/تخلفات بانکی و ورود سازمان بازرسی کل کشور/
پرونده‌های مهم مالی کی رو می‌شوند؟

ورود دستگاه‌های نظارتی خارج از حوزه بانکی برای بررسی پرونده‌های تخلف، گرچه بانک مرکزی و نظام بانکی را آزرده‌خاطر می‌کند اما به نظر می‌رسد اقدام این مراجع در بسیاری از موارد تاثیرگذار بوده است...

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نظام بانکی به انحای مختلف نارضایتی خود را درباره ورود دستگاه‌های ناظر دیگر به غیر از بانک مرکزی، در پرونده‌های نظام بانکی اعلام کرده است اما سازمان بازرسی کل کشور ورود به این پرونده‌ها را در حیطه وظایف خود می‌داند و به همین دلیل در برخی پرونده‌ها مثل مطالبات معوق وارد شده است.

حالا اما مصطفی پورمحمدی ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور ـ به ایسنا گفته است: "پرونده‌های بسیار مهمی در حوزه بانکی و مالی در سازمان بازرسی در جریان است و این موضوعات غیر از معوقات بانکی است."

وی ادامه داده است: "در این زمینه تذکراتی داده‌ایم، پیگیری‌هایی نیز کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی کنیم. "

چند و چون بررسی این پرونده‌های مشخص نیست اما نکته بسیار مهم در این میان رسیدگی به پرونده‌هایی است که در حوزه بانک‌های تازه خصوصی‌شده به خصوص سه بانک ملت، تجارت و صادرات وجود دارد.

پس از خصوصی شدن این بانک‌ها، با وجود اینکه دولت همچنان یک کرسی مدیریتی در هیات‌مدیره این بانک‌ها دارد اما چون خصوصی تلقی شده و تحت قانون تجارت هستند به ادعای خودشان نمی‌توانند تحت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور قرار بگیرند و این سازمان نباید در امور داخلی مربوط به این بانک‌ها دخالت کند.

این امر باعث برخی جنجال‌ها و اعتراصضات به رویه‌های داخلی برخی از این بانک‌ها شده است و از آنجا که این سه بانک خود را به سازمان بازرسی کل کشور پاسخگو نمی‌دانند توجهی به این موضوعات نمی‌کنند.

با این حال پروند‌های تخلفات مالی در بانک‌های دولتی در جریان است.

محمودرضا خاوری ـ مدیرعامل بانک ملی ایران ـ درباره موضوع اختلاس در بانک‌ها به ویژه بانک ملی به ایسنا می‌گوید: "پرونده‌های تخلف مالی بانک‌ها مربوط به دیروز و امروز نیست بلکه کشف آن‌ها مربوط به سال‌های گذشته است که در همان موقع طرح دعوی آن در مجتمع امور اقتصادی مطرح و پیگیری شده است."

وی ادامه می‌دهد: " یادآوری می‌کنم اختلاس جرمی است که یک طرف آن مربوط به کارمند دولت بودن است که می‌تواند از وجوه متعلق به دولت برداشت کرده و سوءنیتش محرز باشد."

همچنین اخیرا با شکایت اداره حقوقی بانک تجارت یک پرونده در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و سپس با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری واظهارات متهمان پس از موافقت سرپرست دادسرای اموراقتصادی کیفرخواست و قرارمجرمیت علیه متهمان پرونده صادر شد.

براساس این گزارش متهم ردیف اول خانم «ه.ص» کارمند بانک تجارت باسوءاستفاده از موقعیت شغلی خود و بادخل وتصرف غیرمجاز در حساب مشتریان اقدام به اختلاس کرده است.

نامبرده به اتهام اختلاس از بانک تجارت به مبلغ 27 میلیارد و 883 میلیون ریال تحت تعقیب کیفری است.

متهم ردیف دوم آقای «پ.ع» به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ 13 میلیارد و 922 میلیون و ریال و همچنین متهم ردیف سوم آقای «الف.الف» به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 926 میلیون ریال مجرم شناخته شدند.

دیگر متهم این پرونده آقای «ف.ح.ز» که وی نیز از کارمندان بانک است و سرپرستی شعبه را برعهده داشته است متهم به اهمال منجر به تضییع اموال دولتی به مبلغ شش میلیارد و 365 میلیون ریال است.