عفاف‌ و حجاب در قوانین کیفری ایران/
وقتی عنـوان مجرمانه‌ای به نـام «بدحجابی» وجود ندارد

برخلاف گمان عامه از دیدگاه قانون، برهنه بودن تمام و یا بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن بی‌حجابی محسوب می‌شود و عنوان مجرمانه‌ای به نام «بدحجابی» وجود ندارد...

بهزاد اکبرآبادی کارشناس مسایل حقوقی در مطلبی به مقوله حجاب و عفاف و بدحجابی از منظر قانون پرداخته که متن آن به شرح ذیل است:

«بدحجابی هم از نظر آموزه های اسلامی و هم از نظر قوانین موضوعه و قانون مجازات اسلامی به عنوان گناه و یک جرم اجتماعی است که برای مرتکبین آن مجازات مشخص شده است. تبصره ماده ‌638 قانون مجازات اسلامی تشکیل دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است؛ به موجب این ماده هر کس علناٌ در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ‌10 روز تا دو ماه یا تا ‌74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار می‌کند فقط به حبس از ‌10 روز تا دو ماه یا تا ‌74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پیش از وضع ماده ‌638 قانون مجازات اسلامی در سال ‌1375، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی، ماده ‌4 قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند» مصوب سال ‌1365 بود.

برابر این ماده کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده ‌2 محکوم می‌شوند. ماده ‌638 ق.م.ا ورود خاص بر عام است چراکه ماده ‌4 مذکور نسبت به کلیه اشخاص عمومیت دارد اما قانون مجازات اسلامی تنها به جرم فقدان حجاب شرعی زنان اختصاص دارد بنابراین قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصیص زده است.

صدر ماده ‌638 بیان کرده است که هر کس علناٌ در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ‌10 روز تا دوماه یا تا ‌74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. قانون با استعمال لفظ تظاهر، در مقام بیان وجود قصد مجرمانه و سوء نیت خاص در بزهکار است چراکه تظاهر به معنای آشکار کردن عامدانه است اما از آن جهت که عدم رعایت حجاب شرعی امری علنی و ظاهری است قانون با آوردن تبصره خاص، این جرم را از شمول حکم صدر ماده خارج ساخته است. اما اگر احراز شود بزهکار قصد تظاهر و علنی کردن فقدان حجاب شرعی را داشته و دارای سوء نیت خاص بوده، می توان آن را تحت حکم صدر ماده قرار داد چرا که در این فرض بزهکار تظاهر به عمل حرامی نموده است که دارای کیفر خاص است.

با استناد به حکم شماره ‌413-31/ ‌2/ ‌1316 دیوان عالی کشور مقصود از ارتکاب عمل منافی با عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب، پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن آشکار شدن آن تأثیری نخواهد داشت بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم مطلق بوده وصرف تحقق رفتار مجرمانه وتشکیل عنصر مادی در آن، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوء نیت خاص از شرایط تحقق این جرم نیست بنابراین صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره بیفتد یا نیفتد.

* عدم رعایت حجاب شرعی از دیدگاه آیین دادرسی کیفری

مطابق بند یک ماده ‌21 آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم مشهود محسوب می‌شود. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام مؤثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را نجام دهند بنابراین ضابطین ذیصلاح دادگستری در برخورد با مرتکب جرم عدم رعایت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضایی دهند.

ماده ‌4 قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان و...» که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبان جرم استفاده از لباس های خلاف شرع را خارج از نوبت تعیین کرده است و در حال حاضر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد.

«مبارزه با منکرات و فساد» برابر ماده ‌8 و ماده ‌4 قانون نیروی انتظامی مصوب ‌1369 از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه است بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است، انجام تکلیف قانونی بوده که سر پیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب می‌شود.

مخالفان و منتقدان بکارگیری برخوردهای انتظامی در مواجه با جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله دلایلی که در توجیه نظر خود عنوان می کنند آن است که معضل «بی‌حجابی» یک پدیده فرهنگی، اجتماعی است که حل آن نیازمند بکارگیری شیوه های فرهنگی توسط نهادهای فرهنگی است. آنچه که توسط این دسته از منتقدین مطرح می شود مقدمه صحیحی است که از آن نتیجه باطلی به دست می آید، پدیده شومی مانند بی حجابی، اعتیاد و خشونت همه از معضلات فرهنگی- اجتماعی یک جامعه هستند که حل هر یک از آنها نیازمند اقدامات و سیاست گذاری های فرهنگی است اما صیانت از جامعه اقتضا می کند که هر پدیده اجتماعی هنگامی که بنابر نص قانون جرم محسوب شود با مواجهه قانونی با آن یعنی با اعمال مجازات های مقدره از کیان اجتماع حراست شود.

عدم رعایت حجاب شرعی و شیوع بی حجابی اگرچه معضلی است که باید برای حل آن با سیاست گذاری های کاربردی فرهنگ حجاب و عفاف را ترویج کرد اما جرم بودن این معضل فرهنگی وجه دیگری است که انکار آن تنها به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می انجامد.

چنانچه تحقق یکی از قیود «علن» و «انظار عموم» را کافی بدانیم ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محلی که معد حضور عموم است اما هیچکس در آنجا حضور ندارد مثل سالن سینما که بین دو سانس خالی از تماشاچی است یا در محلی که معد حضور افراد نیست اما در منظر عموم است مثل بالکن منزل شخصی که روبه خیابان است دارای وصف مجرمانه است.

* نحوه پوشش مردم در قوانین کیفری

اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید ماده ‌102 قانون تعزیرات مصوب سال ‌1362 بود که در حال حاضر به صورت تبصره ای به ماده ‌638 قانون مجازات اسلامی مصوب ‌1375 الحاق شده است. ماده ‌102 قانون تعزیرات زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می شوند را مستوجب تعزیر تا ‌74 ضربه شلاق دانسته بود، این قانون صرفاً زنان (اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیر مسلمان) را مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر نموده است و اگر چه کیفیت حجاب شرعی برای فرد مسلمان مشخص است اما عدم توضیح حجاب شرعی (به ویژه آنکه خارجیان و غیر مسلمانان نیز مشمول این ماده قانون هستند) از صراحت و انجاز قانون می کاهد.

ماده ‌214 قانون مجازات عمومی سابق از نقطه نظر قوانین جزایی، قید علن و علنی بودن ارتکاب عمل به صورت علنی و در مرئی و منظر عموم قرار داده است اعم از اینکه محل ارتکاب، از اماکن عمومی باشد یا ارتکاب جرم در اماکنی باشد که معد برای پذیرفتن عموم است از قبیل حمام های عمومی.

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب ‌28 اسفند ماه ‌1365 مصادیق پوشش غیرمجاز را در دو دسته آورده است. دسته اول البسه ونشان هایی است که در بر دارنده علامت مشخص گروهک های ضداسلام یا ضد انقلاب است.

مطابق ماده یک قانون مذکور کسانی که عالماٌ لباس ها و نشانه هایی که علامت مشخصه گروه های ضد اسلام یا انقلاب است تولید یا وارد کنند یا بفروشند و یا در ملاٌعام و انظار عمومی از آن استفاده کند مجرم شناخته می شوند و البسه و اشیای مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود. دسته دوم لباس های خلاف شرع است که موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی می شوند که ماده ‌4 این قانون کسانی را که در انظار عمومی وضع لباس پوشیدن و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی بوده باشد را قابل توقیف ومحاکمه دانسته است.

ماده ‌2 این قانون نیز، مجازات تعزیری تولید کنندگان داخلی، واردکنندگان و استفاده کنندگان از البسه نشان های ممنوع، تعطیلی محل کسب به مدت سه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ‌500 هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد وارد کننده و تولید کننده و ‌10 تا ‌20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ‌20 تا ‌200 هزار ریال در مورد استفاده کننده و یا لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و‌20 تا ‌40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ‌20 تا ‌200 هزار ریال در مورد استفاده کننده قرار داده است».

ایسنا