با دستور قاضی؛
جزئیات کیفرخواست پرونده ترور رفیق الحریری منتشر شد

به دنبال دستور قاضی دادگاه بدوی ترور رفیق الحریری بخش‌های زیادی از کیفرخواست پرونده این دادگاه منتشر شد...

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت اینترنتی النشره، دانیل فرانسن، قاضی دادگاه بدوی ویژه ترور رفیق الحریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان معتقد است که دادستان کل دادگاه ترور رفیق الحریری، ادله لازم را برای آغاز محاکمه ارائه داده است. اما این بدان معنی نیست که افراد متهم در این کیفرخواست مسئول ترور رفیق الحریری هستند، بلکه فقط دلایل کافی برای محاکمه آنها ارائه شده است. دادستان کل، باید ادعاهای خود را در خصوص اتهام این افراد ثابت کند.

فرانسن همچنین اعلام کرد که بخش‌های زیادی از کیفرخواست منتشر شده و بخش دیگری از آن همچنان محرمانه خواهد ماند، چراکه اقدامات قضایی با انتشار این بخش محرمانه به خطر می‌افتد و روند بازپرسی از متهمان با مشکل روبه‌رو می‌شود.

خلاصه‌ای از کیفرخواست دادگاه ترور رفیق الحریری که منتشر شده به قرار زیر است:

« چهار تن از اعضای حزب‌الله لبنان به نام‌های "سلیم جمیل عیاش"، "مصطفی امین بدرالدین" (معروف به سامی عیسی و مصطفی یوسف بدرالدین و الیاس فواد صعب) و "حسین حسن عنیسی" و "اسد حسن صبرا" به عنوان متهمان ترور رفیق الحریری معرفی شدند.

- در تاریخ 14 فوریه 2005، رفیق الحریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان منزل خود در "قریطم"، واقع در بیروت را برای حضور در جلسه پارلمان ترک کرد. وی مانند همیشه در خودروی خود حضور داشت. اعضای گروه ترور رفیق الحریری متشکل از عیاش و افراد مذکور در مواضع خود حرکت خودروی حریری را زیر نظر گرفته‌اند. آنها همچنین از چند روز قبل رفت ‌وآمدهای الحریری را بررسی کرده بودند.

قبل از ساعت 11 رفیق الحریری به ساختمان پارلمان رسید و کمی قبل از ساعت 12 ساختمان پارلمان را ترک کرد. نخست‌وزیر اسبق لبنان بعد از آن به کافه "پلس دو لیتوال"، رفته و حدود 45 دقیقه در آنجا حضور داشت. در ساعت 12:49 دقیقه رفیق الحریری سوار خودروی خود شده و به همراه "باسل فلیحان"، یکی از نمایندگان لبنانی از میدان النجمه حرکت کرد.

خودروهای همراه حریری و نیروهای امنیتی متشکل از شش دستگاه خودرو به سمت منزل وی از خیابان مینا الحصن، حرکت کردند. در ساعت 12:52 دقیقه یک ون میتسوبیشی به آرامی به سمت هتل "سن جورج" واقع در خیابان "میناء الحصن" حرکت کرد. قبل از عبور خودروهای حامل رفیق الحریری، این ون میتسوبیشی به موضع نهایی خود در خیابان میناء الحصن رسید و در آنجا مستقر شد.

در ساعت 12:55 دقیقه و در زمانی که خودروی حامل الحریری از مقابل هتل سن‌ جورج، عبور می‌کرد، ون میتسوبیشی که حامل مواد منفجره بود ناگهان منفجر شد. به دنبال این انفجار انتحاری رفیق الحریری و 21 تن از همراهان وی کشته و 231 تن دیگر زخمی شدند.

کمی بعد از وقوع این انفجار "عنیسی" و "صبرا"، که با یکدیگر کار می‌کردند، با دفاتر خبرگزاری رویترز و الجزیره در بیروت تماس برقرار کردند. صبرا بار دیگر با شبکه الجزیره تماس گرفت تا به این شبکه اعلام کند، نوار ویدئویی قرار داده شده برروی درختی در میدان "الاسکوا" در کجا واقع شده است.

این نوار ویدئویی و نامه همراه آن پیدا شد. در نوار ویدئویی که بعدها از طریق تلویزیون پخش شد، فردی با نام "احمد ابو عدس" اعلام کرد که وی یک عامل انتحاری بوده و از طرف گروه "النصره و الجهاد فی بلاد الشام"، این عملیات انتحاری را انجام داده است.

بعد از تحقیقات انجام‌ شده به دنبال این انفجار انتحاری تعداد زیادی از ادله و مدارک از جمله اظهارات شاهدان عینی و تصاویر فیلمبرداری شده جمع‌آوری شد. براساس این مدارک هویت برخی از افراد متهم در قبال ترور رفیق الحریری مشخص شد.

در متن کیفرخواست منتشرشده اتهام چهارتن از افراد مذکور مشارکت در توطئه برای انجام اقدامات تروریستی است. همچنین در این کیفرخواست عیاش و بدرالدین به انجام اقدامات تروریستی با استفاده از مواد منفجره و ترور رفیق الحریری به همراه 21 تن از همراهان وی با استفاده از مواد منفجره و تلاش برای ترور افراد مجروح متهم شدند. عنیسی و صبرا نیز به مشارکت در جرایم دیگر متهم شدند. تمام اتهامات وارده جزو جرایم موجود در قوانین جزایی لبنان به شمار می‌آید.

بدرالدین نقش ناظر کل بر روند ترور را ایفا کرده است. عیاش مسئول هماهنگی گروه ترور بوده عنیسی و صبرا مسئول تهیه نوار ویدئویی دروغین برای منحرف کردن روند تحقیقات و انجام ترور بودند.»

از سوی دیگر دانیل بلمار، دادستان کل دادگاه بررسی ترور رفیق الحریری با استقبال از این تصمیم دانیل فرانسن و انتشار متن کیفرخواست عنوان داشت: انتشار این کیفرخواست سوال‌های زیادی را در خصوص ترور رفیق الحریری پاسخ می‌دهد. اما حقیقت زمانی کاملا آشکار خواهد شد که محاکمه علنی، عادلانه و شفاف به دنبال صدور حکم نهایی برگزار شود.

بلمار همچنین تاکید کرد که تحقیقات دادستان کل در این زمینه همچنان ادامه دارد.