قوانین کنونی کودک‌آزاری نقص دارند
در میزگرد «کودک‌آزاری و قانون» در ایسنا تاکید شد:
دولت سریع‌تر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به مجلس ارائه کند

پدیده‌ی کودک‌آزاری در اکثر جوامع با شکل‌ها و شیوه‌های متفاوت اما با اثرات نسبتا یکسان وجود دارد. این روزها متاسفانه در ایران نیز انتشار برخی اخبار با موضوع کود‌ک‌آزاری پرده از یک واقعیت پنهان و آزاددهنده برداشته است. اکثر حقوقدانان و برخی قانونگذاران بر این باورند که گسترش معضل کودک‌آزاری در ایران ناشی از نقص قوانین و عدم حمایت جدی از کودکان بزه‌دیده و مقابله واقعی با بزهکاران است. آنها معتقدند، تصریح و تاکید قانون بر شفاف برخورد کردن با کودک‌آزاران و در کنار آن حمایت سریع و آسیب‌شناسانه از بزه‌دیدگان گامی موثر در جهت پیش‌گیری از کودک‌آزاری در جامعه خواهد بود...

داستان‌های تکراری «هانیه»‌ها و «نیما»‌ها بهانه‌ای شده است تا بار دیگر برخی رسانه‌ها و البته دستگاه قضایی و در کنار آنها مجلس شورای اسلامی به فکر را‌ه‌حلی برای این معضل اجتماعی و دردناک بیفتند، خبرگزاری دانشجویان ایران نیز در کنار بررسی‌های آسیب‌شناسانه این معضل با حقوقدانان و اساتید دانشگاه، این بار در میزگردی با حضور دو تن از نمایندگان مجلس و دو وکیل فعال در عرصه‌ی حمایت از حقوق کودکان، موضوع کود‌ک‌آزاری را به بحث گذاشته است.

به گزارش ایسنا، آن‌چه در ذیل می‌آید ماحصل میزگرد سرویس‌های حقوقی و پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران با موضوع «کودک‌آزاری و قانون» است:

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه در پیشگیری از جرم کودک آزاری مانند سایر جرایم چندان موفق نبوده‌ایم تاکید کرد که باید مجازاتی برای افرادی که به مقتضای شغل‌شان در جریان موارد کودک آزاری قرار می‌گیرند اما موضوع را اطلاع نمی‌دهند در نظر گرفت تا ملزم به اعلام موارد کودک آزاری شوند.

بهمن کشاورز درباره‌ی پیشگیری از وقوع جرم کودک آزاری در قوانین اظهار کرد: در زمینه پیشگیری مشکلی که وجود دارد در زمینه تمامی جرایم است؛ هرچند که یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرم است اما عملا به علت اشکالات موجود، کمبود امکانات، اوضاع فرهنگی و ... گمان این است که در زمینه پیشگیری در هیچ زمینه‌ای از جمله بحث کودک‌ آزاری و رفتار با کودکان موفق نبودیم.

باید معیار حد متعارف تنبیه کودک در قانون مشخص شود

وی افزود: در بعد فرهنگی وقتی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی گفته شده است که تنبیه اطفال در حد متعارف مجاز است - هرچند آنچه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 1381 آمده مقداری عموم اطلاق متعارف را تخصیص داده زیرا صحبت از جنایات روانی و فکری کودکان می‌کند - لاجرم چون معیار متعارف بودن و عرف بدوا خودمان هستیم و بعد از ارتکاب عمل معیار سنجش عرف قاضی خواهد بود، این امر سلیقه‌ای می‌شود. ممکن است افرادی در برخی فرهنگ‌های محلی به خودشان اجازه دهند که تعرض شدیدی به کودکان‌شان بکنند با این عنوان که ما قصد تنبیه کودک را داریم. در قدم اول باید این موضوع را حل کرد.

یک معاونت خاص دادستانی پیشگام پیگیری موارد کودک آزاری شود

کشاورز با اشاره به اینکه مسئولان بهزیستی مرتبط با شماره 123 می‌گویند حتی در مواردی که ما مطلع می‌شویم و تیم‌مان را می‌فرستیم عملا حق ورود به محلی که کودک در آن در حال آزار و اذیت است نداریم افزود: البته این در بدو امر با اصول قضایی هم سازگار است. لاجرم اینها نمی‌توانند وارد محلی شوند که احتمال کودک آزاری در آن هست. بچه‌ای را کتک می‌زنند صدایش هم می‌آید ولی تیم نمی‌تواند وارد شود. در مورد این قسمت از نظر قضایی می‌توان برخورد کرد به این ترتیب که مثلا یک معاونت خاص دادستانی تهران یا همه شهرستان‌ها برای این مورد وجود داشته باشند که بتوانند بلافاصله تصمیم قضایی بگیرند، وارد شوند و سایر قضایا پشت سر آن مطرح شود.

آموزش و پرورش و بهزیستی از کودک آزاری پیشگیری کنند

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: در مدارس و کودکستان‌های همه جای دنیا به بچه‌های کوچک آموزش می‌دهند به محض اینکه کسی طرف شما آمد، با شماره 911 تماس بگیرید. ما هم می‌توانیم این آموزش‌ها را به بچه‌ها بدهیم. پیشگیری باید از سوی آموزش و پرورش و بهزیستی انجام شود البته از طریق فرهنگسازی هم ممکن است که می‌تواند راه حل طولانی و پیچیده‌ای باشد.

شاید اختیارات 110 در برخورد با کودک آزاری بیش از 123 باشد

وی درباره شناسایی و پیگیری موارد کودک‌آزاری در قوانین نیز اظهار کرد: اقدامات در این مورد هم تاحدود زیادی متوجه آموزش به خود کودکان است یعنی باید در مدارس این آموزش‌ها به کودکان داده و به آنها گفته شود که اگر کسی دست روی شما بلند کرد با شماره 110 و 123 تماس بگیرید. شاید 110 اختیارات بیشتری در این زمینه داشته باشد و شاید از طریق دخالت دادستان و پلیس 110 بتوان با این مساله برخورد کرد.

جامعه نسبت به کودک آزاری حساس شود

وی افزود: نکته دیگر این است که اگر ما از چیزی مطلع می‌شویم حتی در خیابان می‌بینیم که بچه‌ای را می‌زنند بی‌اعتنا از کنار آن نگذریم، حتی اگر پدر یا برادرش این کار را بکند زیرا معمولا وقتی کتک زده می‌شود از حدی که پوست قرمز شود فراتر می‌رود. پس باید در جامعه نسبت به کودک آزاری حساسیت ایجاد شود.

باید کسی که مطلع بوده و گزارش نداده مجازات شود

کشاورز پیشنهاد دیگر خود را متوجه آموزش به کودکان، آموزش به کسانی دانست که در حد اقتضاء و متناسب با شغل‌شان احتمال برخورد بیشتری با این موارد دارند مثل بیمارستان‌ها، پزشکان، مسئولان مدارس، شبانه‌روزی‌ها و امثال آن.

وی در این زمینه توضیح داد: افرادی که در چنین مکان‌هایی مشغول کار هستند باید ملزم شوند که موارد کودک آزاری را اعلام کنند و اگر نکردند همچنان که اگر مدیری در ابواب جمعی‌اش اتفاقی افتاد و اطلاع نداد خودش مجرم و قابل تعقیب است. باید برای آن مجازات تعیین شود که اگر کسی مطلع شد و ثابت شد مطلع بوده و اطلاع نداده این قابل مجازات باشد. این مجموعه شاید به نوعی از باب اطلاع رسانی و کشف کمکی کند.

باید بتوان کودکان خانواده‌هایی که لیاقت نگهداری ندارند، از آنها گرفت

کشاورز با بیان اینکه احتمالا بحث حضانت کودک، حضانت مادر و حضانت ثالث در لایحه حمایت خانواده آمده است، افزود: برخی اوقات با توجه به اینکه کنترلی روی تعداد فرزندانی که شخصی می‌تواند داشته باشد نیست، حالتی پیش می‌آید که بدون تردید، پدر و مادر لیاقت بزرگ کردن بچه را ندارد ولو اینکه کودک‌آزاری هم نکرده باشند مثلا گاهی پدر و مادر هر دو معتادند یا از نظر روحی روانی مشکلاتی دارند. باید یک ضابطه قانونی وجود داشته باشد که علی‌رغم هزینه‌های موجود، بتوان کودکان این خانواده‌ها را از آنها گرفت و از محیط پر خطر دور کرد و به تشکیلاتی داد که اینها را بزرگ کند.

وی افزود: بنده هم شنیده‌ام که می‌گویند محیط خانواده از هر نظر برای کودک بهتر است اما محیط خانواده در بسیاری از موارد سم است. باید تدبیری اندشید مشابه بیمه‌ای که برای خانم‌های خانه‌دار می‌توان اندیشید که اجتماع وظیفه بزرگ کردن این کودکان را برعهده بگیرد. ولو اینکه کار سختی است اما از بودن با چنین پدر و مادری که بعدها هزاران فساد از آن در می‌آید بهتر خواهد بود.

قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس نیز با تاکید بر این‌که پیشگیری از کودک آزاری تنها منوط به وضع قانون نیست، گفت: مطمئنا اگر مجازات اعدام برای کودک‌آزاری در نظر گرفته شود، باز هم شاهد ارتکاب این جرم هستیم.

پیشگیری از وقوع جرم را در کشور ضابطه‌مند نیست

حجت‌الاسلام موسی قربانی در میزگرد « کودک‌آزاری و قانون» با تاکید بر ایجاد رویه‌ای برای پیشگیری از وقوع جرم ، پیشگیری از وقوع جرم را در کشور ضابطه‌مند ندانست و گفت: به دلیل برداشت‌های متفاوت از پیشگیری از وقوع جرم، به نظر می‌رسد این موضوع طور دیگری در جامعه تفسیر شده است.

وی مسوول پیشگیری از وقوع جرم را مطابق با قانون اساسی، قوه قضاییه عنوان و اظهارکرد: از آن جا که دستگیری، برخورد با مجرمان و رسیدگی به جرایم آن‌ها از اختیارات قوه قضاییه است، منظور قانون اساسی از پیشگیری از وقوع جرم، تعیین چارچوبی در قوه قضاییه برای رخ ندادن جرم و پیشگیری از آن است که در این رابطه کارشناسان با مطالعه قانون اساسی می‌توانند در این رابطه ورود پیدا کنند.

تشکیل شورایی برای پیشگیر ی از وقوع جرم، دردی را دوا نمی‌کند

قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس، لایحه دولت در مورد پیشگیری از وقوع جرم را بی‌فایده دانست و با تاکید بر این‌که نمی‌توان با درست کردن چند شورا از وقوع جرم جلوگیری کرد، گفت: با توجه به وجود کمیسیون‌ها و شوراهای متعدد در کشور، تشکیل شورایی برای پیشگیر ی از وقوع جرم هیچ دردی را دوا نمی‌کند. چرا که پیشگیری از وقوع جرم مستلزم وضع مقرراتی در چارچوب اعمال مجازات و رسیدگی دادگاه به جرم در حداقل زمان ممکن است.

مجازات‌های کنونی ویژگی تنبیه مجرم و تنبه جامعه را ندارد

قربانی در ادامه با بیان این‌که فلسفه مجازات، تنبیه مجرم و تنبه جامعه است، گفت: رسیدن به این امر به کار گسترده کارشناسی، حقوقی، روانشناسی و جامعه‌شناسی نیاز دارد تا با اعمال مجازات، شاهد تنبیه مجرم و تنبه جامعه باشیم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان این‌که مجازات‌های کنونی ویژگی تنبیه مجرم و تنبه جامعه را ندارد، در توضیح این مطلب گفت: به طور مثال فردی که به اتهام مواد مخدر در زندان است، به خرید و فروش مواد در زندان ادامه می‌دهد.

قربانی ادامه داد: نمونه دیگر در رابطه با مجازات‌های موارد منکراتی و اخلاقی است که علی رغم حکم خداوند برای شلاق این گونه مجرمان، بعضا این مجازات به جزای نقدی تبدیل می‌شود؛ با این مجازات خلافکار با پرداخت هزینه‌ای به جرم قبلی خود ادامه می‌دهد؛ این نمونه کوچک مصداق بازدارنده نبودن مجازات‌هاست.

با طولانی شدن پرونده قاتلین، تنفر جامعه به ترحم تبدیل می‌شود

وی با انتقاد از طولانی شدن اعمال مجازات قاتلان، گفت: به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده مرتکبین به قتل، بیشتر آن‌ها پس از چندین سال به جزای کارشان می‌رسند که با این رویه نه تنها تنفر در مردم نسبت به قاتل ایجاد نمی‌شود بلکه به ترحم تبدیل می‌شود؛ این در حالی است که هدف از مجازات اعدام، تنبه مردم و جامعه است.

نماینده مردم قائنات در مجلس هم‌چنین با بیان این‌که اثرگذاری مجازات به تشدید آن ربطی ندارد، عوامل متعددی را در این رابطه دخیل دانست و اظهار کرد: در دوران‌های مختلف برخی افراد مسوول در قوه قضاییه همچون آقای خلخالی به دلیل صلابت در تصمیم‌گیری‌هایشان - که بنده به درست یا غلط بودن عملکرد ایشان کاری ندارم - بسیاری از جرم‌ها را کاهش دادند که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در مورد عملکرد برخی مسوولان در استان‌های مختلف همچون سیستان و بلوچستان دید که امنیت را در استان‌ها برقرارکردند.

توقع اعمال مجازات و امید به آن در بین مجرمان بسیار پایین است

قربانی در ادامه با تاکید بر بررسی همه ابعاد پیشگیری از وقوع جرم گفت: باید برای پیشگیری از وقوع جرم، چارچوب‌هایی همچون از بین بردن اطاله دادرسی، پارتی‌بازی، رشوه‌خواری، دادن عفو‌های پشت سر هم و بی‌مورد و مرخصی‌های متعدد را مشخص کرد تا مجرم بداند که با ورود به زندان، تا دوران محکومیتش به پایان نرسد، نمی‌تواند از زندان آزاد شود.

وی افزود: اکنون این شرایط به گونه‌ای است که بیشتر مجرمان امید به اجرای مجازات ندارند و فکر می‌کنند می‌توانند از طرق مختلف همچون پارتی‌بازی، ‌عفو و ... کمتر از مدت تعیین شده توسط دادگاه در زندان باشند؛ یعنی توقع اعمال مجازات و امید به آن در بین مجرمان بسیار پایین است.

برای پیشگیری از کودک آزاری باید والدین آموزش ببینند

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم‌چنین با تاکید بر این‌که اعمال مجازات منحصرا بازدارنده نیست، تصریح کرد: با وجود مجازات سنگین اعدام برای قاتلین و قاچاق مواد مخدر، اما باز هم این جرایم انجام می‌شود؛ این نمونه کوچک نشان می‌دهد که پیشگیری از وقوع جرم‌های مختلف به خصوص کودک آزاری تنها منوط به وضع قانون نیست و باید در این رابطه فرهنگ سازی شود و والدین آموزش‌های لازم را ببینند.

به گزارش ایسنا، قربانی بر اجرای احکام خداوند در مورد مجازات مجرمین و مفسدان تاکید و خاطرنشان کرد: در این رابطه برخی از مجازات‌ها همچون قطع دست دزد به دلائل مختلف و از جمله سلیقه قاضی و عرف جامعه و ... اعمال نمی‌شود که این امر باعث ایجاد ذهنیت‌هایی در مورد پیشگیری از وقوع جرم در جامعه می‌شود.

تشدید کردن مجازات به منزله از بین رفتن جرم نیست

وی با بیان این‌که تشدید کردن مجازات، لزوما به منزله از بین رفتن جرم نیست گفت: مطمئنا اگر در قانون، مجازات اعدام برای کودک‌آزاری در نظر گرفته شود، باز هم شاهد این جرم همچون جرایم دیگر هستیم.

قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس در مورد نوع تنبیه کودک توسط والدین به نظر فقها اشاره و اظهار کرد: طبق نظر فقها، تنبیه کودکان باید طوری باشد که منجر به دیه، کبود و یا سرخ شدن کودک نشود.

کودک‌آزاری‌های اخیر در مقام تربیت نبوده است

قربانی با اشاره به موارد اخیر کودک آزاری گفت: هیچ کدام از این کودک‌آزاری‌ها در مقام تربیت نبوده است و والدین این کودکان معتاد به مواد مخدر و یا نامادری و ناپدری بودند؛ پس نباید این طور تفسیر شود که به دلیل اجازه دادن شرع برای تنبیه کودکان، والدین می‌توانند در حد متعارف فرزندان را تنبیه کرده و این تنبیه به کودک آزاری ختم می‌شود.

دوری از ارزش‌های معنوی در وقوع جرم موثر است

به گزارش ایسنا، این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه این گفت‌وگو دوری از ارزش‌های معنوی را یکی از عوامل موثر در وقوع جرم برشمرد و با تاکید بر تقویت ارزش‌های دینی برای پیشگیری از وقوع جرایم مختلف به خصوص کودک آزاری، افزود: مطمئنا فرد خداترس و معتقد به ارزش‌های دینی فرزندش را اذیت نمی‌کند.

قربانی هم‌چنین با تاکید بر احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفت: امر به معروف تنها به معنای تذکر برای رعایت حجاب نیست؛ طبق قانون و شرع، مردم با رعایت امر به معروف و نهی از منکر، در صورت دیدن خلافی به مسوولان گزارش می‌دهند؛ در این صورت همه افراد با احساس مسئولیت، احساس بی‌تکلیفی نمی‌کنند و خود را نسبت به حوادث جامعه حساس می‌دانند.

قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس در مورد استفاده از صداوسیما برای تقویت تعالیم دینی و مسائل معنوی گفت: تقویت دین و مسائل معنوی با اطلاع رسانی میسر نمی‌شود؛ مسائل معنوی باید از فردی معنوی شنیده شود تا در دل مردم جای گیرد و تنها اطلاع‌رسانی صرف کافی نیست. نمونه‌ی این موضوع آموزش تعالیم دینی در مقاطع مختلف آموزشی است که افراد تنها برای گرفتن نمره، این دروس را مطالعه می‌کنند و گاهی حتی از آن متنفر می‌شوند.

به گفته وی، ایجاد معنویات و اثرگذاری آن در بین افراد، با اطلاع‌رسانی در صداوسیما متفاوت است.

بانک اطلاعاتی در مورد سابقه والدین ایجاد شود

قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس با تاکید بر وضع مقررات و ایجاد دستگاه‌هایی برای رسیدگی به جرایم کودک‌آزاری و هم‌چنین بانک اطلاعاتی در مورد سابقه والدین گفت: البته تشکیل دادگاه‌هایی برای کودکان و نوجوانان به قانون احتیاج ندارد، رؤسای دادگاه‌های شهرستان و یا استان‌ها می‌توانند پرونده‌های مربوط به کودک‌آزاری را به افراد متخصص واگذار نمایند؛ این گونه کارها مدیریتی و شدنی است.

قربانی با اشاره به لایحه دولت در مورد حمایت از کودکان و نوجوانان تاکید کرد: وکلا و صاحب‌نظران پس از اعلام وصول لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس، می‌توانند پیشنهادهای خود را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه دهند تا این لایحه به صورت قانونی جامع تصویب شود.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم‌چنین در مورد جرم جرائم اخلاقی نابالغ گفت: با وجودی که اطفال مبرا از کیفر هستند اما در موارد خاصی که از حالت ممیزی عبور کرده و به بلوغ نرسیده باشند، جرایم‌ تعزیری دارد، چون نفس این عمل نشان دهنده نوعی رشد و توانائی است، پس مستحق کیفر است.

یک وکیل دادگستری نیز با تاکید بر اینکه قطعیت مجازات مرتکبان کودک آزاری از شدت آن اثرگذارتر است، تعیین مرجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشکیل بانک اطلاعات متهمان کودک آزاری، تعیین حد تادیب کودک در قانون، اصلاح سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج، مصادیق اعتیاد زیان آور پدر و امکان مداخله زودرس سازمان‌های رسمی و غیر دولتی را از جمله پیشنهاداتی عنوان کرد که می‌تواند در اصلاح قوانین کودک آزاری مدنظر قرار گیرد.

لیلا حقیقت خواه، در ارزیابی میزان بازدارندگی قوانین کودک آزاری، بر اهمیت فرهنگ‌سازی در این زمینه تاکید کرد و گفت: باید آموزش پرورش و وزارت بهداشت با استفاده از امکانات موجود موظف شوند برنامه‌های خاصی را برای پیشگیری از وقوع جرم داشته باشند. ابتدا باید مصادیق کودک آزاری مشخص شود.

ماده "گزارش دهی کودک آزاری" تفسیر موسع شود

وی با اشاره به قانون 9 ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان و مسئولیت‌های ذکر شده در ماده 6 آن برای موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگه داری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند، خاطرنشان کرد که تا دو سه سال پیش پزشکان و پرستاران حتی اطلاع نداشتند که طبق قانون موظف به ارائه گزارش موارد کودک آزاری هستند. این موضوع باید از سوی وزارت بهداشت برای کادر پزشکان و پرستاران فرهنگسازی شود تا آنها بدانند که ملزم به ارائه گزارش هستند.

حقیقت خواه با اشاره به چندین مورد از پیگیری‌های خود در موارد کودک آزاری خاطرنشان کرد: باید تفسیر موسع از ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان داشت. طبق این ماده همه افراد و موسساتی که مسوولیت نگه داری دارند موظف به گزارش‌دهی شده‌اند. در این ماده منظور از کودکان افراد زیر 18 سال است. علی رغم ذکر نشدن نام موسسات و سازمان‌ها، باید در نظر داشت که کلیه سازمان هایی که در یک مقطع زمانی خاص کودک به آنها سپرده می‌شود و آنها مسئول نگه‌داری از کودک هستند مانند بیمارستان، باشگاه ورزشی یا کلاس‌های آموزشی مختلف و غیره، اگر در هر یک از این مراکز برای کودک اتفاقی بیفتد آنها مسئول هستند.

انجمن‌های حمایت کودکان نمی‌توانند کاری کنند

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: انجمن حمایت از کودکان و سایر موسسات غیر دولتی مرتبط در این زمینه در بسیاری از موارد، پیش از وقوع بدترین وضعیت برای کودکان از آن اطلاع پیدا می‌کنند ولی نمی‌توانند کاری کنند زیرا به مددکاران اجازه پیگیری داده نمی‌شود.

حد تادیب کودکان در قانون تصریح شود

وی با اشاره به مشخص نبودن حد تادیب کودکان در قانون، به موردی از دبیرستان‌هایی که در آنها هنوز از تنبیه بدنی استفاده می‌شود اشاره کرد و گفت: متاسفانه هیچ کنترلی در این مورد وجود ندارد. آموزش و پرورش آیین نامه‌ای در خصوص نحوه برخورد با دانش‌آموزان خاطی دارد که طبق آن حق برخورد فیزیکی و لفظی وجود ندارد اما در عمل این آیین‌نامه چندان به کار بسته نمی‌شود.

اثر قطعیت مجازات از شدت مجازات بیشتر است

حقیقت خواه با تاکید بر اینکه قطعیت مجازات اثر بیشتری نسبت به شدت مجازات دارد گفت: باید امکان استفاده از کلیه تخفیف‌های قانونی از قبیل اعمال ماده 22، آزادی مشروط، احکام تعلیقی، مرخصی از زندان از مجرمان سلب شود.

مرجع اختصاصی رسیدگی به جرایم علیه اطفال تعیین شود

این وکیل دادگستری با ارائه پیشنهادی در خصوص تعیین مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم علیه اطفال گفت: پیشنهاد می شود یک شعبه در هر شهرستان و تهران به این کار اختصاص یابد تا قاضی شعبه مذکور صرفا به این نوع پرونده رسیدگی کند نه اینکه در میان انبوه پرونده‌های سایر جرائم، به پرونده‌های کودک آزاری هم رسیدگی شود.

ادامه دارد...