/لاریجانی درکمیسیون حقوقی/
رحیمی به ایسنا خبر داد:
*ارسال لایحه پیشگیری از وقوع جرم به صحن
*تشکیل کمیته برخورد با جرائم خشن و طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به حضور لاریجانی رییس مجلس در جلسه‌ روز گذشته کمیسیون گفت: در این جلسه مقرر شد که علاوه بر تشکیل کمیته‌ای برای بررسی طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد، لایحه پیشگیری از وقوع جرم در صورت موافقت نمایندگان در صحن علنی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت ارائه شود....

امین حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب که حضور آقای لاریجانی در کمیسیون در ادامه مباحث مربوطه به موضوع امنیت اجتماعی بود، گفت: با توجه به حساسیت رییس قوه مقننه در بحث امنیت اجتماعی کمیسیون گزارشی در این رابطه ارائه کرد.

وی افزود: تاکید رییس مجلس بر آن است که قوانین مورد نیاز برای ارتقای امنیت اجتماعی و تضمین امنیت مردم تصویب و موانع قانونی برای تضمین امنیت مردم رفع شود؛ بر این اساس مقرر گردید لایحه پیشگیری از وقوع جرم بزودی در دستور کار مجلس قرار گیرد.

رحیمی با اشاره به بررسی مقدماتی طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد در کمیسیون گفت:‌ در این جلسه مقررشد که کمیته‌ای در این رابطه تشکیل شود تا بعد از بررسی‌های این کمیته،این طرح به صورت جدی مورد بررسی کمیسیون قرار گیرد.

رحیمی در ادامه یادآور شد: اولین جلسه این کمیته، امروز با حضور کارشناسان دستگاه قضایی، مرکز پژوهش‌ها و نیروی انتظامی برگزار می‌شود تا با تصمیم‌گیری در مورد طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد و تنگناهای قانونی موجود برای سرعت گرفتن برخورد با مرتکبین جرایم خشن، این طرح هفته آینده در دستور کمیسیون قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به بررسی مجدد لایحه پیشگیری از وقوع جرم در این جلسه در حضور لاریجانی گفت: این لایحه پس از تصویب در کمیسیون و صحن علنی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که کمیسیون در مقام رفع ایراد، بر نظر قبلی‌اش اصرار کرد؛ با این وجود تاکنون تکلیف این لایحه مشخص نشده است.

وی در ادامه توضیح داد: با توضیحات و مباحثات انجام شده در جلسه‌ی روز گذشته کمیسیون، ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه پیشگیری از وقوع جرم رفع شد و مقرر گردید مصوبه‌ی کمیسیون مبنی بر اصرار بر نظر قبلی مجلس در دستور کار صحن قرار گیرد تا در صورت نظر مثبت مجلس، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شود.

رحیمی، مهم‌ترین کار برای ارتقای امنیت اجتماعی را پیشگیری از وقوع جرم دانست و افزود: ساز و کار پیش‌بینی شده در این لایحه به گونه‌ای است که همه دستگاه‌های مرتبط همچون دستگاه‌های فرهنگی مثل آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی تا نیرو‌های نظامی و انتظامی و دستگاه‌ قضایی به نحو‌ی وظیفه‌ای برای پیشگیری از وقوع جرم دارند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح اجمالی از لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده است که شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رییس قوه قضائیه و قائم مقامی معاون اول رییس جمهور و عضویت تعداد زیادی از وزرا و روسای سازمان‌های مرتبط در مرکز تشکیل شود.

وی وظیفه‌ی این شورا را سیاست‌گذاری در سطح کلان برای پیشگیری از وقوع جرم عنوان و اظهار کرد: همه دستگاه‌ها موظف به اجرای این سیاست‌ها هستند؛ هم‌چنین سازمانی تحت عنوان سازمان پیشگیری از وقوع جرم زیر نظر این شورا تشکیل می‌شود.

رحیمی با اشاره وجود دو ستاد قاچاق کالا و ارز و مبارزه با مواد مخدر هم راستای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: وظیفه کنونی این دو ستاد سیاست‌گذاری و نه کار اجرایی است که براین اساس در این لایحه پیش بینی شده است که این سازمان منحل و در سازمان پیشگیری از وقوع جرم ادغام شوند؛ هم‌چنین رییس این سازمان را ریاست قوه قضائیه تعیین می‌کند.

به گفته وی، سازمان پیشگیری از وقوع جرم به عنوان بازوی اجرایی و مشورتی مصوبات شورا، وظیفه اجرایی کردن مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از طریق نظارت بر نهاد‌های مرتبط را دارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس ادامه داد: ‌از سوی دیگر در این لایحه تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان‌ها به ریاست استاندار و قائم مقامی رییس دادگستری استان پیش‌بینی شده است که در این راستا تمامی مدیران استانی و شورای استانی عضویت دارند.

رحیمی با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام شده در این لایحه برای تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان‌ها به ریاست فرماندار و قائم مقامی رئیس دادگستری در شهرستان‌ها، افزود: وظیفه شورا‌ی پیشگیری از وقوع جرم در استان‌ها و شهرستان‌ها،‌ اجرای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است که سازمان پیشگیری از وقوع جرم بر کار آن‌ها نظارت دارد.

وی با انجام جمع‌بندی در مورد این لایحه گفت: با وجودی که در حال حاضر دستگاه‌های مختلفی اقداماتی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام می‌دهند، اما هیچ نهادی بر آن‌ها نظارت ندارد که این موضوع باعث انجام نشدن بحث پیشگیری از وقوع جرم به طور صحیح شده است.

وی به جرایم خشن اخیر در جامعه اشاره و اظهار کرد: مهم‌تر از برخورد قضایی با این گونه جرایم، انجام اقداماتی است که افراد شرور و جانی نتوانند مرتکب چنین جرایمی شوند و امنیت مردم به صورت جدی تضمین و تامین شود؛ در واقع باید از وقوع جرم جلوگیری شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی با تاکید بر این‌که شکی در رسیدگی به جرایم با شدت، حدت و سرعت نیست، افزود: مهم‌تر از این موضوع این است که اجازه ندهیم چنین جرایمی رخ دهد که تنها راه برای رسیدن به این امر، پیشگیری از وقوع جرم است.

وی در پایان با بیان این‌که این لایحه به زودی در دستور کار صحن برای ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد ابراز امیدواری کرد که مجمع این لایحه را به سرعت بررسی کند تا با تایید نظر مجلس برای اجرا ابلاغ شود.

ایسنا