اسلام‌ستیزی در غرب ادامه دارد؛
دیوان اروپایی حقوق بشر ممنوعیت ساخت مناره در سوئیس را قابل شکایت ندانست

در ادامه اقدامات اسلام‌ستیزانه غرب، دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت گروه‌های مسلمان در خصوص ممنوعیت ساخت مناره در سوئیس را وارد ندانست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش . . .

در ادامه اقدامات اسلام‌ستیزانه غرب، دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت گروه‌های مسلمان در خصوص ممنوعیت ساخت مناره در سوئیس را وارد ندانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد: هیاتی متشکل از هفت قاضی در دیوان اروپایی حقوق بشر روز جمعه رای داد که مسلمانانی که شکایتی را در خصوص ممنوعیت ساخت مناره در سوئیس مطرح کرده‌اند، قربانی در نظر گرفته نمی‌شوند.

اعلام این حکم همزمان با روز برگزاری نماز جمعه برای مسلمانان بود.

در سال ‌2009 رای‌دهندگان در یک همه‌پرسی در سوئیس به ممنوعیت ساخت مناره در این کشور رای دادند و به این ترتیب ساخت مناره‌های جدید برای مساجد در این کشور ممنوع شد.

چهار مناره که پیش از تصویب این قانون ساخته شده‌اند تحت تاثیر این ممنوعیت قرار نمی‌گیرند اما پخش اذان از مناره‌ها را که به شکل سنتی انجام می‌گیرد، متوقف کردند.

دیوان استراسبورگ در بیانیه‌ای اعلام کرد که قضات دیوان به این نتیجه رسیده‌اند که افرادی که در دیوان اروپایی اقامه شکایت کرده‌اند، سخنگوی پیشین مسجد ژنور و چند گروه مسلمان سوئیسی نتوانسته‌اند نشان دهند که این ممنوعیت چطور به حقوق بشر آنها خدشه وارد کرده است.

دیوان اعلام کرد: برای آنکه شکایتی در دیوان قابل پذیرش باشد،‌ باید توسط خواهانی تسلیم شود که می‌تواند ادعا کند قربانی یک نقض است.

دیوان اروپایی حقوق بشر افزود: دیوان در ابتدا خاطر نشان کرد که شکایت اصلی آنها این است که مقرره مورد بحث به باورهای مذهبی آنها اهانت کرده است، در هر حال آنها مدعی نشده‌اند که این امر چه تاثیر عملی بر آنها داشته است.

در همه‌پرسی برگزار شده توسط حزب ملی‌گرای خلق سوئیس ادعا شد که مناره‌ها نماد قدرت سیاسی رو به افزایش مسلمانان است و ممکن است بتواند روزی سوئیس را به کشوری اسلامی تبدیل کند.

از دو میلیون و ‌670 هزار شرکت‌کننده در این همه‌پرسی، ‌5/57 درصد رای موافق و ‌5/42 درصد رای مخالف دادند و فقط چهار کانتون از ‌26 کانتون سوئیس با این اقدام مخالف بودند و این امر به تصویب مضاعفی منجر شد که نتیجه همه‌پرسی را به بخشی از قانون اساسی سوئیس تبدیل کرد.

دولت سوئیس با این ممنوعیت مخالف بود اما مجبور به لحاظ کردن آن شد. این اقدام فورا در داخل و خارج محکوم شد.

ایسنا