اشاره
در بررسى ادله اثبات دعوى و طرق اثبات جرائم، علم قاضى  از اهمیت ویژه‏اى در فقه و قوانین موضوعه برخوردار است  گرچه در قانون 120 قانون مجازات اسلامى، حاکم شرع
مى‏تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود حکم کند.
صریح بر اعتبار علم حاکم قاضى شرع وجود دارد اما از  آنجائیکه خاستگاه اصلى قوانین موضوعه فقه مى‏باشد لذا  ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و کیفیت استناد و
صدور حکم بر طبق آن، از جهت فقهى مورد تحقیق و بررسى  قرار گیرد، مقاله‏اى که در پیش روى دارید تحقیقى است تا  بیانگر میزان اعتبار علم قاضى در صدور حکم بر طبق آن
باشد 

  مقدمه

میان فقیهان ما - غیر از ابن جنید - معروف شده است: امام معصوم(ع) مى‏تواند بر طبق علم شخصى خود حکم کند، لکن درباره قاضى غیرمعصوم بین فقیهان اختلاف نظر وجود  دارد، شمارى از آنان – که شاید مشهور نیز باشند - بر این  عقیده‏اند که قاضى در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق الناس چون قصاص و قذف، مى‏تواند به علم  خود عمل کند. برخى دیگر مانند ابن جنید، بنابر آنچه در  «انتصار» از او نقل شده است، بر این باورند که قاضى به هیچ روى نمى‏تواند مطابق علم خود عمل کند، چه در حقوق الهى  و چه حقوق مردم.  دسته سوم از فقیهان به تفصیل میان حق الله و حق الناس
نظر داده‏اند. و در مسالک این تفصیل به ابن جنید چنین  نسبت داده شده است:  «قاضى مى‏تواند مطابق علم شخصى خود تنها در مورد حق  الله و نه حق الناس بر طبق علم خود حکم کند، بر عکس این  تفصیل نیز، از ابن حمزه نقل شده است که، قاضى مى‏تواند  به علم خود تنها در مورد حقوق مردم نه حقوق الهى، حکم ...

برای ادامه به لینک زیر مراجعه نمایید ...

http://mgh21n.blogfa.com/post-28.aspx