/خصوصی سازی رادیو و تلویزیون از نگاه قانون/‌
بیات:‌
صداو سیما از ارضاء همه علایق جامعه عاجز است
رادیو و تلویزیون خصوصی باعث ارتقاء عملکرد دولت‌ها می‌شود

یک وکیل دادگستری در تحلیل رویکرد اصل 44 قانون اساسی در جهت خصوصی‌سازی رادیو و تلویزیون معتقد است، شبکه های خصوصی باعث ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی و ارتقاء عملکرد دولت‌ها می‌شود...

حسین بیات در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: در یک نظام مردم سالار و متکی به آراء مردمی، ‌آزادی‌های فردی و اجتماعی، آزادی بیان، آزادی رسانه‌های گروهی و ‌نظارت مردمی و حق دسترسی به شبکه‌های خصوصی تلویزیونی نه تنها موجب تضعیف پایه‌های حاکمیت نخواهد شد بلکه به دلیل کنترل دولت، نقد و گفت‌وگوی آزاد و ساخت برنامه‌های متنوع انتقادی و فرهنگی باعث ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی و در نتیجه ارتقاء عملکرد دولت و جلب اعتماد و اطمینان متقابل حاکمیت سیاسی و ملت خواهد شد.

وی اظهار کرد: تا زمانی که ریشه یابی علت ها و دلایل احساس ضرورت حضور تلویزیون‌های خصوصی میان سایر رسانه‌های گروهی اعم از خصوصی یا عمومی تبیین نشود، تاسیس تلویزیون خصوصی به ما کمک نمی‌کند. با وجود گذشت بیش از 3 دهه از ظهور انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی که براساس آن آزادی بیان، آزادی رسانه‌های گروهی، تعاطی آراء، افکار، تبادل اطلاعات، اخبار، نقد و گفت‌وگوی آزاد همه اقشار اجتماع اعم از منتقدان و مخالفان به رسمیت شناخته شده است؛ ‌متاسفانه فضای تنفس رسانه‌های گروهی مستقل اعم از مطبوعات، نشریات و... آنچنان که باید و شایسته قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی به هر دلیل درست یا نادرست، خواسته یا ناخواسته باز نبوده است.

وی ادامه داد: کلیه مباحثی که در انظارعمومی ، رسانه‌های گروهی و از زبان صاحب‌نظران در خصوص ضرورت تاسیس تلویزیون خصوصی به گوش می رسد متاسفانه به مقصود نهایی خود نرسیده است و هیچ ‌گاه نتیجه قابل قبول که همانا مجال بروز و ظهور اندیشه‌های متفاوت در قالب تلویزیون‌های خصوصی است را نیافته اند.

این حقوقدان تصریح کرد: در حال حاضر موضوع گردش آزاد اطلاعات و اخبار که از دل اصل بنیادین و فطری آزادی بیان متولد شده و در تاروپود عمده نظام‌های سیاسی دنیا وارد شده، در ایران با دو چالش عمده دست به گریبان است؛ اولین چالش نحوه عملکرد سازمان صدا و سیما و دیگری که از چالش اول مهمتر است، موضوع جهانی شدن است که نه تنها در ایران به درستی شناخته نشده بلکه به غلط به جهانی سازی یا توطئه کشورهای قدرتمند غربی جهت از بین بردن نظام دیرینه فرهنگی و تمدنی دنیای شرق تعبیر شده و عملا به سیاست‌گذاری منجر شده که در عرصه آزادی اطلاعات و گردش اخبار و تعامل اندیشه های متفاوت جز به اعمال محدودیت‌های افزون تر بر رسانه‌های گروهی منجر نشده است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: باید نگاهی گذرا به عملکرد سازمان صدا و سیما طی 33 سال اخیر و نیم نگاهی هم به قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با آن بیندازیم. یعنی با مقایسه اجمالی قانون اساسی به عنوان میثاق ملی که بازگو کننده چگونگی تنظیم روابط ملت- دولت و حقوق و تکالیف متقابل است به موفقیت یا عدم موفقیت و ناکارآمدی آن سازمان پی خواهیم برد.

بیات ادامه داد: به موجب بند 1 اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توام با مسوولیت که از راه استفاده از علوم، فنون، تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن (بند ب) و نفی هرگونه ستم ‌گری، ستم‌پیشه‌گی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری قسط، عدل و استقلال سیاسی، ‌اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی؛ همبستگی ملی را تامین می‌کند.

وی گفت: طبق اصل سوم‌، دولت جمهوری اسلامی موظف است برای رسیدن به اهدافی نظیر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی (بند 1) ، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر (بند 2)، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی (بند 6)، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون (بند 7)، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بند 8)، رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی (بند 9)، همه امکانات خود را به کار برد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: طبق اصل 23 ، 24 و 26 قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض قرار داد. نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، به شرطی که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد.

بیات با بیان این که نهضت قانون اساسی‌گرایی در بردارنده یک حقیقت اساسی است، ادامه داد: این قانون باعث ممانعت از تجاوز به حقوق ملت شده واز مکانیزم‌های بین‌المللی مورد توجه در این زمینه آزادی مبادله اطلاعات ،‌افکار، عقاید و اخبار است که با استفاده از رسانه‌های گروهی مستقل از دولت، نظام حاکم و آزادی تحزب در فضای سیاسی کشور فراهم می شود.

این حقوقدان افزود: در عصر مدرن لازمه تحقق دموکراسی یا به تعبیری مردم‌سالاری چرخش آزاد قدرت، تحزب، تکثرگرایی یا پلورالیسم،‌ آزادی مطبوعات، جراید و خروج رادیو و تلویزیون از انحصار دولتی است. به همین دلیل در مباحث سیاسی از رسانه‌های گروهی به رکن چهارم دمکراسی یاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: درقانون اساسی وسایل ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون) به عنوان ابزاری جهت برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت شناخته شده است. طبق اصل 175 قانون اساسی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان، نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین شود.

بیات اظهار کرد: براساس قانون خط و مشی و اصول کلی برنامه‌های صدا و سیما، آن سازمان می تواند به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه‌های گوناگون به عنوان یک دانشگاه رسمی، به حقیقت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان، انعکاس زندگی و احوال تمامی اقوام و اقشار ملت، بیان خواسته‌ها و نیازها و مشکلات مردم برای مسوولان، پذیرش انتقادات و نظرات سازنده مردم و ایجاد رابطه متقابل با جامعه و نفی تاثیر یک‌جانبه کمک کند. ایجاد وحدت، الفت، انسجام جامعه و برحذرداشتن مردم از تفرقه، پراکندگی و همچنین تقویت روحیه امید، اعتماد در جامعه و توجه به نیازهای معنوی و روحی مردم از اولویت‌های برنامه‌های صدا وسیما بیان شده است.

این وکیل دادگستری افزود: انعکاس رویدادها و اخبار درست داخلی و خارجی (مواد 16 تا 19)، پرهیز از تهمت به افراد، گروهها، نهادها و خودداری از پخش مطالب خلاف اخلاق (ماده 19)، تلاش در کسب اطلاعات صحیح جهانی و رهایی از انحصار خبری، تشکیل جلسات مناظره و برخورد سازنده با مکاتب و اندیشه های غیراسلامی (ماده 25)، بالا بردن سطح دانش عمومی (ماده 33)،اجرای برنامه‌های تفریحی سالم و شادی آفرین(ماده 35)، انتقاد سازنده، امر به معروف و نهی از منکر (ماده 40)، تلاش برای تحکیم برادری اسلامی بین همه فرق و مذاهب(ماده 41)، تشکیل جلسات مناظره، نقد و تحلیل (ماده 42)، آموزش مردم و آشنایی آنها با حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی و آموزش قانون اساسی (ماده 48) در فصل های دوم تا نهم قانون به عنوان خط و مشی صدا و سیما بیان شده است.

وی ادامه داد: براساس اصل الویت منافع عمومی که یکی از اصول حاکم بر رادیو و تلویزیون در معنای عام است؛ قدرت دولت، آزادی مردم و ارزش‌های حاکم بر جامعه باید به صورت همزمان تایید شود یعنی اگر دولت به بهانه حفظ نظم، به تنهایی وارد عرصه تبلیغات شود، رادیو و تلویزیون به ابزار موثری جهت استبداد، خفقان و محو آزادی ها تبدیل خواهد شد. در واقع با قدرت پوشش فراوان و حجم وسیع مخاطب نسبت به سایر رسانه‌های گروهی، قدرت بی‌بدیل رادیو و تلویزیون عملا باعث خدشه وارد کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی شده در نتیجه امکان تبادل آزاد اطلاعات و افکار و عقاید فراهم نخواهد شد.

این حقوقدان گفت: براساس اصل بی‌طرفی و در انجام خدمات عمومی، باید بی طرفی وبی‌نظری کامل رعایت شده و از جانبداری یک طرفه پرهیز شود. این اصل بر رسانه‌های همگانی نیز در ارائه مطالب، پخش اخبار و اطلاعات حاکمیت دارد. در واقع رادیو و تلویزیون حق طرفداری از یک عقیده را ندارد. انحراف تبلیغاتی و عدم رعایت بی‌طرفی باعث می شود که جریان گردش آزاد اطلاعات و اخبار به سمت یک جریان خاص منحرف شده و به تعمیق بی‌اعتمادی و سوءظن عمومی منجر شود که باعث گسترش تمایل عمومی جهت دسترسی به اطلاعات از سایر مجاری خواهد شد.

این وکیل دادگستری افزود: براساس اصل تساوی، موافق یک اصل کلی، افراد و گروهها ‌در یک نظام دمکراتیک یا مردم‌سالار در مقابل خدمات عمومی تساوی‌الحقوق هستند یعنی همه مردم حق دسترسی به این خدمات و استفاده از آن را دارند. این اصل شامل خدمات رادیو و تلویزیون نیز می‌شود. پس همه باید بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. انتظار اصلی در این خصوص، ‌حق مساوی افراد و گرو‌هها در برخورداری از فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی به ترتیبی است که این دستگاه از انحصار افراد، گروه ها یا احزاب و جریانات سیاسی خاص خارج شود.

بیات ادامه داد: آیا صدا و سیما در برآوردن انتظار افراد که در قانون به عنوان خط و مشی و اصول کلی برنامه های صدا و سیما مشخص شده، موفق بوده است؟ آیا این سازمان توانسته نسبت به تهیه و تولید برنامه های متنوع فرهنگی، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی که در بردارنده همه عقاید، سلایق و انتظارات اقوام، اقشار، اصناف، احزاب و تشکل های اجتماعی مختلف است اقدام کند؟ آیا صدا و سیما در ارایه اخبار و رویدادهای داخلی و خارجی بدون در نظر گرفتن عقاید، سلایق سیاسی و جناحی موفق بوده است؟ آیا زمینه تحکیم مودت و محبت بین مذاهب ، فرق اسلامی و ادیان آسمانی پذیرفته شده در قانون اساسی در صدا و سیما فراهم بوده است؟ آیا این سازمان در تحکیم مودت بین احزاب و تشکل های سیاسی متنوع در جامعه موفق بوده است؟ آیا صدا و سیما به عنوان رسانه ملی نماینده همه افکار، عقاید و اندیشه های موجود در جامعه بوده و در تامین نیازمندی های متنوع روحی و روانی جامعه موفق بوده است؟

وی گفت: پاسخ به این سوال ها نسبی است یعنی اگر قرار باشد از منظرحاکمیتی نگاه کنیم پاسخ مثبت است، در غیر این صورت باید شاهد گشایش فضای رسانه ای و امکان ابراز وجود اندیشه های متفاوت در قالب ساخت برنامه های متنوع یا حتی امکان تاسیس تلویزیون های خصوصی باشیم. اما برای پاسخ به این سوال ها در خصوص میزان موفقیت رسانه ملی در جذب مخاطب کافی است که نگاهی به پشت بام های منازل مردم در شهرها، روستاها و اقصی نقاط کشور داشته باشیم.

بیات تصریح کرد: امروزه اقبال عمومی مردم به شبکه های ماهواره ای که در بردارنده حجم متنوعی از شبکه های خبری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی است و هم چنین اقبال نخبگان، فرهیختگان، دانشجویان، دانشگاهیان ، فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به اینترنت و شبکه های اجتماعی اگر نمایانگر ناکارآمدی صدا وسیمای دولتی نیست بیانگر چیست؟

این حقوقدان تاکید کرد: صدا و سیما در جلب حداکثری مخاطب عام و خاص و ساخت برنامه ها جهت برآوردن نیازهای عمومی جامعه موفق نبوده و این عدم موفقیت مولود یک علت اساسی است و آن دولتی بودن رادیو و تلویزیون است. انتصاب رسانه ملی که به اقتضای نام باید ملی باشد یعنی محتوای برنامه های آن در بردارنده همه افکار، عقاید وآرزوهای اقشار مختلف ملت است؛ با حاکمیت و اعمال محدودیت های سیاسی و ایدیولوژیک عملا این رسانه را از هم گام شدن با تحولات اجتماعی، درک تغییر مداوم ذایقه مخاطب عام رسانه و نیازهای عمیق مخاطب خاص باز داشته است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: مشکلات ساختاری و مشی برنامه‌ریزی سازمان صدا و سیما تنها عامل گرایش مخاطب به شبکه‌های ماهواره‌ای و تمایل روز افزون جامعه به استفاده از تلویزیون‌های خصوصی نیست بلکه واقعیت این است که چالش بزرگتری مدت ها راه افتاده و همه مرزهای کلاسیک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت‌ و کشورها را در برگرفته که ما از آن به جهانی شدن یاد می‌کنیم.

وی گفت: با گسترش تکنولوژی ارتباطات و ظهور پدیده‌هایی نظیر ماهواره و اینترنت، ‌صحبت از یکپارچگی سیاسی، ‌اجتماعی، ‌اقتصادی، فرهنگی دولت‌ها و ملت‌ها به میان آمده و از سوی دیگر ارائه برداشت های نوین از ارزش‌های مشترک انسانی، حقوق ذاتی و ‌آزادی‌های سیاسی، فردی و اجتماعی در کل حقوق بشری تصویر جدیدی از نظام مناسبات انسانی، مبادلات فرهنگی و اجتماعی جوامع انسانی به وجود آمده است. در چنین عرصه ‌ای نقش دولت ها در سامان بخشیدن به روابط انسانی و تعاملات اجتماعی کم شده وهم اکنون شاهد گسترش روز افزون سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی در شکل‌گیری نظام نوین جهانی هستیم.

بیات خاطرنشان کرد: در چنین تحولی نزدیکی ملت ها از طریق ماهواره و اینترنت حاصل می‌شود. خبرها در جهان پنهان نمانده و دولت ها نمی توانند آنرا کنترل کنند. اخبار در صدم ثانیه از گوشه‌ای از دنیا به گوشه دیگر آن یعنی هزاران کیلومتر آن طرف ارسال می شود و انقلاب های مردمی، تحولات و ناآرامی‌های جهان بدون هیچ مانعی به سمع و نظر جهانیان می‌رسد. به عنوان مثال موضوع گزارش مستقیم انقلاب مردم مصر از میدان التحریر قاهره پایتخت آن کشور است که در اندک زمانی دولت آن کشور را به نابودی کشاند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اوایل دهه شصت جامعه شهری با موضوعی به نام ویدئو مواجه شد. علی رغم ممنوعیت استفاده از آن و برخوردهای انتظامی شدید در نهایت دولت مبادرت به آزادسازی و ساماندهی آن کرد. این موضوع در حال حاضر هم تبیین نشده که چرا با گذشت چند سال از پیروزی انقلاب، برنامه‌های صدا و سیما از ارضاء همه علایق موجود در جامعه عاجز مانده است.

این حقوقدان تصریح کرد: واقعیت آن است که جامعه آن روز ایران در همه ابعاد درگیر جنگ تحمیلی بود. بنابراین اساس استراتژی برنامه‌سازی در صدا و سیما به خصوص رسانه‌های گروهی معطوف تغذیه فکری جامع و تامین نیازمندی‌های جبهه و جنگ و حواشی مرتبط با آن بود. متاسفانه شرایط و اقتضائات بیرونی ونوع دیدگاه مسوولان در برهه‌های مختلف زمانی از همنوا شدن با تحولات اجتماعی ناکام مانده است. به عنوان مثال قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای نیز در همین زمینه قابل تفسیر است. دولت به جای بررسی دلایل تمایل رو به افزایش مردم به استفاده از ماهواره در اقدامی انفعالی مبادرت به تصویب قانون جهت ممنوعیت استفاده از آن کرده است؟ آیا با ممنوعیت اعمال شده تمایل به دیدن شبکه‌های ماهواره‌ای کاهش پیدا کرده است؟ علت عدم موفقیت این قانون نادیده گرفتن حقیقت تحولات جامعه جهانی است.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت آن است که ملت و جوامع انسانی در موقعیتی کاملا خودجوش و همگام با تحولات جهانی در حال به هم پیوستن و ایجاد ارزش‌های مشترک هستند به طوری که ملت‌ها به سرنوشت یکدیگر علاقه‌مند شده و شناسایی فرهنگ ملت‌ها و تمدن‌های جدید که از راه مبادلات علمی و فرهنگی حاصل می شود جزو ضروریات زندگی اجتماعی شده است.

بیات در پایان تاکید کرد: در یک نظام مردم سالار و متکی به آراء مردمی، ‌آزادی‌های فردی و اجتماعی، آزادی بیان، آزادی رسانه‌های گروهی، ‌نظارت مردمی و حق دسترسی به شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی نه تنها موجب تضعیف پایه‌های حاکمیت نخواهد شد؛ بلکه به دلیل کنترل دولت، نقد و گفت‌وگوی آزاد و ساخت برنامه‌های متنوع انتقادی و فرهنگی موجب ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی و در نتیجه ارتقاء عملکرد دولت‌ها، جلب اعتماد و اطمینان متقابل حاکمیت سیاسی و ملت خواهد شد.

ایسنا