می دانیم که اختیار شرط نفوذ و یا در برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از این قاعده مستثنی نیست. قانون اساسی نیز در اصل ?? خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است : هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، و در دنباله این اصل هر گونه اقرار حاصله از طریق اکراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است. در اینکه چه وقت و با چه شرایطی اکراه محقق می شود قانون مدنی ما در مواد ??? تا ??? خود مقرراتی را ذکر نموده است که اقرار مبتنی بر شکنجه نیز مشمول آن مواد می شود. بنابراین، نباید چنین پنداشت که شکنجه غیر از اکراه است و مثلاً صرفاً به نوعی آزار جسمی محدود می شود و مصادیق دیگر را مشمول نمی شود. اما قبل از ورود به بحث اصلی، اکراه از دو مفهوم مشابه اجبار و اضطرار تمییز می دهیم.

پیش از بیان وجوه اختلاف، باید به وجوه تشابه پرداخت و الا در تباین کلی ذکر وجوه اختلاف لغو می باشد.

هم در اجبار و هم در اکراه و هم در اضطرار، فعلی که از انسان صادر می شود، مطابق میل و رضایت تام او نیست.

اما بپردازیم به وجوه اختلاف این سه عنوان با ذکر یک نکته که هر چند در فقه اسلام عمدتاً در جزائیات از احکام اسلامی نیز این سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته، ولی بعضاً فقها نیز آنها را با هم خلط نموده اند.

اجمالا اینکه در اضطرار، فعل بیرونی بر شخص او را به انجام کار و یا ترک فعل وا نمی دارد بلکه این خود فرد است در مقام انتخاب “بد” و “بدتر” و یا “خوب” و “خوب تر”، “بدتر” را فدای “بد” و یا “خوب” را فدای “خوب تر” می نماید. مثلاً برای پرهیز از مرگ فرزند(بدتر) و برای تهیه هزینه دارو و درمان فرزند مبادرت به فروش منزل خود به قیمت پائین تر از معمول (بد) می نماید. یعنی در این مورد بدون اینکه کسی او را از بیرون وادار به انجام این کار کند، بدتر را فدای بد می نماید. یا برای بدست آوردن سود بیشتر که از یک معامله دیگر بدست می آید(خوب تر) نگهداری منزل خود (خوب) را رها می نماید و آنرا به قیمت کمتر می فروشد که بتواند به سود بیشتر دسترسی پیدا کند. چنین اعمالی از نظر شرع و ماده ??? (ق. م.) صحیح است. پس محل بحث ما در اقرار مبتنی بر شکنجه ناظر به اقرار مبتنی بر اضطرار نیست و طبعاً اقرار مبتنی بر اضطرار، نافذ می باشد. به اصطلاح حقوقی می گویند در اضطرار، قصد و رضایت هر دو موجود است در اکراه قصد موجود ولی رضایت نیست در اجبار نه قصد است و نه رضایت. اما بحث ما در اقرار مبتنی بر شکنجه، به دو مورد اقرار مبتنی بر اجبار و اقرار مبتنی بر اکراه بر می گردد. هر چند از نظر حقوقی تفاوت هایی از نظر آثار و ضمانت های اجرائی بین اجبار و اکراه در امور مدنی وجود دارد ولی آنجایی که بحث به اقرار مبتنی بر اجبار و یا اکراه بر می گردد، به نظر ما تفاوتی از این نظر بین این دو وجود ندارد و ضمانت اجرایی هر دو، بطلان است. یعنی بر خلاف امور مدنی که اکراه در آن موارد موجب عدم نفوذ است و اجبار در آنها به دلیل فقدان قصد باطل است در باب اقرار تفاوتی بین اکراه و اجبار نیست و اقرار مبتنی بر هر دو باطل است. مثلا اگر فردی را به حدی بترسانند(مثلا با نشان دادن صندلی شوک الکتریکی) که طوطی وار مطالبی را بر زبان بیاورد به گونه ای که اگر از او سئوال شود که چه گفته نتواند آن را تکرار کند، یعنی در زمان بیان مطالب به مدلول الفاظی که بر زبان می آورد، آگاهی نداشته باشد. ما به این فرد مجبور اطلاق می کنیم و عمل وی را به دلیل فقدان قصد باطل می دانیم. همچنین اگر شخص را به حدی شکنجه کنند که در عالم بین مرگ و زندگی الفاظی را بر زبان بیاورد، این الفاظ اگر مشتمل بر اقرار باشد، فاقد هر گونه اثر حقوقی است. در کتب فقهی از اجبار در این معنا، تعبیر به الجاء[?]شده است...

البته ذکر یک نکته لازم است و آن اینکه در اجبار و اکراه حداقل قابلیت انتساب فعل اکراهی به مکره(به فتح را) باید موجود باشد و الا اگر در عالم خواب دست فردی را بگیرند و اثر انگشت وی را ذیل سندی که دال بر اقرار به سبق دین است، بگذارند، اصولاً در قابلیت انتساب ایراد وارد است. یعنی در این مثال در حقیقت، این انگشت دست فرد مکره نیست که بر روی سند گذاشته می شود، بلکه دست مکره در این مثال در نقش یک قطعه چوب عمل می نماید و هیچگونه قابلیت انتسابی متصور نیست. یا اگر کسی را به خواب مصنوعی فرو ببرند به گونه ای هر چه در مقابل او به زبان آورده شود او نیز تکرار نماید این او نیست که مطالب را می گوید بلکه در حقیقت مطالب از آن فرد القاء کننده صادر می شود یعنی در اصالت صدور کلمات و عبارات از شخص مقر تردید وارد شده است. بنابراین، تحقق اجبار و یا اکراه، فرع بر قابلیت انتساب است[?]. البته در فرانسه این تفکیک به چشم نمی خورد زیرا در فرانسه شرط اساسی برای صحت اعمال حقوقی، همان اراده دانسته شده و اراده هم امر بسیط است و منقسم به دو عنصر قصد و رضا بنابر آنچه در قانون مدنی ما در بند اول ماده ??? آمده، نیست. البته قواعد مربوط به اکراه(در بر گیرنده اجبار) در حقوق فرانسه نیز بطور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته است. در فرانسه می گویند رضایت (consentement )، شرط صحت تمامی اعمال ...

نویسنده: دکتر عبدالرسول دیانی

 وکیل پایه یک دادگستری

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید...

بنظر خودم شکنجه باید باشد از البته نه برای همه! گاهی مجرمین حرفه ای خود اقرار به جرم نمیکنند یا افرادی با بیم اعدام لب به اعتراف نمیگشایند اما شکنجه متناسب با حال مجرم میتواند جامعه ای سالم را به ما هدیه دهد.  در تمامی جوامع و دولت های دنییا شکنجه یک عرف در اعتراف به حساب میرود حتی در کشورهای غربی که ادعای صلح طلبی و آزادی میکنند هم شکنجه جا افتاده است. شکنجه از ابزار های رسیدن به جامعه عادل میباشد...

محسن قاری

یا علی