/بررسی حقوقی اجرای طرح امنیت اجتماعی/
یک استاد دانشگاه:
برخورد با جرایم مشهود خلاف قانون نیست
اقدامات پیشگیرانه در بی‌حجابی باید مقدم بر درمان باشند

یک مدرس دانشگاه گفت: با شرایط کنونی جامعه، به جای راهکارهای برخوردی در بحث عفاف و حجاب باید اقدامات پیشگیرانه را مقدم بر درمان تلقی کنیم. اگر امروز در جامعه شاهد بی‌حجابی و بدحجابی هستیم باید مسوولان فرهنگی جامعه پاسخگو باشند یعنی علت‌ها و ریشه‌ها را جست‌وجو کنیم...

مهدی دواتگری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این که در قوانین موضوعه عنوان امنیت اجتماعی نداریم، اظهارکرد: آنچه که به عنوان یک طرح عملیاتی در قانون عفاف مطرح است طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی این است که هر کسی به طور علنی در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند یا مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نبوده ولی عفت عمومی را جریحه دار می‌کند به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

این قاضی دادگستری ادامه داد: در تبصره همین ماده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه یا از 50 تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند؛ بنابراین تظاهر به فعل حرام، بی‌حجابی یا بدحجابی در انظار عمومی طبق قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می شود.

وی با بیان این که اگر فردی با خودنمایی یا آشکار کردن بدن خود موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شود، به عنوان مجرم شناخته می‌شود، افزود: منظور از حجاب شرعی که در تبصره ماده 638 تصریح شده، این است که بدن خانم ها غیر از شستین و صورت پوشیده باشد بنابراین وسیله پوشش موضوعیت نمی‌تواند داشته باشد. با این که قاضی برای تشخیص اعمال حرام ناگزیر از مراجعه به متون فقهی است ولی ملاک عموم مردم در این زمینه می تواند عرف باشد.

دواتگری خاطرنشان کرد: اعمالی مانند عریان گردی یا پوشیدن لباس‌های کوتاه از ناحیه زنان که قسمت‌هایی از بدن را برهنه نشان بدهد یا روزه خواری به خاطر دلالت عرف، عفت عمومی را جریحه دار کرده و در عین حال حرام و جرم هستند.

وی ادامه داد: تاکید قانونگذار بر این است جایی که انجام فعل یا ترک فعلی جرم تلقی می‌شود مرجع صالح، مقام قضایی رسیدگی کننده خواهد بود و با کسانی که مرتکب چنین اقدامات مجرمانه‌ای می شوند نیروی انتظامی صرفا به عنوان جرم مشهود می تواند برخورد کند و با جلب متخلفان، آنها را تحویل مقامات قضایی دهد.

این حقوقدان با بیان این که اخذ جریمه نقدی توسط ضابطان وجاهت قانونی ندارد، افزود: هر گونه اقدام مرجع انتظامی و ضابطان باید با تنظیم صورت مجلس و طی گزارشی در اختیار مقام قضایی قرار گیرد و مجازاتش از طرف قاضی انجام شود بنابراین هیچ مقامی غیر از قاضی صلاحیت دار، حق مجازات نسبت به هیچ جرمی را نمی‌تواند داشته باشد. در همین راستا وظیفه نیروی انتظامی فقط دستگیری در مواجهه با جرم مشهود است و غیر از آن هیچ گونه مجوزی برای اخذ جریمه ندارند، آنچه که در قانون برای نیروی انتظامی اجازه داده شده فقط بحث تخلفات رانندگی است که می‌توانند کسانی را که مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کنند جریمه کنند.

این قاضی دادگستری با بیان این که عفت عمومی، یک سلسله ارزش‌ها و هنجارهایی است که ریشه در اعتفادات افراد جامعه دارد، خاطرنشان کرد: عمل منافی عفت، عملی است که به طور آشکار در منظر عمومی واقع شده و در مکانی که مستعد عموم باشد انجام می شود. زنانی که در منظر عمومی حجاب‌شان را رعایت نکرده حتی مردانی که به تاسی از یک سری شرایط جامعه اقدامات مشابهی را انجام می دهند، طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب هستند. بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در انزار عمومی (اعم از خیابان، کوچه، پس کوچه، مکان های عمومی مانند رستوران ها، هتل ها، کافی نت و کافی شاپ) به نحو علن جرم تلقی شده و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

دواتگری گفت: با توجه به این که در قانون مجازات اسلامی برای تظاهر به امر فعل حرام و بی‌حجابی در انزار عمومی مجازات تعیین شده بنابراین قانون، فعل یا ترک فعل را در جامعه مورد تاکید قرار داده و کسانی که از این چارچوب خارج شوند مجازاتی برای‌شان در نظر می‌گیرد.

وی تاکید کرد: با شرایط کنونی جامعه باید به جای این که راهکارهای برخوردی را در بحث عفاف و حجاب انجام دهیم باید اقدامات پیشگیرانه را مقدم بر درمان تلقی کنیم. مثلا در عرصه بهداشت و درمان هر چقدر هزینه های بهداشت را بالا ببریم، به مراتب هزینه های درمان کاهش پیدا می‌کند. به عنوان مثال با تزریق واکسن برای بیماری آنفولانزا می‌توانیم بخش قابل توجهی از هزینه هایی که به دولت و خانوارها در بحث درمان تحمیل می شود را کاهش دهیم.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در بحث مقابله با بدحجابی یا بی‌حجابی باید نسبت به ارتقای فرهنگ عمومی جامعه تلاش کنیم. باید ببینیم هزینه های سنگینی که در بخش فرهنگ جامعه استفاده می شود، آثار و عواقبش کجاست؟ اگر امروز در جامعه شاهد بی حجابی و بدحجابی هستیم باید مسوولان فرهنگی جامعه پاسخگو باشند یعنی علت‌ها و ریشه ها را جست‌وجو کنیم. بنابراین باید اقدامات پیشگیرانه را مقدم بر درمان مجازات و بی‌حجابی بدانیم. صدا و سیما و مطبوعات می توانند در این زمینه کمک کنند.

این قاضی دادگستری با بیان این که باید هزینه های کشور را در بخش فرهنگ عمومی جامعه ارتقا بدهیم، افزود: به عنوان مثال اگر خانمی حجاب شرعی را رعایت نمی‌کند باید ببینیم که مقصر کیست؟ با یک سری برنامه هایی پدر و مادرها بدانند که وقتی دخترش حجاب را رعایت نمی کند چه آثاری می تواند در آینده فرزند خودش داشته باشد یا اگر شوهری که نسبت به بی حجابی همسرش بی تفاوت است چه مشکلاتی می تواند در زندگی خود و تربیت فرزندانش داشته باشد. در مجموع باید ببینیم که جامعه چه هزینه هایی ناشی از بی توجهی به این هنجارها را باید بپردازد؟

وی با بیان این که قانون باید اجرا شود، اظهارکرد: وقتی در قالب یک قرارداد اجتماعی، قانونی در مجلس تصویب می شود، در واقع ضرورت اجرای این قانون از طرف منتخبان مردم درک شده و مراحل قانونی را پشت سر گذاشته است پس همه ملزم به اجرای این قانون هستیم.

دواتگری تصریح کرد: اگر اقداماتی در برخورد با بدحجابی یا افعال حرام در منظر عمومی صورت می گیرد، توجیه قانونی داشته و خلاف قانون و شرع نیست، اما اجرای مجازات باید از سوی مقام قضایی انجام شود و همه پایبند به قانون باشند، یعنی اگر ما انتظار داریم یک دختر خانمی حجاب شرعی را رعایت کند و در عین حال عدم رعایت حجابش را جرم تلقی می‌کنیم که عین قانون است، به همان اندازه هم ضابط قضایی باید تن به قانون بدهد و حق اخذ جریمه را از متهم یا مجرم نمی تواند داشته باشد.

این مدرس دانشگاه با بیان این که صرف برخورد انتظامی و قضایی برای مقابله با امنیت اجتماعی راهکار نهایی قضیه نیست، خاطرنشان کرد: سایر بخش ها هم در بی حجابی یا بدحجابی دخیل هستند از جمله این که در حال حاضر نظارتی بر روی لباس هایی که در فروشگاه ها در معرض فروش قرار می گیرد وجود ندارد، پخش برنامه هایی از رسانه های بیگانه باعث شده جامعه از شبکه های ماهواره ای تقلید کند و بخش دیگر مساله غیرت خانواده هاست، این که یک پدر، مادر، شوهر، برادر نسبت به کیان خانوادگی باید تعصب ویژه ای داشته باشد. باید در بحث مدرسه هم یک رابطه عاطفی بین مدیران و دانش آموزان وجود داشته باشد.

دواتگری در پایان افزود: مراکز مشاوره ای، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری در فیلم ها می توانند علت وقوع و گسترش این ناهنجاری ها را در جامعه شناسایی کنند. متاسفانه می بینیم که خود فیلم ها و سریال های تلویزیونی یک سری ناهنجاری هایی را به دنبال دارد. باید به صورت کلی یعنی عموم مساله را در نظر بگیریم. در گذشته طرح هایی مانند ارتقای امنیت اجتماعی، بحث مقابله با اراذل و اوباش به نوبه خود موثر بوده، نمی توانیم بگوییم از بین رفته ولی از اراذل و اوباش کاسته شده است اما راه درمان اصلی ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و خانوارها در مقابله با چنین ناهنجارهای اجتماعی است.

ایسنا