صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدات اداری مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری را مشخص و مقرر کردند مصوبات اداری قوه قضائیه و کلیه مصوبات سازمانهای وابسته به آن قابل شکایت و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان است...
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه در ادامه بررسی لایحه تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در بخش دوم مربوط به آئین دادرسی و فصل اول "صلاحیت"، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را مشخص کردند.
طبق ماده 10 این لایحه صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به این شرح است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در اموری که راجع به وظایف آنها است.
2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
3- رسیدگی به شکایات مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان نهادها و مؤسسات مذکور در ماده (117) قانون فوق الذکر و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
طبق تبصره 1 این ماده تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای «1» و «2» این ماده پس از احراز تخلف ضمن صدور رأی در دیوان با دادگاه عمومی است.
براساس تبصره 2 این ماده نیز تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.
طبق ماده 11 این ماده نیز مقرر شد در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.
براساس تبصره این ماده پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.
طبق ماده 12 نیز حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان به شرح زیر است:
1- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون اعم از اساسی یا عادی و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون اعم از اساسی و عادی و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
2 - صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
3- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره 1- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
تبصره 2- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات و وظایف این شورا باشد قابل شکایت و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
تبصره 3- مصوبات اداری قوه قضائیه و کلیه مصوبات سازمانهای وابسته به آن قابل شکایت و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان است.
نمایندگان مجلس درماده 13 مقرر کردند اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
درماده 14مصوب شد مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان عالی کشور است.
طبق ماده 15 نیز صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.
بررسی این لایحه درصحن مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری مهر
موضوع مطلب : دیوان عدالت اداری - رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت
