/میزگردبررسی پدیده کودک آزاری/
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه:
خلا‌هایی قانونی زمینه کودک‌آزاری را فراهم کرده است
دادسراهای ویژه اطفال درعمل مشکلی را حل نکرد

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه گفت: تصویب قوانین در حوزه رسیدگی به جرایم اطفال که معمولا هیچ مخالفی و شاکی ندارد کار مشکلی است و در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان که حوزه‌ای جدیدتر است و به طور معمول افراد خاصی به آن توجه دارند دشوارتر می‌شود...

طهماسبی در میزگرد «بررسی پدیده کودک آزاری» که در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، برگزار شد، با اشاره به تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دولت، اظهار کرد: این لایحه سه سال پیش در 54 ماده و چهار بخش در قوه قضاییه تدوین و برای بررسی بیشتر و تصویب به دولت رفت و در 49 ماده تصویب شد.

وی با بیان اینکه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تاکید بر روی کودکان بزه دیده و در معرض خطر است، عنوان کرد: در این لایحه تمام موقعیت‌های کودکان در معرض خطر و آسیب‌ اجتماعی تعریف شده است تا پیشگیری از آن تسهیل شود.

به گفته طهماسبی، بد سرپرستی، اعتیاد والدین، بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین در تامین نیازهای ضروری کودک، ابتلای والدین به احتمالات روانی، بیماری‌های جسمی واگیردار و صعب‌العلاج، زندانی بودن والدین، قوادی و اداره کردن مراکز فساد توسط والدین، خشونت مستمر والدین علیه کودکان، عدم ثبت واقعه ولادت کودکان، متارکه والدین یا طرد کودکان از سوی آنها، ناتوانی جسمی و ذهنی کودک یا ابتلای کودک به بیماری‌های خاص، بزه‌کار بودن کودک سوء رفتار نسبت به کودک از جمله مواردی است که به عنوان زمینه‌های کودک‌آزاری و به سبب پیشگیری از آن در قانون لحاظ شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه کودکان از منظر حقوقی به چهار دسته تقسیم می‌شوند، گفت: دسته اول کودکان بزه‌کار یا معارض قانون، دسته دوم کودکان در معرض خطر و آسیب اجتماعی، دسته سوم کودکان بزه‌دیده و دسته چهارم کودکان شاهد جرم هستند و اقداماتی که در زمینه تدوین لوایح قضایی در قوه قضاییه انجام شده در حوزه این 4 دسته است.

نامشخص بودن تعریف کودک از چالش‌های نظام حقوقی در این حوزه است

دادسراهای ویژه اطفال و نوجوانان در عمل هیچ مشکلی را حل نکرده‌اند

مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه در تمام دنیا اجماع جهانی بر وجود دادرسی افتراقی برای کودکان زیر 18 سال وجود دارد، تصریح کرد: به سبب ظرافت‌های روحی و جسمی کودک باید مراحل تحقیق، رسیدگی، تدابیر حمایتی، مولفه‌های دادرسی خاص و غیره در حوزه کودک‌آزاری برای کودکان بزه‌دیده در نظر گرفته شود. اما در این زمینه نظام حقوقی با چالش‌های جدی مواجه است هرچند اقداماتی بسیار کند و با تغییرات نامناسب در حال به نتیجه رسیدن است.

وی در ادامه سخنان خود در میزگرد ایسنا اظهار کرد: یکی دیگری از چالش‌های نظام حقوقی در این حوزه نامشخص بودن تعریف کودک است. گاهی زیر 9 سال، گاهی زیر 14 سال، گاهی 18 و گاهی زیر 25 سال کودک در نظر گرفته می‌شود به عنوان مثال وقتی دختربچه‌ای یک روز مانده به 9 سالگی مرتکب جرم می‌شود مبری از مسولیت کیفری است اما اگر یک روز بعد این جرم را انجام دهد مانند یک بزرگسال محاکمه می‌شود.

وی افزود: برای حل این مشکل‌ها لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تدوین شد و در آن دادگاه‌های ویژه آیین‌های دادرسی، ضمانت اجرا و مجازات‌های متفاوتی برای کودک در نظر گرفته شد و در نهایت این لاحیه در کمسیون قضایی و حقوقی به دو قسمت تقسیم شد، قسمت ماهوی آن در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و قسمت شکلی آن هم در لایحه آیین دادرسی کیفری اعمال شد و اکنون این دو قانون در شورای نگهبان تحت بررسی هستند.

به گفته طهماسبی، در حوزه شکلی‌ دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل شده است اما در عمل هیچ مشکلی را حل نکرده‌اند زیرا قوانینی که در مورد این افراد اعمال می شود همان مقررات مربوط به بزرگسالان است و در مورد مسائل شکلی هم تنها در مورد افراد نابالغ مقررات افتراقی وجود دارد.

مجازات جرم های علیه کودکان در لایحه جدید تشدید شده است

از این پس «سوء رفتار» هم یکی از موارد کودک‌آزاری محسوب می‌شود

مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه در لایحه حمایت از حقوق کودکان، فصلی به جرم‌انگاری‌های خاص برای حمایت از کودکان اختصاص یافته است، عنوان کرد: بخشی از آن برای جرائمی است که در گذشته وجود داشته است و در این لایحه تشدید شده است مانند مجازات رها کردن طفل در خیابان یا ضرب و جرح کودک که در گذشته هم جرم بوده‌اند و تشدید شده‌اند.

طهماسبی ادامه داد: بخشی دیگر مربوط به جرم‌هایی است که تاکنون جرم تلقی نمی‌شدند مانند تشویق کودک به فرار از خانه یا مدرسه که ازاین پس برای آنها مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون کودک‌آزاری تنها منحصر به مواردی بود که در قانون جرم تلقی می‌شوند، تصریح کرد: از این پس «سوء رفتار» هم یکی از موارد کودک‌آزاری محسوب می‌شود. بسیاری از این اعمال و سوء رفتارها تاکنون مصداق عمل مجرمانه نبودند حال دیگر مشمول عناوین مجرمانه می‌شوند و شش ماه تا یک سال حبس دارند زیرا خلاء‌های قانونی در حوزه حقوق کودک زمینه‌های کودک‌آزاری و سوء رفتار را به وجود آورده است.

بهگزارش ایسنا و به گفته مدیر کل تدوین لوایحه قوه قضاییه؛ «سوء رفتار» هرگونه فعل و ترک فعلی که سلامت روانی، اخلاقی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را در معرض آسیب قرار دهد از این پس جرم تلقی می‌شود و بدین ترتیب از سلامت روانی و جسمانی کودکان حمایت همه‌جانبه می‌شود.

رایزنی برای بازگردادندن اختیارات «ضابطان اجتماعی» به قانون در حال انجام است

طهماسبی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حذف ضابطیان اجتماعی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: در ماده 36 این لایحه حضور ضابطان اجتماعی در محل کودک‌آزاری برای پیشگیری از وقوع یا ادامه آن و موثر بودن رای آنان در تصمیم‌ دادگاه در نظر گرفته شده بود و رایزنی‌ها برای بازگرداندن این ماده در حال انجام است.

وی در ادامه با بیان اینکه این ماده می‌تواند در پیشگیری از جرایم بسیار موثر باشد ، گفت: ماده 36 بیان می‌کند هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی کودک و نوجوان را تهدید می‌کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز وقوع جرم محتمل باشد مددکار بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری یا ضابطان دادگستری موظف هستند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت اولیاء و سرپرستان کودک و نوجوان و در جهت رفع خطر و کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص زیر نظر مددکار اجتماعی مراکز بهزیستی و سایر مراکز مربوطه منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را ظرف حداکثر 12 ساعت به اطلاع دادستانی برسانند.

مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه افزود: موضوع دخالت رای مددکاران و ضابطان اجتماعی در رای قاضی پرونده حذف شده است و آنها تنها می‌توانند به قاضی مشاوره بدهند.

طهماسبی همچنین با بیان اینکه نقش سمن‌ها هم در لایحه آیین دادرسی کیفری پررنگ شده است، اظهار کرد: سمن ها به موجب مقررات این لایحه حق مداخله در دادرسی را دارند از جمله می توانند طرح شکایت کنند لذا از این پس هر فردی که بخواهد در جهت پیشگیری از کودک‌آزاری اعلام وضعیت کند و مایل به مطرح شدن اسمش نباشد، می‌تواند به سمن‌ها مراجعه کند و مانند شاکی خصوصی توان طرح شکایت را می‌یابد.

هیچ نهاد رسمی برای پیگیری حقوق کودکان وجود ندارد

مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر نهاد رسمی برای پیگیری حقوق کودکان وجود ندارد، گفت: حقوق کودک ابعاد وسیع اجتماعی، اقتصادی فرهنگی دارد اما هیچ نهاد رسمی برای پیگیری مطالبات کودکان و گوشزد کردن آنها به نهادهای مربوط وجود ندارد. در این راستا در ابتدا در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ، یک نهاد ملی کودک در نظر گرفته شد اما با این ایراد که از حوزه اختیارهای دستگاه‌ قضا فراتر است حذف شد! امید است در دولت لایحه تشکیل نهاد ملی کودک تدوین و تصویب شود

وی افزود: برای جبران این موضوع برای 14 نهاد و سازمانی که با حقوق کودکان سر و کار دارند مانند آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، سازمان ثبت احوال، سازمان شهرداری، کمیته امداد و غیره تکالیفی مشخص شد تا این سازمان‌ها در دل سازمان خود تشکیلاتی را هم برای پیگیری مطالبات کودکان قرار دهد به عنوان مثال ثبت احوال موظف شد مشکل کودکان بی‌هویت را با شناسایی آنان حل کند و آموزش و پرورش هم موظف شد با همکاری ثبت احوال زمینه‌های تحصیلی کودکان بازمانده از تحصیل را فراهم کند.

طهماسبی در ادامه با اشاره به ضمانت اجرایی این قوانین گفت: در بخش اداری ضرورت ندارد برای این سازمان‌ها ضمانت اجرایی قرار داد اما این یک تکلیف است و دولت موظف به تامین هزینه‌ها و ابزارهای آن است و نقص قانون برای تمام کارمندان دولت پیگرد قانونی دارد.

ایسنا