شجاعی:
آمار خودکشی‌ها باید اعلام شود
سال گذشته 50 مرکز پزشکی قانونی تعطیل شد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: آمار خودکشی به منظور توجه به آسیب‌های آن باید اعلام شود....

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد شجاعی در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات با اشاره به اعلام آمار سال جاری خودکشی به منظور توجه مسئولان ‌به آسیب‌های اجتماعی آن تصریح کرد: آمار خودکشی در سال گذشته ‌1600 نفر بود به طوری که روزانه نزدیک به ‌10 نفر در کشور اقدام به خودکشی کرده‌ بودند.

وی با بیان اینکه در چهارمحال و بختیاری و سایر نقاط کشور، خودکشی مردان بیش از زنان منجر به فوت شده است، افزود: هر چند اقدام به خودکشی در زنان بیش از مردان است ولی خودکشی مردان بیشتر منجر به فوت شده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به آمار قابل توجه خودکشی در چهارمحال و بختیاری و با تاکید بر ضرورت پرداختن به آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: سال گذشته در این استان ‌35 نفر خودکشی کردند که از این تعداد ‌24 نفر مرد و ‌11 نفر زن بودند. این آمار نشان می‌دهد که در این استان زنان از آرامش بیشتری برخوردارند هستند.

شجاعی با بیان اینکه مسمومیت، بیشترین مورد به کار گرفته شده در خودکشی در کشور است ادامه داد: هرچند مسمومیت بیشترین آمار خود کشی را به خود اختصاص داده ولی در استان‌های مختلف شیوه‌های متفاوت استفاده می‌شود؛ به طوری که در استان‌های ایلام و لرستان بیشترین روش خودکشی، خودسوزی و در چهارمحال و بختیاری به دار آویختگی است.

وی بیشترین رقم مرگ‌های طبیعی را مربوط به تصادفات به‌ویژه تصادفات جاده‌ای دانست و خاطرنشان کرد: سال گذشته ‌43 هزار نفر در کشور بر اثر تصادفات فوت کردند اما در سه ماهه اول امسال برای اولین بار این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ‌13/2 درصد کاهش داشته است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به کاهش دو درصدی آمار تصادفات در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: آمار تصادفات در این استان در سال ‌88، ‌236 نفر و در سال ‌89، ‌231 نفر فوتی بوده است که کاهش دو درصدی را نشان می‌دهد.

شجاعی با اشاره به مشکلات ایجاد پزشکی قانونی در شهرستان‌ها افزود: در تقسیمات کشوری، به استان‌ها و شهرستان‌های تازه‌تاسیس هیچ گونه تسهیلاتی ارائه نمی‌شود و در زمینه پست و ردیف سازمانی نیز مشکلاتی وجود دارد.

به گفته وی چارت تشکیلاتی این سازمان مربوط به سال ‌76 است و هنوز بر اساس این چارت فعالیت و خدمات ارائه می‌شود؛ این در حالی است که نیازها چندین برابر شده، بنابراین امید است این چارت سازمانی به زودی آماده شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی، نداشتن پزشک و حقوقی که بر اساس چارت قدیمی سازمان به آنان تعلق می‌گیرد را دومین مشکل سازمان پزشکی قانونی دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر، وضع موجود ریزش نیروهای پزشکی قانونی را به دنبال داشته است. به همین منظور سال گذشته ‌50 مرکز در کل کشور تعطیل شد که مرکز کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری نیز یکی از این مراکز بود.

شجاعی ادامه داد: امید است امسال با افزایش حقوق در نظر گرفته شده توسط دولت و مصوبه مجلس، حقوق در پزشکی قانونی دو برابر و مشکلات موجود حل شود. در صورت حل مشکلات در تمامی شهرستان‌ها پزشکی قانونی تشکیل خواهد شد.