واکاوی حقوقی یک واقعیت تلخ فوتبالی؛
از میلیارد‌ها تومان پول بیت‌المال تا نتایج کاملا اسفناک!
ماهی 100 میلیون تومان دستمزد هم‌راستا با اهداف قانون اساسی است؟

این روز‌ها در فوتبال کشور مبالغی هزینه و به عنوان دستمزد یک فصل به بازیکنان و مربیان پرداخت می‌شود که تصور رسیدن به این ارقام تا پایان عمر از ذهن یک استاد دانشگاه با تحصیلات عالیه خارج است چه برسد به یک کارگر و یا کارمند سیستم  اداری. معضلی که به جهت عدم هماهنگی بین هزینه‌ها و نتایج و به خصوص با توجه به هزینه‌کرد این مبالغ از محل اعتبارات دولتی نگرانی‌هایی را همواره به همراه داشته است. پرداخت بیش از یک میلیارد تومان برای 9 ماه کاری از پول بیت‌المال گوشه‌ای از این دست ولخرجی‌هایی ‌است که شاید تاکنون کمتر از نگاه قانون به آن پرداخته شده است...

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسین بیات، وکیل دادگستری با تحلیل حقوقی اتفاقات مالی پیرامون فوتبال دولتی ایران به انتقاد از عدم انجام نظار‌ت‌های دقیق در این حوزه پرداخته و تاکید کرده که این بی‌توجهی مسوولان به هزینه‌کرد‌های بیت‌المال در فوتبال‌ همواره بی‌نتیجه، ظلم بررگی به جامعه و کشور است. متن کامل یادداشت این وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه به این شرح است: «پایان فصل لیگ برتر فوتبال ایران مصادف است با آغاز تدارک تیم‌های لیگ برتری جهت حضور قدرتمندانه برای فصل بعد. بنابراین مهلت قانونی تقریبا دو ماهه نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال نیز از بعد ورزشی فرصتی است برای بازسازی ساختار و اسکلت تیمی و ترمیم نقاط قوت و ضعف تکنیکی و تاکتیکی با استفاده از بازیکنان جدید. بدین ترتیب مدیران تیم‌ها وارد رقابت تنگاتنگی جهت خرید بازیکنان یا مهره‌های مورد نظر خود می‌شوند،‌ به شکلی که اغلب اوقات حواشی آن بر متن غلبه کرده موجبات رواج انواع شایعات شده و جلب توجه رسانه‌های گروهی، روزنامه‌ها، مجلات و ... را سبب می‌شود. اخبار رد و بدل شدن وجوه هنگفت میان باشگاه‌ها 200، 300، 400، 500 میلیون و حتی میلیارد نقل محافل خبری و تیتر اول روزنامه‌های ورزشی می‌شود.

اینکه سالانه میلیاردها تومان هزینه لیگ برتر فوتبال ایران است به خودی خود موضوع عجیبی نیست بنابراین نفس عمل و ذات موضوع یعنی وجود مخارج میلیاردی محل بحث و مناقشه نیست. چه اینکه ورزش فوتبال در کشورهای توسعه یافته نظر به استقبال گسترده مردمی سالیانی است که عملا به صنعتی پول‌ساز و پردرآمد تبدیل شده و بدین لحاظ پای بسیاری از شرکت‌های بزرگ تجاری، تجار و ثروتمندان و حتی سیاسیون را به محفل خویش باز کرده است بنابراین به عنوان ورزشی کاملا حرفه‌ای اقتضائات غیرقابل انکاری دارد که نادیده گرفتن آن میسر نیست.

البته صرف نظر از جبنه‌های تجاری و مادی موضوع در ابعاد اجتماعی پیروزی تیم‌های فوتبال در عرصه‌های ملی کمابیش موجب تقویت حس همبستگی ملی میان آحاد مختلف ملت می‌شود کما اینکه سرخوردگی و احساس یاس ناشی از شکست‌های احتمالی نیز غیر قابل کتمان است. در ابعاد سیاسی نیز پیروزی تیم‌های ورزشی علی‌الخصوص فوتبال غیرمستقیم به وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف سیاسی تبدیل شده و کمابیش در همه نظام‌های سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی آن امری غیر قابل کتمان است اما باید پذیرفت آنچه در ایران اتفاق می‌افتد و کمتر مورد توجه افکار عمومی، اصحاب رسانه، سیاسیون و مسئولان قرار گرفته در واقع ملقمه شور و بلکه مشمئز کننده‌ای از انواع مفاسد حقوقی، سیاسی و اجتماعی است که با تاسف اندک آثار مفید احتمالی آن را زائل کرده است. در این یادداشت با ذکر مستندات مهمی از قانون اساسی درصد اثبات این نظر هستیم که پرداخت‌های میلیاردی به بازیکنان فوتبال، مربیان و سایر دست‌اندرکاران تیم‌داری و تامین هزینه‌های برگزاری لیگ برتر فوتبال با ابهامات قانونی متعددی روبرو است، صرف نظر از آنکه از بعد حقوق عمومی و نیز تحلیل جامعه‌شناختی موجبات بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی عدیده‌ای در جامعه شود.

اهم دلایل:

1- مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است. با در نظر گرفتن اصل فوق مستحضرید روند خصوصی سازی سالیانی است در کشور افتان و خیزان آغاز شده و بسیاری از وظایف دولتی و شرکت‌های دولتی و نیز نهادها و موسسات وابسته به دولت عملا به بخش خصوصی واگذار گردیده. مع‌الوصف هم‌اکنون 99 درصد باشگاه‌ها حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران دولتی هستند، یعنی مقوله خصوصی سازی علیرغم بعضی شعارهای سیاسی تاکنون عملی نشده و از شواهد نیز چنین برنمی‌آید که شاهد تحول شگرفی در نگرش دولت در این خصوص باشیم. بدین وصف باید پذیرفت هم‌اکنون عملا یا اکثریت قریب به اتفاق هزینه تیم داری باشگاه‌های دولتی از محل بیت‌المال یا به عبارت بهتر بودجه سنواتی مصوب مجلس تامین می‌شود. در این خصوص لازم به توضیح است مطابق اصل 74 قانون اساسی همه لوایح قانونی منجمله بودجه سنواتی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. در این چارچوب تمام جزئیات هزینه‌های جاری و مخارج دستگاه‌های دولتی و نهادها و موسسات تابع در قالب مواد جداگانه، بندها و تبصره‌های مجزا در قالب لایحه بودجه سالیانه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و پس از بحث و بررسی نمایندگان و احتمالا اعمال تعدیل، اصلاح، تغییر یا حتی حذف و اضافه النهایه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان می‌رسد. با این وصف فرض بر این است که نمایندگان مجلس با حساسیت و دقت فراوان تمام مصالح ملی و عالیه نظام سیاسی علی‌الخصوص ملت را در چگونگی تخصیص بودجه سالیانه به هر یک از دستگاه‌های دولتی و هزینه کرد آن را در مدنظر قرار داده‌اند. علی‌الخصوص آنکه مصوبه مجلس در این خصوص به تائید شورای نگهبان نیز برسد اما این فرض بدین معنا نیست که احتمال تخلف از قانون مصوب مجلس توسط دستگاه‌های دولتی و بالطبع نقض قانون اساسی و قوانین عادی ذیربط وجود ندارد به همین علت به منظور ممانعت از تجاوز احتمالی قوه مجریه از حدود مصوب قانون عادی و منویات عالیه قانون اساسی، تاسیس نهادهای نظارتی قانونی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است که وظیفه اصلی و شان ذاتی‌شان مراقبت و نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. البته خود مجلس شورای اسلامی در قالب ابزارهای نظارتی مذکور در قانون اساسی شامل اصل 78 (تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور) اصل 88 (سوال از رییس‌جمهور و وزراء، اصل 89 (استیضاح) با حق نظارت بر عملکرد قوه مجریه و نظارت بر چگونگی اعمال و اجرای لایحه بودجه را دارد اما به صورت خاص دیوان محاسبات (اصل 55) به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد و سازمان بازرسی کل کشور نیز مطابق اصل 174 حق نظارت قوه قضاییه بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را اعمال می‌کند. پس با اوصافی که بیان شد، اولا دولت مکلف است در قالب لایحه بودجه سنواتی چگونگی تخصیص بودجه، هزینه‌کرد و مخارج سالیانه دستگاه‌های دولتی را که شامل حال بودجه ورزشی تخصیص داده شده به دستگاه‌های دولتی من جمله باشگاه‌های ورزشی می‌شود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و اعمال آن تنها پس از تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان امکان‌پذیر خواهد بود. ثانیا مفهوم ایجاد حق نظارت عام برای مجلس و به صورت خاص برای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات موید این موضوع است که از نگاه قانون اساسی، امکان تخطی قوه مجریه در کلیت آن و دستگاه‌های دولتی به صورت اختصاصی از بودجه مصوب وجود دارد. هر چند در عام واقع نیز به موارد متعددی از آن برخورد کرده‌ام، ثالثا نهادهای نظارتی پس از تصویب بودجه ورزشی در موضوع وظیفه دارند نظارت کنند، بودجه تخصیص یافته به فلان دستگاه یا باشگاه خاص آیا در همان مورد مصرف شده یا به مصرف موارد دیگر رسیده است به طور مثال اینکه آیا بودجه ورزشی تخصیص داده شده به فلان دستگاه دولتی که قرار بوده در فرآیند راه‌اندازی مدارس فوتبال در نقاط محروم هزینه شود یا به مصرف توسعه ورزش‌های همگانی یا غیره برسد در همان منظور هزینه شده یا به مصرف موارد غیرمرتبط رسیده است.

2- با توضیحات فوق الاشعار ناچارم محور مباحث حقوقی مطروحه را بر چگونگی تخصیص بودجه باشگاه‌های ورزشی علی‌الخصوص باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران و چگونگی هزینه‌کرد آن اختصاص دهیم اما قبل از ورود در جرئیات این قسمت از بحث ناچار به ذکر چند پیش فرض قانونی در تحلیل چگونگی تخصیص بودجه و سپس هزینه‌کرد و مخارج باشگاه‌های لیگ برتری فوتبال ایران هستیم. موافق اصل دوم قانون اساسی (جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌پذیری و سلطه‌گری، قسط، عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند). مطابق اصل سوم (دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به اهداف مذکور همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی

3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح تحصیل و تامین با آموزش عالی

8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش

9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی

12- پی‌ریزی اقتصاد صحیح بر طبق ضوابط اسلامی و ...

اصول 19 و 50 قانون اساسی به شکل‌ دیگری دولت را مورد خطاب قرار داده است. بر اساس اصول مذکور، وظایف مورد اشاره در اصل سوم می‌بایست به صورت یکسان و عادلانه در اختیار همه آحاد ملت صرف نظر از رنگ، نژاد، مذهب و غیره قرار گیرد.

اصل 19- مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای‌ باشند از حقوق مساوی برخوردارند.

اصل 20 – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.

خب با ذکر مستندات قانونی فوق باید ببینیم که آیا عملکرد دولت در تخصیص بودجه به باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال و نیز هزینه‌کرد آن با آمال مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی ذیربط منطبق بوده است یا خیر؟ لاجرم به این موضوع از دو منظر توجه خواهیم کرد: الف) تخصیص بودجه و اعتبار. ب) هزینه‌کرد.

در قسمت اول این وظیفه مجلس شورای اسلامی است که دقت کند بودجه تخصیص یافته به بخش ورزش، دقیقا یا تا حد امکان منطبق با ارزش‌های حاکم بر قانون اساسی و بالطبع حقوق ملت باشد، یعنی بودجه اختصاص داده شده به بخش ورزش برآورنده تعهد مندرج در بند 3 اصل 3 آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان باشد.

نظر به حساسیت پرورش نسل سالم و تندرست که آینده‌ساز میهن اسلامی است، قانونگذار اساسی تامین آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را از وظایف دولت قلمداد نموده است یعنی دولت در قالب برنامه‌ریزی مدون و تقسیم عادلانه بودجه سالیانه به همه ‌باید ترتیبی اتخاذ کند و امکان دسترسی عادلانه مردم به امکانات و اماکن ورزشی و النهایه تعمیق ورزشی در اقصی نقاط کشور فراهم شود. لازمه این امر تامین و تخصیص بودجه مناسب و پیگیری آن در اسناد بالادستی و نظارت بر چگونگی هزینه بودجه مصوب در بخش عمرانی ورزشی و ممانعت از تخطی دستگاه‌های دولتی در کاهش بودجه عمرانی و تخصیص آن به بودجه مصرفی سالیانه است که یکی از عمده‌ترین موارد آن تامین مخارج سالیانه تیم‌داری باشگاه‌های ورزشی دولتی علی‌الخصوص تیم‌های فوتبال لیگ برتر است که به شکلی نامتوازن و غیراصولی و غیرعادلانه بودجه بیت‌المال را بلعیده و سالانه پول‌های کلان و نامشروع را به جیب گشاد فوتبال رانتی و ناکارآمد دولتی سرازیر می‌کند.

در این بخش ممکن است مخالفین چنین استدلالی کنند که پس از تصویب بودجه سالیانه و تائید شورای نگهبان، اصل بر انطباق بودجه مصوب باشگاه‌های ورزشی دولت با قانون بودجه سالیانه و اسناد بالادستی نظیر قانون برنامه پنجم توسعه است. این استدلال با فرض صحت نافی وظیفه دستگاه‌های نظارتی ذیربط نیست. یعنی با فرض تخصیص بودجه منطبق با ضوابط قانونی و اهداف مذکور در قانون اساسی (تامین تربیت بدنی رایگان، رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش) لازم است موضوع احتمال تخطی دستگاه‌های دولتی علی‌الخصوص باشگاه‌های ورزشی دولتی از قانون بودجه به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

متاسفانه علیرغم آنچه گفتیم شواهد روشنی وجود دارد که دلالت بر تخطی آشکار دستگاه‌های دولتی در این خصوص می‌کند. علیرغم آنکه به موجب قانون برنامه توسعه پنجم دستگاه‌های دولتی از حضور در بخش ورزش قهرمانی و صرف هزینه در این بخش منع شده‌اند. متاسفانه هر ساله به شکل رو به تزایدی شاهد افزایش هزینه تیم‌داری‌های تیم‌های لیگ برتری عمدتا دولتی و ریخت و پاش‌های عجیب و غریب و تضییع بیت‌المال و اسراف و تبذیر در قالب پرداخت‌های نجومی به بازیکنان فوتبال، مربیان، دلالان و واسطه‌ها هستیم.

متاسفانه در فصل و نقل و انتقالات امسال لیگ برتر فوتبال شنیدید که فلان مربی از فعلان باشگاه ورزشی مبلغ 000/000/1000 تومان جهت هدایت یک فصل آن تیم دریافت کرده و یا فلان بازیکن که بیشتر از 21 یا 22 سال ندارد مشتری 000/000/200/1 تومانی پیدا کرده است. جالب توجه آن همان بازیکن در تیم سابق خود که متعلق یک کارخانه ماشین‌سازی است ماندگار می‌شود البته می‌توان حدس زد با همان مبلغ یا حتی بیشتر وقتی به لیست باشگاه‌هایی که مشتری وی بودند نگاهی می‌اندازیم متوجه نام دو باشگاه ورزشی معروف تهرانی می‌شوید که عمده هزینه‌هایشان از محل کمک‌های سازمان تربیت بدنی وقت و علی‌الاصول بودجه دولتی تامین می‌گردد. آیا به راستی چنین پرداخت‌هایی در راستای اهداف قانون اساسی و بودجه سالیانه و اسناد بالا دستی است؟ اینکه تیم‌های فوتبال لیگ برتری سالیانه میلیاردها تومان از کل بودجه ورزشی سالیانه کشور را بلعیده و بدین ترتیب موجبات بروز مشکلات عدیده در بخش توسعه ورزش همگانی و تعمیق یکنواخت و متوازن ورزش‌های قهرمانی در همه رشته‌های ممکن می‌گردند از چشم مسئولان پنهان مانده یا خواسته و عامدانه خویشتن را به تغافل زده‌اند؟ آیا مبالغ پرداختی به بازیکنان تیم‌های لیگ برتری فوتبال دقیقا منطبق با آنچه در قانون بودجه سالیانه و اسناد بالادستی اقتصادی ذکر شده هزینه شده است؟ آیا نمایندگان ملجس شورای اسلامی در جریان پرداخت‌های موصوفه و احتمال تخلف، باندبازی، دلالی، رشوه و هزار و یک فساد دیگر احتمالی در این بخش هستند یا اینکه مسائل و حواشی سیاسی آنچنان آنها را به خود مشغول داشته که از ایفای وظایف نمایندگی در این بخش باز مانده‌اند؟ به راستی پرداخت مبلغ 000/000/1000 تومان به یک مربی یا یک بازیکن آن هم برای یک فصل یعنی 9 ماه سال و به طور متوسط ماهانه یکصد میلیون تومان با کدامیک از معیارهای عدالتخواهانه قانون اساسی و ارزش‌های اصیل و انقلابی نظام جمهوری اسلامی سازگار است؟؟ آیا مدیران دولتی که چنین بی‌مهابا چون حراج بر سرمایه ملی زده و میثاق ملی ما را که به پشتوانه خون‌های هزاران شهید سرافراز تصویب شده بی‌اعتبار ساخته، میلیاردها ریال وجوه بیت‌المال را به پای قشر خاص از جامعه ورزش می‌ریزند به مسئولیت شرعی و قانونی خویش برابر ملت و قانون اساسی فکر کرده‌اند؟ آیا با تداوم این عملکرد ناصواب زمینه تامین قسط و عدل، تعمیق تربیت بدنی رایگان، ارتقای زیرساخت‌های ورزشی، رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملت جهت دسترسی به امکانات ورزشی و رشد و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی فراهم می‌شود.

لازم است، در این خصوص مثالی بزنیم کمتر کسی است در جریان مشکلات ورزشگاه نقش جهان شهر اصفهان نباشد این ورزشگاه سالیان سال است که در جریان احداث است و متاسفانه به دلیل کمبود امکانات مالی و بودجه مناسب نه تنها تکمیل نگردیده و مورد استفاده قرار نگرفته بلکه تاسیسات این ورزشگاه نیز به دلیل وجود همان مشکلات در معرض نابودی است. با این حال سالانه میلیاردها تومان هزینه تیم‌داری دو تیم بزرگ اصفهان سپاهان و ذوب‌آهن می‌شود که هر دو دولتی هستند. در واقع مثال فوق مقایسه دو مقوله مهم ورزشی با یکدیگر است. توسعه ورزش همگانی که با ایجاد بسترهای مناسب من‌جمله اصلاح زیرساختارهای ورزشی نظیر احداث ورزشگاه‌های جدید و تخصیص بودجه متعادل و متوازن به همه شهرها و استان‌ها حاصل می‌شود و توسعه ورزش قهرمانی که با تقویت بخش خصوصی و در یک معنا خصوصی‌سازی تامین می‌شود. مع‌الوصف آنچه مشاهده می‌گردد کاملا معکوس و خلاف رویه جاری و سیاستگذاری منطقی در همه نظام‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است. دولت در این‌گونه کشورها ورزش قهرمانی را در راستای خصوصی‌سازی و لیبرالیسم اقتصادی به بخش خصوصی واگذار کرده و کوچکترین دخالتی در این زمینه ندارند. اما در بخش ورزش همگانی و توسعه متوازن امکانات ورزشی و سیاستگذاری مناسب نقش فعال ایفا می‌کند. همان طور که مستحضرید نظام اقتصادی ما علیرغم سیاست‌های اصلاحی اصل 44 قانون اساسی کم و بیش به دولت وابسته است. البته در بسیاری از بخش‌های اقتصادی در راستای خصوصی‌سازی اقداماتی صورت گرفته اما در بخش ورزشی اقدامات مذکور بنا به دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و البته قانونی تا چنین بوده و از حد شعار نظیر وعده خصوصی‌سازی دو باشگاه پرطرفدار تهرانی فراتر نرفته است. دقیقا به دلایلی که عرض شد ورزش و علی‌الخصوص فوتبال نظر به حساسیت‌های متفاوتی که در جامعه می‌آفریند عرصه جولان برخی سیاسیون و نظامیان قرار گرفته و بدین ترتیب اعمال سیاستگذاری مناسب در مورد آن امکان‌پذیر نشده است. در این قسمت از بحث امکان دارد مخالفین این عرایض مخارج کلان و سنگین تیم‌داری در کشورهای اروپایی نظیر آلمان، انگلیس، ایتالیا و اسپانیا را مثال بزنند؟ به جرات می‌توان پاسخ داد قیاس مع‌الفارق است زیرا در کشورهای موصوف باشگاه‌داری در اداره بخش خصوصی است و به آن از منظر تجارت پرسود و کلان نگریسته می‌شود. شما در هیچ یک از کشورهای موصوفه حتی یک مورد نخواهید یافت که دولت مثلا در تامین هزینه‌های سالانه یک تیم از خرید مربی گرفته تا بازیکن حتی یک دلار به فلان باشگاه کمک کند. هر باشگاه با تشکیلات و سازماندهی مستقل و سیاستگذاری تجاری مناسب به اشکال مختلف در قالب خرید و فروش بازیکن، جذب سرمایه‌گذار، تبلیغات و غیره کسب درآمد کرده و هزینه‌های سالیانه خویش را تامین کرده و در صورت تراز مالی مثبت طبیعی است که به سهامدارانش سود می‌دهد و اگر تراز مالی وی منفی باشد و از اداء دیون و تعهدات خود باز بماند و شکست گردیده و از گردونه رقابت تجاری ورزشی خارج می‌شود. در این عرضه حتی یک دلار از بودجه سالیانه دولتی و مالیاتی که آحاد ملت می‌دهند هزینه نمی‌شود و یک دلار جز در قالب مالیات و موارد قانونی دیگر به جیب دولت واریز می‌شود اما در ایران پرداخت تمام هزینه‌های یک باشگاه دولتی لیگ برتری فوتبال از محل بودجه سالیانه یعنی وجوهی که در واقع از جیب ملت تامین می‌شود پرداخت می‌شود. یعنی حقوق هنگفت و نجومی بازیکنان، مربیان، پاداش‌ها، سفرها و غیره از محل بیت‌المال تامین می‌شود عده قلیلی از کلیت جامعه ورزشی به صورت غیرعادلانه ثروتمند می‌شوند و عده کثیری از این مجامع از مربیان گرفته تا بازیکنان در نهایت فقر و تنگدستی ناامیدانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. شما ملاحظه نمایید نحوه پرداخت دستمزد، مزایا و حقوق و پاداش بازیکنان و مربیان فوتبال آنچنان ناعادلانه است که صدای سایر رشته‌های ورزشی درآمده است. اعتراض گاه و بیگاه سرمربی موفق تیم ملی کشتی فرنگی و موارد دیگری از این دست، مشت نمونه خروار است.

با همه اوصاف کوس رسوایی شکست‌های متوالی این سیاستگذاری غیرمنطقی سالیانی است که به صدا درآمده اما گوش شنوایی نیست؟ عدم موفقیت قریب تیم ملی در رهیابی به جام جهانی، عدم موفقیت چندین باره تیم ملی بزرگسالان در عبور از مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا، حذف خجالت‌بار و توام با آبرو‌ریزی تیم ملی امید از مسابقات انتخابی المپیک لندن و تبدیل شدن این انتظار به انتظاری 40 ساله، حوادثی ناخوشایند، غیراخلاقی و مشکل‌ساز اطراف مسابقات لیگ برتر همه دلالت بر ناکارآمدی این سیاست می‌کند اما متاسفانه همانطور که عرض شد گوش شنوا و وجدان بیداری نیست تا یکبار برای همیشه مبادرت به خروج این غده چرکین از بدن بیمار ورزش کشور کند.

ملاحظه می‌کنید سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد علیرغم بعضی شعارها کوچکترین ورودی در این حوزه ندارد. انگار نه انگار که سالانه میلیاردها تومان از جیب بیت‌المال به جیب گشاد و شکم سیر نشدنی باند‌های فوتبال سرازیر می‌شود، حقیقتا دریغ از حتی یک بررسی ساده و یا یک گزارش معمولی در پیشگاه ملت. یا سازمان عریض و طویل دیوان محاسبات که وظیفه دارد نظارت کند بودجه تخصیصی عینا در ردیف‌های پیش‌بینی شده هزینه شده باشد، براستی محل تعجب و تاسف و تحیر است، چگونه در نظام اقتصادی که معلمش، دانشجویش استاد دانشگاهش، نخبه‌اش، دانشمندش، متبکرش، مبدعش، مخترعش با هزار و یک مشکل مالی در مسیر تحقق استعدادش و آرزوهای علمی و انسانی خویش درگیر است یک فوتبالیست یا یک مربی بتواند تنها ظرف یک سال یک میلیارد تومان درآمد داشته باشد، حقیقتا این پدیده تاسف بار با کدامیک از ارزش‌های عدالتخواهانه سرسازگاری دارد؟

آیا این افتخار ماست که هم‌اکنون جوان نسل سومی ما بیش از آنکه با سعی و تلاش و کوشش و مجاهدت پیگیری شهیدانی نظیر چمران، همت و دانشمندان و نویسندگان و کلاء و معارف علمی و فرهنگی ما آشنا و مانوس باشد با تمام ابعاد شخصیت فلان بازیکن فوتبال، مدل لباس وی، مدل آرایش و غیره آشنا باشد. چندی قبل شنیدم نزدیک به بیست هزار نفر از مردم آذربایجان در فرودگاه به استقبال مربی جدید تیم باشگاهی مورد علاقه خود رفته‌اند آیا دلسوزان نظام، اندیشمندان و متفکران ما شبانه دچار دغدغه شوند که چرا از تمامی مظاهر مقبول غرب، تنها باید آفات آن گریبانگیر نظام اجتماعی شود؟ فرض کنید جوانان دانشمندان از فلان المپیاد علمی بازگشته‌اند یا یکی از دانشمندان ما در یکی از رشته‌های علمی به کشفی قابل ذکر و جدید دست یافته یا مثلا جایزه نوبل فیزیک یا شیمی یا ریاضی یا ادبیات را دریافت داشته است، آیا حتی در عالم رویا می‌توانید تصور نمایند که بیست هزار نفر به استقبال وی بروند؟

در پایان باردیگر یادآور می‌شود که عمده هزینه‌های تیم‌های فوتبال لیگ برتر به صورت کاملا خلاف قانون (بودجه سالیانه و اسناد بالا دستی) تامین می‌شود و وجود باند فساد، دلال و رشوه در فضای کنونی فوتبال که اتفاقا پیوندهای نامیمونی با بخش دولتی دارد، نقض مکرر اصول متعددی از قانون اساسی و تضییع حقوق ملت و تهدید ارزش‌های اصیل مذکور در قانون اساسی است که باید جلوی این فرآیند به هر طریق ممکن گرفته شود و به نظر می‌رسد که در این مسیر نهاد‌های نظارتی نیز باید به وظیفه قانونی خود در قبال این ریخت‌و پاش‌ها بیشتر عمل کنند.

ایسنا