درمیزگرد«بررسی پدیده کودک‌آزاری»مطرح شد:
توقع حل تمام مسائل ازدوخط قانون اشتباه است
دادسراهای ویژه اطفال مشکلی را حل نکردند
تحویل‌203کودک در بهار به خانه امن

کودک‌آزاری واژه‌ای ناآشنا در فرهنگ و روزمره زندگی ما نیست و شنیدن اخبار کودک آزاری هم دیگر دارد تبدیل به عادت می‌شود. در حالی پنج ماه از شروع سال 90 می‌گذرد که 3 کودک آزاری منجر به فوت و موارد متعدد دیگر کودک‌آزاری رسانه‌ای شده است. رخدادهایی که مسئولان را بر آن داشت تا در رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجونان تعجیل به خرج دهند و آن را پس از سه سال توقف تصویب کنند....

اخبارهای تلخ کودک آزاری و تصویب لایحه حمایت از کودکان بهانه‌ای شد که سرویس اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران با برگزاری میزگردی با حضور مسئولانی از سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه به بررسی علل و ابعاد این پدیده و آسیب اجتماعی و راهکارهای پیشگیری از آن بپردازد.

به گزارش سرویس اجتماعی ایسنا، در این میزگرد علی اسلامی‌ پناه، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریشه‌های کودک‌آزاری در تار و پود جامعه نهفته است، تاکید کرد: توقع حل تمام مسائل از دو خط قانون اشتباه است، تا زمانی که اعتیاد، بیکاری، فقر و محدودیت‌های اجتماعی وجود دارد، کودک‌ آزاری هم وجود دارد.

جواد طهماسبی ـ مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه ـ نیز که از تدوین کنندگان لایحه جدید است، نیز در سخنانی تاکید کرد که تصویب قوانین در حوزه رسیدگی به جرایم اطفال که معمولا هیچ مخالفی و شاکی ندارد کار مشکلی است و در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان که حوزه‌ای جدیدتر است و به طور معمول افراد خاصی به آن توجه دارند دشوارتر می‌شود.

وی با بیان اینکه دادسراهای ویژه اطفال درعمل مشکلی را حل نکرده‌اند، در عین حال یکی از چالش‌های نظام حقوقی در این حوزه را نامشخص بودن تعریف کودک بیان کرد.

مجید ارجمندی ـ رییس اورژانس اجتماعی ـ هم با بیان خبرتحویل 203کودک در بهار امسال به خانه‌های امن گفت:اوژانس اجتماعی برای گرفتن حکم قضایی درکودک آزاری‌ها زمان زیادی معطل می شود و نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان نهادی که بیش از 17سال در این زمینه فعال است، معتقد است که طولانی شدن گرفتن حکم قضایی در کودک آزاری‌ها موجب از دست رفتن کودک می شود.

مشروح میزگرد ایسنا با عنوان «بررسی پدیده کودک آزاری» در پی می آید:

توقع حل تمام مسائل از دو خط قانون اشتباه است

ریشه‌های کودک آزاری در تار و پود جامعه نهفته است

علی اسلامی پناه عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در میزگرد «بررسی پدیده کودک آزاری» که در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، برگزار شد، با بیان اینکه جامعه ما جامعه‌ای با آسیب‌های اجتماعی فراوان است، اظهار کرد: مساله کودک در جامعه دچار تناقض‌های زیادی است. امکاناتی که باید برای کودکان فراهم شود فراهم نیست و بستر‌های زندگی امن برای کودکان آنگوه که باید وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خانواده‌ها در کوران مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارند، عنوان کرد: تعداد خانواده‌های که دغدغه حمایت از کودکانشان را دارند به خاطر مشغله‌های بیش از حد روزبه روز در حال کاهش است و در واقع کودک از در خانه به امید خدا رها می‌شود و اینکه در محیط بیرون، مدرسه و غیره برای او چه اتفاق‌هایی رخ می‌دهد معلوم نیست و این وضعیت حمایت خانواده‌ها از کودکان است.

به اعتقاد نایب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی، کودکی که مورد تحقیر، تهدید،‌ سوء‌استفاده جنسی و اخلاقی واقع می‌شود نمی‌تواند از قابلیت‌های روانی خود استفاده کرده و در آینده شخصیت خود را بروز دهد. اگر کسی در کودکی مورد آزار واقع شود در بزرگسالی برای انتقام از جامعه‌ای که احساس می‌کند به او ظلم کرده است کودک آزار می‌شود و این دور تسلسل ادامه می‌یابد.

استاد دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به اینکه هیچ نهادی در جامعه ما متولی امور کودکان نیست، اظهار کرد: تنها نهاد‌هایی هستند که پس از وقوع جرم به منظور حمایت یا دلسوزی کودک آزار دیده را به پرورشگاه می‌فرستند و این تمام حمایت جامعه از ضعیف‌ترین عضو خود است.

به گفته‌ اسلامی پناه، مشکل جامعه ایرانی عادت به مبارزه با مجرم است نه جرم، درحالیکه باید بستری فراهم شود تا جرم از جامعه رخت بربندد و ضمن اینکه تحقیقات نشان می‌دهد تنها 10 تا 20 درصد از جرائم علنی می‌شوند.

وی همچنین با بیان اینکه منحصر کردن نقص‌ها به قانون در زمینه کودک آزاری اشتباه است، گفت: اگر تصور شود می‌توان با لایحه‌ای تکلیف جرمی را حل کرد و قانون جدید، کودک آزاری را ریشه‌کن می‌کند آرزویی بیش نیست و کودک آزاری ریشه‌هایی دارد که در تاروپود جامعه ما نهفته است.

نایب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: توقع حل تمام مسائل از دو خط قانون اشتباه است و این مسائل باید ریشه‌ای حل شود؛ پس از وقوع کودک آزاری تمام نگاه‌ها به قوه قضایه است تا هر چه سریع‌تر به پرونده رسیدگی کند سپس به سراغ مجلس می‌آیند که خلاء قانونی وجود دارد و لایحه‌ای را تصویب کند.

اسلامی پناه در ادامه با بیان اینکه شدت مجازات با کاهش جرم رابطه مستقیمی ندارد، تصریح کرد: آیا تغییر مجازات کودک آزاری از 2 سال به 20 سال حبس می‌تواند وضعیت کودک آزاری را بهبود بخشد؟ آیا می‌تواند از آسیب‌های ناهنجاری‌های اجتماعی جلوگیری کند؟ آیا جامعه از وضعیت اجتماعی روانی که در آن به سر می‌برد رها می‌شود؟

به گزارش ایسنا، وی افزود: وجود قوانین خوب در جهت رسیدگی قاطع، جدی و سریع به پرونده‌های کودک آزاری تنها این فرصت را فراهم می‌کند تا کسانی که مرتکب این گونه بزه‌ها می‌شوند به سزای اعمالشان برسند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه وجود خلاء قانونی تنها دلیل وقوع کودک آزاری نیست، عنوان کرد: قانون حمایت از حقوق کودکان که در حال حاضر اجرا می‌شود بخشی از مشکلات را حل کرده است و تاکنون قاضی از فقدان وجود قانون گله نکرده است و پرونده کودک‌ آزاری وجود ندارد که قاضی اعلام کرده باشد با توجه به خلا قانونی این کودک آزار مجازات نمی‌شود.

اسلامی پناه همچنین با اشاره به اینکه تاکنون تنها چند مورد کودک آزاری از سوی والدین رسانه‌ای شده است، گفت: آماری را که بیان می‌کند 90 درصد کودک آزاری‌ها در خانه و توسط والدین انجام می‌شود را نه تکذیب و نه تأیید می‌کنم و ضمن اینکه این آمار اگر درست باشد، بسیار خطرناک است.

وی افزود: در قانون مدنی و مجازات اسلامی حق تادیب به والدین داده شده و این قوانین برگرفته از فقه اسلامی هستند ضمن اینکه در قانون ذکر شده که تنبیه نباید از حد متعارف فراتر رود و تشخیص حد متعارف برعهده قاضی است و در قانون حمایت از حقوق کودکان مصوب سال 81 هم این موضوع به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه در پاسخ سوالی که درباره وضعیت نیما کودکی که توسط والدینش مورد آزار شدید واقع شده و مجددا به والدینش بازگردانده شد، اظهار کرد: قاضی جای قانون گذار نیست و قانون‌گذار هم نمی‌تواند جای قاضی را اشغال کند. شاید از نظر من و شما و دیگران قاضی اشتباه کرده است و نباید نیما به نزد والدین آزارگرش بازگردانده می‌شد و باید حکم متوقف شود. اما نمی‌توان تصمیم به گمان ما اشتباه یک قاضی را به کل دستگاه قضا نسبت داد و آن را زیر سوال برد و نتیجه گرفت تمام کودکان آزار دیده به نزد والدین آزارگر بازگردانده می‌شوند و قوه قضایه با این کار به ترویج و تشویق کودک آزاری اقدام کرده است.

به گزارش ایسنا، به گفته وی، پیشگیری از وقوع کودک آزاری حتی پس از آگاهی از آن دشوار است زیرا فاصله بین مرحله قبل و بعد از بروز بزه بسیار نزدیک است و کلانتری‌ها تنها پس از وقوع بزه در صحنه‌ حاضر می شوند.

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در ادامه با بیان اینکه طبق قانون حمایت از حقوق کودکان، کودک آزاری جرمی عمومی است، خاطر نشان کرد: این بدان معنی است که باید بلافاصله پس از گزارش برای جلوگیری از‌ آن اقدام شود و دادستان مکلف به پیگیری است حتی اگر گزارشگر ناشناس باشد.

اسلامی پناه افزود: اعلام بسیاری از جرائم کودک آزاری به خاطر کم اهمیت قلمداد شدن یا مخاطره آمیز بودن با مشکلاتی مواجه هستند و مراجعه به انجمن ها و پیگیری این جرائم توسط این گروه‌ها می‌تواند در زمینه جلوگیری از این جرائم موثر واقع شود.

نایب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود در میزگرد ایسنا گفت: در کشور‌ ما عملکرد نهاد‌های بعد از وقوع بزه مناسب است اما عملکرد نهاد‌های فرهنگی اجتماعی برای پیشگیری از وقوع بزه و بستر سازی برای کودکان ناکارآمد است.

اسلامی پناه با بیان اینکه مهمترین اقدام پیشگیری از بحران‌های روحی، اجتماعی و فرهنگی است که در حال بلعیدن جامعه است، اظهار کرد: باید بستری فراهم شود تا کسی سراغ کودک آزاری نرود مسائل مربوط به کودک آزاری مربوط به یکسری مسائل زنجیره‌وار اجتماعی است باید ریشه‌های کودک آزاری مشخص شوند و تنها به شاخ و برگ‌ها اکتفا نکرد.

وی افزود: شیوه‌های تربیتی در کشور ما شیوه‌های خشکی است که جواب نمی‌دهد. جامعه از نصیحت خسته است و از سوی دیگر تمام افراد جامعه از منظر سیاستگذاران فرهنگی در یک سطح در نظر گرفته می‌شوند، کودکانی که آموزش‌های عملی و جذاب نبینند در بزرگسالی دچار مشکل می‌شوند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه با بیان اینکه نمی‌توان تنها با برگزار کردن کلاس اخلاق رسمی آمار جرم را پایین‌آورد، عنوان کرد: نهاد‌های فرهنگی هستند که می‌توانند بستر آرامی را برای کودکان فراهم کنند اما به دلیل فقدان تخصص، بی‌تجربگی و بدسلیقگی مدیران فرهنگی از این کار اجتناب می‌کنند و نباید توقع داشت همه مسائل را قانون حل کند آیا پخش یک فیلم جذاب از سوی صدا و سیما برای کودکان یا آموزش صحیح مبانی نظری از سوی آموزش و پرورش نیاز به قانون دارد؟

به گزارش ایسنا، اسلامی پناه همچنین گفت: در جامعه ما کودک آزاری از بزه فراتر رفته و یکی از نشانه‌های بیماری روانی است. والدین که فرزند خود را با آتش سیگار می‌سوزانند دچار مشکلات حاد و نیز قابل حل اجتماعی هستند و باید به فکر درمان آن‌ها بود.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر کسی سراغ کودک را نمی‌گیرد و جایگاه کودک در جامعه نامشخص است، گفت: برای رفع کودک آزاری باید تمام نهاد‌های مسئول در امر کودک وارد عمل شود و این کار نیاز به برنامه‌ریزی و مهم‌تر از آن همت مسئولان دارد.

اسلامی پناه در پایان با اشاره به اینکه در جامعه ما سیستم گزارش دهی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: برخی بدسلیقگی‌ها بیان می‌کند نباید آمار این جرائم را اعلام کرد زیرا سیاه نمایی است و جامعه ملتهب می‌شود در حالیکه در مواردی مانند تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دولت نقش رسانه‌ها بسیار موثر بود.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه:

خلا‌هایی قانونی زمینه کودک‌آزاری را فراهم کرده است

دادسراهای ویژه اطفال درعمل مشکلی را حل نکرد

جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه هم در این میزگرد، گفت: تصویب قوانین در حوزه رسیدگی به جرایم اطفال که معمولا هیچ مخالفی و شاکی ندارد کار مشکلی است و در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان که حوزه‌ای جدیدتر است و به طور معمول افراد خاصی به آن توجه دارند دشوارتر می‌شود.

وی با اشاره به تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دولت، اظهار کرد: این لایحه سه سال پیش در 54 ماده و چهار بخش در قوه قضاییه تدوین و برای بررسی بیشتر و تصویب به دولت رفت و در 49 ماده تصویب شد.

وی با بیان اینکه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تاکید بر روی کودکان بزه دیده و در معرض خطر است، عنوان کرد: در این لایحه تمام موقعیت‌های کودکان در معرض خطر و آسیب‌ اجتماعی تعریف شده است تا پیشگیری از آن تسهیل شود.

به گفته طهماسبی، بد سرپرستی، اعتیاد والدین، بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین در تامین نیازهای ضروری کودک، ابتلای والدین به احتمالات روانی، بیماری‌های جسمی واگیردار و صعب‌العلاج، زندانی بودن والدین، قوادی و اداره کردن مراکز فساد توسط والدین، خشونت مستمر والدین علیه کودکان، عدم ثبت واقعه ولادت کودکان، متارکه والدین یا طرد کودکان از سوی آنها، ناتوانی جسمی و ذهنی کودک یا ابتلای کودک به بیماری‌های خاص، بزه‌کار بودن کودک سوء رفتار نسبت به کودک از جمله مواردی است که به عنوان زمینه‌های کودک‌آزاری و به سبب پیشگیری از آن در قانون لحاظ شده است.

به گزارش ایسنا، وی همچنین با اشاره به اینکه کودکان از منظر حقوقی به چهار دسته تقسیم می‌شوند، گفت: دسته اول کودکان بزه‌کار یا معارض قانون، دسته دوم کودکان در معرض خطر و آسیب اجتماعی، دسته سوم کودکان بزه‌دیده و دسته چهارم کودکان شاهد جرم هستند و اقداماتی که در زمینه تدوین لوایح قضایی در قوه قضاییه انجام شده در حوزه این 4 دسته است.

مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه در تمام دنیا اجماع جهانی بر وجود دادرسی افتراقی برای کودکان زیر 18 سال وجود دارد، تصریح کرد: به سبب ظرافت‌های روحی و جسمی کودک باید مراحل تحقیق، رسیدگی، تدابیر حمایتی، مولفه‌های دادرسی خاص و غیره در حوزه کودک‌آزاری برای کودکان بزه‌دیده در نظر گرفته شود. اما در این زمینه نظام حقوقی با چالش‌های جدی مواجه است هرچند اقداماتی بسیار کند و با تغییرات نامناسب در حال به نتیجه رسیدن است.

وی در ادامه سخنان خود در میزگرد ایسنا اظهار کرد: یکی دیگری از چالش‌های نظام حقوقی در این حوزه نامشخص بودن تعریف کودک است. گاهی زیر 9 سال، گاهی زیر 14 سال، گاهی 18 و گاهی زیر 25 سال کودک در نظر گرفته می‌شود به عنوان مثال وقتی دختربچه‌ای یک روز مانده به 9 سالگی مرتکب جرم می‌شود مبری از مسولیت کیفری است اما اگر یک روز بعد این جرم را انجام دهد مانند یک بزرگسال محاکمه می‌شود.

وی افزود: برای حل این مشکل‌ها لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تدوین شد و در آن دادگاه‌های ویژه آیین‌های دادرسی، ضمانت اجرا و مجازات‌های متفاوتی برای کودک در نظر گرفته شد و در نهایت این لاحیه در کمسیون قضایی و حقوقی به دو قسمت تقسیم شد، قسمت ماهوی آن در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و قسمت شکلی آن هم در لایحه آیین دادرسی کیفری اعمال شد و اکنون این دو قانون در شورای نگهبان تحت بررسی هستند.

به گفته طهماسبی، در حوزه شکلی‌ دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل شده است اما در عمل هیچ مشکلی را حل نکرده‌اند زیرا قوانینی که در مورد این افراد اعمال می شود همان مقررات مربوط به بزرگسالان است و در مورد مسائل شکلی هم تنها در مورد افراد نابالغ مقررات افتراقی وجود دارد.

مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه در لایحه حمایت از حقوق کودکان، فصلی به جرم‌انگاری‌های خاص برای حمایت از کودکان اختصاص یافته است، عنوان کرد: بخشی از آن برای جرائمی است که در گذشته وجود داشته است و در این لایحه تشدید شده است مانند مجازات رها کردن طفل در خیابان یا ضرب و جرح کودک که در گذشته هم جرم بوده‌اند و تشدید شده‌اند.

طهماسبی ادامه داد: بخشی دیگر مربوط به جرم‌هایی است که تاکنون جرم تلقی نمی‌شدند مانند تشویق کودک به فرار از خانه یا مدرسه که ازاین پس برای آنها مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون کودک‌آزاری تنها منحصر به مواردی بود که در قانون جرم تلقی می‌شوند، تصریح کرد: از این پس «سوء رفتار» هم یکی از موارد کودک‌آزاری محسوب می‌شود. بسیاری از این اعمال و سوء رفتارها تاکنون مصداق عمل مجرمانه نبودند حال دیگر مشمول عناوین مجرمانه می‌شوند و شش ماه تا یک سال حبس دارند زیرا خلاء‌های قانونی در حوزه حقوق کودک زمینه‌های کودک‌آزاری و سوء رفتار را به وجود آورده است.

به گزارش ایسنا و به گفته مدیر کل تدوین لوایحه قوه قضاییه؛ «سوء رفتار» هرگونه فعل و ترک فعلی که سلامت روانی، اخلاقی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را در معرض آسیب قرار دهد از این پس جرم تلقی می‌شود و بدین ترتیب از سلامت روانی و جسمانی کودکان حمایت همه‌جانبه می‌شود.

طهماسبی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حذف ضابطیان اجتماعی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: در ماده 36 این لایحه حضور ضابطان اجتماعی در محل کودک‌آزاری برای پیشگیری از وقوع یا ادامه آن و موثر بودن رای آنان در تصمیم‌ دادگاه در نظر گرفته شده بود و رایزنی‌ها برای بازگرداندن این ماده در حال انجام است.

وی در ادامه با بیان اینکه این ماده می‌تواند در پیشگیری از جرایم بسیار موثر باشد ، گفت: ماده 36 بیان می‌کند هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی کودک و نوجوان را تهدید می‌کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز وقوع جرم محتمل باشد مددکار بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری یا ضابطان دادگستری موظف هستند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت اولیاء و سرپرستان کودک و نوجوان و در جهت رفع خطر و کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص زیر نظر مددکار اجتماعی مراکز بهزیستی و سایر مراکز مربوطه منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را ظرف حداکثر 12 ساعت به اطلاع دادستانی برسانند.

مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه افزود: موضوع دخالت رای مددکاران و ضابطان اجتماعی در رای قاضی پرونده حذف شده است و آنها تنها می‌توانند به قاضی مشاوره بدهند.

طهماسبی همچنین با بیان اینکه نقش سمن‌ها هم در لایحه آیین دادرسی کیفری پررنگ شده است، اظهار کرد: سمن ها به موجب مقررات این لایحه حق مداخله در دادرسی را دارند از جمله می توانند طرح شکایت کنند لذا از این پس هر فردی که بخواهد در جهت پیشگیری از کودک‌آزاری اعلام وضعیت کند و مایل به مطرح شدن اسمش نباشد، می‌تواند به سمن‌ها مراجعه کند و مانند شاکی خصوصی توان طرح شکایت را می‌یابد.

مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر نهاد رسمی برای پیگیری حقوق کودکان وجود ندارد، گفت: حقوق کودک ابعاد وسیع اجتماعی، اقتصادی فرهنگی دارد اما هیچ نهاد رسمی برای پیگیری مطالبات کودکان و گوشزد کردن آنها به نهادهای مربوط وجود ندارد. در این راستا در ابتدا در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ، یک نهاد ملی کودک در نظر گرفته شد اما با این ایراد که از حوزه اختیارهای دستگاه‌ قضا فراتر است حذف شد! امید است در دولت لایحه تشکیل نهاد ملی کودک تدوین و تصویب شود

وی افزود: برای جبران این موضوع برای 14 نهاد و سازمانی که با حقوق کودکان سر و کار دارند مانند آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، سازمان ثبت احوال، سازمان شهرداری، کمیته امداد و غیره تکالیفی مشخص شد تا این سازمان‌ها در دل سازمان خود تشکیلاتی را هم برای پیگیری مطالبات کودکان قرار دهد به عنوان مثال ثبت احوال موظف شد مشکل کودکان بی‌هویت را با شناسایی آنان حل کند و آموزش و پرورش هم موظف شد با همکاری ثبت احوال زمینه‌های تحصیلی کودکان بازمانده از تحصیل را فراهم کند.

طهماسبی در ادامه با اشاره به ضمانت اجرایی این قوانین گفت: در بخش اداری ضرورت ندارد برای این سازمان‌ها ضمانت اجرایی قرار داد اما این یک تکلیف است و دولت موظف به تامین هزینه‌ها و ابزارهای آن است و نقص قانون برای تمام کارمندان دولت پیگرد قانونی دارد.

ادامه دارد...