محسنی اژهای: حکم فائزه هاشمی اجرا میشود/گزارشی در مورد «شستا» به دستگاه قضایی نرسیده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت افراد مسئولی که از گروه امیرمنصور آریا حمایت کردهاند، گفت: اگر کسی با علم به اینکه دارد عمل خلافی صورت میگیرد از این گروه حمایت کرده باشد، متهم است...
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری به آنچه که آن را توصیهنامههای دفتر ریاست جمهوری در حمایت از گروه امیرمنصور آریا میخواند اشاره کرد و پرسید آیا افرادی که از این گروه حمایت کردهاند مدنظر قوه قضاییه هستند؟ که محسنی اژهای پاسخ داد: افرادی که از این گروه حمایت کردهاند، چند دسته هستند. یک دسته ممکن است به عنوان اینکه این گروه دارد فعالیت اقتصادی میکند از آن حمایت کرده باشند و هیچگونه بهرهبرداری شخصی نکرده باشند ولی اگر کسی با علم به اینکه دارد عمل خلافی صورت میگیرد حمایت کرده باشد، چه این حمایت کتبی باشد چه شفاهی، ممکن است مصداق معاونت باشد زیرا برخی هستند که اقدامی در حمایت از این گروه کردهاند و ذینفع هم هستند لذا این قضیه متفاوت است.
وی ادامه داد: هر امری که در این پرونده عنوان مجرمانه داشته است چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی تحت تعقیب قرار گرفته است؛ لذا توصیه به ناحق و برخلاف مقررات جرم است و هر توصیهای جرم نیست.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالاتی درباره اقدامات غیرقانونی وکلا و همچنین اقدامات شرکت شستا اظهار کرد: اگر خدای نکرده یک وکیل در مسیر دفاع کار خلافی کند قابل تعقیب است. در مورد این شرکت هم چیزی به قوه قضاییه ارجاع نشده است.
خبرنگاری به تایید حکم صادره علیه فائزه هاشمی در دادگاه تجدیدنظر استان اشاره کرد و پرسید آیا واقعا دختر آقای هاشمی به زندان میرود؟ که محسنی اژهای پاسخ داد: من عرض کردم که این احکام قطعی شده است و به اجرای احکام رفته و انشاالله اجرایی میشود.
همین خبرنگار در مورد زمان اجرای حکم پرسید که اژهای افزود: من زمان آن را نمیدانم. برای مراحل اجرا من نمیتوانم زمان تعیین کنم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد علت ابلاغ نشدن قانون مجازات اسلامی گفت: این قانون هنوز از مجلس بیرون نیامده و ابلاغ نشده است.
خبرنگاری از علت فاش نشدن هویت متهمان پرونده فساد اقتصادی سوال کرد و گفت آیا این پرونده مهمتر از پروندهی دادگاه فتنه نیست که از تلویزیون پخش میشد؟
محسنی اژهای در پاسخ به این خبرنگار اظهار کرد: ایشان یک نقد به قانون دارند. قبل از اینکه تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، علنی بودن به این معنا بود که هویت افراد هم فاش شود ولی با اضافه شدن این تبصره علنی بودن به این معناست که افراد و رسانهها میتوانند در دادگاه حضور پیدا کنند اما نمیتوانند اسم یا تصویری از متهمان پخش کنند. ممکن است این نقد وارد باشد ولی همه ما باید به قانون ملتزم باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اینکه میگویند چرا در یک مورد خلاف این تبصره عمل شده است باید گفت در آن شرایط مسئولان وقت به لحاظ مسائل امنیتی تشخیصی داشتند که این تشخیص در همان زمان هم مورد سوال و ایراد بود. به فرض اینکه در آن زمان ضرورت زمانی یا هر دلیل قانونی ایجاب کرده ولی الان قانون این است و ما ناگزیریم به قانون ملتزم باشیم وگرنه قانون فرقی بین فساد کوچک و بزرگ نگذاشته است.
خبرنگار دیگری به اظهارات وکلا در پرونده فساد اقتصادی مبنی بر متهم بودن برخی از معاونان وزرا در این پرونده اشاره کرد و پرسید آیا زمینه حضور معاونان وزرا در دادگاه فراهم است؟ که محسنی اژهای پاسخ داد: اصلا در حال حاضر برخی از همین 32 نفر که کیفرخواست برای آنها صادر شده است جزو معاونان وزیر هستند.
خبرنگاری پرسید آیا گزارش نمایندگان مجلس در مورد هدفمندی یارانهها به قوه قضاییه رسیده است یا خیر؟ که محسنی اژهای گفت: تا جایی که میدانم تا دو روز گذشته چیزی نرسیده است.
انتهای پیام
موضوع مطلب : قوه قضاییه - مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه (129)