طرح به منظور شفافسازی این مسئله در اذهان عمومی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.
دو فوریت این طرح، در جلسه علنی مورخ 1/ 9/ 1390 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بررسی آن در دستور جلسه 2/ 9/ 1390 مجلس قرار گرفت. در حین بررسی این موضوع در صحن علنی مجلس، برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف تبصره (3) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه کردند که پس از بحث و بررسی، به تصویب رسید. بر همین اساس، عنوان طرح نیز به «طرح دو فوریتی حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» تبدیل شد و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. اعضای شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مزبور در جلسه مورخ 2/ 9/ 1390، با اعلام عدم مغایرت مفاد این مصوبه با قانون اساسی و موازین شرع، نظر خود را طی نامه شماره 44605/ 30/ 90 مورخ 2/ 9/ 1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.
2ـ بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح دو فوریتی حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مصوب 2/ 9/ 1390 مجلس شورای اسلامی
1ـ2 ماده واحده: "به موجب این قانون، تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 حذف میشود."
2-1-1- نظرات استدلالی
هیچیک از اعضای شورای نگهبان، در خصوص مغایرت مفاد این لایحه با موازین شرع و قانون اساسی اظهار نظری نکردند.
2-1-2- نظر نهایی شورای نگهبان
مصوبه مذکور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
انتهای پیام
موضوع مطلب : شورای نگهبان - اساس مملکت - تایید و رد قوانین و مصوبات