/بررسی امنیت اجتماعی در مجلس/
شاهرخی پیشنهاد داد:
*از همه ظرفیت‌ نیروی انتظامی برای مبارزه با جرایم اجتماعی استفاده ‌شود
*زمان رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شود

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: از وظایف اولیه حکومت و از اصلی‌ترین حقوق افراد جامعه تامین امنیت شهروندان است...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی شاهرخی با بیان این‌که حیثیت، جان، مال و شغل اشخاص از تعرض مصون است، گفت: بیکاری، فقر، ‌اعتیاد، قانون‌گریزی و پایبند نبودن به اصول و اعتقادات فضا را برای انجام جرایم از سوی مجرمان داخلی و خارجی هموار می‌کند و اگر برنامه‌ای جامع برای مقابله با آنها اندیشیده نشود امنیت اجتماعی جامعه از بین می‌رود.

وی با تاکید بر این‌که برای تامین امنیت شهروندان علت‌ها و معلول‌های انجام جرایم باید شناسایی و با آنها برخورد شود، پیشنهاد داد، استفاده از ظرفیت‌های نیروی انتظامی در کنترل جرایم و تقویت این نیرو در استفاده از ابزار جدید نظیر نصب دوربین در اماکن عمومی یکی از راهکارهای تامین امنیت شهروندان است .

شاهرخی یادآور شد: این پیشنهاد در نشست مشترک کمیسیون قضایی و حقوقی با نیروی انتظامی، قوه قضاییه، دادگستری و وزارت اطلاعات مطرح شده است، چرا که از تمام ظرفیت‌های نیروی انتظامی در جهت مبارزه با جرایم اجتماعی استفاده نمی‌شود.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارتقای سطح آگاهی مردم و انجام کار فرهنگی به وسیله وسایل ارتباط جمعی و دستگاه‌های متولی فرهنگی کشور و هم‌چنین ساماندهی خبررسانی مخلان امنیت اجتماعی با هدف جلوگیری از بزرگ کردن جرایم و حوادث را مفید دانست.

شاهرخی افزود: کوتاه کردن زمان دادرسی از طریق مدیریت پرونده‌ها و صدور بخش‌نامه‌هایی از سوی رییس قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده جرایم اجتماعی، تسریع در رسیدگی به طرح ممنوعیت استفاده از سلاح سرد که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد و تسریع در تصویب نهایی لایحه پیشگیری از وقوع جرم از جمله راهکارهای تامین امنیت اجتماعی است.

وی گفت: متاسفانه لایحه پیشگیری از وقوع جرم از مجلس هفتم باقی مانده بود که کمیسیون قضایی با تصویب آن این لایحه را به شورای نگهبان فرستاد ولی شورای نگهبان با وارد دانستن ایراداتی به آن، لایحه فوق را به کمیسیون برگرداند و کمیسیون قضایی مجددا بر نظر خود پافشاری کرد، و اکنون این لایحه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد و این فرآیند، فرآیند زمان‌بری برای اجرای سریع‌تر لایحه پیشگیری از وقوع جرم است که باید زودتر این فرآیند متوقف شود.

ایسنا