آسیب‌شناسی اطلاع‌رسانی جرایم خاص
علیزاده طباطبایی:
عدم انتشار اخبار به معنی عدم وقوع جرم نیست
اطلاع‌رسانی جرایم هم باعث پیشگیری می‌شود، هم تجری مجرم

یک وکیل دادگستری معتقد است، اطلاع رسانی اخبار برخی جرایم خاص از سوی مطبوعات در مواردی باعث پیشگیری از وقوع جرم می‌شود و گاهی هم باعث تجری مجرم شده و عادی سازی خشونت در جامعه را نشان می‌دهد. او تاکید کرد که عدم اطلاع رسانی و انتشار اخبار جرایم خاص به معنی عدم وقوع جرم نیست...

دکتر سیدمحمود علیزاده طباطبایی درگفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل آسیب شناسی اطلاع رسانی جرایم خاص که این روز‌ها به دغدغه‌ای از سوی مسوولان قضایی تبدیل شده است، گفت: طبق تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاهها، از جریان رسیدگی گزارش تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی علیه باشد، اخبار را منتشر کنند و تخلف از این قسمت از سوی مطبوعات در حکم افترا است.

وی ادامه داد: ازنظر قانونی رسانه‌ها مجاز هستند از جریان رسیدگی در دادگاه ها گزارش تهیه کرده و مبنای کار این است که وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود همه مردم در جریان وقوع جرم قرار می‌گیرند و درنهایت باید همه ببینند که با جرم برخورد شده و مجرم مجازات می‌شود و این عمل می‌تواند اثر پیشگیرانه از وقوع جرم داشته باشد.

این حقوقدان افزود: با توجه به اینکه در اعمال منافی عفت و مسایلی که مخل امنیت یا احساسات مذهبی می‌شود و در برخی از دادگاه‌های خانواده به درخواست طرفین جلسات دادگاه غیرعلنی برگزار می‌شود، باز هم مطبوعات وظیفه اطلاع رسانی دارند و باید اطلاع رسانی کنند ولی از طرفی باید مراقب بود که نباید خشونت یک امر عادی درجامعه نشان داده شود.

علیزاده طباطبایی تاکید کرد: با توجه به طیف وسیعی از جرایم، به عنوان مثال در جرایم اقتصادی، کارمندی سکه‌ای دریافت می‌کند و فکر می‌کند هدیه است در حالی که رشوه گرفته و ندانسته این کار را انجام داده است، اگر پرونده‌های رشوه به صورت علنی رسیدگی شود و کارمندان دولت بدانند که وقتی از مشتری یک سکه می‌گیرند ممکن است یک روزی پشت میز محاکمه قرار گیرند قطعا موثر بوده و از وقوع جرم جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: اطلاع رسانی یا تبلیغ و بزرگ کردن پرونده‌هایی مانند قتل که خشونت را ترویج کرده، باعث می‌شود خشونت عادی جلوه داده شود. در حالی که در جرایم خشونت بار که جرایمی عمدی است ولی چون مجرم در لحظه ارتکاب جرم اراده ندارد و به حالت جنون می‌رسد بنابراین انتشار این جنایات نمی‌تواند اثر پیشگیرانه داشته باشد.

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی باید آرا را منتشر کند ولی متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد در صورتی که این امر برای آگاه سازی مردم موثر است. ‌چرا باید سالی 11 میلیون پرونده قضایی در دادگستری و نزدیک به 4 میلیون در شورای حل اختلاف و تعزیرات داشته باشیم؟ اگر مردم از نوع برخورد‌های قضایی اطلاع داشته باشند خیلی از جرایم را مرتکب نمی‌شوند و واقعا اثر پیشگیرانه دارد.

وی ادامه داد: دادگستری باید در یک سری جرایم که انتشار آن موجب پیشگیری از وقوع جرم می‌شود مثل رشوه، زمین خواری، کلاهبرداری، افترا و نشر اکاذیب جریان رسیدگی را منتشر کنند. رسانه‌هایی مانند صدا و سیما می‌توانند در آگاه سازی مردم تاثیر گذار باشند.

علیزاده طباطبایی گفت: درصد بالایی از افرادی که قربانی این گونه جرایم قرار می‌گیرند اعم از متهم یا شاکی و مشتکی علیه، اطلاع ندارند که عملی که انجام می‌دهند جرم است بنابراین دستگاه قضایی باید جلوی آن را بگیرد.

وی ادامه داد: ‌افرادی با تشکیل شرکت‌های واهی مردم را فریب داده و پول هایی را از آنها دریافت کرده و کلاهبرداری می‌کنند، قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه اطلاع رسانی کرده و به وظیفه‌ی قانونی خود که پیشگیری از وقوع جرم است رسیدگی کند.

علیزاده طباطبایی تصریح کرد: ‌رسانه‌های جمعی مانند صداوسیما، به خصوص در وزارت علوم و آموزش و پرورش باید آگاه سازی کنند ولی در جرایم خشونت‌بار، انتشار آراء اثری در پیشگیری از وقوع جرم ندارد.

وی افزود: تردید نیست آمار پرونده‌های قضایی و محکومیت‌های قطعی وحشتناک است. به طوری که در طول 30 سال گذشته بیش از 11 و نیم میلیون نفر از مردم تجربه حداقل یک‌بار حبس را داشته‌اند و از این تعداد زیر 4 درصد خانم‌ها بوده‌اند و 11 میلیون مرد تجربه حبس داشته‌اند، این نشان می‌دهد که جامعه بیمار است. در این راستا قوه قضاییه و نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارند، ولی ابزار لازم را در این راستا را ندارند.

علیزاده طباطبایی در پایان تاکید کرد: مجلس در حال تلاش است که قانون وضع کند. مشکل عدم اطلاع رسانی صحیح به موقع است که باید به صورت نه خبر رسانی از سوی مطبوعات، بلکه آگاه سازی باشد و نیاز به آموزش دارد به طوری که در مدارس و دانشگاه‌ها و در وسایل ارتباط جمعی و وسایل فرهنگی آموزشی نداریم. بنابراین آموزش باید انجام شود و جلوی وقوع جرم گرفته شود وگرنه صرفا با تصویب قانون جلوی وقوع جرم را نمی‌توان گرفت.

ایسنا