درمیزگرد«بررسی پدیده کودک‌آزاری»مطرح شد:
توقع حل تمام مسائل ازدوخط قانون اشتباه است
دادسراهای ویژه اطفال مشکلی را حل نکردند
تحویل‌203کودک در بهار به خانه امن

کودک‌آزاری واژه‌ای ناآشنا در فرهنگ و روزمره زندگی ما نیست و شنیدن اخبار کودک آزاری هم دیگر دارد تبدیل به عادت می‌شود. در حالی پنج ماه از شروع سال 90 می‌گذرد که 3 کودک آزاری منجر به فوت و موارد متعدد دیگر کودک‌آزاری رسانه‌ای شده است. رخدادهایی که مسئولان را بر آن داشت تا در رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجونان تعجیل به خرج دهند و آن را پس از سه سال توقف تصویب کنند...

رییس اورژانس اجتماعی:

‌90درصد کودک‌آزاری‌ها متاثر از ناآگاهی والدین است

‌203کودک در بهار امسال به خانه‌های امن تحویل داده شدند

مجید ارجمندی رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هم در میزگرد «بررسی پدیده کودک آزاری» گفت: نباید تمام اقدامات حمایتی کودک ‌آزاری، به خارج کردن کودک از خانه محدود شود، بلکه باید علت کودک‌آزاری‌ها همچون اعتیاد والدین، مشکلات معیشتی یا آسیب‌های معلول شرایط اجتماعی حاکم بر خانواده حل شوند.

ارجمندی با بیان اینکه اغلب آزارها و سوءرفتارها نسبت به کودکان در خانواده‌ها از هم پاشیده یا فاقد سرپرست موثر اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: آموزش والدین و ارتباط موثر در خانواده‌ها به انسجام آنها و جلوگیری از طلاق کمک کرده و در نتیجه آمار کودک‌آزاری را کاهش می‌دهد.

وی افزود: اورژانس اجتماعی پس از اطلاع از کودک‌آزاری در اولین فرصت وارد عمل می‌شود و اگر کودک‌آزاری شدید باشد درنگ جایز نیست و کودک به سرعت از خانه خارج می‌شود اما اگر شدید نباشد کارکنان اورژانس دچار چالش زیادی می‌شوند، اگر کودک در خانه بماند ممکن است مجددا مورد آزار واقع شود و اگر به خانه امن منتقل شود ممکن است آسیب‌های دیگری ببیند بنابراین باید دقت زیادی شود.

مدیر کل اورژانس اجتماعی با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال در تهران 203 کودک به خانه‌های امن تحویل داده شدند تا پیگیری‌های محیطی برای بازگرداندن آنها و پیگیری از وقوع مجدد کودک‌آزاری انجام شود، عنوان کرد: در این موارد از برچسب زدن به والدین خودداری و قداست نهاد خانواده در نزد کودکان حفظ می شود، زیرا با انجام مشاوره‌هایی والدین اصلاح و امکان بازگشت کودک به خانواده فراهم گردد یا کودک به خانواده جایگزین وارد شود.

به گفته ارجمندی،90 درصد کودک‌آزاری‌هایی که در محیط خانه رخ می‌دهد متاثر از ناآگاهی والدین است و خانواده نمی‌داند عملی که برای اصلاح کودکش انجام می‌دهد آزار است.

وی در ادامه اظهار کرد: بررسی مشترک سازمان بهزیستی و قوه قضاییه در سال 83 نشان می‌داد پدر و مادرهایی که در خانه دست به اقدام‌های خشونت‌بار زده و به زندان می‌روند، پس از آزاد شدن خشونتشان بیشتر می‌شود و این موضوع خود ضرورت تغییر شیوه‌های برخورد با نهاد خانواده را نشان می‌دهد، بسیاری از والدین آزارگر دچار اختلالات خلقی هستند که با یک داروی کوچک قابل حل است و در صورتی که توام با مشاوره و آموزش باشد می‌تواند نتیجه‌ بهتری داشته باشد.

رییس اورژانس اجتماعی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در میزگرد ایسنا، با اشاره به حذف ماده مربوط به رفع محدودیت های قانونی کارشناسان اورژانش به عنوان ضابطان اجتماعی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: بند ضابطان اجتماعی به این سبب گنجانده شد که کارکنان اورژانس قادر به واکنش سریع برای بررسی موارد کودک‌آزاری باشند و از مواد حاد کودک‌آزاری حمایت بیشتری شود.

ارجمندی افزود: کارکنان اورژانس اجتماعی در صورت عدم حمایت قانون خود در معرض آسیب هستند و بارها پیش آمده در معرض خشونت قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه با بیان اینکه در بسیاری از موارد کودک‌آزاری، نیروی انتظامی هم قادر به همکاری نیست، عنوان کرد: وقتی کارکنان اورژانس در محل کودک آزاری حاضر می شوند پدر و مادر در را باز نمی‌کنند. کارکنان اورژانس بر اساس دستورالعمل‌ها از نیروی انتظامی درخواست کمک کرده اما در خیلی از موارد نیروی انتظامی هم نمی‌تواند وارد عمل شود زیرا با زور که نمی توان وارد خانه مردم شد، ضمن اینکه کارکنان اورژانس خود با خشونت روبرو هستند نباید خشونت به خرج دهند.

مدیرکل اورژانس اجتماعی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارکنان اورژانس برای گرفتن حکم قضایی برای ورود به ماجرا به دفتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضاییه مراجعه می‌کنند اما اغلب برای گرفتن این حکم مدت زیادی معطل می‌شوند و این زمان از دست رفته زمینه آزار کودکان را فراهم می‌کند.

ارجمندی همچنین با اشاره به حذف تاثیر نظر ضابطان اجتماعی در رای دادگاه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: هنگامی که قاضی به تنهایی و با توجه به اطلاعاتش تصمیم می‌گیرد در بسیاری از مواقع خطا می‌کند و استفاده از نظر مستشاران، روانشناسان و مشاوران می‌تواند به قاضی در صدور حکم نهایی کمک زیادی کند اما طبق تغییرات لایحه تنها احتمال دارد از نظر مستشاران و ضابطان اجتماعی استفاده شود و رای آنها در حکم نهایی دخالتی ندارد.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر اقدامات اورژانس در پیشگیری سطح 2 و 3 خلاصه می‌شود، گفت: باید بیشتر فعالیت‌ها به پیشگیری سطح یک اختصاص یابد زیرا کودک‌آزاری‌ آسیبی اجتماعی و متاثر از شرایط اجتماعی است و ریشه‌کن کردن آن زمان زیادی را می‌طلبد، باید مشکلات مردم از طریق کارشناسی و مداخلات اجتماعی حل شود.

مدیرکل اورژانس اجتماعی افزود: لازمه افزایش فعالیت‌ها در پیشگیری سطح یک افزایش بودجه سازمان بهزیستی و سمن‌های فعال در این حوزه است زیرا فعالیت‌ها در این حوزه افراد آسیب‌دیده در سطح 2 و 3 را کاهش می‌دهد.

ارجمندی همچنین با بیان اینکه لازم است نهادی برای پیشگیری از رفتارهای خشن در جامعه ایجاد شود، گفت: به عنوان مثال خشونت‌های خاصی که در برنامه‌های تلویزیونی نسبت به کودکان انجام می‌شود حذف شوند و رسانه‌ها به جای دنبال کردن خوراک‌های خاص، به کلاس‌های آموزش و یادگیری مشاهده‌ای و شنیداری برای مردم در زمینه چگونگی رفتار با کودکان تبدیل شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه نقش 123 در شناسایی مناطق پرآسیب و اطلاع از کودک‌آزاری بسیار حیاتی است، اظهار کرد: هنوز بسیاری از مردم از لحاظ فرهنگی توان مراجعه‌های حضوری را ندارند و تماس تلفنی می تواند زمینه رفع مشکلشان را فراهم کند. ضمن اینکه گاهی خود فرد کودک آزار با 123 تماس می‌گیرد و تقاضای کمک و راهنمایی دارد.

به گزارش ایسنا، مدیرکل اورژانس اجتماعی با اشاره به لایحه‌ای از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که وزارت ارتباطات را موظف به در اختیار قرار دادن امکانات و وسایل الکترونیکی خط 123می‌کند، عنوان کرد: پس از خصوصی‌سازی مخابرات هزینه‌های زیادی برای این خط مطالبه شده و در استان‌های مختلف هم مقدار آن متفاوت است اما رایزنی‌هایی با وزیر ارتباطات برای حل این مشکل در حال انجام است و قول‌های مساعدی هم داده شده است و در صورت رفع مشکلات تمام کشور تحت پوشش 123 قرار می گیرد.

به گفته ارجمندی لازم است قطب علمی در یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور با رویکرد بهره‌مندی از تمام تخصص‌ها در ارتباط با کودک آزاری تشکیل شود و تمامی مستندات، پژوهش‌ها و غیره در این زمینه در آنجا نگهداری شود از سوی دیگر سازمان نظام روانشناسی هم نیزوهای متخصص و کارآمد را تربیت کند که از دانش رفتاری مناسب در این زمینه برخوردار باشند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: تحقیقات نشان می‌دهد حتی اگر کودک‌آزاری بسیار شدید باشد می‌توان آثار سوء آن را با انجام مشاوره‌ از بین برد و ذهنیت‌ها را حتی در موارد کودک‌آزاری جنسی پاک کرده و کودکان را به زندگی سالم بازگرداند.

مدیر کل اورژانس اجتماعی در پایان گفت: پیش‌نویس لایحه اورژانس اجتماعی از سوی سازمان بهزیستی تحویل وزارت رفاه و تامین اجتماعی شد تا در زمینه افزایش اعتبارات، نیروهای آموزش دیده اورژانس اجتماعی تصمیم مقتضی گرفته شود و تعداد نیروهای فعال اورژانس در پیشگیری سطح دو افزایش یابد.

نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان:

نهادهای مسوول از ارائه آمار کودک‌آزاری خودداری می‌کنند

لیلا ارشد نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان هم در این میزگرد با بیان اینکه سیستم گزارش‌دهی برای موارد کودک‌آزاری در کشور وجود ندارد، گفت: نهادهای مسوول در حالی از ارائه آمار کودک‌آزاری خودداری می‌کنند که ارایه آمارها می‌تواند به حل این معضل کمک کند.

لیلا ارشد همچنین اظهار کرد: تکذیب آمار 90 درصدی وقوع کودک‌آزاری‌ها در خانه که توسط منابع رسمی اعلام و مورد شک و شبهه واقع شد، نشان می‌دهد همچنان شناخت کافی از این پدیده و اراده جدی برای برخورد با آن وجود ندارد.

وی افزود: لازم است به کودکان در معرض خطر نگاه کارشناسی شود، در این راستا باید امکانات مداخله و پیگیری‌ برای مددکاران و روانشناسان اجتماعی فراهم شود تا بدون اتلاف وقت وارد عمل شوند.

نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه با بیان اینکه در موارد کودک‌آزاری اورژانس اجتماعی است که با انجمن‌ همکاری می‌کند، عنوان کرد: البته اورژانس هم خود در این زمینه محدودیت‌های قانونی دارد، بارها پیش آمده که پروسه گرفتن حکم قضایی بیش از دو ماه طول بکشد و اورژانس هم در این مدت توان مداخله نداشته و کودک از دست رفته است و یا اتفاق‌های ناگواری رخ داده‌اند.

به گفته ارشد، کلانتری‌ها هم در این زمینه همکاری لازم و کافی را نمی‌کنند به عنوان مثال چند مورد گزارش آزارجنسی به انجمن رسید که پس از اطلاع به کلانتری اعلام می‌کردند تنها در هنگامی وارد عمل می‌شوند که در هنگام وقوع جرم مطلع شوند. چنین اقدامی مگر امکانپذیر است؟ انتظار این است تدابیری اندیشیده شود تا ماموران به سرعت وارد عمل شوند و کودک را به طور موقت از آن مکان خارج کنند.

وی همچنین با اشاره به عمومی بودن جرم کودک‌آزاری اظهارکرد: عمومی بودن به این معنی است که هر فردی از کودک‌آزاری مطلع شود موظف به اطلاع‌رسانی آن است و نیروی انتظامی و دستگاه قضا وظیفه پیگیری دارند اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و پلیس می‌گوید اجازه ورود ندارد و دستگاه قضا هم همکاری لازم را ندارد حال آنکه باید پرسید جایگاه حمایت از کودکان در معرض خطر کجاست؟

نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان افزود: طبق این قانون باید بدون گرفتن اسم و مشخصات اطلاع دهنده، کودک‌آزاری پیگیری شود اما اورژانس و کلانتری‌ها اسم و مشخصات را جویا می‌شوند و بسیاری هم به خاطر ترس حاضر به معرفی خود نیستند به عنوان مثال جراحی مورد کودک‌آزاری را به انجمن معرفی و اعلام می‌کرد حاضر نیست به خاطر امنیتش معرفی شود.

ارشد در ادامه با اشاره به اعطای حق شکایت و پیگیری موارد کودک‌آزاری به سمن‌ها به عنوان شاکیان خصوصی در لایحه آیین دادرسی کیفری، عنوان کرد: این موضوع سمن‌ها را در شهرهای کوچک در معرض خطر قرار می‌دهد، هر فردی باید بتواند بدون نیاز به ابزار هویت و با اطمینان از امنیت و با لحاظ حقوق شهروندی‌اش موارد کودک‌آزاری را اعلام و یا حتی پیگیری کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم تشکیل نهادی مسوول در رابطه با امور کودک، گفت: بیش از 10 سال است انجمن پیشنهاد تشکیل شورای عالی کودک را ارائه داده است، طبق این پیشنهاد هر نهاد مرتبط با امور کودکان نماینده‌ای به شورا معرفی و شورا به ریاست رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و این امر هیچ هزینه برای دولت ندارد.

نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان افزود: این شورا می‌تواند زمینه‌ساز نگاهی همه‌جانبه به مسایل کودک شود و نمایندگان سمن های کودکان هم در این شورا عضویت داشته باشند، در این شورا حتی می‌توان به وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج های دوملیتی و پناه‌جویان افغانی هم بررسی کرد.

ارشد همچنین با تاکید بر ضرورت دادن آموزش‌های والدی به جوانان اظهار کرد: هنگامی که والدین هویت‌یابی کودک خردسالشان را لجبازی تلقی کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند یعنی آموزش والدی ندیده‌اند. لازم است شیوه‌های فرزندپروری را از دبیرستان و در دانشگاه‌ها در کنار تنظیم خانواده برای کاهش کودک آزاری به جوانان آموزش داد.

وی ادامه داد: باید به افراد یاد داد چگونه خشم خود را در هنگام خشمگین‌ شدن کنترل کنند. ضمن اینکه نشان دادن اعدام و مجازات خشونت جامعه را پایین نمی‌آورد و ترس از مجازات هم بر کاهش جرم موثر نیست.

نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه سخنان خود در میزگرد ایسنا عنوان کرد: انجمن در پایان هر سال گزارشی از فعالیت خط تلفنی صدای یارا را به مسوولان مربوطه مانند وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و غیره ارایه می‌دهد تا آسیب‌های شایع شناسایی شوند.

ارشد در ادامه با اشاره به پیوستن ایران به پیمان نامه دفاع از حقوق کودکان، گفت: یکی از تکالیف این پیمان نامه آموزش حقوق کودک است اما هیچ نهاد رسمی تاکنون اقدام به این کار نکرده است و برای جبران این امر عمده فعالیت انجمن آموزش پیمان‌نامه در مدارس، سالن‌های شهرداری و غیره به شهروندان است.

به گزارش ایسنا، وی درپایان با اظهار امیدواری از تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از سه سال ماندن در دولت، ابراز امیدواری کرد این لایحه هرچه سریعتر و بدون تغییر در مجلس تصویب شود.

ایسنا